http://elraees.com/index.php/news/economy/item/2444
كتب - محمد نجيب :
انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من
إعداد رؤيته في تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975
بعد جلسات عمل مكثفة لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة شارك فيها
القيادات العمالية والخبراء حيث أن من المقرر أن يتقدم جبالي المراغى -
رئيس ا لاتحاد العام وعضو مجلس الشورى - بهذه التعديلات التي شملت 52 بندا
في 19 مادة من القانون الحالي إلى كل من الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس
الوزراء - والدكتور أحمد فهمى - رئيس مجلس الشورى - والدكتورة نجوى خليل -
وزيرة التأمينات - فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام .
طالب الاتحاد العام بأن ينص في القانون
الجديد على زيادة تلقائية سنوية في المعاشات إضافة إلى المساواة مع ما يحصل
عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيا مع الزيادة المضطردة في
الأسعار وحجم التضخم مؤكدا على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل
الأجر الأساسي والمتغير بما يتيح زيادة في المعاش دون حد أقصي والنص على
زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير ليصل إلى 21 ألف و600 جنيه سنويا بدلا من
14 ألف و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقا للدستور.
وقال المراغى : إن رؤية القيادات العمالية
في المشروع أكدت على الاستثمار الأمثل والآمن لأموال التأمينات التي هي
أموال خاصة بالمنتفعين التى تقدر بنحو 650 مليار جنيه مضافا إليها الفوائد
المتراكمة وليس 470 مليار جنيه كما هو معلن مشيرا إلى أن رؤية الاتحاد ترى
توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال في إقامة المشروعات الإنتاجية التي تعظم
من الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
وطالب باستحداث آليات علمية لإدارة أصول
أموال التأمينات على أن يمثل العمال وأصحاب المعاشات بأربعة أعضاء في مجلس
إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختارهم اتحاد العمال والتأكيد
على إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1998 بأن يمثل اتحاد العمال بعضو
واحد فقط في مجلس الإدارة والعمل على تفعيل صندوق البطالة والاستفادة من
أمواله المجمدة التي يتحمل صاحب العمل نسبة 2% من أجر العامل لموارد
الصندوق الذي تقدر أمواله حاليا بنحو 6 مليار جنيه على أن يتم الاستفادة
منها في زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة بدلا من شهر
واحد.
ومن جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم - نائب
رئيس اتحاد العمال للتنمية البشرية - : إن تعديل المشروع من خلال رؤية
اتحاد العمال تهدف إلى زيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية والمطالبة
بإقرار آلية للقضاء على ظاهرة التهرب من الاشتراك بتشجيع العمال على
الاشتراك بكامل الأجر وتحفيز أصحاب الأعمال بمنح الملتزمون منهم بالقانون
امتيازات استثمارية وإعفاءات جمركية وضرائبية مختلفة.
وكشف محمد وهب اللـه - نائب رئيس الاتحاد
العام لشئون التأمينات الاجتماعية - عدم وجود نص في القانون يعطى الحق
للخزانة العامة الاستيلاء على أموال التأمينات أو استثمارها لحسابها في شكل
صكوك ضامنة بفائدة 8% التي يجب أن تكون الفائدة لا تقل عن 9% كما هو معمول
به فى سوق إدارة أصول الأموال سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق