النائب العام يخاطب الإنتربول لوقف ضبط "رشيد" تمهيداً للتصالح

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3731

كتب: خالد عثمان

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بوقف إجراءات القبض على وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، وذلك تمهيدا لإعادة الإجراءات فى القضايا المحكوم عليها ضده تمهيدا لعودته للبلاد.
وخاطب النائب العام فى مذكرة رسمية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لوقف القبض والبحث عن الوزير الهارب ورفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء وقوائم الترقب والوصول وذلك بعد تقديم محامياه بتقديم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه وهى قيمة الغرامات الصادرة بحق رشيد محمد رشيد فى قضيتى تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد باتهامه باستغلال منصبه ونفوذه وإهدار المال العام فى القضيتين السابقتين، إلا أن محامه استأنف على الحكم وقدم سداد شيكات تفيد حسن نية موكله للتصالح والعودة للبلاد.

الليبيون يحتفلون باعتقال "قذاف الدم".. ويتعهدون بضخ استثمارات فى مصر وحماية العمالة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3411

احتفل ليبيون بالقبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم فى القاهرة، وأعربوا عن ارتياحهم للقبض عليه، بعد أكثر من عام ونصف على الثورة الليبية. وقالت مصادر ليبية إن هذه الخطوة أدت لهدوء الشارع الليبى تجاه مصر، وأشعرت الليبيين أن المصريين يساندونهم كأشقاء، مضيفة أن هذه الخطوة ستفتح المزيد من الاستثمارات الليبية فى القاهرة، وستجعل ليبيا تعمل على الوقوف بجانب مصر ومراعاة العمالة والمصريين فى ليبيا أيضاً، بعد أن كانوا فقدوا الأمل فى تسليم رموز النظام الليبى السابق.وقال رئيس اتحاد الثوار العرب الليبى ياسين السمالوسى، إن خطوة القبض على منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم، ستزيل أى خلافات بين القاهرة وطرابلس، مشيراً إلى أن الخطوة متفق عليها منذ يناير الماضى، وخضعت لإجراءات الإنتربول الدولى، حتى اتخذت بالقبض على عناصر نظام معمر القذافى. وأضاف السمالوسى إن الخلافات التى كانت بين القاهرة وطرابلس سببها ترسيخ النظام السابق لفكرة الخلاف، وأن العلاقات قائمة على أشخاص وليس على أساس الدولة، مؤكداً أن الخلافات بعد الربيع العربى كانت على مستوى الإعلام وليس على المستوى السياسى.ونفى السمالوسى حصول الشرطة المصرية على نصف مليار جنيه للقبض على أزلام القذافى بالقاهرة، وإنما جاء القبض بغرض التعاون بين مصر وليبيا فى الملف الأمنى وإنهاء صفحة الماضى، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الليبية لم تعد علاقة أفراد وأصبحت علاقة دول، ومهما تعددت الأسماء والأشخاص ستظل متعمقة، والتأكيد على أن الأمن القومى لأى دولة هو الأساس فى كل شىء. وأوضح أن رئيس الوزراء الليبى على زيدان اتفق مع هشام قنديل، رئيس الوزراء المصرى، على بدء صفحة جديدة، فى آخر زيارة له للقاهرة قبل شهرين، وطلب تسليم رموز النظام الليبى السابق.

وحول مطالبة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدم تسليم قذاف الدم، خوفاً من عدم محاكمته محاكمة عادلة، أكد السمالوسى أن رجال النظام السابق فى ليبيا يحاكمون محاكمة عادلة، مثل سيف الإسلام القذافى وعبدالله السنوسى، مشيراً إلى أن ليبيا دولة قانون الآن، ولها آليات تحكمها وليست دولة قبائل.

من جانبه، قال السفير سيد أبوزيد، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن خطوة القبض على قذاف الدم منحت الليبيين ثقة بأن مصر ما زالت تقف بجانب طرابلس، وحققت لها أهم مطالبها. وأضاف أن هذه الخطوة ستخلق نوعاً من الثقة والود بين الجانبين، وتعمل على ضح الاستثمارات الليبية فى القاهرة، وتؤكد دور الشرطة وإعادتها لمكانتها من خلال القبض على رموز النظام الليبى السابق. ودعا أبوزيد إلى العمل بأسرع وقت بين مصر وليبيا على تنمية الاقتصاد فى البلدين، بعد الخسائر التى تعرضتا لها بعد الثورة.