عاشور يهدد بملاحقة وزيرالداخلية ورجاله بسبب الاعتداء علي المحامين ومحاولة اقتحام النقابة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4310

كتب = خالد عثمان :

اكدا سامح عاشور نقيب المحامين «إن النقابة أوشكت على الانتهاء من إعداد ملف كامل عن بعض التجاوزات والإعتداءات التي قامت بها قوات الشرطة برعاية وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في حق المواطنين عموماً والمحامين خصوصاً، لاسيما وأن الداخلية لاتزال تسير على نهجها وممارساتها القديمة»، جاء ذلك رداً على الإعتداءات الدائمة من رجال الشرطة على المحامين ومحاولة إقتحام النقابة العامة خلال مظاهرات إحياء ذكرى 6 أبريل.

أضاف عاشور، أن الملف يضم عدد من الاعتداءات تستوجب المسائلة القانونية، كما يضم بعض الأدلة عليها وسيسلم إلى الجهات المعنية لدراسته والبت فيه، ومحاسبة المسئولين والمتورطين من الوزارة سواء من القيادات أو الضباط أو أفراد الأمن على جرائمهم التي ارتكبوها في حق المواطنين، موضحاً ان التحرك القانوني سوف يتم بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

اشار نقيب المحامين، إلى أنه سوف يعلن عن الملف وكل ما فيه من جرائم تضع صاحبها تحت طائلة القانون فور الانتهاء منه وتقديمه إلى الجهات المعنية، لافتاً إلى أن النقابة سوف تتابع الملف عقب تقديمه للتأكد من جدية الجهات المعنية في محاسبة المتورطين من وزارة الداخلية في أي جريمة، مشدداً على انه لن يترك أي مجرم يفلت بجريمته من العقاب أياً كان منصبه أو سلطته أو الجهة التي يحتمي خلفها.

واضاف «عاشور» أن لجنة التحريات بالنقابة العامة بالتعاون مع نظيرتها بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، تتابعا جمع شهادات المحامين الذين تم الاعتداء عليهم خلال الفترة الاخيرة على أيدي قوات الشرطة، وكذلك شهادات الشهود خاصةً في واقعة الاعتداء على 5 محامين في قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، مشدداً على ان النقابة ستحرك بلاغات ضد المتورطين في هذه الإعتداءات فور انتهاء «لجان التحريات» من عملها.

قال عاشور: «إن اعتذار وزير الداخلية أو رجاله عن جرائمهم في حق المواطنين وفي حق المحامين اصبح بلا معنى او فائدة، ولن أسمح بتكرار الإعتداء على أي من المحامين لأي سبب، فالإعتداء على المحامين لا يعني إستهدافهم وحدهم بل يمتد لإستهداف الوطن والمواطن، انطلاقاً من كون المحامي هو اليد الأولى والعليا التي تدافع عن المواطن المظلوم وتسلك جميع السبل لترفع الظلم عنه وتعيد إليه حقه».

لجنة قانونية لملاحقة وزير الداخلية ومدير أمن الأسكندرية جنائيا

http://www.elraees.com/index.php/news/2013-01-28-17-32-43/item/3866
كتب - رامى فيصل :

قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور وحضور أعضاء المجلس فى اجتماعه بنقابة المحامين بالاسكندرية بشان أحداث الاعتداءات الأخيرة على المحامين بقسم شرطة الرمل- ملاحقة كلا من وزير الداخلية ومدير الأمن ومدير المباحث والحكمدار والمأمور جنائيا لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم .
  كما قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة باسم ( ائتلاف محامين الاسكندرية ) وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة . واستمرار النقابة في منع قيد ضباط الشرطة وحظر المرافعة والدفاع عن أي ضابط شرطة أو أمين شرطة وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض المحامي المخالف للجزاء التأديبي .
وكذلك اعتبار أجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم في الفترة القادمة وتكليف نقابة المحامين بالاسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن .

لجنة قانونية لملاحقة وزير الداخلية ومدير أمن الأسكندرية جنائيا

http://www.elraees.com/index.php/news/2013-01-28-17-32-43/item/3866
كتب - رامى فيصل :

قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور وحضور أعضاء المجلس فى اجتماعه بنقابة المحامين بالاسكندرية بشان أحداث الاعتداءات الأخيرة على المحامين بقسم شرطة الرمل- ملاحقة كلا من وزير الداخلية ومدير الأمن ومدير المباحث والحكمدار والمأمور جنائيا لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم .
  كما قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة باسم ( ائتلاف محامين الاسكندرية ) وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة . واستمرار النقابة في منع قيد ضباط الشرطة وحظر المرافعة والدفاع عن أي ضابط شرطة أو أمين شرطة وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض المحامي المخالف للجزاء التأديبي .
وكذلك اعتبار أجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم في الفترة القادمة وتكليف نقابة المحامين بالاسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن .

"الإنقاذ" تعلن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية ورفضها المشاركة بالحوار

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2606

الرئيس:أ ش أ

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني الثلاثاء مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة التي تبدأ في 22 أبريل القادم وتستمر حتى 28 يونيو المقبل ..قائلة "إنه لا يمكن المشاركة فى هذه الانتخابات دون قانون عادل وحكومة حيادية".

وقال سامح عاشور القيادي بالجبهة -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الثلاثاء- إن الجبهة قررت أيضا بالإجماع عدم المشاركة فى الحوار الذي دعت له مؤسسة الرئاسة اليوم.

وقال نقيب المحامين سامح عاشور "قررنا اليوم في اجتماعنا بالإجماع مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحا وتصويتا".

وأضاف عاشور "لا انتخابات على جثث شهداء.. ولا انتخابات قبل تحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء وفك الحصار عن المحاكم ..وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يختاره المجلس الأعلى للقضاء".

وتابع "كما قررنا بالإجماع عدم المشاركة فيما يسمى بالحوار الوطني، لأن الشعب المصري لن يقبل أي حوار يفرض عليه موضوعه أو عنوانه ولا علاقة له بمصر، فالحديث أو الحوار الذي تم الدعوة إليه سيكون بلا جدوى"..مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن درست الجبهة مواقف ومطالب جميع الأحزاب والقوى السياسية وكل الاحتمالات الممكنة وقررت بعد ذلك مقاطعة الانتخابات والحوار الوطني.

وقال عاشور "طلبنا حوارا يؤكد استقلال القضاء ويقيل الحكومة العاجزة ويشكل حكومة توافق وطني محايدة للإشراف على الانتخابات ، وطلبنا حوارا يضمن لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وتصحيح المواد الخلافية فيه ليعرض في استفتاء شعبي ، بعد ذلك طلبنا باستقلال الدولة عن الجماعات السياسية التي تتحكم في مؤسسات الدولة من وراء ستار ، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين".

وشن عاشور هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بأنها اختطفت السلطة.. قائلا "أين الحديث عن النزاهة وقتل وترويع للشهداء في كل مكان في مصر وتضييع الأدلة وإخفائها حتى تسقط الجرائم؟".

وقال "رفضنا أن نكون ديكورا لنظام يغتصب السلطة ويستولي عليها دون أن يمكن شركاءه في الثورة من وضع آرائهم ورؤيتهم لمستقبل مصر"، مضيفا "مصر أكبر من أي حزب ومن أي تيار ولا يستطيع أي فصيل أن يديرها بمفرده".