تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية البنك الوطني لـ 14 أبريل

http://elraees.com/index.php/news/accident/item/3060

كتب: خالد عثمان

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 14 أبريل المقبل.

تغيب علاء وجمال مبارك عن الجلسة بسبب الأوضاع الأمنية والاختناقات المرورية جراء قطع الطرق في العديد من المناطق.. حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن الأحوال الأمنية لم تسمح بنقلهما من محبسهما إلى المحكمة.

كما تبين للمحكمة عدم حضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والذي كانت المحكمة قد استدعته للشهادة في القضية.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن النيابة لا تزال تباشر تحقيقات تكميلية في القضية في وقائع أخرى كما قدم التقرير التكميلي الذى طلبته المحكمه من الخبير الفني.. فيما نبهت المحكمة أن أقوال النيابة متضاربة حيث إنها قالت سابقا بوجود أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين.. فأوضح ممثل النيابة أن هذا الأمر مجرد اقتراح وليس أمرا نهائيا وانه لم يصدر قرار رسمي بذلك مؤكدا أن التحقيقات مستمرة وسيتم التصرف فيها وانه جرى استدعاء الخبير وجاري سؤاله.

وطلب أحد المحامين المدعين مدنيا في القضية بالتصريح له باستخراج بيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية وسهم طلعت مصطفي وسهم الكابلات الكهربائية وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال وسعر السهم عند إشاعة المعلومة وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين.

كما طلب بيان البورصة المصرية على نحو ما تم أخذه من معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه الأسهم وسعر الشراء وبيان السمسار المشتري وكذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم وبيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع والشراء وشركات السمسرة .

من جانبه طلب دفاع المتهمين الاستماع إلى شهادة لبنى هلال وكيل البنك المركزي والمسئولة عن عمليات الاستحواذ و الاندماج بالجهاز المصرفي المصري موضحا أن سبب الاستدعاء يرجع إلى كونها هي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و 2007 .

كما طلب فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك التأجيل لإحضار المتهمين واستكمال مناقشة الشهود والاطلاع على ما قدم بالجلسة من أوراق.

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.

تأجيل قضية «نخنوخ» لـ30 مارس.. وشاهد: ديوان الرئاسة شكرني لنشر معلومات عن المتهم

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2866

كتب: خالد عثمان

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، الإثنين، تأجيل قضية صبري حلمي نخنوخ إلى جلستي 30 و31 مارس الجاري، للاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع تمهيدًا لحجز القضية للحكم.

وقال الشاهد صابر شوكت، الصحفي بجريدة «أخبار اليوم» ورئيس تحرير جريدة «أسرار اليوم»، إن المتهم «نخنوخ» كان يدير شبكة سرية بعلم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات الداخلية لتقفيل الصناديق الانتخابية ودعم جمال مبارك، وكشف الشاهد أنه تلقى شكرًا من رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، على المعلومات التي نشرها عن نخنوخ خلال اتصال تليفوني.

واتهم سعيد حلمي نخنوخ، شقيق المتهم، «الشاهد» بمطالبته بمبلغ مليون جنيه مقابل الكف عن كتابة مقالات تهاجم شقيقه في جريدته الخاصة «أسرار اليوم»، وذلك أمام هيئة المحكمة خلال إدلاء «شوكت» بشهادته.

ورد «شوكت» على هذا الاتهام قائلًا إن شقيق المتهم وأحد أصدقائه ويدعى طلعت شركسي، طلبا لقاءه للتفاوض معه لتغيير أقواله في القضية فتمكن من الحصول على إذن من النيابة العامة بتسجيل اللقاء الذي تم في نهاية يناير 2013، مشيرًا إلى أن عرضه على شقيق المتهم كان بدافع استدراجهم في الحديث لإتمام التسجيل، مؤكدًا أن الأخير عرض عليه من مليون إلى 10 ملايين جنيه مقابل العدول عن أقواله أمام المحكمة، ولكنه رفض حتى لا يهين مستقبله المهني، وفقًا لشهادته.

ونفى الشاهد أي علاقة تربطه بالقيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أنه لم يلتق به سوى مرة واحدة صدفة في مقر مجلس الشورى، عقب القبض على المتهم.

وحول المعلومات التي صرح بها الشاهد من قيام «نخنوخ» بالمشاركة في أحداث 24 أغسطس لقلب نظام الحكم، قال شوكت إنها كانت «استنتاجات منطقية» جاءت من معرفته بوجود علاقة بين «نخنوخ» ومحمد أبو حامد، أهم الداعين لمظاهرات هذا اليوم، حيث سبق أن أقام «نخنوخ» حفلة في قصره للاحتفال بفوز «أبو حامد» بالانتخابات البرلمانية الماضية.

وأوضح «شوكت» حين سألته هيئة المحكمة عن مصدر تلك المعلومات التي نشرها عن صبري نخنوخ، أنه علمها من مصادر كثيرة وهي نحو 12 شخصًا من العاملين مع المتهم، ورفض الإفصاح عن أسمائهم خشية حدوث مكروه لهم.

وأكد الشاهد عدم وجود مستندات معه لأن معلوماته التي علمها من مصادر وثيقة بالمتهم لا تكتب بالمستندات، بحسب تعبيره، وكشف أنه تلقى شكرًا من رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، على المعلومات التي نشرها عن نخنوخ خلال اتصال تليفوني.

كانت المحكمة قد عقدت جلستها، الإثنين، وسط حراسة أمنية مشددة بحضور الشاهد صابر شوكت، والذي أمرت المحكمة في جلسة، الأحد، بإحضاره للشهادة.