قانون العنف الذي أعده قومي المرأة يتضمن :
تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع
تجريم حرمان المرأة من الميراث
وحماية ضحايا وشهود العنف
كتبت حنان خيري :
من منطلق حرصه على أمن وسلامة المرأة
المصرية ، انتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي
لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش ، وذلك بناء على تكليف الدكتور
هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .
ويتألف مشروع قانون حماية المرأة من
العنف من خمسة أقسام حيث يشتمل القسم الأول على تعريف العنف ضد المرأة ،
بما في ذلك الاغتصاب ، كما يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في
المجتمع والتي لم يشملها القانون القائم ومنها : التحرش الجنسي ، و
الاستغلال الجنسي ، والحرمان من الميراث .
بينما يتناول القسم الثاني جرائم
العنف الجنسي ضد المرأة ،مثل الاغتصاب ، وهتك العرض ، والتحرش ، علاوة على
العنف المنزلي ، وحرمان المرأة من حقها في التعليم ، و من ميراثها الشرعي ،
كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل ، أو من الحصول على الأجر
المتساوي ، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل .
فيما يتضمن القسم الثالث جرائم
الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق ، حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة
وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية و السلوكيات غير اللائقة مثل : قيام
أحد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر ، أو إذاعة
ونشر الصور الشخصية لآحاد الناس بعد تغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية
الحديثة بجعلها صوراً إباحية ، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة ، بقصد
تحقيق ربح مادي .
ويتناول القسم الرابع حماية ضحايا
وشهود العنف ضد المرأة : حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين
يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم ، والخبراء
والفنيين المعنيين بالاثبات ، منها وزارات العدل ، الشؤون الاجتماعية ،
الداخلية ، و التربية والتعليم ، والصحة ، والإعلام ، من خلال إنشاء آليات
خاصة تعنى بمساعدة الضحايا و إعادة تأهيلهم و حماية الشهود ، كما يحمي هذا
القسم سرية بيانات المجني عليهن ، ويعاقب من يقوم بإفشائها .
فيما ألزم القسم الخامس الدولة ،
بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى التوعية ضد العنف ، أو
تأهيل الضحايا ، أو تقديم المساعدات القانونية لهم .
