اخلاء سبيل مبارك في "قتل المتظاهرين" واستمرار حبسه في 3 قضايا أخرى

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4414

"الرئيس"_أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير وارتكاب جرائم فساد مالى والإضرار بالمال العام ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخري.

وعلى الرغم من ذلك الا ان الحكم لن ينفذ على أرض الواقع, نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة 3 قضايا أخرى لدى جهات التحقيق, وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع, وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية, وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق, وسبق أن صدرت قرارات منفصلة في كل منها بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا.

جاء قرار المحكمة - بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك - نظرا لاستنفاده للحد الأقصى لفترة حبسه احتياطيا التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 143 والتي أوردت على سبيل الحصر أن فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا التي تتعلق بجرائم القتل, يكون حدها الأقصى 24 شهرا.. وذلك على خلفية التظلم المقدم من مبارك للمحكمة لإخلاء سبيله في القضية.

واستهلت المحكمة الجلسة بالنداء على مبارك وإثبات حضوره داخل قفص الاتهام, ثم قام فريد الديب المحامي عن مبارك , بالمرافعة..مشيرا إلى أن الأمرالمطروح على المحكمة هو تظلم بالتماس صدور قرار بالإفراج عن موكله, استنادا إلى أن القانون أكد على أن الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم في كافة مراحل الدعوى (قبل صدور حكم) يبلغ 24 شهرا في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم القتل.

وسأل المستشار رضا شوكت ممثل النيابة , حول الوضع القانوني للرئيس السابق في شأن حبسه احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته.. فأجاب المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام, أن النيابة تفوض المحكمة في تطبيق صحيح حكم القانون في شأن المتهم.. فسألت المحكمة ممثل النيابة مجددا, حول ما إذا كان المتهم قد استنفد المدة القانونية للحبس الاحتياطي, فأكدت النيابة صحة ذلك.

كما سألت المحكمة ممثل النيابة حول ما إذا كانت هناك ثمة سند قانوني لاستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته.. فأجاب ممثل النيابة بالنفي. وكشف المستشار رضا شوكت في حديثه للمحامي فريد الديب, أن محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر القضية , بوصفها محكمة الموضوع المختصة بكافة شئون القضية, ذيلت قرار التنحي عن نظر القضية, باستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية.

وسأل المستشار شوكت المحامي عن مبارك, حول ما إذا كان تظلمه من أمر الحبس الاحتياطي بحق مبارك بصفة عامة, أم من القرار الأخير لمحكمة الموضوع باستمرار حبسه على ذمة القضية.

وأجاب الديب بأنه لم يكن يعلم بأن المستشار مصطفى حسن عبد الله قد ذيل قراره بالتنحي.. مشيرا إلى أنه في كافة الأحوال فإنه يتظلم من استمرار بقاء موكله محبوسا بصفة احتياطية, موضحا أن مناط الأمر هو أن مبارك كمتهم قد أكمل مدة حبسه الاحتياطية التي حددها القانون.

وكان مبارك قد أودع قفص الاتهام قبيل نظر التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله, حيث ظهر مستلقيا على سرير طبي وقد رفعت مقدمته ليظهر في وضع الجالس. وقام عدد من أنصار مبارك قبل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة, بإطلاق الهتافات المؤيدة له, حيث اعتلوا مقاعد القاعة ورددوا الهتافات له.

وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق, أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي, بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 , وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية, فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.

تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية البنك الوطني لـ 14 أبريل

http://elraees.com/index.php/news/accident/item/3060

كتب: خالد عثمان

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 14 أبريل المقبل.

تغيب علاء وجمال مبارك عن الجلسة بسبب الأوضاع الأمنية والاختناقات المرورية جراء قطع الطرق في العديد من المناطق.. حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن الأحوال الأمنية لم تسمح بنقلهما من محبسهما إلى المحكمة.

كما تبين للمحكمة عدم حضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والذي كانت المحكمة قد استدعته للشهادة في القضية.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن النيابة لا تزال تباشر تحقيقات تكميلية في القضية في وقائع أخرى كما قدم التقرير التكميلي الذى طلبته المحكمه من الخبير الفني.. فيما نبهت المحكمة أن أقوال النيابة متضاربة حيث إنها قالت سابقا بوجود أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين.. فأوضح ممثل النيابة أن هذا الأمر مجرد اقتراح وليس أمرا نهائيا وانه لم يصدر قرار رسمي بذلك مؤكدا أن التحقيقات مستمرة وسيتم التصرف فيها وانه جرى استدعاء الخبير وجاري سؤاله.

وطلب أحد المحامين المدعين مدنيا في القضية بالتصريح له باستخراج بيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية وسهم طلعت مصطفي وسهم الكابلات الكهربائية وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال وسعر السهم عند إشاعة المعلومة وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين.

كما طلب بيان البورصة المصرية على نحو ما تم أخذه من معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه الأسهم وسعر الشراء وبيان السمسار المشتري وكذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم وبيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع والشراء وشركات السمسرة .

من جانبه طلب دفاع المتهمين الاستماع إلى شهادة لبنى هلال وكيل البنك المركزي والمسئولة عن عمليات الاستحواذ و الاندماج بالجهاز المصرفي المصري موضحا أن سبب الاستدعاء يرجع إلى كونها هي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و 2007 .

كما طلب فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك التأجيل لإحضار المتهمين واستكمال مناقشة الشهود والاطلاع على ما قدم بالجلسة من أوراق.

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.

حوار الرئيس

بقلم : عمرو الشوبكي

لم يقل الرئيس مرسى فى حواره أمس الأول أى جديد، وبدأ مبكرًا جدًا فى إرسال رسائل سلبية للشعب المصرى من حيث انتهى حسنى مبارك بعد ربع قرن، وإنه أفضل له ولنا ألا يتحدث كثيرًا، لأنه يكرر نفس الكلام والمعانى مثلما كان الحال مع مبارك حين كان يردد بعد 30 عامًا من آخر حرب خاضتها مصر مع إسرائيل أن سبب مشاكلنا هو الحروب، وعاد مرسى ليتكلم فى أمور لا علاقة لها بالواقع ولا جوهر المشاكل التى تتحدث عنها المعارضة وقطاع واسع من الرأى العام.
تكلم الرئيس بعد حوالى 5 ساعات تأخير عن الموعد المعلن لحديثه فى فضيحة متكاملة الأركان، فلم يحدث أن تحدث رئيس جمهورية مصرى إلى شعبه بعد الواحدة صباحًا إلا مبارك يوم 29 يناير، حين كانت البلاد تشهد لأول مرة فى تاريخها المعاصر ثورة شعبية، وجاء مرسى ليضرب أى تقاليد عرفتها هذه الدولة حتى مقارنة بما كان يحدث فى عهد مبارك الذى اتسم بالفوضى والفساد.
إن «الأحاديث الليلية» للرئيس تدل على أن الإخوان يديرون الدولة بطريقة الجماعة السرية التى اعتادت أن تعمل ولو مضطرة فى الليل، وحين جاء النهار وأتيحت لها فرصة العمل فى النور رفضت وأصرت على العمل فى الظلام، فكل قرارات الرئيس تأتى في الليل، وكل أحاديثه تبدو أنها أُعدت مسبقًا خارج الرئاسة وداخل مكتب الإرشاد، وأعاد على الشعب المصرى نفس الذكريات الأليمة التى عرفها حين كانت شلة جمال مبارك تقرر للبلد كله وليس للحزب الوطنى ولا الرئاسة.
أما مضمون حديث الرئيس فلم يقل فيه أى شىء جديد، فمدهش أن يتحدث فى كل شىء إلا ما تقوله المعارضة وتيار واسع فى الشارع عن ضرورة تغيير النائب العام الذى عينه بنفس طريقة مبارك، أى بقرار من السلطة التنفيذية، وتقنين وضع «الجماعة المختارة» التى ترفض أن تحترم قوانين الدولة التى تحكمها، وتشكيل حكومة محايدة لا يكون فيها رئيس الحكومة عضوًا منتدبًا من مكتب الإرشاد، وأضاف مجلس الشورى كارثة أخرى حين فصّل قانون انتخابات على مقاس الجماعة الحاكمة دون أى حوار مجتمعى، وتناسى أنه مجلس منتخب من 6% من المصريين.
الرئيس لم يناقش أيًّا من هذه القضايا، وتكلم عن أن البعض يرغب فى رحيله، لكنها ليست إرادة شعب، ولكن السؤال: لماذا يطالب تيار برحيله رغم أنه لم يبق على وجوده فى السلطة غير 8 أشهر؟ هذا ما كان يجب أن يجيب عنه الرئيس.
صحيح هناك من يترصد للإخوان ومن يكرههم ومن يسعد بوجودهم فى السجون، لكن هذا لا ينفى مسؤوليتهم الأولى عن خسارة دعم تيار كبير من الشعب المصرى انتخبهم وقال دعنا نجرب هؤلاء الذين اضطُهدوا طوال عقود طويلة، فاكتشف أنهم يتصرفون كجماعة سرية معارضة تدافع عن مصالح أعضائها وليست جماعة حكم تدافع عن كل الشعب المصرى.
الرئيس مرسى لم يعرف طبيعة المشكلة، ولم يجد شخصًا يقول له إن هناك شرخًا فى المصداقية والثقة بين الإخوان والناس، وإن استعادة جانب من هذه الثقة تستلزم إجراء تحولات جذرية فى أداء الجماعة وطريقة تفكيرها بعد أن فجّرت كل هذه الأزمات وهددت العملية السياسية برمتها، وليس بالهروب للأمام بالحديث عن مشكلات أغلبها سطحى وإنجازات أغلبها وهمى.
لم يراجع الإخوان أنفسهم ويحتاجون لمعجزة لفعل ذلك.