http://www.elraees.com/index.php/news/universities-and-schools/item/4012
القرار يخفف عدد المواد الدراسية الى 6 مواد .. ويعيد الأنشطة والإنضباط الى المدرسة الثانوية .. ويجعل الإمتحان في 4 مواد داخل المدرسة
ردًا على الجدل المثار حول القرار الوزارى رقم (88) الجديد الخاص بنظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام المقرر تطبيقه في العام الدراسي المقبل.. صرح الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بأن القرار المشار إليه لم تنفرد الوزارة باتخاذه، وانما شاركت فيه عدة جهات أبرزها : المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وخبراء التربية في مصر، ومجالس الأمناء والآباء، واتحاد طلاب مصر.
وأشار غنيم الى أن القرار يمتلك عدة نقاط قوة وكثير من الإيجابيات أبرزها أنه يعيد الأنشطة المختلفة للمدرسة الثانوية العامة، ويزيد عدد هذه الأنشطة ليختار كل طالب النشاط الذى يريده وفق الامكانات المتاحة بالمدرسة. ولفت الى أن القرار يستثير مدراء وطلاب المدارس الثانوية العامة المشاركين فعليًا فى الأنشطة داخل المدرسة من خلال تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى فى كل نشاط وكذلك أفضل ثلاث مدارس ثانوية على مستوى المحافظة فى مجال الأنشطة اليومية.
وأوضح الوزير أن القرار يخفف عدد المواد الدراسية التى تدخل فى المجموع من 11 مادة فى نظام العامين إلى 6 مواد فقط فى نظام العام الواحد ، ويعفى طلاب التخصص العلمى من دراسة مادة أدبية وطلاب التخصص الأدبى من دراسة مادة علمية . وأضاف أن القرار يعيد المدرسة الثانوية إلى وضعها السابق من خلال تخصيص 4 مواد للدراسة والامتحان داخل المدرسة على مستوى المديرية التعليمية وهو اتجاه نحو لامركزية الثانوية العامة فى المستقبل القريب .
ومن جهة أخرى أشار الوزير الى ان القرار يعيد الدروس العملية إلى المدارس وينشط المعامل الافتراضية داخل المدرسة التى لا توجد بها إمكانيات كافية، وهو بذلك يركز على عمليات الدراسة والتعلم أكثر من عمليات الإمتحانات والحفظ.
ويركز القرار على حضور وغياب الطلاب ويعيد الجدية لتسجيل الغياب فى دفتر 5 سلوك ويعاقب المدرسة التى لا تلتزم الدقة فى متابعة ظاهرة الغياب، فضلاً عن أنه يقدم للطلاب امتحان مراجعة كل شهر يعده مستشار المادة وهو من يضع امتحان آخر العام حتى يحرص الطلاب على التواجد داخل المدرسة.
ولفت الوزير الى أن القرار يعطي مساحة من الحرية لكل من مدير المدرسة الثانوية والمعلم والطالب : حيث يسمح لمدير المدرسة بتنظيم اليوم الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى بالشكل الذى يحقق انتظام الطلاب فى الدراسة وعدم الغياب، كما يمنح القرار الحرية للمعلم لتعديل الخطة الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى وتحويلها إلى مراجعات أو حلول امتحانات إذا كان ذلك سيؤدى إلى انتظام الطلاب فى الحضور، وأخيرًا يعطى القرار للطلاب بالصف الثالث الثانوى الحق فى اختيار المعلم المفضل لهم فى مجموعات التقوية حتى يتوقفوا عن الدروس الخصوصية.
وزير التربية والتعليم :
القرار الوزاري الجديد المنظم للصف الثالث الثانوي شاركت فيه جهات رسمية وخبراء تربويون ومجالس أمناء وآباء واتحاد طلاب مصر
القرار يخفف عدد المواد الدراسية الى 6 مواد .. ويعيد الأنشطة والإنضباط الى المدرسة الثانوية .. ويجعل الإمتحان في 4 مواد داخل المدرسة
الرئيس :
ردًا على الجدل المثار حول القرار الوزارى رقم (88) الجديد الخاص بنظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام المقرر تطبيقه في العام الدراسي المقبل.. صرح الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بأن القرار المشار إليه لم تنفرد الوزارة باتخاذه، وانما شاركت فيه عدة جهات أبرزها : المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وخبراء التربية في مصر، ومجالس الأمناء والآباء، واتحاد طلاب مصر.
وأشار غنيم الى أن القرار يمتلك عدة نقاط قوة وكثير من الإيجابيات أبرزها أنه يعيد الأنشطة المختلفة للمدرسة الثانوية العامة، ويزيد عدد هذه الأنشطة ليختار كل طالب النشاط الذى يريده وفق الامكانات المتاحة بالمدرسة. ولفت الى أن القرار يستثير مدراء وطلاب المدارس الثانوية العامة المشاركين فعليًا فى الأنشطة داخل المدرسة من خلال تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى فى كل نشاط وكذلك أفضل ثلاث مدارس ثانوية على مستوى المحافظة فى مجال الأنشطة اليومية.
وأوضح الوزير أن القرار يخفف عدد المواد الدراسية التى تدخل فى المجموع من 11 مادة فى نظام العامين إلى 6 مواد فقط فى نظام العام الواحد ، ويعفى طلاب التخصص العلمى من دراسة مادة أدبية وطلاب التخصص الأدبى من دراسة مادة علمية . وأضاف أن القرار يعيد المدرسة الثانوية إلى وضعها السابق من خلال تخصيص 4 مواد للدراسة والامتحان داخل المدرسة على مستوى المديرية التعليمية وهو اتجاه نحو لامركزية الثانوية العامة فى المستقبل القريب .
ومن جهة أخرى أشار الوزير الى ان القرار يعيد الدروس العملية إلى المدارس وينشط المعامل الافتراضية داخل المدرسة التى لا توجد بها إمكانيات كافية، وهو بذلك يركز على عمليات الدراسة والتعلم أكثر من عمليات الإمتحانات والحفظ.
ويركز القرار على حضور وغياب الطلاب ويعيد الجدية لتسجيل الغياب فى دفتر 5 سلوك ويعاقب المدرسة التى لا تلتزم الدقة فى متابعة ظاهرة الغياب، فضلاً عن أنه يقدم للطلاب امتحان مراجعة كل شهر يعده مستشار المادة وهو من يضع امتحان آخر العام حتى يحرص الطلاب على التواجد داخل المدرسة.
ولفت الوزير الى أن القرار يعطي مساحة من الحرية لكل من مدير المدرسة الثانوية والمعلم والطالب : حيث يسمح لمدير المدرسة بتنظيم اليوم الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى بالشكل الذى يحقق انتظام الطلاب فى الدراسة وعدم الغياب، كما يمنح القرار الحرية للمعلم لتعديل الخطة الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى وتحويلها إلى مراجعات أو حلول امتحانات إذا كان ذلك سيؤدى إلى انتظام الطلاب فى الحضور، وأخيرًا يعطى القرار للطلاب بالصف الثالث الثانوى الحق فى اختيار المعلم المفضل لهم فى مجموعات التقوية حتى يتوقفوا عن الدروس الخصوصية.
