http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3893
الرئيس:_
استيقظت مصر على أزمة جديدة، بعد الفاكس الذي أرسلته وزارة
البترول مساء اليوم الاثنين، إلى شركة الغازات البترولية بمضاعفة سعر
أنبوبة البوتاجاز للمستودع من 240 قرشا إلى 6 جنيهات وبيعها للمستهلك بسعر 8
جنيهات، بعد أن كانت 375 قرشًا.
وقد أدى الإعلان عن الأسعار الجديدة إلى حالة من الغضب
والارتباك بين المواطنين فى محافظات الجمهورية المختلفة، بعد أن امتنع
أصحاب المستودعات عن استلام حصصهم خوفًا من رد فعل الأهالي فى حالة بيعها
بالأسعار الجديدة بحسب قولهم.
من ناحيتها قررت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف
التجارية، الإضراب الكامل عن العمل بين أصحاب المستودعات، رفضا للقرار،
والبالغ عددهم 2700 مستودع على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال رئيس الشعبة، حسام عرفات، إن الغرفة التجارية قررت
الامتناع عن تسلم حصص المستودعات من أسطوانات البوتاجاز من محطات التعبئة،
«لعدم معرفتهم بنظام العمل الجديد».
وحصلت على صورة من الخطاب الذى أرسلته شركة بتروجاس التابعة
لوزارة البترول، إلى رئيس شعبة المواد البترولية، وينص على أنه «تقرر تطبيق
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1256 لسنة 2013 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 13 مارس بشأن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك
اعتبارا من 1 أبريل 2013». وحدد الخطاب سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12 ونصف
كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك بالبطاقة التموينية بـ 8 جنيهات. و30
جنيها لنفس الأسطوانة تسليم مستودع للمستهلك بدون بطاقة التموين، و60 جنيها
للأسطوانة سعة 35 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
وقال عرفات الحكومة قررت تطبيق نظام الكوبونات التى تصرف على
بطاقة التموين للمواطنين، ولم تحدد آلية التعامل مع ملايين الأسر من محدودى
الدخل الذين لا يملكون بطاقات تموينية.
