الجنايات: حبس مبارك احتياطيا سقط بقوة القانون وإخلاء سبيله انصياع للشرعية

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4426

"الرئيس":أ ش أ

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حيثياتها الكاملة في شأن حكمها بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة وارتكاب جرائم عدوان على المال العام.

وقالت المحكمة - في حيثياتها - إنها وبعد إحاطتها بواقعات التظلم عن بصر وبصيرة، وإذ موازين القسط للفصل في موضوع التظلم، تخلص من خلال مراجعة إجراءات حبس مبارك على ذمة القضية، كما سطرت بأوامر الحبس الاحتياطي، أن استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية قد سقط بقوة القانون، وانحسرت عنه المشروعية قبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.

وأضافت المحكمة أنه ثبت أن المتهم "مبارك" قد تجاوز مدة حبسه احتياطيا في كافة مراحل الدعوى، مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطي طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنتهي بتاريخ 11 أبريل 2013. 

وأشارت المحكمة إلى أن ما جاء بأمر الإفراج عن المتهم بات حقا مكتسبا له، مصدره قوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا لهذا الحق، بما تكون معه المحكمة لا تملك في مواجهة النص القانوني القاطع إلا الانصياع له والإذعان للشرعية القانونية والدستورية.

وأكدت المحكمة أن القضاء بغير ذلك يصبح عملا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون الدستور، وينال من قيمة العدل، ومن ثم فإن إنهاء حبس المتهم احتياطيا والإفراج عنه بات أمرا مقضيا يستند إلى صحيح الواقع بقوة القانون.

اخلاء سبيل مبارك في "قتل المتظاهرين" واستمرار حبسه في 3 قضايا أخرى

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4414

"الرئيس"_أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير وارتكاب جرائم فساد مالى والإضرار بالمال العام ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخري.

وعلى الرغم من ذلك الا ان الحكم لن ينفذ على أرض الواقع, نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة 3 قضايا أخرى لدى جهات التحقيق, وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع, وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية, وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق, وسبق أن صدرت قرارات منفصلة في كل منها بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا.

جاء قرار المحكمة - بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك - نظرا لاستنفاده للحد الأقصى لفترة حبسه احتياطيا التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 143 والتي أوردت على سبيل الحصر أن فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا التي تتعلق بجرائم القتل, يكون حدها الأقصى 24 شهرا.. وذلك على خلفية التظلم المقدم من مبارك للمحكمة لإخلاء سبيله في القضية.

واستهلت المحكمة الجلسة بالنداء على مبارك وإثبات حضوره داخل قفص الاتهام, ثم قام فريد الديب المحامي عن مبارك , بالمرافعة..مشيرا إلى أن الأمرالمطروح على المحكمة هو تظلم بالتماس صدور قرار بالإفراج عن موكله, استنادا إلى أن القانون أكد على أن الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم في كافة مراحل الدعوى (قبل صدور حكم) يبلغ 24 شهرا في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم القتل.

وسأل المستشار رضا شوكت ممثل النيابة , حول الوضع القانوني للرئيس السابق في شأن حبسه احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته.. فأجاب المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام, أن النيابة تفوض المحكمة في تطبيق صحيح حكم القانون في شأن المتهم.. فسألت المحكمة ممثل النيابة مجددا, حول ما إذا كان المتهم قد استنفد المدة القانونية للحبس الاحتياطي, فأكدت النيابة صحة ذلك.

كما سألت المحكمة ممثل النيابة حول ما إذا كانت هناك ثمة سند قانوني لاستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته.. فأجاب ممثل النيابة بالنفي. وكشف المستشار رضا شوكت في حديثه للمحامي فريد الديب, أن محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر القضية , بوصفها محكمة الموضوع المختصة بكافة شئون القضية, ذيلت قرار التنحي عن نظر القضية, باستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية.

وسأل المستشار شوكت المحامي عن مبارك, حول ما إذا كان تظلمه من أمر الحبس الاحتياطي بحق مبارك بصفة عامة, أم من القرار الأخير لمحكمة الموضوع باستمرار حبسه على ذمة القضية.

وأجاب الديب بأنه لم يكن يعلم بأن المستشار مصطفى حسن عبد الله قد ذيل قراره بالتنحي.. مشيرا إلى أنه في كافة الأحوال فإنه يتظلم من استمرار بقاء موكله محبوسا بصفة احتياطية, موضحا أن مناط الأمر هو أن مبارك كمتهم قد أكمل مدة حبسه الاحتياطية التي حددها القانون.

وكان مبارك قد أودع قفص الاتهام قبيل نظر التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله, حيث ظهر مستلقيا على سرير طبي وقد رفعت مقدمته ليظهر في وضع الجالس. وقام عدد من أنصار مبارك قبل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة, بإطلاق الهتافات المؤيدة له, حيث اعتلوا مقاعد القاعة ورددوا الهتافات له.

وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق, أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي, بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 , وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية, فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.

