محسوب يحذر من خطورة إطالة الفترة الانتقالية

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4396-

"الرئيس":أ ش أ

حذر الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط من الانفلات الإعلامى الذي تشهده مثلما حدث في بعض الدول الاوربية أثناء التحول الديمقراطى.

وقال إن على الحكومة مواجهة هذا الانفلات بالإنجازات وإن الشعب المصري احتوى على مدار سنوات عديدة أنظمة متعددة ومختلفة ولن يسيطر عليه أي فصيل بغير رضا تحت أي مسمى إخوانى أو ليبرالي أو يساري.

وقال إن مصر ولأول مرة فى التاريخ تتحقق لها ثلاثية التقدم وهى الدولة والاستقلال والحرية عقب ثورة يناير.

وأكد "محسوب" أن النائب العام السابق لن يعود إلى منصبه لأنه وببساطة يحظر الدستور المصرى على أى نائب عام أن يتولى هذا المنصب أكثر من 4 سنوات وبالطبع لا يمكن إهدار الدستور بإعادة النائب العام السابق وفى عودته إخلاء للدستور من مضمونه.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم الأحد بجامعة الفيوم تحت عنوان " مستقبل مصر في ظل الأحداث الجارية " والتى شهدها الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس الجامعة وعدد من الاساتذة والمسئولين بالجامعة.

وطالب بضرورة توافق جميع التيارات السياسية "الإسلامية، والليبرالية، وقوى اليسار" في الوقت الراهن لأنها تتفق في نقاط عديدة وتختلف على المعايير ولا تمثل أي منها خطورة على الآخر وهي مكملة لبعضها في أحيان كثيرة وأن من يعتمد على الغرب نؤكد له ان الغرب لا يريد لمصر أن تنهض ولا يريد لها الديمقراطية الحقيقية لأنهم كانوا أصدقاء للحكام الديكتاتوريين الذين كانوا يحكمون فى مصر وتونس وليبيا واليمن.

وأكد أن النخبة لم تقدر خطورة المرحلة الانتقالية بعد الثورة وأن طول الفترة الانتقالية كان من أشد المخاطر التي تواجه الثورة وتؤخر عملية تطوير الدولة المصرية الحديثة وأن هذه امرحلة من أشد المراحل هشاشة وكان من الممكن أن تسقط الدولة مرة أخرى في براثن الدكتاتورية من جديد وتحول الآمال إلى نوع من أنواع الصدمة والاحتقان واليأس وهو ما أدركه الشباب وكان سببا في فرض نقل السلطة بدموعه ودمائه بعد أحداث محمد محمود " الأولى " عام 2011 في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر في الوقت الذي سارعت فيه بعض القوى السياسية والنخبة للجلوس مع المجلس العسكري للحصول على مكاسب ونصيبها من التورتة والتفاوض على المقاعد الفردية والقائمة بمجلس الشعب السابق، وجاءت عملية نقل السلطة بدموع ودماء الشباب بينما كان للنخب السياسية حساباتها الخاصة.

وأضاف "محسوب" أن من يراهن على أن الخارج ودول الجوار تدعم مصر للنهوض من كبوتها خاطئ والتاريخ يثبت أن المنظومة الدولية لها حسابات مختلفة لا تريد لمصر أن تسقط ولكن تريد أن تظل مصر ضعيفة ولا تقوم لها قائمة لأسباب منها ألا تتصدر مكانها الطبيعي، ولذلك لابد من التكاتف والتلاحم وروشتة العلاج تؤكد أن الشباب هو القادر على تولى ونشر لغة التفاهم بعد أن حمل إلينا النخبة وشيوخ السياسية الخلافات التاريخية واستدعوها " للحاضر " ويدفعون الشباب للتقاتل فى الشوارع نيابة عنهم.

