رجال أعمال سعوديون يجمدون استثماراتهم في مصر لاتهامهم في قضية البنك الوطني

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3316

كتبت - نوران مجدى :

قرر عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين تجميد استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة فى مصر، على خلفية اتهام مستثمرين عرب كبار بالضلوع فى قضية البنك الوطنى المصرى.

قالت مصادر مطلعة إن من بين رجال الأعمال الذين سيجمدون استثماراتهم عبدالرحمن الشربتلى، صاحب مشروع سيتى ستارز، وهشام السويدى (مصرى سعودى) وسليمان أبا نمى، وهو أكبر مستثمر فى البورصة المصرية على مدار عشرين عاماً، وغرم الله الزهرانى ومعيض الزهرانى وعيدراوس العيثائى، والمستثمر المصرى حسن هيكل.

وأشار مسؤول بأحد صناديق الاستثمار إلى أن تلويح عدد من المستثمرين العرب بتجميد استثماراتهم قد يأتى فى إطار محاولات ضغط على الحكومة المصرية.

وأرجعت المصادر قرار المستثمرين العرب إلى سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد وغياب أى حماية للمستثمرين الجادين بل استهداف بعضهم لأسباب غامضة

وقال رجل أعمال سعودى بارز إنه تم الزج بعدد من كبار رجال الأعمال العرب فى قضية البنك الوطنى دون مقتضى، مشيراً إلى أن «منهم من لم يحتك بجمال مبارك فى حياته، ومنهم من يستثمر حالياً فى شرم الشيخ فى مشروع بقيمة خمسة مليارات دولار، وأظن أنه بعد جر اسمه فى القضية لن يضع طوبة بعد ذلك».

وأكد أنه لا أحد يستطيع رصد حجم التأثير الذى ستحدثه تلك القضية على الاستثمار فى مصر، لكن ما لم يتم تدارك الأمر ومراجعة الخطأ الذى ترتب عليه الزج بمن لا دخل لهم فى القضية، فإن الاستمرار فى هذا الظلم سيكون طامة كبرى.

وأضاف أن بين من تم إدراجهم فى القضية أربعة من أكبر رجال الأعمال المستثمرين، ليس فى العالم العربى بل فى العالم كله. وأشار إلى أن الجو فى مصر ملبد بالخوف والشكوك والاتهامات الجاهزة، وأن هذا المناخ لا يمكن أن يغرى أحدا بالاستثمار.

 ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة البورصة، فإن تعاملات العرب سجلت صافى بيع بقيمة 549 مليون جنيه منذ بداية يناير الماضى وحتى جلسة الأحد.

النيابة العامة: تشكل لجنة لفحص طلبات التصالح مع رموز النظام السابق

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/2577

كتب:خالد عثمان

صرح المتحدث الرسمي، باسم النيابة العامة، اليوم الاثنين، أنه "سوف تشكل لجنة من النيابة العامة ونيابة الأموال، من المحامين العموم ووكلاء النيابات، لفحص ودراسة طلبات القضايا المتعلقة بالتصالح مع رجال الأعمال ورموز النظام السابق المتهمين بالتربح وإهدار المال العام".

وأكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، في تصريحات صحفية أن "لا صحة لسفر وفد من النيابة العامة للتصالح مع رجال أعمال أو آخرين من رموز النظام السابق"، مؤكدا أن عمليات الفحص تجرى بشكل دروي ومستمر للطلبات التي تقدم. 

جدير بالذكر، أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني تنظر في طلب التصالح الخاص برجل الأعمال حسين سالم، كما أنها تنظر في قضايا التصالح في الفساد المالي في مؤسسة الأخبار وقضايا الأهرام.

الحكومة توافق على تعديل قانوني للتصالح مع المستثمرين المحكوم عليهم غيابيًا

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2430

الرئيس:_

وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة «7 مكرر» من المرسوم بقانون رقم «4 لسنة 2012» بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي يتيح التصالح مع رجال الأعمال الصادرة ضدهم أحكام غيابية.

ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه «في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه فى الواقعة ذاتها ولا يستفيدون منه».

كما وافق المجلس على تعديل ثلاث اتفاقيات التزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق أمل وشرق جمسة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس، والموقعة بين شركة «بيكو انترناشيونال» وشركة «جرايسون بتروليوم» من ناحية، والهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة العامة للبترول من ناحية أخرى، وذلك بهدف تسوية النزاع القائم وإنهاء دعوى التحكيم الدولي، بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.

كما تم تعديل فئة الدعم للكمية الباقية من القطن الشعر «جيزة 86» من جني 2011 لتصبح 200 جنيه بدلاً من 150، اعتباراً من الأربعاء، ودون أثر رجعي، على أن تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على الكمية المتبقية التي حددتها الشركة فى حدود 126 ألفا و211 قنطارًا.