الفقى : المصالحة مع المستثمرين فى المخالفات القانونية وليس الجنائية

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3815

رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى:

 المصالحة مع المستثمرين فى المخالفات القانونية وليس الجنائية

كتب - أبو بكر الجيزى :

أكد محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المصالحة مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار سيتم تنفيذها مع المستثمرين الذين ارتكبوا مخالفات يمكن حلها من خلال قانون المصالحة فى تلك المخالفات فقط، أما من ارتكب مخالفات تصل إلى أن تكون جرائم ممثلة فى إفساد الحياة السياسية أو المشاركة فى القمع والفوضى وتمويلها فنسعى من خلال ملف العدالة الانتقالية لتسويتها لنصل إلى وضع البلاد على طريق الاستقرار الحقيقى ويتفرغ الجميع للإنتاج والعمل وذلك من أجل مواجهة التحديات التى تواجهنا حاليا وتحقيق الطموحات الشعبية فى التنمية والعدالة الاجتماعية.
أضاف الفقى : إن ملف المصالحة يعد أحد الملفات التى تعمل عليها اللجنة حاليا بالإضافة إلى أننا نعمل على ملف الإصلاح المالى والمؤسسى والمصرفى والاقتصاد المجتمعى والمنشآت الصغيرة وتنميتها والأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ونسعى إلى تحويل تلك الملفات إلى قرارات وقوانين.

كم من الجرائم ترتكب باسم الإنترنت

http://elraees.com/index.php/mian/opinions/item/2798
بقلم :الشيخ سعد الفقى

   

الذي لا خلاف عليه .. أن مخترع شبكه المعلومات الدولية .. المعروفه بالإنترنت .. لم يكن يدري ذات يوم أن اختراعه سيكون وسيلة للسب والشتم في عباد الله .. وانتهاك خصوصياتهم وحرماتهم  وربما لو أدرك لجعله اختراعا خاصا لا يجوز لأحد اختراقه ولو كان من جنود نبي الله سليمان ..هذا الاختراع كغيره من كل الاختراعات المفترض أنها نافعة للبشرية .. وأداه للارتقاء لا وسيله للهدم .. وفي تقديري أن حاله الهدم التي أدمنها عدد غير قليل من الموتورين ممن لاقلب لهم ولاعقل والتي انتشرت علي شبكة الإنترنت كما تنتشر النار في الهشيم روادها في الغالب الأعم من العرب والمسلمين .. الذين يحملون في جعبتهم كل مقومات الأخلاق .. ويتقلص هذا الداء في بلاد الفرنجة كما يحلوا للبعض تسميتهم ..ولا أدري لماذا عادت بي الذاكرة إلي الوراء ولماذا توقفت أمام مقولة الإمام الشيخ محمد عبده عندما ذهب إلي هناك .. وقال وجدت إسلاما بلا مسلمين وفي بلادنا مسلمين بلا إسلام .إنها عبارات تحمل في طياتها تصويرا للأحوال هنا وهناك ..وتصرفات رآها بأم العين .. فالصدق عندهم والأمانه من الرواسخ ..أما نحن .. فلا نري إلا القبيح .. ولا ننشر إلا كل مايسيء إلي قيمنا وأخلاقنا .
 كنت أتصور أن خدمة التعليقات التي تم استحداثها في كل المواقع الالكترونيه يمكن أن تكون أداه للتواصل ومناقشة الأفكار .. طبقا لحيثيات من أهمها الصدق والإخلاص .. إلا أن هذا لم يحدث .. بل رأينا الغثاء كله في هذه التعليقات .. بل هي متنفس لذوي الأمراض .. ما ظهر منها ومابطن .. وذهبت ثقافة الخلاف إلي غير رجعة .. بل إلي الجحيم .. فأنت مطالب بالبحث عما في الصدور لمجاراتهم والسير علي هواهم .. وإلا فأنت النموذج الحي في الخيانة والكذب وأشياء أخري ما أنزل الله بها من سلطان  والسبب أنك متخلف عن الركب وإن كانوا هم بلحومهم وشحومهم يعبدون الله علي حرف .. نحن جميعا أمام مرض جديد أعرفه أنا وأنت بالهستريا التي لا أخلاق لها .. والتي تبث سمومها في هذا الفضاء الواسع الذي نعرفه بالإنترنت .. وفي كل الأحوال .. هؤلاء  لا نملك لهم إلا الدعاء بالهدايه والإقلاع عما أصابهم من أمراض ومنها الجبن وأضعفها النفسي والعصبي .. قولوا معي جميعا آمين .. آمين .. آمين

ضبط شخصين استوليا على 1.4 مليون جنيه عبر توكيلات مزورة في الإسكندرية

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2708
كتب: خالد عثمان

تمكن ضباط جرائم الأموال العامة في الإسكندرية من ضبط شخصين اشتركا مع آخرين في أعمال النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو مليون و400 ألف جنيه، وذلك عن طريق توكيلات ملكية عقارات مزورة.

كان ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تلقوا بلاغًا من أحمد صالح أحمد، (57 سنة) ضد عبدالستار محمد أحمد، (47 سنة) عامل، وعمرو إبراهيم علي، (46 سنة) صاحب مكتب تسويق عقاري، وآخرين بالنصب والاحتيال عليه وإيهامه بملكيتهم وحدة سكنية، والاستيلاء منه على مبلغ مليون و400 ألف جنيه ثمن شراء تلك الوحدة.

توصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة الواقعة وقيام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل بيعهم وحدات سكنية بعد إيهامهم بملكية تلك الوحدات مستخدمين في ذلك بطاقة رقم قومي مصطنعة عليها بيانات مالك الوحدة واستخدامها في استخراج توكيل رسمي عام، يفيد بقيام مالك الشقة ببيعها للمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثاني، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين