محافظ الأقصر يفتتح المؤتمر الإقليمي الثاني للتنظيم والإدارة

http://elraees.com/index.php/locals/item/4122

الرئيس :

أفتتح محافظ الأقصر الدكتور عزت سعد المؤتمر الأقليمى الثانى للتنظيم والإدارة المقام تحت عنوان " تطبيقات الإدارة الرشيدة وفن تطوير الهياكل الإدارية والمالية والقانونية والأسس الدولية لمكافحة الفساد المالى والإدارى فى اعمال الإدارة لبناء دولة المؤسسات " المقرر انعقاده فى الفترة من 7: 11 أبريل بمركز المؤتمرات الدولى بالمحافظة برئاسة الدكتور فوزى مدكور أستاذ ادارى الأعمال الدولية بكلية التجارة جامعة القاهرة .

وأكد محافظ الأقصر أنه من العبث تناول أى أصلاحات تنظيمية فى غياب القيادات المنظمة وغيبة الأسس والأطر القانونية الدولية التى تكافح الفساد للوصول إلى هياكل تنظيمية أكثر مصداقية وشفافية ، فالموظف الإدارى يشكل جسر الثقة ما بين المواطن والهياكل التنظيمية لذلك يجب ان تسمو مصالح الدولة العليا على المصالح الشخصية فهذه أحد أهم الأمور التى يجب التمسك بها فى هذه المرحلة الأنتقالية فثورة يناير لابد أن يتبعها ثورة إدارية تنظيمية .

وعلى جانب فعاليات المؤتمر تقام ورشتى عمل الأولى تتناول " التخطيط الأستراتيجى فى الهياكل التنظيمية وإعادة الهيكلة ومكافحة الفساد الإدارى والمالى وتحقيق التمييز المؤسسى " ، والثانية تتناول " الإدارة الرشيدة والقيادة التحويلية - قادة المستقبل " .

اوضح رئيس المؤتمر ان ما نعيشه هذه الأيام وما تتسم به هذه المرحلة من التغييرات والديناميكية يجعل المواطن يحلم بالوصول إلى الأستقرار المنشود لذلك لابد من تطبيق التخطيط الأستراتيجى المنظم الذى لابد أن يبدء ببناء القيادات القوية التى تتميز بالشفافية لضمان تحقيق التغيير ، وأصلاح الهياكل التنظيمية العتيقة وبناءء هياكل جديدة تسعى لخدمة الجماهير عملاً بمقولة ( أخدم أولاً وخذ ثانياً) فمصر فى أشد الحاجة للقيادات الواعية .

وأشار أمين المؤتمر الدكتور عباس الشراقى مدير مركز تنمية الموارد البشرية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ان الهياكل التنظيمية والقيادات الواعية يتم تحقيقهامن خلال الأهتمام بالتخطيط الأستراتيجى للمستقبل وتحويل المنظمات المتهالكة إلى منظمات رقمية والأعتماد على فرق العمل ولا مركزية أتخاذ القرار مع الأهتمام بالقيادة التحويلية والبعد عن القيادة البيروقراطية .

