http://elraees.com/index.php/family/item/4039
" التحرش الجنسى "مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى ، وسعياً من المجلس القومى للمرأة لمواجة تلك الظاهرة التى أخذت فى الإنتشار بصورة لافتة فى المجتمع المصرى مؤخراً ، أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن ـ من بين مواده ـ تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى ، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع ، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة ، أو بوسائط الاتصال الحديثة ، أو أية وسيلة أخرى ، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات ، أو تلميحات جنسية ، أو إباحية في مكان عام أو خاص ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه، أو إحداهما .
كما تضمن مشروع القانون أنه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى ، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
وقد تطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل ، حيث نص على أنه اذا إرتكب الفعل المجرم في مكان العمل ، أو كان الفاعل هو صاحب العمل ، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه .
تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون وذلك بعد ان أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون .
كتبت - حنان خيري :
" التحرش الجنسى "مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى ، وسعياً من المجلس القومى للمرأة لمواجة تلك الظاهرة التى أخذت فى الإنتشار بصورة لافتة فى المجتمع المصرى مؤخراً ، أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن ـ من بين مواده ـ تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى ، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع ، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة ، أو بوسائط الاتصال الحديثة ، أو أية وسيلة أخرى ، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات ، أو تلميحات جنسية ، أو إباحية في مكان عام أو خاص ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه، أو إحداهما .
كما تضمن مشروع القانون أنه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى ، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
وقد تطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل ، حيث نص على أنه اذا إرتكب الفعل المجرم في مكان العمل ، أو كان الفاعل هو صاحب العمل ، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه .
تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون وذلك بعد ان أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق