المدعى بالحق المدنى: الافراج عن مبارك قريبا تنفيذا للإجراءات الجنائية

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4322

الرئيس:_د ب أ

توقع المحامي المصري المدعي بالحق المدني لصالح عدد من أسر الشهداء سيد فتحي اليوم السبت إطلاق سراح الرئيس السابق حسني مبارك بسبب انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من مساعديه .

وأوضح فتحي أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حددت المدة القصوى للحبس الاحتياطي بعامين , مضيفا " بدأ مبارك فترة حبسه الاحتياطي في 12 أبريل عام 2011 وبذلك تنتهي فترة حبسه الاحتياطي " .

ولفت المحامى المصري في الوقت ذاته إلى أن وجود قرار بحبس مبارك احتياطيا على ذمة قضية أخرى هي قضية القصور الرئاسية لمدة 15 يوما تبدأ منذ انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى لن تعيق إطلاق سراحه لأن طبيعة القضية لن تحتمل من الناحية القانونية تجديد حبسه الاحتياطي . وأضاف " أتوقع إطلاق سراح مبارك عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي 15 يوما " .
واعتبر فتحي تلويح مبارك لأنصاره خلال جلسة اليوم دلالة هامة على اقتراب إطلاق سراحه , وقال"ظهر مبارك خلال الجلسة في لياقة نفسية وصحية عالية وهو نتاج واضح للأوضاع السياسية السيئة التي نعيشها في عهد مرسي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالله قررت في وقت سابق اليوم التنحي عن نظر قضية اعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم واحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإستشعارها الحرج.

إحالة العادلي للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع بـ181 مليون جنيه

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3872

كتب: خالد عثمان

قرر جهاز الكسب غير المشروع, إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع قدره 181 مليون جنيه، جراء استغلاله لنفوذ عمله كوزير للداخلية.

وطالب الجهاز في قرار الاتهام, بتوقيع عقوبة السجن المشدد على العادلي، وإلزامه مع زوجته إلهام شرشر ونجله القاصر شريف برد مبلغ مماثل لما تحصل عليه ككسب غير مشروع وغرامة مماثلة.

وكشفت التحقيقات عن امتلاك العادلي 4 قصور بمارينا, وقطع أراضي عبارة عن 4 بالاسكندرية و 4 بالشيخ زايد، و 2 في الحزام الأخضر بالقاهرة، و 11 ألف متر مربع بمشروع الخمائل، وشقة سكنية فاخرة بأبراج سان ستيفانو, و 84 مليون جنيه سيولة مالية بالبنوك.

حفظ التحقيقات في بلاغ يتهم الشريف والعادلي بقتل سعاد حسنى

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3564

كتب: خالد عثمان

قرر المستشار محمود علاء الدين قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من جانجاه عبدالمنعم حافظ، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي اتهمت في بلاغها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين بقتل شقيقتها وتصوير الأمر على انه عملية انتحار.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد تحقيقات استمرت لأكثر من عام انتهى فيها الى ان اقوال المبلغة والشهود، هي أقوال اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها فى سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار، وأن تلك الأقوال لم ترق الى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا، وافتقرت الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل على صحتها.

وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني، والتي أوردت فيها أن صفوت الشريف قد اتفق مع حبيب العادلي على قتل الفنانة الراحلة، بعدما علم بأنها تعكف على كتابة مذكراتها التي من شأنها أن تتضمن إدانة لعدد من كبار مسئولي الدولة آنذاك عن وقائع ترقى لمرتبة الجرائم، ومن بينهم الشريف نفسه.

واستندت شقيقة الفنانة الراحلة في أقوالها الى صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها لما يسمى "التنظيم السياسي السرى بوزارة الداخلية" والمتضمنة ما سمي "خطة تصفية سعاد حسنى" عن طريق القائها من شرفة محل سكنها فى العاصمة البريطانية لندن، وأن يتم تصوير الأمر على أنه حادث انتحار بسبب الحالة النفسية للراحلة نتيجة مرضها.

وقام قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني وبقية الشهود، طلب ضم الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية باسماء الركاب المسافرين من القاهرة الى لندن يوم 12 يونيو 2001 والعائدين منها الى القاهرة يوم 22 يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوى، والذى تبين منه عدم تكرار او تطابق إسم راكب ذهابا وعودة لأي شخص قد يكون قد ارتكب هذه الجريمة.. كما استند الى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى والذى قام بفحص الحسابات المصرفية السرية لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى والمنتهى الى عدم صرف أية شيكات خلال الفترة المشار إليها، والتي أقدمت خلالها سعاد حسني على الانتحار.