الشرطة فى عهد الإخوان - 3

بقلم الكاتب والخبير الأمنى :
مصطفى المليجى
 

يمر أكثر من عامين على الإطاحة بالنظام السابق، وحكومته، وعلى كشف كل أنواع الفساد بعد ما استقبل الوجدان المصري صرخة احتجاج قوية ضد الشرطة المصرية في يوم عيدها، لأنها لم تكن في خدمة المواطنين بقدر خدمتها لرجال النظام السابق. وبالطبع لم تتبن أجهزة الإعلام في مصر، خطابا إعلاميا مناسبا، يتسق مع سياسات الأمن في هذه المرحلة، ويتوافق مع الواقع فيها، وتحليلا وبالصوت  وبالصورة.
 وارتكب وسائل الإعلام خلال العامين السابقين، ومازالت حماقات سواء عن قصد، أو عن جهل وعدم معرفة، إذ صورت بعض الفضائييات مايفعله  البلطجية من تدمير وتخريب على أنه سبق إعلامي تتميز به في إطار المنافسة الإعلامية، التي تجر عليهم ربحا من الإعلانات، وتضامنت مع الخارجين على القانون بزعم أن الثورة مستمرة، ولجأت إلى التزييف والتزوير لتفبرك الأخبار، وتبنت فكرة أنه ليس من حق الدولة أن تستخدم العنف ضد الثوار.الذين بدأوا يغتالون الحياة في مصر.
وصنعت بعض الفضائيات من بعض القتلة أبطالا، ومن البعض مجنيا عليهم، دون مراعاة لأي مواثيق شرف، إنسانية، أو مهنية، ودون إدراك أن مايحدث  يضعف أجهزة الشرطة المصرية، ويقلل من كفائتها، ويفقدها ثقتها بنفسها، وهي التي سبق تصنيفها عالميا من قبل كواحدة من أحسن نظم الشرطة في العالم.
وسيذكر التاريخ أن الفضائيات الحالية، ومن يعملون بها لم يكونوا أبرياء، ولا وطنيين، وأنهم تبنوا خطابا إعلاميا عدائيا ضد المخلصين من أبناء الوطن ولم يفرقوا بين كراهيتهم للنظام الحاكم،  وتجاهلهم لأبناء الشرطة اللذين يعملون ليل نهار لصالح المواطنين، واللذين قدموا مئات الشهداء منذ الثورة حتى الآن.
وساهم الإعلام بمهارة فائقة في غياب لغة الحوار، والخلط بين الحرية، والجرأة على القانون، وهجر الإعلاميين رسالة التنوير والإستنارة ، وتنمية الولاء للوطن، وتبنوا وجهة نظر واحدة، ولم يتحروا الدقة فيما يذاع أو ينشر، ولم تكن لهم الرغبة في ذلك.
وقد أدى ذلك إلى سيطرة العنف على الشارع المصري، وإرتفاع معدلات الجرائم خاصة القتل، والسرقة بالإكراه، وزاد عدد البلطجية إلى 93 ألف بلطجي ومسجل خطر، ولكي  نحافظ على مابقى من مصر حتى الآن، على الشرطة ألا تتأثر بفكر سياسي معين، وألا تكون ضحية لتجار الفضائيات.
على الفضائيات، والعاملين بها ونخبتها الخائبة ألا يناقشوا هذه الأيام أنشطة الشرطة المصرية، فأمام مصلحة البلد لا نقاش في سلوكيات حتى ولو كانت خاطئة وألا يجعلوا من المجرمين اللذين يستبيحوا لأنفسهم حرمة الدم أبطالا، وأن يمهدوا لفكرة الردع، وتنفيذ القوانين على جميع طوائف الشعب.
وأخيرا على الجميع أن يدرك أن الاعلام والأمن دعامتان للبناء، والتنمية.

http://www.elraees.com/index.php/mian/writers/item/2663

مصلحة الجمارك تعصف بصغار المستورديين والفساد يعشش فى جوانبها

http://elraees.com/index.php/hot/heconomy/item/2536

حسين : روتين الاجراءات يحتاج حلول عاجلة بالتعاون بين الوكلاء والمصلحة ووزارة التجارة والصناعة .
الحضرى : اتفاقية الجات تلزم المستورد بقبول الاسعار المحددة .
دسوقى : اطالب بتشديد الرقابة على السلع المغشوشة والغاء بند بضائع تحت التحفظ .
غالب : اطالب بالارتقاء بالمستوى الفنى للعاملين فى المصلحة وتوزيعهم لمنع تربيطات التهرب الجمركى
السويفى : اقصاء نظام تعدد النوافذ والاجراءات وتيسير القوانيين
عبد الحميد : عدم الكيل بمكيالين وتوحيد التعريفة الجمركية على جميع السلع المستوردة من الخارج
عطية : منع الاحتكار فى الجمارك لصالح حيتان المستورديين واهمال الاخريين

.
تحقيق : عماد الاسداوى

لاتزال مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية تمثل عبئا ثقيلا على قطاع السيارات والعاملين فية من المستورديين وتغرق على بحر واسع من الفساد على اختلاف اشكالة باتخاذها مجموعة من الاجراءات التعسفية التى تغضب هذة الشريحة ولاتزال تتعنت فى تطبيق هذة القوانين السابقة البائدة والتى تتمثل فى الروتين الذى يقتل اصحاب البضائع والمستوردين فضلا عن الظلم الذى يقع عليهم احيانا من اجراءات رفع الجمارك الغير مبررة والتلاعب باالالفاظ والكلمات فى بنود القوانين التى تعمل بها المصلحة باالاضافة الى فرض تعريفة جمركية واحدة على السيارات التى تتراوح سعتها من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى وعدم التدرج فيها فضلا عن انتشار الواسطة والمحسوبية داخل ارجاء الجمارك بشكل عام واحتكار دخول سلع معينة لاشخاص ومستثمريين معينين فى البلاد واهمال صغار المستورديين كل هذة التشوهات لاتزال تعشش فى اركان مصلحة الجمارك وناهيك عن السلع المغشوشة التى تدخل البلاد وعمليات التهريب التى تحدث والدفع من تحت التربيزة على الرغم من ثورة التطهير التى طالبت بتطهير جميع المؤسسات التى تتبع الدولة .
بداية يؤكد المهندس مصطفى حسين رئيس مجلس ادارة معلومات سوق الاميك والمدير العام لميتسوبيشى لانسير فى مصر ان ان هناك معوقات لاتزال موجودة داخل مصلحة الجمارك تتطلب حلول سريعة حاليا منها الروتين الذى لايزال يعشش فى منظومة الجمارك فى مصر على سبيل المثال الوكلاء المستورديين لقطع الغيار يواجهون مشكلة طول الوقت وهى الفترة الزمنية الطويلة التى تستغرقها المصلحة فى انهاء اعمالهم واستلام المستورد بضائعة .
استغرب حسين من عمليات التمييز التى تحدث بين المستورديين تظهر فى دخول سيارات معينة الى البلاد واستعمال اساليب قاسية مع تجار قطع الغيار ومنها على سبيل المثال السماح لمرور شحنات كبيرة من السيارات واحتجاز بضائع ومكونات اخرى مثل قطع الغيار مثلا من مستورد آخر على الرغم من ان مكونات السيارة التى تم السماح لها من قطع الغيار المحتجزة.
تابع حسين ان من ضمن العيوب التى تقع فيها مصلحة الجمارك هى المدة التى تقططعها فى عرض البضائع المستوردة سواء سيارات او غيرة على ما يسمى بالصادرات والواردات من اجل الحاجة الى عينات مؤكدا انها لا تتعدى فى كونها عن انها مجرد مضيعة للوقت ولابد ان يكون هناك تعاون مشترك وتنسيق مستمر بين الوكلاء والمستورديين والعاملين فى مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ايضا .
واختلف المهندس صلاح الحضرى رئيس رابطة مصنعى السيارات حول نزاهة الجمارك فى مصر على اعتبار ان السلعة تاتى الى مصلحة الجمارك باسعارمحددة والذى يوضح ذلك هو الملحق التجارى الدولى موضحا ان الدولة تأخذ حقها من خلال الجمارك التى تفرضها والمستورد ايضا ياخذ حقة اما اذا كان هناك من يتلاعب بالسلع ويحاول جاهدة ادخال اى سلع غير مطابقة للقانون فهذا عمل الجهات الرقابية ومكلفة بمحاسبتهم .
تابع ان اتفاقية الجات تضع المستورد بين اختيارين من البداية اما قبول السلعة باسعارها المحددة لها واما رفضها فيما يتعلق بالحديث عن رفع الجمارك مطالبا باولوية التعاون فى هذة الفترة وعدم التناحر من اجل الاستقرار .
وعلى الجانب الاخر شدد دسوقى سيد الدسوقى رئيس الشعبة العامة لقطع الغيار على ضرورة حرص مصلحة الجمارك على تشديد الرقابة على عدم ادخال اى سلع مغشوشة مؤكدا ان هذة النوعية من هذة السلع انتشرت بشكل كبير تظهر فى البضائع مجهولة المصدر التى تدخل الى مصر من الخارج فيما يخص قطع الغيار او غيرة من السلع الاخرى بالاضافة الى ضرورة الارتقاء بقوانيين مصلحة الجمارك والغاء مايطلقون علية بند بضائع تحت التحفظ داخلها خشية عدم تسربها الى الاسواق المصرية .
اوضح دسوقى ان الشعبة تسعى حاليا الى القضاء على ظاهرة الغش التجارى والتدليس المنتشرة فى الاسواق المصرية معتبرا ان الخطوة الاولى ستاتى اولا من قبل وزارة المالية المتمثلة فى مصلحة الجمارك والتى تعتبر النافذة الاولى لدخول هذة البائع المغشوشة مناشدا المسئولين فى مصلحة الجمارك بسرعة الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بالسلع المغشوشة وكيفية الانتهاء منها وعودتها الى بلدالمنشأ لعدم دخولها البلاد متخوفا من ان عملية الاطالة فى الاجراءات الخاصة بهذة السلع تسمح لدخولها الى البلاد.
