http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4310
كتب = خالد عثمان :
اكدا سامح عاشور نقيب المحامين
«إن النقابة أوشكت على الانتهاء من إعداد ملف كامل عن بعض التجاوزات
والإعتداءات التي قامت بها قوات الشرطة برعاية وزير الداخلية اللواء محمد
إبراهيم، في حق المواطنين عموماً والمحامين خصوصاً، لاسيما وأن الداخلية
لاتزال تسير على نهجها وممارساتها القديمة»، جاء ذلك رداً على الإعتداءات
الدائمة من رجال الشرطة على المحامين ومحاولة إقتحام النقابة العامة خلال
مظاهرات إحياء ذكرى 6 أبريل.
أضاف عاشور، أن الملف يضم عدد
من الاعتداءات تستوجب المسائلة القانونية، كما يضم بعض الأدلة عليها وسيسلم
إلى الجهات المعنية لدراسته والبت فيه، ومحاسبة المسئولين والمتورطين من
الوزارة سواء من القيادات أو الضباط أو أفراد الأمن على جرائمهم التي
ارتكبوها في حق المواطنين، موضحاً ان التحرك القانوني سوف يتم بداية
الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
اشار نقيب المحامين، إلى أنه
سوف يعلن عن الملف وكل ما فيه من جرائم تضع صاحبها تحت طائلة القانون فور
الانتهاء منه وتقديمه إلى الجهات المعنية، لافتاً إلى أن النقابة سوف تتابع
الملف عقب تقديمه للتأكد من جدية الجهات المعنية في محاسبة المتورطين من
وزارة الداخلية في أي جريمة، مشدداً على انه لن يترك أي مجرم يفلت بجريمته
من العقاب أياً كان منصبه أو سلطته أو الجهة التي يحتمي خلفها.
واضاف «عاشور» أن لجنة التحريات
بالنقابة العامة بالتعاون مع نظيرتها بالنقابة الفرعية بالإسكندرية،
تتابعا جمع شهادات المحامين الذين تم الاعتداء عليهم خلال الفترة الاخيرة
على أيدي قوات الشرطة، وكذلك شهادات الشهود خاصةً في واقعة الاعتداء على 5
محامين في قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، مشدداً على ان النقابة ستحرك
بلاغات ضد المتورطين في هذه الإعتداءات فور انتهاء «لجان التحريات» من
عملها.
قال عاشور: «إن اعتذار وزير
الداخلية أو رجاله عن جرائمهم في حق المواطنين وفي حق المحامين اصبح بلا
معنى او فائدة، ولن أسمح بتكرار الإعتداء على أي من المحامين لأي سبب،
فالإعتداء على المحامين لا يعني إستهدافهم وحدهم بل يمتد لإستهداف الوطن
والمواطن، انطلاقاً من كون المحامي هو اليد الأولى والعليا التي تدافع عن
المواطن المظلوم وتسلك جميع السبل لترفع الظلم عنه وتعيد إليه حقه».