وتسلم المستشار محمود علاء الدين تحريات الامن الوطنى والتى لم تسفر عن صحة المعلومات
المذكورة ببلاغ مقدمة البلاغ، فضلا عما أكدته التحريات من عدم وجود ما يسمى بالتنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية، وعدم وجود نقيب شرطة بإسم رأفت بدران أو حسن صلاح (الذي اتهمه البلاغ بقتل سعاد حسني) والمذيل اسمه بصورة من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة، والتى تبين أنها قد استقتها من أحد الصحفيين الذى قام باصطناعها وسبق ان قدمت الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بلاغا ضده للنائب العام .

وبفحص إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية للأوراق المقدمة بمعرفة شقيقة سعاد حسني، تبين عدم صحتها وإضافة بعض العبارات عليها بطريقة لا تتماشى مع شكل باقى المحرر.

تأجيل قضية «نخنوخ» لـ30 مارس.. وشاهد: ديوان الرئاسة شكرني لنشر معلومات عن المتهم

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2866

كتب: خالد عثمان

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، الإثنين، تأجيل قضية صبري حلمي نخنوخ إلى جلستي 30 و31 مارس الجاري، للاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع تمهيدًا لحجز القضية للحكم.

وقال الشاهد صابر شوكت، الصحفي بجريدة «أخبار اليوم» ورئيس تحرير جريدة «أسرار اليوم»، إن المتهم «نخنوخ» كان يدير شبكة سرية بعلم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات الداخلية لتقفيل الصناديق الانتخابية ودعم جمال مبارك، وكشف الشاهد أنه تلقى شكرًا من رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، على المعلومات التي نشرها عن نخنوخ خلال اتصال تليفوني.

واتهم سعيد حلمي نخنوخ، شقيق المتهم، «الشاهد» بمطالبته بمبلغ مليون جنيه مقابل الكف عن كتابة مقالات تهاجم شقيقه في جريدته الخاصة «أسرار اليوم»، وذلك أمام هيئة المحكمة خلال إدلاء «شوكت» بشهادته.

ورد «شوكت» على هذا الاتهام قائلًا إن شقيق المتهم وأحد أصدقائه ويدعى طلعت شركسي، طلبا لقاءه للتفاوض معه لتغيير أقواله في القضية فتمكن من الحصول على إذن من النيابة العامة بتسجيل اللقاء الذي تم في نهاية يناير 2013، مشيرًا إلى أن عرضه على شقيق المتهم كان بدافع استدراجهم في الحديث لإتمام التسجيل، مؤكدًا أن الأخير عرض عليه من مليون إلى 10 ملايين جنيه مقابل العدول عن أقواله أمام المحكمة، ولكنه رفض حتى لا يهين مستقبله المهني، وفقًا لشهادته.

ونفى الشاهد أي علاقة تربطه بالقيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أنه لم يلتق به سوى مرة واحدة صدفة في مقر مجلس الشورى، عقب القبض على المتهم.

وحول المعلومات التي صرح بها الشاهد من قيام «نخنوخ» بالمشاركة في أحداث 24 أغسطس لقلب نظام الحكم، قال شوكت إنها كانت «استنتاجات منطقية» جاءت من معرفته بوجود علاقة بين «نخنوخ» ومحمد أبو حامد، أهم الداعين لمظاهرات هذا اليوم، حيث سبق أن أقام «نخنوخ» حفلة في قصره للاحتفال بفوز «أبو حامد» بالانتخابات البرلمانية الماضية.

وأوضح «شوكت» حين سألته هيئة المحكمة عن مصدر تلك المعلومات التي نشرها عن صبري نخنوخ، أنه علمها من مصادر كثيرة وهي نحو 12 شخصًا من العاملين مع المتهم، ورفض الإفصاح عن أسمائهم خشية حدوث مكروه لهم.

وأكد الشاهد عدم وجود مستندات معه لأن معلوماته التي علمها من مصادر وثيقة بالمتهم لا تكتب بالمستندات، بحسب تعبيره، وكشف أنه تلقى شكرًا من رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، على المعلومات التي نشرها عن نخنوخ خلال اتصال تليفوني.

كانت المحكمة قد عقدت جلستها، الإثنين، وسط حراسة أمنية مشددة بحضور الشاهد صابر شوكت، والذي أمرت المحكمة في جلسة، الأحد، بإحضاره للشهادة.