«الإدارية العليا» ترفض دعوى عودة مبارك للحكم لكونها تتعلق بأعمال السيادة

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3870

كتب: خالد عثمان

رفضت دائرة «فحص الطعون» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من محيي راشد المحامي، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذي طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية.

كانت محكمة القضاء الإداري، حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة.

وفي سياق متصل، قدم محيي راشد مقيم الدعوى مذكرة للرد على تقرير مفوضي الدولة الذي طالب برفض الدعوى، استناداً إلى الشرعية الثورية.

وأكد المحامى للمحكمة، أن الشرعية الدستورية وسيادة القانون أقوى من أية شرعية، ويجب احترامها، ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري وأية محكمة لنظر هذه الدعوى، باعتبار قرار مبارك تخليه عن السلطة قرارا سياديا ولا يجب نظرة أمام أية محكمة

وقال مقيم الدعوي، إن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيانا بتخلي مبارك عن الحكم ولهذا يجب إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تنحي مبارك عن الحكم.