وأشار إلى إن العلاج يبدأ بإقرار الديمقراطية ومن يطالب بإقحام القوات المسلحة في مستنقع العملية السياسة بعيدا عن دورها الأعظم في حماية الوطن من المخاطر التي تحيط به، أو بنزول الشعب للشارع للتعجيل بانتخابات رئاسية مبكرة أو إدارة الدولة بلغة التوافق "هي أمور غير مقبولة تماما" ولابد من إخراج القوات المسلحة من اللعبة السياسية تماما لأن هذه القوات وطوال تاريخها تنحاز إلى الشرعية ومن يريد أن يعظم دوره يعظمه بالديمقراطية وعليه بالصناديق وتشكيل مجلس النواب القادم بأغلبية، لأن الديمقراطية ليست حكم عباقرة ولكن حكم الشعب وما نحتاجه حاليا بناء مؤسسات الدولة المصرية وخلافات الدستور وغيرها ليست قرآن ومن الممكن أن يعدل أو يبدل ويتم عن طريق بناء المؤسسات.

وشدد نائب رئيس حزب الوسط على أنه لا يجوز التسامح مع الفاسدين بإعادة نصف ما نهبوه جراء فسادهم وأولهم حسين سالم لاننا نعطى بذلك قدوة سيئة للأجيال القادمة.

وطالب "محسوب بضرورة تغيير قانون العقوبات المصرى الذى تم وضعه عام 1937 لمواجهة عصابات الفساد فى مصر وهذا القانون موجود فى القانون الدولى ويخلو منه القانون المصرى.

وندد بمن يحاول التوظيف والاستغلال السياسي لكل الأحداث فى مصر وبمن يحاول تجييش الكنيسة فى مصر لمصلحته مستغلا حالة الفتنة الطائفية ، ومن يحاول أيضا استغلال الجامعة فى العمل الحزبى.

وأكد الدكتور محمد محسوب أن انسحابة من الحكومة فى ديسمبر الماضى كان بسبب ضعف أدائها وكان من رأيى ضرورة وجود حكومة جديدة بعد إقرار الدستور وأضاف ان استمرار الدكتور محمد مرسى فى منصبه هو إرساء لمبدأ الديمقراطية وتداول السلطة ورئيس مصر هو رمز للشرعية والدولة المصرية وأن من يطالب بوجود مجلس رئاسى فهو يطرح حل ديكتاتورى يغتصب إرادة الشعب وأضاف أن من يعارضون الإخوان حاليا كانوا متحالفين معهم فى الانتخابات الماضية.

ووجه "محسوب" عددا من النصائح للخروج من هذة الأزمة الراهنة منها أننا نحتاج إلى الوقت للنهوض ولكن يجب ألا يطول هذا الوقت وحذر من طول الفترة الانتقالية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية فى أسرع وقت حتى تكتمل مؤسسات الدولة لأن هذه المرحلة من أشد المراحل هشاشة كما يجب بأن نتمسك بالأمل لعبور هذه المرحلة لأن البعض يحاول أن تدخل البلاد فى نفق مظلم سواء بعض الأيادى الخارجية أو الداخلية وأيضا عدم الدخول فى خلافات الماضى بين النخب السياسية والذى نعيشه الآن , ووجه الدعوة لجميع الشباب بأن يطرحوا هذه الخلافات جانبا لأن الدولة المصرية لن تستطيع أن تبنى مستقبلها إلا باتفاق هذه النخب السياسية وأن تقبل كافة القوى السياسية بعضها البعض , وطالب بضرورة إقرار الديمقراطية وتجنب الآراء التى تقف ضدها ووجه إلى ضرورة الاستماع لرأى الشعب.

كان الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس الجامعة أشار أن الظروف نحتاج إلى هذا الفكر الذى يجمع ولا يفرق لأننا نمر الآن بمراحل فارقة فى تاريخ مصر ونحتاجه فى ظل هذه الظروف الراهنة.

ليبيا تستأنف على حكم الإدارية العليا بوقف تسليم "قذاف الدم"

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4128

طرابلس (ا ف ب(

قال رئيس الوزراء الليبى على زيدان، الاثنين، إن ليبيا تقدمت باستئناف ضد حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية إلى طرابلس.
وقال زيدان "إن الحكومة الليبية وحكومة مصر قررتا الاستئناف ضد قرار المحكمة الإدارية التى رفضت تسليم احمد قذاف الدم".
وأضاف "هناك تفهم تام من الحكومة المصرية المقتنعة" بقانونية التسليم"، مؤكداً أن أحمد قذاف الدم "سيأتى إلى هنا ويخضع لمحاكمة عادلة، ولن يخضع إلا لحكم القضاء".
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت، أن قذاف الدم الذى تم القبض عليه فى 19 مارس، يجب أن يحاكم فى مصر، حيث يخضع لتحقيق بشأن جرائم ارتكبت على أراضٍ مصرية.

رسالة من داعية إلى الرئيس ووزير التعليم : "اهتموا بتلك الفئة رعاكم الله" !!

http://www.elraees.com/index.php/mian/opinions/item/3761

بقلم عبد العزيز المنسوب

لقد انشغل الناس اليوم بالسياسة وأصبحت مأكلهم ومشربهم وحياتهم ومماتهم وصار الشعب المصري محللا سياسيا بارعافظلمت فئة من أبنائه ولفها النسيان بردائه وكشف عنها الوطن ستره وغطاءه ألا وهي فئة ضعاف النمو العقلي التي انتشرت بقضاء الله وقدره بين الأسر المصرية مما يصيب تلك الأسر بالمعاناة والمشقة في رعاية أبنائهم فهم يحتاجون لرعاية من نوع خاص مما يشغل أسرهم عن القيام بأعمالهم الأخرى ويحتاجون للأدوية باهظة الثمن التي تثقل كاهل
الأسرة ويحتاجون إلى تعليم خاص .

ومما يندى له الجبين إهمال الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تعليم هؤلاءفلقد تبخرت منظومة الاهتمام بهم في ضوء التكافل والترابط والرحمة فهل يعقل وهل من الإنسانية واحترام البشر أن تخصص لهم الوزارة فصلا واحدا في مركز نبروه {التابع لمحافظة الدقهلية} يضم جميع الطلاب على اختلاف أعمارهم واختلاف درجة استيعابهم ويتكدسون فيه كما يتكدس الفسيخ ويتراكم فوق بعضه مما يجعل ذويهم يذهبون بهم إلىمحافظة أخرى فيتكبدون العناء والمشقة الجسدية والمالية في سبيل أبنائهم .

هل فصل واحد يفي بالمهمة ؟ هل فصل واحد يقوم بتأهيلهم يا سيادة الرئيس ويا وزير التربية والتعليم.؟

وتأتي مشكلة أخرى تزاحم المشكلة الأولى تواجه هذه الفئات الخاصة وتزيد من معاناتهم ألا وهي الأمراض العارضة الأخرى التي تصيبهم بين الحين والآخر فوق مرضهم ، فبعض الأسر لا تستطيع معالجتهم لضيق ذات اليد وإن استطاعت الذهاب للطبيب لا تستطيع شراء الدواء باهظ الثمن مما يجعلها تهمل دون قصد في علاجه ومتابعته وتعيش حالة من السخط على نفسها وعلى المجتمع .وتزداد الحالة الصحية لتلك الفئة سوءا على سوء. من هذا المكان عبر جريدة الرئيس أتوجه بنداء عاجل للرئيس وللمحافظين وللوزراء المختصين بالاهتمام بتلك الفئة المظلومة المنسية وذلك عن طريق ما يلي :

أولا : إنشاء مدرسة صغيرة بكل مركز من مراكز الجمهورية تيسيرا على هذه الفئة ورحمة بآبائهم وأمهاتهم .

