http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2498
كتبت: نرمين ابراهيم
بعث المجلس القومى للمرأة بخطاب الى المستشار أحمد مكى وزير العدل يتساءل فيه عن تواجد المرأة المصرية في التعديلات التى تقدمت بها وزارة العدل حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، فيما تضمنه من زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعداً بدلاً من 498 مقعداً، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام.
وأكد المجلس في خطابه إلى أن التمثيل
العادل للسكان يجب أن لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ،وانما
يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، مشيراً الى أن
تعداد المرأة يصل 48.9% من اجمالى السكان، ، لذلك فإن عدالة تمثيل المقاعد
توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل
العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات
مناقضه للدستور، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها
الأخير بتعارض بعض المواد في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع أحكام
الدستور ( أحكام المادة 113) وهو نص حتمى ووجوبى.
واستنكر المجلس في خطابه ما يتم حالياً
من تجاهل للمرأة المصرية في القوانين والتشريعات التى تنصفها وتحافظ على
حقوقها ، وتدعم مشاركتها في جميع المجالات، مشيراً الى أنه قد سبق تجاهل
المرأة بتمثيل مشرف من قبل في تشكيل الجمعية التأسيسية وفي تشكيل مجلس
الشورى ، متسألاً اين العدل من التجاهل الواضح لنصف المجتمع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق