إحالة العادلي للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع بـ181 مليون جنيه

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3872

كتب: خالد عثمان

قرر جهاز الكسب غير المشروع, إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع قدره 181 مليون جنيه، جراء استغلاله لنفوذ عمله كوزير للداخلية.

وطالب الجهاز في قرار الاتهام, بتوقيع عقوبة السجن المشدد على العادلي، وإلزامه مع زوجته إلهام شرشر ونجله القاصر شريف برد مبلغ مماثل لما تحصل عليه ككسب غير مشروع وغرامة مماثلة.

وكشفت التحقيقات عن امتلاك العادلي 4 قصور بمارينا, وقطع أراضي عبارة عن 4 بالاسكندرية و 4 بالشيخ زايد، و 2 في الحزام الأخضر بالقاهرة، و 11 ألف متر مربع بمشروع الخمائل، وشقة سكنية فاخرة بأبراج سان ستيفانو, و 84 مليون جنيه سيولة مالية بالبنوك.

الكسب غير المشروع يطعن أمام النقض على حكم براءة فاروق حسني

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/2699

كتب: خالد عثمان

تقدم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 5 يناير الماضي، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.

وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التي أعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، كان قد استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع والذي يتضمن انه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام ، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع.

وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذي ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هي المختصة بالفصل بالحكم في دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني.. مؤكدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانوني.

وأوضحت أن النص الذي رأت محكمة الجنايات أنه غير دستوري إنما يوافق صحيح حكم الدستور على أساس أن المشرع يأخذ بالقرائن في مجال إثبات الجريمة..مؤكدة أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع فضلا عن أن الدستور الجديد يأخذ بآراء أهل الفقه والسنة والجماعة في مجال التشريع.
ولفتت المذكرة إلى أن النبي محمد (ص) حرم على الولاة أخذ الهدية ، ومن ثم فقد أصبح مجرما أن يتقاضى من يتولى الوظيفة العامة أية هدايا.

وأشارت إلى أن قيام الموظف بكتابة إقرار الذمة المالية قبل تولي الوظيفة العامة، إنما يعني انه يقبل بفحص ذمته المالية ومراجعتها من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله إذا وجدت شبهة تحقيقه لكسب غير المشروع.

وقالت المذكرة إن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر جرمت الكسب غير المشروع ، معتبرة أن إثباته يتم من خلال تحقيق الموظف لثروة زائدة وغير معللة أو مبررة أو من مصدر شرعي.

وأشارت المذكرة إلى أن تقارير خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن هناك زيادة فعلية في ثروة فاروق حسني وأنه عجز عن إثباتها ، لافتة إلى أن ما ذكره فاروق حسني من أن أعماله الفنية كانت سببا في تحقيقه تلك الثروة غير صحيح خاصة في ضوء ما ثبت من أن بيعه تلك اللوحات الفنية إنما جاء للعديد من الأشخاص والشركات الذين تربطهم علاقات تعامل مع وزارة الثقافةوهو ما يعني وجود محاباة من جانب بعض الشخصيات له في شرائهم للوحاته.

وأوضحت أن جزءا كبيرا من ثروة فاروق حسني عبارة عن شقق وأراض اشتراها من الدولة ، وذلك بالمخالفة للدستور الذي يحظر على الوزير البيع أو الشراء أو الاستئجار في أملاك الدولة.

وأكدت المذكرة أن محكمة الجنايات التزمت بما ذكره فاروق حسني عن سبل تحقيقه لثروته ، دون أن تقوم بعرض ذلك الأمر على الخبراء المختصين خاصة وأن محكمة الجنايات ليست خبيرا حسابيا حتى تجزم بتلك الأمور.

قبول استئناف «منير ثابت» على قرار حبسه وإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه

http://elraees.com/index.php/news/accident/item/2564

كتب: خالد عثمان

قررت «غرفة المشورة» بمحكمة شمال القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من رجل الأعمال «منير ثابت» شقيق «سوزان مبارك» زوجة الرئيس المخلوع، على قرار حبسه 30 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتضخم ثروته بما لا تتناسب مع مصادر دخله.

كان حسنين عبيد دفاع المتهم، قد أشار إلى أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، إضافة إلى كبر سنه، مشيرا إلى أن الواقعة كانت منذ عامين، وأن المتهم كان يعمل لواء طيار بالقوات المسلحة وخدم في حرب أكتوبر، وقام بعمليات كثيرة للجيش المصري، واختياره كرئيس شركة «فور وينجز» للنقل البحري والبري والجوي، كان بناء على خبرته، وليس لقرابته بالرئيس السابق.

وكشفت تحريات وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال، أن منير ثابت أسس شركة «فور وينجز» للنقل البحري والبري والجوي، بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب «حسين سالم»، وحصل على مساحات من الأراضي المميزة بشرم الشيخ بثمن بخس، وباعها بمبالغ مالية طائلة، وسجلا الشركة في الولايات المتحدة عام 1983، لتستفيد من التسهيلات الأمريكية وتتمكن من نقل المعونات العسكرية لمصر.