ثانيا : تخصيص باص لنقلهم من بيوتهم إلى تلك المدارس بالمجان وعلى نفقة الدولة .

ثالثا : تخصيص راتب شهري دائم لهم من خزانة الدولة لا يقل عن ثلاثمائة جنيه حتى بلوغ سن الرشد .

رابعا : تعيين من بلغ منهم سن الرشد في الوظائف الحكومية .

خامسا : تكون لهم الأولوية في إنهاء كل ما يتعلق بهم في المصالح والهيئات الحكومية .

سادسا : تخصيص عيادات طبية خاصة بهم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لمتابعة حالاتهم في كل مركز من مراكزالجمهورية تتكفل بعلاجهم وصرف أدويتهم بالمجان مع صرف قيمة الأدوية الغير موجودة بالعيادات المخصصة لهم .

لذا أوجه ندائي للرئيس وأقول له أنت المسئول الأول أمام الله عن هؤلاء أكثر من غيرهم فلقد اخترناك لترعى مصالحناوتقوم على شئوننا لنعيش حياة كريمة لا يظلم فيها أحد ولا يهمل فيها أحد أو يهمش .

عبدالعزيز المنسوب

إمام وخطيب بوزارة الأوقاف

عمال إيديال يرفضون عودة الشركة للقطاع العام

http://www.elraees.com/index.php/news/2013

كتب ـ سلطان العزيزي :

رفض العاملون بشركة الدلتا الصناعية "إيديال" عودة الشركة إلى القطاع العام، وذلك بعد أن أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قراراً اليوم ،الاثنين، بحجز الدعوى القضائية المقامة من بعض العاملين لإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة للتقرير خلال 15 يوم.

وأكد العاملون الذين تجمعوا اليوم أمام مجلس الدولة تعبيراً عن رفضهم للدعوى المقامة ضد الشركة، بان عودة الشركة إلى القطاع العام يعنى تشريدهم خاصة في ظل الضعف الكبير للمرتبات في الحكومة في حين إنهم يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه أي عامل في نفس المجال ويعمل في الحكومة.

قال مصطفى خليفة، أحد الموظفين بالشركة، انه لا يرى أي مبرر للتأجيل مشيراً إلى أن احد الموظفين السابقين في شركة "ايديال" والذي تركها منذ 15 سنه هو من يقود هذه الهجمة الشرسة على الشركة في حين انه حصل على كامل مستحقاته وقرر بمحض إرادته أن يسوى معاشه.

وأوضح انه بمجرد إثارة بعض الشائعات التي يروجها ذلك الشخص بأن الشركة أجبرته على تسوية معاشه توجهت مجموعة من الموظفين والعاملين بالشركة للإدارة للاطمئنان على مستقبلنا وبالفعل قامت الإدارة بإطلاعنا على كل المستندات التي تثبت كذب هذه الادعاءات.

من جانبه قال رامز مرشال، احد الموظفين بالشركة، انه لا يعرف السبب الحقيقي وراء قيام بعض العاملين بالمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام مؤكداً أن الشركة توفر رعاية صحية كاملة للعامل أو الموظف وأسرته كما إنهم منذ الثورة وحتى الآن لم يتأخر مستحقاتهم أو مرتباتهم ولا شهر واحد.

وقال المهندس إسلام ريحان مدير مصنع السخانات انه متأكد من أن القضاء العادل سيحكم لصالح الشركة التي تضخ استثمارات بالملايين وتنشئ مصانع جديدة توفر بها فرص عمل وفى نفس الوقت تحدث خطوط الإنتاج القديمة بالإضافة لتوفير اعلي معدلات الأمن الصناعي داخل الشركة.

فيما تساءلت هويدا عبد الفتاح، أحدي العاملين، نعمل في القطاع الخاص منذ 15 سنة فلماذا نعود لنعمل في القطاع العام الآن؟.. مشيرة إلى أن الشركة تهتم بموظفيها بدليل أنها بعد أن كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز 4000 عامل بعد خصخصتها أصبح الآن العدد 7000 عامل وهذا يؤكد أن الشركة لم تجبر احد على تركها.

كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعوي قضائية بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالب العمال بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية.

مبادرات يطرحها خبراء للخروج من الأزمة في مصر إقالة الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام قرارات تطمئن الشارع

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3099

 الرئيس:_

في ظل تزايد العنف في الشارع المصري وتتدهور الأوضاع السياسية للبلاد طالبت القوى السياسية الرئيس مرسي بضرورة التدخل السريع وإصدار قرارات سياسية واجتماعية تعيد الهدوء مرة أخرى إلى الشارع، وتوقف أعمال العنف المستمرة.

أحمد حسن من القاهرة: أجمع الخبراء على أن أولى تلك القرارات التي أصبحت واجبة هي إقالة الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية، والدعوة إلى حوار مع البرادعي وحمدين، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر في مواد الدستور، والتأكيد على رفض أخونة الداخلية ومؤسسات الدولة، والاستماع إلى مطالب ضباط الشرطة، والتأكيد على سيادة القانون والدستور على الجميع من دون استثناء.

وتوقع الخبراء أن استمرار الرئيس في التعامل الأمني في مواجهة الأزمات السياسية لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، خاصة مع رفض الشرطة لهذا الأمر وتوقفهم عن العمل.

فشل التعامل الأمني 
قال الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط إن التعامل الأمني مع الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد لن تنتج منه أية نتائج إيجابية، بل سيكون سببًا في اشتعال العنف في الشارع. ومن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الرئيس في إدارة شؤون البلاد أنه انتهج أسلوب مبارك في التعامل الأمني مع الأزمات، وكانت النتيجة انسحاب الشرطة من بعض المواقع في المحافظات، فالأمر مختلف عن النظام البائد، فالشعب بعد الثورة لن يسمح مرة أخرى بعودة الدولة البوليسية؛ ولهذا فليس أمام الرئيس سوى التدخل بقرارات سياسية مرضية للشارع والمعارضة.

وأضاف: إن الحلول السياسية المتاحة أمام الرئيس مرسي الآن إقالة الحكومة كاملة، وتعيين حكومة إنقاذ وطني، تجمع جميع الأطياف السياسية، حتى تكون مرضية للشارع والمعارضة، ولا تثار حولها أية اعتراضات، يليها قرار بتعيين نائب عام جديد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للدستور الجديد، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة مواد الدستور التي يدور حولها الخلاف.

وأشار إلى أن هيبة الدولة لا تعني فرض أحكام عرفية أو أحكام طوارئ؛ لأن هذا الأمر تمت تجربته في مدن القناة وثبت فشله، لافتًا إلى أن الحل الحقيقي لاستعادة الدولة لهيبتها هو أن تطبّق الدولة القانون على الجميع وتحترمه.

تجاهل القوى السياسية
بينما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب استماع الرئيس إلى مطالب الشعب، والتي من أهمها إقالة الحكومة، وتعيين نائب عام جديد، وتطبيق سيادة القانون والدستور، والعمل على رفض أخونة الدولة، وبناء حوار وطني وفقًا لأجندة ثابتة، تنفذ ما يتم الاتفاق عليه من نتائج، فالرئيس مطالب بالنزول إلى الشارع، والاستماع إلى مطالب شعب مدن القناة.

وقال لـ"إيلاف": إن الرئيس يتأخر في التحرك دائمًا، ويعتمد على التعامل الأمني، بدليل إقالة وزير الداخلية السابق؛ لأنه رفض سماع التعليمات بضرب المتظاهرين أمام الاتحادية، وهو الأسلوب، الذي كان سببًا في سقوط نظام مبارك.

