يا فخامة الرئيس .. حفظاً لماء الوجه

http://elraees.com/index.php/nabielaboelnaga/item/4365

بقلم اللواء نبيل أبو النجا*

بادئ ذي بدء لا أحد يزايد على انتمائي ووطنيتي لأنني شرفت بانتمائي لوحدات الصاعقة وحصلت على وسام النجمة العسكرية في حرب العاشر من رمضان 1973 لاسترداد الأرض والعرض والكرامة , ولقد أردت بهذه المقدمة أن أضع النقاط فوق الحروف حتى لا يتهمني أحد بإشعال فتنة أو التحريض على العنف والإرهاب وقلب نظام الحكم وإن كنت ومعي الكثيرون لا يرون ولا يشعرون بنظام للحكم حتى يمكن أن ينقلب عليه , إن دافعي الأول والأخير هو حب مصر والانتماء لهذا الوطن الذي تجري دماؤه في أوصال جسدي .

فخامة الرئيس .. كفى تعتيما على اختطاف رجال الشرطة الأربعة في العام 2011 (ثلاثة ضباط وأمين شرطة) ولا بد من الإفصاح الفوري عن مرتكبي هذا العمل الخسيس الجبان وتحديد مصيرهم وأماكنهم وتحريرهم فورا أيا كانت التضحيات والخسائر البشرية لأن الدول المحترمة تفعل هذا دائما حفاظا على الكرامة وحفظا لماء الوجه أمام العالم الذي ينظر إلينا الآن ولا يرى فينا سوى رخص البشر والتعتيم والكذب والمصالح المريبة حتى ولو كانت على حساب الدم المصري الوطني الشريف .

هل لو كان ولدك ضمن المختطفين كنت ستتجاهل هذا الموضوع وتسلك هذا النهج السائد حاليا ؟! إن هؤلاء لهم أهل وزوجات وأبناء وأقارب ومصريون يحبونهم ويعيشون على أمل عودتهم لوطنهم سالمين وعلى أمل تلقين من فعل هذا العمل المشين درسا لا ينساه لأنه سيكون في عداد الأموات لأنه تجرأ على سفك الدم المصري الذي يجري في جسدي وجسدك يا فخامة الرئيس .

فخامة الرئيس .. هل قابلت السيدة الفاضلة دعاء رشاد زوجة رائد الشرطة المختطف واستمعت لها ودققت المستندات الموجودة معها وتحريت بأجهزتك الأمنية عنها للتحقق من صحتها ؟ هل أجهزتنا الأمنية لم تتوصل لشئ حتى الآن ؟ هل هناك خيوط أخرى جاري تتبعها لذلك ليس من المصلحة إماطة اللثام عن حقيقة الموضوع وأن الإفصاح عنه سوف يترتب عليه نتائج عكسية ؟!! هل الشعب المصري سيظل أسير التعتيم حتى ينسى كل شئ حتى نسينا هويتنا وانتماءنا ووطنيتنا وآخرتنا التي سنحاسب فيها على كل تقصير مهما طال العمر بنا أو قصر, كيف ننام ونشعر بالحياة وأبناؤنا في مصير مجهول ونحن مكتوفي الأيدي ومتحجري العقول والمشاعر .

فخامة الرئيس .. فاجعة رفح واستشهاد ستة عشر مقاتلا من رجال حرس الحدود المصري واختفاء سابع عشر (الجندي أحمد عبد الشافي محمد) وفق شهادة السيدة الفاضلة دعاء رشاد الذي اختفى بعدما نقل إلى مستشفى كوبري القبة العسكري وأثناء تحويله لمستشفى الحلمية العسكري وتقول السيدة إن الإختفاء مريب خاصة أنه شمل أهله أيضا !!

إنه كلام جد خطير ولا يمكن أخذه مأخذ الكلام العابر لإنسانة اختطف زوجها رائد الشرطة منذ العام 2011 ولابد من التحقيق في هذا الموضوع ونشر الحقائق على الشعب حتى لا يقع فريسة للتأويلات والإشاعات والنفوس المغرضة التي تحاول تدمير الوطن , إن التعتيم يكون دائما على أخطاء وأسرار والمكاشفة تولد الصراحة والثقة التي افتقدناها في أجهزة الدولة بأكملها , إن الصراحة سوف تمحو صورة الكذب الماثلة في أذهاننا والوعود البراقة المزيفة التي اعتدنا عليها نتيجة سياسة التعتيم في كافة الكوارث التي لحقت بالوطن الغالي .

من هو أبو عمر عبد الحميد صبيح الليبي ومن هو حسام درويش محمد درويش , أريدك أن ترجع إلى حديث المدعو فوزي البرهومي مسئول حماس الذي كان على الهاتف مع السيدة الفاضلة دعاء رشاد على الهواء في قناة "أون تي في" وقالت إنها قابلتك ولم تأخذ منها الوثائق التي تثبت أقوالها وشهادتها ولم تتقدم جهة أمنية في مصر (مخابرات حربية/عامة/أمن وطني) للاستفسار منها والوقوف على حقيقة الموضوع بدلا من الإشاعات التي تملأ الدنيا الآن وكل إنسان يدلو بدلوه ويضيف ما يضيف ونسكب مزيدا من البنزين على النار ولكن اطمئن فنحن لن نجد البنزين بعد الآن لكن النار موجودة حولنا وبداخلنا ليل نهار ولن يطفئها إلا المصارحة والانتقام الفوري من الخونة الذين ارتكبوا هذا العمل الجبان ورد الاعتبار لشهداء مصر الأبرار.

فخامة الرئيس .. إنني شاركت في تشكيل الجناح العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية في مصر في أواخر الستينيات ولن أزيد عن ذلك وهناك ضباط زملاء لي في فلسطين جمعتنا المعارك والحروب من أجل تحرير المسجد الأقصى وفلسطين الحبيبة ولم تقدم دولة في العالم للقضية الفلسطينية ما قدمته وتقدمه مصر واجبا علينا وليس تفضلا منا لأننا خير أجناد الأرض ولأن كل الدول الأخرى مستعدة أن تحارب لآخر جندي مصري دائما ولنا التضحية ولهم المجد والمليارات ولنا البنية الأساسية والتحتية المدمرة والاقتصاد المتعثر والحروب الأربعة المدمرة إبان ربع قرن (48/56/67/73) , ومع هذا لو ثبت بالدليل القاطع أن هناك جهة معينة وراء هذا الحدث الإجرامي وبالطبع سوف يثبت لأنه لا توجد جريمة كاملة والسيدة دعاء عندها الوثائق والأدلة ويجب الاطلاع عليها وحمايتها هى وأولادها وأهلها وإلا لحق العار بنا جميعا فهى في عيون مصر حتى يعود زوجها بسلامة الله للوطن الغالي ويحتضن زوجته وأطفاله وتحتضنهم مصرنا الحبيبة أم الدنيا .

يا كبير .. كفانا ما حدث واعلم أن موضوع اختطاف أولادنا واقتحام النقطة الحدودية في رفح واستشهاد ستة عشر مقاتلا مصريا لن يمر مرور الكرام وآن الأوان لمصارحة الشعب حتى نسير سويا على الدرب من أجل رفعة مصر وإلا ستجد نفسك وحيدا وسنكون نحن مع الله .

كيف نثق في قيادتنا ونحن أسرى الإشاعات والأقاويل والوعود الخادعة والكذب , نريد أن نبني مصر لأنها تظلنا جميعا تحت عرش الرحمن ونريد أن نتحد ولا نتفرق ونتوق إلى الحب والتسامح والحياة الكريمة وحب البشر جميعا وكراهية شياطين الإنس جميعا , فأسرع في الإعلان عن الحقائق ولا تدع الإشاعات تدمر الوطن .