وطالب شلبى غالب نائب رئيس شعبة قطع الغيار بضرورة الارتفاع بمستوى العاملين بمصلحة الجمارك مؤكدا ان الارتقاء بمستواهم الفنى وعدم تثبيتهم فى مكان معين وتنويع نقلهم من شانة ان يمنع ظاهرة التهرب الجمركية والتربيطات التى تحدث فى المصلحة و التى ذاع صيتها مؤخرا مما يمنع دخول اى سلع مغشوشة الى البلاد .
استبعد غالب المطالبات التى تنادى بالغاء الجمارك فى الوقت الراهن مشيرا الى ان الجمارك تمثل مصدر دخل كبير للحكومة حاليا والذى يقدر بمئات المليارات فى الوقت التى تحتاج فية البلاد الى اى تمويل فى ظل الاقتراض والاستدانة الى دقت اجراسها البلاد مؤخرا .
 وعلى جانب اخر من المطالب الخاصة بالمستورديين قال بدر السويفى احد المستوردى ورئيس شركة الالمانية لبيع قطع الغيار انة لابد من عمل مجموعة من الاجراءات التى تساعد فى تسهيل اعمال التجار والمستورديين العامليين فى قطاع السيارات على راسها عمل شباك فى مصلحة الجمارك يكون دورة تنفيذ المستخلصات الجمركية بدلا من ظاهرة تعدد المنافذ المنتشرة فى الجمارك والتى تساعد على زيادة اعمال التهريب الجمركى بالاضافة الى الاستعانة بخبراء ومهندسيين متخصصين فى مصلحة الجمارك بدلا من الاعتماد على خريجى من مؤهلات مختلفة على اساس ان هناك مهام كبيرة على سبيل المثال العاملين فى " الكشاف" داخل مصلحة الجمارك لابد ان يكونوا من المهندسيين المتخصصين على عكس مايحدث حاليا مطالبا بوضع الشخص المناسب فى الغرض المتخصص فية لافتا الى ان 90 % من خريجى كلية الزراعة يعملون فى مصلحة الجمارك والغالبية العظمى منهم ليست على دراية باللغات الاوربية خاصة وان التعامل مع دولة مثل دولة الصين او غيرها على سبيل المثال جمركيا يحتاج الى دراية بهذة اللغة .
وقال ان تعديل القوانين الخاصة بالمصلحة عل رأس المطالب الخاصة بالمستورديين و حل المشكلات التى تتعلق بعمليات الشحن والتفريغ التى ممكن ان تتعدى الى اعادة التصدير مرة اخرى بالاضافة الى ضرورة اقصاء الروتين الذى يقتل عمليات الاستيراد فى مصر من ناحية تخليص الاوراق المطلوبة من اكثر من مكان وموظف ووزراة مختلفة وتداخل بنود القوانيين داخل المصلحة والالفاظ واللعب بها داخل بنود قوانيين مصلحة الجمارك وانتشار الواسطة والمحسوبية فيها بشكل مبالغ فية ومرئى .
ويقول اشرف عبد الحليم تاجر قطع غيار ومستورد ان هناك اهمال كبير فى عمليات الشحن والتفريغ بسبب الالات والمعدات البدائية المنتشرة فى الموانى وهذة السلبيات حصلت فى البضائع الخاصة بى والتى كان يتم شحنها والمحصلة ان جزء كبير منها تلف مستثنيا بذلك ميناء الاسكندرية الوحيد الذى بة معدات متطورة وحديثة للشحن والتفريغ .
ولفت عبد الحليم الى استخدام مصلحة الجمارك اساليب جديدة ومبتكرة على السلع التى تدخل الى البلاد من حيث ان السلع الجديدة التى تدخل الجمارك يتم فرض رسوم مختلفة عليها و يتم رفع الاسعار عليها وعلى الرغم من المفترض ان المستورد بيحصل على الاختام التجارية الخاصة بة من الغرفة التجارية ويسرع بتقديم فاتورة الاستيراد الى المصلحة الا انهم يضربون بها عرض الحائظ ويفرضون مبالغ مالية عليهم والمستورد يكون فى امس الحاجة للحصول على بضائعة .
ويؤكد علاء عطية احد مستورد قطع غيار سكودا المانى ان هناك شركات كبير فى مصر تحتكر سلع معينة وبسبب الواسطة والمحسوبية وعمليات الدفع المباشرة لموظفى الجمارك يكونوا هم المنفردين ببيع هذة السلع فى البلاد وتكون حكرا على الاخريين على سبيل المثال المعاملة الخاصة التى تظهرها الجمارك مثلا الى شركة غبور وغيرها من الشركات الكبرى التى شبها بالحيتان على حد قولة اما صغار المستورديين فيظهرون لهم اهمال وزيادة فى الاجراءات وتعطيلهم على اكمل وجة موضحا ان الجمارك تفرض اجراءات تعسف مبالغ فيها على بعض المستورديين وتتجاهل شرائح اخرى كبيرة والعمل بمكيالين بالاضافة الى رفع الجمارك فى الفترة الاخيرة مع ارتفاع اسعار العملات الاجنبية بنسبة 10 % موضحا انة لا يوجد سقف موحد يتجكم فى الاسعار داخل مصلحة الجمارك .