وطالب الرئيس مرسي بضرورة الخروج بقرارات سياسية؛ لمواجهة حالة الاحتقان في الشارع، قبل أن تنفجر في وجهه أولًا بدرجة يصعب السيطرة عليها، منتقدًا سياسة الإخوان القائمة على تجاهل جميع القوى السياسة، واعتبار ما تقوم به الجماعة هو الصحيح فقط، فهذا لن يبني البلد، بل سيكون سببًا في هدم كيانها.

القوى السياسة تتحمل العبء
أما الدكتور صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور فيرى أن الأحزاب السياسية والقوى الشعبية عليها دور كبير في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بالعمل على تعظيم المصالح الوطنية عن المصالح الخاصة والسياسية، ولا سبيل سوى الحوار الوطني بين الرئاسة ومختلف القوى السياسية؛ لوقف العنف في الشارع، في الوقت نفسه هناك دور أكبر على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فالرئاسة مطالبة الآن بسرعة إقالة الحكومة، وتحديدًا وزير الداخلية، والاستماع إلى ضباط الشرطة، حيث إن اعتصامهم بهذا الشكل يؤكد وجود أزمة حقيقية في قطاع الشرطة، وبدون الحوار مع أصحاب المشكلة لن تحل القضية، ولا يوجد بديل من الشرطة، والحديث عن عودة اللجان الشعبية إفلاس من السلطة، ومن يدعو إليها فإنه يدعو إلىزيادة العنف في الشارع.

وأضاف الرئيس مطالب بالنزول إلى المواطنين، والاستماع إلى شعب القناة وبورسعيد، فالرئيس مرسي الوحيد المطالب بوضع حد للاحتقان في الشارع عبر قرارات تعمل على تهدئة المواطنين، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، فمشاكل الناس كثيرة.

تأخر القرارات لن يفيد 
وقال الدكتور مدحت حماد الخبير السياسي إن هناك أكثر من أربع مبادرات سياسية مطروحة الآن من قبل الأحزاب؛ للخروج من المأزق السياسي في البلاد، كان آخرها مبادرة حزب الوسط، وكل تلك المبادرات، التي طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعيين نائب عام جديد لحل أزمة القضاة، ولكن الرئيس لا يستجيب، ويماطل، بحجج وهمية، وهو ما يضعه في مأزق شديد، فقد يصدر قرارات سياسية لحل الأزمة، ولكن لا يقبلها الشارع، بسبب التباطؤ في اتخاذها، فما هو مقبول حاليًا قد لا يكون مقبولًا مستقبلًا، كما فعل الرئيس بالقرارات الخاصة ببورسعيد، فلم يقبلها الشعب هناك؛ لأنه اعتبرها رشوة سياسية من الرئيس، والسبب تأخره في القرار.

وأضاف: فالرئيس مرسي مطالب الآن بالخروج للشعب بقرارات مرضية، من بينها: إقالة الحكومة والنائب العام، وتقنين أوضاع الإخوان، والتأكيد على أنه هو الذي يدير مصر، والاجتماع العاجل مع الشرطة لسماع مطالبهم، وإقالة وزير الداخلية ورفض أخونتها، واحترام الجيش، والتأكيد على نزاهة الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وخروج قانون الانتخابات بشكل مرض للجميع، والإعلان عن اجتماع عاجل مع البرادعي وصباحي؛ للوصول إلى حلول مرضية للأزمات السياسية الحالية، ما دون ذلك فإن العنف سوف يزداد، والأحداث ستتوالى، وقد يحدث خروج شعبي مرة أخرى على شرعية الرئيس.

الحكومة: وفّرنا أكثر من نصف مليون فرصة عمل خلال النصف الأول من العام المالي

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2952

الرئيس:_

ذكر تقرير صادر عن المجموعة الوزارية للتشغيل، أن الحكومة استطاعت من خلال برنامج التشغيل والتدريب توفير 522 ألف فرصة عمل داخل وخارج مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وأن المُستهدف توفير 800 ألف فرصة عمل بنهاية العام المالي.