----------------------------------------
* لواء متقاعد - وحدات الصاعقة

التأديبية تودع حيثيات حكمها بصحة حظر اطلاق رجال الشرطة للحية

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3878

كتب: خالد عثمان

اودعت المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية الإثنين حيثيات حكمها الصادر بتاييد قرار حظر رجال الشرطة من اطلاق اللحيةحيث قضت المحكمة بتاييد قرار مساعد وزير الداخلية للحراسات الخاصة بوقف امين شرطة عن العمل لمدة شهر بعد ان اطلق لحيته,في حين الغت قراراته المتتالية بوقف الطاعن عن العمل لمدة 7 اشهرلعدم اجراء تحقيق معه بشان ذلك,مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها صرف نصف الاجر الموقوف خلال مدد الوقف,ورفض طلب التعويض الذي تقدم به امين الشرطة ضد الداخلية.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان الطاعن امين شرطة بالادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بالقاهرة لاينكر ان الوسط الشرطي والعرف الذي درج عليه مرفق الامن منذ انشاءه يحظر على عضو الشرطة اعفاء لحيته ويعتبره مظهرا مخالفا للانضباط اللازم ان يكون عليه رجل الشرطة,لكنه اطلق لحيته محتجا في ذلك بانه تمسك باحد المظاهر المميزة لدينه الذي ينتمي اليه, ولما كان الطاعن مسندا اليه اعمال تتعلق بامن المواطنين وكان ظهوره متسما باحد المظاهر التي راى انها تميز دينه,امر لا تتقبله موجبات الحياد التي تفرضها طبيعة مرفق الامن , اذ يؤثر ذلك بالسلب على ثقة المواطنين وفيهم ولا شك من لا يتدين بذات دين الطاعن, فضلا عن اخلاله بالطبيعة النظامية التي تقتضي توحيد المظهر لاعضاء الشرطة, الامر الذي يكون سلوك الطاعن فيه اخلال بالطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وماتقتضيه الحيادية من موجبات تتعاظم اثارها في العمل الشرطي بوجه خاص.

وأكدت المحكمة أن ما يجعل هاتين الفكرتين (النظامية وموجبات الحيادية) من العناصر المميزة لهيئة الشرطة واللتين يتعين على الدولة بسلطاتها والمجتمع باسره الحرص عليهما والدفاع عنهما حتى يظلا عنوانا لمرفق الامن ومكتسبا اصيلا لثورة الشعب الذي يعمل المرفق في خدمته واضافت المحكمة انه اذا رات السلطة المحققة ان اصرار الطاعن على اطلاق لحيته بمقر عمله رغم اسداء النصح اليه يعد مخالفة للتعليمات الخاصة بالمظهر الانضباطي وقواعد الضبط والربط العسكري ومن ثم فان مسلكها يتفق وصحيح حكم القانون ويكون والحال كذلك قد ثبت في حق الطاعن الخروج على مقتنضى الواجب الوظيفي والطابع النظامي لمرفق الامن
واكدت المحكمة انه لا ينال من ذلك مادفع به الطاعن من ان قانون الشرطة خلى من أينص يمنع فرد الشرطة من اطلاق لحيته ,كما لايوجد قرار من وزير الداخلية بذلك,فذلك مردود عليه بان المستقر عليه في قضاء وافتاء مجلس الدولة ان المخالفة الادارية تقع في كل مرة ياتي الموظف فيها بفعل يمثل خروجا على ماتقتضيه منه واجبات الوظيفة حتى ولو لم يرد نص صريح بان هذا الفعل من المخالفات الادارية ,واذا تقدم بيان ان ظهور فرد الشرطة بمظهر قد يفقد المواطن الثقة في حياده وهو امر يتعارض مع النظام الوطيفي الحاكم لمرفق هيئة الشرطة يوجب المسئولية ولو لم يرد نص صريح بذلك.

