بالفيديو.. عصام سلطان يدعو الشعب لـ«انتفاضة» ردًا على إخلاء سبيل مبارك

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4429"الرئيس":

طالب المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الشعب المصري بـ«انتفاضة» ضد الأحكام القضائية التي لا علاقة لها بالقانون، على حد قوله، مشيراً إلى أن بعض القضاة يُحاولون إعادة إنتاج النظام السابق بشكل مُتعمد، جاء ذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مبارك في قضية «قتل المتظاهرين».

وأضاف «سُلطان» في مداخلة هاتفية لـ«الجزيرة مباشر مصر»، الإثنين، أن «هناك أحكاما قضائية تصدر بشكل  متعمد وفج من رموز قضائية تتقاضى أموالاً خارج راتبها الشهري».

 وأوضح أن قرار إخلاء سبيل مبارك «فتح مجالاً كبيراً يجب مواجهته بقوة وبشجاعة وبجرأة ويجب على المصريين ينتفضوا اليوم لوقف المهزلة التي تحدث يومياً بصدور قرارات أحكام لا علاقة لها بالقانون».

وطالب بـ«الوقوف أمام بعض القضاة الذين يُحاولون إعادة إنتاج النظام السابق بشدة»، مضيفاَ: «المواطنون ينتظرون إعادة حقوق الشهداء»

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الإثنين، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وقال ممثل النيابة العامة لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، التي تنظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية «قتل المتظاهرين»، إن مبارك أمضى فترة الحبس الاحتياطي في القضية، وليس هناك مانع قانوني من إخلاء سبيله.

الجنايات: حبس مبارك احتياطيا سقط بقوة القانون وإخلاء سبيله انصياع للشرعية

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4426

"الرئيس":أ ش أ

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حيثياتها الكاملة في شأن حكمها بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة وارتكاب جرائم عدوان على المال العام.

وقالت المحكمة - في حيثياتها - إنها وبعد إحاطتها بواقعات التظلم عن بصر وبصيرة، وإذ موازين القسط للفصل في موضوع التظلم، تخلص من خلال مراجعة إجراءات حبس مبارك على ذمة القضية، كما سطرت بأوامر الحبس الاحتياطي، أن استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية قد سقط بقوة القانون، وانحسرت عنه المشروعية قبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.

وأضافت المحكمة أنه ثبت أن المتهم "مبارك" قد تجاوز مدة حبسه احتياطيا في كافة مراحل الدعوى، مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطي طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنتهي بتاريخ 11 أبريل 2013. 

وأشارت المحكمة إلى أن ما جاء بأمر الإفراج عن المتهم بات حقا مكتسبا له، مصدره قوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا لهذا الحق، بما تكون معه المحكمة لا تملك في مواجهة النص القانوني القاطع إلا الانصياع له والإذعان للشرعية القانونية والدستورية.

وأكدت المحكمة أن القضاء بغير ذلك يصبح عملا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون الدستور، وينال من قيمة العدل، ومن ثم فإن إنهاء حبس المتهم احتياطيا والإفراج عنه بات أمرا مقضيا يستند إلى صحيح الواقع بقوة القانون.