 وأوضح التقرير الذي ناقشه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تم توفير نحو 345  ألف فرصة عمل تم التأمين عليهم داخل مصر، بالإضافة إلى 177 ألف تصريح عمل جديد خارج مصر، بخلاف فرص العمل المؤقتة التي تم توفيرها في قطاعات التشييد والبناء وغيرها.

وخلال الاجتماع الرابع والعشرون للحكومة، اعتبر هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن هذه الأرقام التي تحققت تعكس حجم الجهد الذي قامت به الحكومة للوفاء بالتزامها التي تعهدت بها لتوفير 800 ألف فرصة عمل مع نهاية العام المالي الجاري، مضيفاً أن توفير ما يزيد على 500 ألف فرصة عمل حتى الآن هو معدل جيد للغاية عند الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

 وأكد قنديل، أن الحكومة تولي موضوع التشغيل أهمية قصوى؛ لتحقيق الحياة الكريمة لأبناء مصر، الذين يمثلون مصدر القوة الحقيقية للوطن.

وقفة لعمال "أوراسكوم " احتجاجا على الاجراءات التعسفية مع شركتهم

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2941

الرئيس:أ ش أ

نظم العشرات من الموظفين والعاملين بشركة أوراسكوم للانشاء وفقة احتجاجية أمام مقر الشركة على كورنيش النيل ضد ما أسموه بالإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد الشركة من خلال مطالبتها بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية فضلا عن منع رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر.

وقال العاملون بالشركة إن وقفتهم ليست ضد الدولة أو الحكومة ولكن ضد الإجراءات الظالمة التي تتخذ ضد الشركة .. مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن تتطالب الحكومة الشركة بدفع ضرائب بالمليارات عن صفقة نفذت منذ سنوات.

وأشاورا إلى أن هذا سيؤدي إلى إغلاق الشركة ومصانعها والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين وتفتح أبواب آلالاف البيوت المصرية.

وأضاف المهندس أشرف خيري نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية - المملوك للشركة - إنه ليس ضد حصول الحكومة على حقها ولكن هناك طرقا قانونية ويجب أن تتبع .. مطالبا بضرورة عودة التفاوض بين الحكومة وإدارة الشركة لحل الأزمة بشكل ودي في إطار القانون لتحصل الحكومة على حقها مع الحفاظ على الشركة ومستقبل العاملين بها حتى لايشردوا هم وأسرهم.

كما طالب رئيس الجمهورية محمد مرسي بضرورة عقد جلسة طارئة مع كل من المهندس نجيب ساويرس وناصف ساويرس لحل الأزمة فورا حتى يعطي ذلك رسالة للعالم كله بأن مصر للجميع وتفتح ذراعيها للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأكد خيري أن التعنت في المواقف لن يكون ضحيته إلا الموظفين والعاملين بالشركة حيث أنه ليس من مصلحة أحد لا الدولة ولا غيرها إغلاق الشركة أو سجن رئيسها أو تشريد العاملين بها بل على العكس سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدولة والاقتصاد القومي حيث تعد مجموعة شركات "أوراسكوم" وجميع شركات عائلة ساويرس من أكبر الشركات في مصر والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد لسنوات عديدة.

وأوضح المهندس أشرف خيري نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية أنه انتخب الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الماضية وأنه مايزال يدعمه من أجل تحقيق مصلحة الوطن ولكن يجب على الرئيس التحلي بالحكمة في حل القضايا والأزمات ونحن نمثل عشرات الآلاف من العاملين والموفظين في شركات أوراسكوم الذين يطالبوا بالتدخل بحل الأزمة من خلال التفاوض.

ولفت إلى أن الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضد الشركات الوطنية لن تؤدي في النهاية إلا لهروب الاستثمارات وهو ما سيكون له عواقب وخمية على الاقتصاد القومي.