كما لايجوز الاحتجاج بان الزام افراد الشرطة بعدم اطلاق اللحية يعد اعتداء على الحرية الشخصية ,وفي هذا الاعتداء مخالفة للدستور لان ذلك مردود عليه بان المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا ان الحرية الشخصية ليست مطلقة بلا ضابط وانه يجوز من الناحية الدستورية ان يوضع قيد على على الحرية الشخصية طالما كان وضع هذا القيد امر تتطليه حاجات او ضرورات يفرضها واجب تحقيق مصلحة اعلى من مصلحة الفرد

واكدت المحكمة على ان عضو هيئة الشرطة حال انخراطه في مرفق الامن النظامي كان يعلم يقينا طبيعة هذا النظام وما قد تفرضه من قيود بطبيعة الحال تقيد بل وتعارض حريته الشخصية .

وخلاصة ذلك يجوز للقائمين على المرافق النظامية فرض قيود عامة على حريات العاملين فيها ويجوز فرض قيود خاصة على ممارسة حرياتهم وفقا لما تجريه من موازنة بين كفالة ممارسة العاملين بالمرفق لحرياتهم في حدودها القصوى واعتبارات المصلحة العليا للمجتمع.

ونوهت المحكمة انه لاينال من ذلك ايضا مادفع به الطاعن ان ذلك العرف الذي يحظر اطلاق اللحية على الضباط مخالف للمادة الثانية من الدستور الحالي ,واشارت المحكمة الى ان اهل العلم قديما وحديثا قد اختلفوا حول حكم اطلاق اللحية فمنهم من ذهب الى انها من سنن الفطرة ومنهم من ذهب الى انها عادة وليست عبادة ومنهم من ذهب الى انها سنة مؤكدة وقد صدرت العديد من الفتاوي في هذا السياق.

وقالت المحكمة ان الدستور اقر في مادتيه (2) و (3) على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وان شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشئونهم الدينينة ولو ترك الامر لكل من يرى ان دينه وعقيدته تامره ان يتخذ شكلا معينا او تصرف معين وهو يمارس عمله الشرطي المقدس لافرغت فكرة التنظيم من مضمونها ولصار الجهاز القائم على الامن شيعا ومذاهب وتاثرت بلا شك حياديته ,لذا فعلى السلطة القائمةعلى ادارة المرفق ان تحتاط وتمنع ذلك,وتوفر مامن شانه اشعار المواطنين بالطمانينة.

وبالتالى فمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر اعتبار من 24 مارس 2012 الى 23 ابريل من ذات العام صدر متفق مع القانون ويكون الطعن عليه في غير محله,في حين اشارت المحكمة الى بالنسبة للقرارات التالية على ذلك بمجازاته بالوقف عن العمل لعدة اشهر فانه وفقا لقانون الشرطة فانه لا يجوز توقيع أيجزاء على الموظف العام قبل التحقيق معه وتلك ضمانة جوهرية يترتب عدم اغفالها وعدم اتخاذها يبطل القرار ولما كان مانسب للطاعن مخالفة تاديبية,واذا صدرت قرارات بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل ,فان القرارات الصادرة بشانها تعد جزاءات تاديبية قائمة بذاتها يلزم التحقيق في كل منها على استقلال ,الا ان الاوراق خلت من أيتحقيقات اجريت مع الطاعن قبل توقيع قرارات الجزاءات,مما يستوجب الغاءها.

في حين رفضت المحكمة طلب التعويض الذي تقدم به الطاعن استنادا انه ثبت في حقه الخروج على مقتضيات وظيفته وارتكاب المخالفة التاديبية فمن ثم يكون ساهم بخطئه في اصدار جهة الادارة للقرارات التاديبية .

كان امين شرطة بالادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بالقاهرة قد اقام طعنا برقم 149 لسنة 46 ق ضد وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة مطالبا بالغاء قرار بوقفه عن العمل,بسبب اطلاق لحيته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فاروق وبعضوية المستشارين اشرف محمد وشريف محمد وبسكرتارية عماد عبد الحميد