http://elraees.com/index.php/mian/opinions/item/2806
بقلم : حمدى البصير
لم يكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
أمس الأول ـ ولم تجر الانتخابات لاختيار نقيب جديد للصحفيين ، بالإضافة
إلى ستة أعضاء لمجلس النقابة ، وكان أبرز الأحداث التى شوهت العرس
الديمقراطى للصحفيين الاعتداء على ممدوح الولى نقيب الصحفيين ، ومحاولة منعه من دخول النقابة ، وذلك أثناء ممارسة حقه الانتخابى وبعد أن انتهى من تسجيل اسمه فى كشوف الجمعية العمومية .
وقد أغلقت نقابة الصحفيين، باب التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية
أمس حوالى الساعة الثالثة عصرا ، بعد أن قامت اللجنة المشرفة على
الإنتخابات مد فترة التسجيل حوالى ثلاث ساعات إضافية ، بعد الساعة الثانية
عشرة ظهرا .
وقد وصل عدد الموقعين من أعضاء الجمعية العمومية
، من المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، قبل دقائق من إغلاق باب التسجيل
إلى 1426 عضوا، منذ بدء التسجيل فى العاشرة من صباح الجمعة، فى حين أن
اكتمال النصاب القانونى، للنقابة يتطلب توقيع 50%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية بواقع 3300 عضو من المقيدين بالكشوف.
وبسبب عدم
اكتمال النصاب القانونى للنقابة، سيتم إجراء الانتخابات بعد أسبوعين من
الدعوة للجمعية العمومية الأولى للنقابة، ويتم إجراء الانتخابات على 25%+1
من الأعضاء...
وقد قام عدد من الصحفيين أثناء التسجيل من أجل إكتمال الجمعية العمومية للنقابة ، بجمع توقيعات من أعضاء الجمعية ، مصحوبة برقم العضوية أو الرقم القومى، لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد سبيع المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، وأحمد المغير، بتهمة اغتيال الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف
واتهم
الصحفيون، فى مذكرتهم التى سيقدمونها بلاغاً للنائب العام، الشخصيات السابق
ذكرها بالتحريض على اغتيال الزميل، موضحين أنه على الرغم من توجيه الاتهام
لشخصيات بعينها إلا أنه لم يتم إجراء التحقيقات معهم، مشيرين إلى أنه على
الرغم من مرور أكثر من 75 يوما على استشهاده إلا أن النيابة لم تتحرك لضبط
وإحضار المتهمين.
وطالب
الموقعون على البلاغ النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين الوارد
ذكرهم، موضحين أنه تم التلاعب بتقرير الطب الشرعى من قبل رئاسة الجمهورية،
وجهات أخرى، بغرض حماية المحرضين والمجرمين الذين ما زالوا أحراراً طلقاء.
بل طالب مجهولون بإضافة إسم ممدوح الولى نقيب الصحفيين إلى تلك المذكرة المقدمة للنائب العام بتهمة تحريضه هو أيضا على قتل الشهيد الحسينى ، بل قام عددٌ من الصحفيين بالاعتداء على ممدوح الولى وذلك بعد انتهائه من التسجيل فى كشوف الحضور لانعقاد الجمعية العمومية
لإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة ، وإثناء توجهه إلى مكتبه فى مبنى
النقابة بالدور الثالث ، وحاولوا منعه من دخول النقابة؛ إلا أن عدداً من
أنصاره قاموا بتشكيل كردون أمني حوله، حتى وصل إلى مصعد النقابة؛ ليصعد إلى
مكتبه ، وسط هتافات مناهضة له ولجماعة الإخوان المسلمين من بينها "يسقط
يسقط كل جبان" ، و" أه يا ولي يا خسيس.. دم شهيدنا مش رخيص" ، "الحسيني مات
مقتول .. و الولي هو المسئول" ، و"يسقط يسقط حكم المرشد !
وقد
استهجن أغلبية الصحفيين الموجودين داخل وخارج مبنى النقابة ، ماحدث من
اعتداء على الولى ، وأيضا بعض الموظفين فى النقابة ، الذين كانوا يشرفون
على عملية الاستعداد لإجراء الانتخابات .
أنا لا أدافع عن ممدوح الولى ، ولا أشجب بشدة ماحدث له لأنه صديقى فقط ، ولكن لكونه نقيب الصحفيين
الشرعى حتى الآن ، والذى قدم خدمات كثيرة للنقابة ، سواء وهو فى موقع
النقيب ، أو كعضو مجلس وأمينا سابقا لصندوق النقابة ، كما أن الولى ليس
مسؤلا أو محرضا أو متهما بقتل الشهيد الحسينى ، كما يزعم البعض ، فهو ليس
عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين ، بل كان وراء إعتبارالشهيد الحسينى من
شهداء الثورة ، بعد أن قدم طلبا لرئيس الوزراء بذلك ، ووافق عليه الدكتور
هشام قنديل رئيس الحكومة ، وبالتالى لم يزايد ولم يتاجر الولى بدم الشهيد
الحسينى عليه ، ولم يكسب نقاط سياسية من استشهاده كما فعل آخرون ، من أصحاب
الحناجر والأصوات المرتفعة ، ومعتادى الاتجار بدماء الشهداء .
لقد تحول عرس الديمقراطية فى النقابة ، إلى يوم أسود ، ليس بسبب الإعتداء على نقيب الصحفيين ، الذى يعد منصبه رمزا للصحفيين ، وللأسف فقد انعكس الاستقطاب والانقسام فى الشارع السياسى على نقابة الصحفيين
، التى كنا نود أن تظل نقابة مهنية لها دور سياسى ، وليس نقابة تعد فرعا
لأحد الأحزاب أو الجماعات مما سيؤثر بالسلب على العمل النقابى ومستقبل
الصحافة والصحفيين .
