مرسي: «اللي عنده ضرائب مش عايز يدفعها بيسلط مذيع يسبّني وينتقدني»

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3579

الرئيس:_

قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية: «اللي عنده ضرائب مش عايز يدفعها بيسلط مذيع يسبّني وينتقدني، ومن لديه تهرب ضريبي يخرج للسب والشتم، ليس لدي أي مانع في انتقادي ولكن عندما يمس الانتقاد الوطن فلن أسامح فيه».

وأضاف مرسي، في مؤتمر «مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية»، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، أن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب.

وتابع: «إذا لم يكف هؤلاء المتجاوزون عن البلطجة والعنف سأعلنهم للشعب جميعًا، وأقول لهم هؤلاء من يعطلون مسيرة الثورة، ولكني قادر على محاسبتهم من خلال القانون».

وأردف: «ومن يحصلون على براءة قد يسعون إلى هز صورة الوطن والتحرك ضد مصر، ونحن نحترم أحكام القضاء، ولكن عندما يمارس هؤلاء أي فوضى سأتصدى لهم بالقانون وبكل صرامة وشدة، ولي الحق في فرض الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على الوطن، وللقضاء على المتجاوزين في حقه»

وقال مرسي إن محاولات إظهار الدولة ضعيفة «محاولات فاشلة»، مؤكدًا أن «أجهزة الدولة تتعافى ويمكنها ردع أي متجاوز للقانون». وأضاف أنه «سيتخذ إجراءات قانونية ضد من يثبت تورطه في أعمال العنف سواء السياسة أو وسائل الإعلام»

وكتب مرسي في حسابه الرسمي على «تويتر»: «إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم»، مضيفًا: «البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة».

وأكد الرئيس أن «الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان مؤيدا أو معارضا، من رجل شرطة أو رجل دولة»

وأشار مرسي إلى أن «المحاوﻻت التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوﻻت فاشلة، وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون».

ليسوا متهربي ضرائب ، بل مصاصين للدماء

http://www.elraees.com/index.php/mian/opinions/item/3335
بقلم د. سرحان سليمان

من ينكر أن النظام السابق قد سخر الدولة بمقدراتها لخدمة النظام ورجاله، فقد انكر حقيقة واقعة ، مظاهرها وآثارها تدل عليها ، فكان يتحكم في الاستيراد والتصدير عدد من رجال النظام لا يتجاوزون المائة شخصية ، يتحكمون في استيراد السلع وتوزيعها ، وبالأسعار التي يحددونها ، لا يراعون ضميراً في شعب فقير ، وفى ملايين عاطلة عن العمل ، وظروف حياة قاسية على المصريين الفقراء ، ويتحكمون في تصدير أخرى ، ويحصلون على مزايا خاصة ، وقاموا بتوزيع ذلك فيما بينهم ..

ولذلك كانوا يغدقون أموالاً على الحزب الحاكم ، الذي سخر لهم القوانين ، واحتكر لهم الاقتصاد ، وأصدر لهم تشريعات ، وأفاض عليهم بدعم سياسي ، بل أنه ليس سراً ، أن السلع الضرورية كانت مقسمة بينهم ، فيحتكر شخصاً التجارة في السكر ، وآخر في الزيوت ، وثالث في استيراد مواد الأعلاف..الخ ، في منظومة فساد درت عليهم المليارات ، فكونوا ثروات طائلة ، استخدمت في السيطرة على ممتلكات الدولة ، من أراض ، ومنتجعات ، ومصانع ، .. ولم يتركوا شيئا إلا وقد قاموا بتوزيعه فيما بينهم ، تاركين أجيالاً تعانى فقراً ، وبطالة ، وسوء معيشة ، ومرضى ، فقد جرفوا كل شيئاً دون ضمير أو أخلاق ، فيما يشبه مصاصي الدماء ، تركوا العظام فقط ، وإن رغبوا في فرمها لفعلوا ..

وبعد سقوط النظام ، ظهر حجم الفساد الذى لم يتخيله عقل ، ولا يمكن لبشر مطلع على حجم هذا الفساد أن يصدق كل هذا الإجرام والفساد ، علاوة على الفساد الاعلامى وضياع الثقافة المصرية ، وتدهور وضع مصر الدولى ، ومكانتها العالمية تاريخياً ، بل تعاونوا مع أعداء الوطن ، في خيانة وعدم وطنية للأرض التي يعيشون عليها ، أو للشعب الذى اخذوا منه السلطة عنوة ، فبعد سقوط النظام ، زاد خوف الفاسدين ، من المحاسبة والملاحقة ، ورد ما نهب ، إلا انهم فضلوا أحداث فوضى ، واستغلال تلك الأموال التي نهبوها مرة أخرى في حرق ما تبقى ، فلا رغبة لديهم في العودة مثلما فعل قارون ، المال والسلطة أعمتهم ، وزادت من شيطانهم ..

فلم يكتفوا بنهب أموال مصر ، وتجريفها من ممتلكاها ، وإفقار الشعب ، وإفلاس دولة من أغنى بلدان العالم بمواردها ، بل انهم أرادوا مص دماء المصريين بعد كل هذا الإجرام ، بعدم رغبتهم في دفع الضرائب المستحقة للدولة ، إن هؤلاء ليسوا متهربي ضرائب فقط ، بل زادوا في الكبرياء ، وزاد معهم الكذابين الذين يدافعون عنهم ، راغبين في الحصول على ثمن الدفاع عن المجرمين وسارقي أموال مصر ، استغلوا الإعلام ، وبعض الأقلام ، في تشويه الحقائق ، محاولة في الهروب ، لكن إلى أين ؟ فلن يتركهم المصريين ، كما ثاروا على الظلم والفساد والقهر ، الآن جاء الدور على بقايا النظام ، لاسترجاع حق الدولة من أموال ، إن هؤلاء ليسوا متهربي ضرائب...بل مصاصين للدماء ..

د.سرحان سليمان
الكاتب الصحفي والمحلل الاستراتيجي

وقفة لعمال "أوراسكوم " احتجاجا على الاجراءات التعسفية مع شركتهم

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2941

الرئيس:أ ش أ

نظم العشرات من الموظفين والعاملين بشركة أوراسكوم للانشاء وفقة احتجاجية أمام مقر الشركة على كورنيش النيل ضد ما أسموه بالإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد الشركة من خلال مطالبتها بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية فضلا عن منع رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر.

وقال العاملون بالشركة إن وقفتهم ليست ضد الدولة أو الحكومة ولكن ضد الإجراءات الظالمة التي تتخذ ضد الشركة .. مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن تتطالب الحكومة الشركة بدفع ضرائب بالمليارات عن صفقة نفذت منذ سنوات.

وأشاورا إلى أن هذا سيؤدي إلى إغلاق الشركة ومصانعها والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين وتفتح أبواب آلالاف البيوت المصرية.

وأضاف المهندس أشرف خيري نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية - المملوك للشركة - إنه ليس ضد حصول الحكومة على حقها ولكن هناك طرقا قانونية ويجب أن تتبع .. مطالبا بضرورة عودة التفاوض بين الحكومة وإدارة الشركة لحل الأزمة بشكل ودي في إطار القانون لتحصل الحكومة على حقها مع الحفاظ على الشركة ومستقبل العاملين بها حتى لايشردوا هم وأسرهم.

كما طالب رئيس الجمهورية محمد مرسي بضرورة عقد جلسة طارئة مع كل من المهندس نجيب ساويرس وناصف ساويرس لحل الأزمة فورا حتى يعطي ذلك رسالة للعالم كله بأن مصر للجميع وتفتح ذراعيها للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأكد خيري أن التعنت في المواقف لن يكون ضحيته إلا الموظفين والعاملين بالشركة حيث أنه ليس من مصلحة أحد لا الدولة ولا غيرها إغلاق الشركة أو سجن رئيسها أو تشريد العاملين بها بل على العكس سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدولة والاقتصاد القومي حيث تعد مجموعة شركات "أوراسكوم" وجميع شركات عائلة ساويرس من أكبر الشركات في مصر والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد لسنوات عديدة.

وأوضح المهندس أشرف خيري نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية أنه انتخب الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الماضية وأنه مايزال يدعمه من أجل تحقيق مصلحة الوطن ولكن يجب على الرئيس التحلي بالحكمة في حل القضايا والأزمات ونحن نمثل عشرات الآلاف من العاملين والموفظين في شركات أوراسكوم الذين يطالبوا بالتدخل بحل الأزمة من خلال التفاوض.

ولفت إلى أن الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضد الشركات الوطنية لن تؤدي في النهاية إلا لهروب الاستثمارات وهو ما سيكون له عواقب وخمية على الاقتصاد القومي.

وأسست أوراسكوم للانشاء في 2007 شركة جديدة بإسم أوراسكوم بلندج برأسمال يقترب من ملياري جنيه ونقلت إليها ملكية قطاع الأسمنت بها وطلبت قيدها بالبورصة المصرية بحجة زيادة نسبة التداول الحر بها وتوسيع قاعدة المساهمين إلا أنها أعلنت بعد قيدها بورصة بشهرين توصلها لاتفاق لبيع الشركة الجديدة بقيمة 71 مليار جنيه لشركة لافارج الفرنسية محققة أرباح بقيمة تصل إلى 69 مليار جنيه دون أن يكون قد جرى تداول أي سهم من أسهمها بالبورصة حسبما ذكرت الشركة في طلب قيدها وبعد تنفيذ الصفقة بشهرين تم شطب الشركة من البورصة مرة أخرى وهو ما تعتبره مصلحة الضرائب تهربا ضريبيا وتحايلا على القانون.

وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق بأن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع الشركة خلال مفاوضات أجرتها معها لمدة 6 أشهر مشيرا إلى أن الشركة باعت أصولا وليس أسهم وحققت صافي ربح قدره 69 مليار جنيه عن هذه الصفقة.

وأوضح أن حق الخزانة العامة للدولة على الشركة يصل إلى 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.