وأسست أوراسكوم للانشاء في 2007 شركة جديدة بإسم أوراسكوم بلندج برأسمال يقترب من ملياري جنيه ونقلت إليها ملكية قطاع الأسمنت بها وطلبت قيدها بالبورصة المصرية بحجة زيادة نسبة التداول الحر بها وتوسيع قاعدة المساهمين إلا أنها أعلنت بعد قيدها بورصة بشهرين توصلها لاتفاق لبيع الشركة الجديدة بقيمة 71 مليار جنيه لشركة لافارج الفرنسية محققة أرباح بقيمة تصل إلى 69 مليار جنيه دون أن يكون قد جرى تداول أي سهم من أسهمها بالبورصة حسبما ذكرت الشركة في طلب قيدها وبعد تنفيذ الصفقة بشهرين تم شطب الشركة من البورصة مرة أخرى وهو ما تعتبره مصلحة الضرائب تهربا ضريبيا وتحايلا على القانون.

وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق بأن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع الشركة خلال مفاوضات أجرتها معها لمدة 6 أشهر مشيرا إلى أن الشركة باعت أصولا وليس أسهم وحققت صافي ربح قدره 69 مليار جنيه عن هذه الصفقة.

وأوضح أن حق الخزانة العامة للدولة على الشركة يصل إلى 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.

هلال ل " لبوابة الرئيس " لايوجد جهاز احصائى لرصد الخسائر التى تكبدتها المصانع خلال الاحداث الماضية

http://elraees.com/index.php/news/economy/item/2539
كتب : عماد الاسداوى

اكد الدكتور محمد حلمى هلال رئيس جمعية مستثمرى السادات سابقا ورئيس مجلس ادارة مهندسى ترشيد الطاقة وعضو جمعيات مستثمرى مصر انة لن يكون هناك اقتصاد بدون امن موضحا انة لاتوجد اى حلول عاجلة بادر بها اى من الحكومة او القوى الساسية تجعل الصناعة والاقتصاد المصرى ينتفضوا من جديد قبل ان يتم حل مشكلة الانفلات الامنى والبلطجة والعنف المنشرين فى البلاد فضلا عن انهاء حالة الصراع السياسى التى ينتج عنها فوضى عارمة فى الشوارع ومن ثم احتجاجات عمالية وفئوية فى كافة القطاعات العاملة فى البلاد .
اشار هلال الى ان هناك اكثر من 2200 مصنع على مستوى مصر اغلقوا ابوابهم بالفعل منذ احداث الثورة وحتى الان لم يعاودوا الانتاج مرة ثانية نتيجة الاوضاع الاقتصادية المتأزمة فى البلاد مؤكدا ان الخسائر التى خسرتها هذة المصانع لاتقدر ولايوجد جهاز احصائى يستطيع حصرها بالضبط الا ان الخسائر فادحة وفى تزايد على الرغم من ان هناك العديد من المصانع تسعى جاهدة الى العودة مرة ثانية وتعمل على زيادة ساعات العمل لزيادة الانتاج الا ان البلطجة الانفلات الامنى يقفون حائل فى سبيل زيادة هذا الانتاج .
قال ان البنوك المصرفية تمثل داعم كبير للصناعة فى مصر الا انها تراجعت عن التمويل خلال السنتين الاخيرة بعد الثورة مؤكدا ان الدعم البنكة هام جدا لهذا القطاع والصناعيين حتى يستطيعوا تدوير اعمالهم مرة ثانية مستعجبا من نزيف الخسائر الذى حدث فى الصناعة المصرية وعلى المقابل حققت البنوك المصرفية ارباح هائلة وعلى رأسها البنك الاهلى الذى حقق اكثر من 4 مليار جنية مطالبا بعودة مساندة البنوك لهذة الشريحة مرة ثانية لعودة العمل والانتاج والصناعة مرة ثانية فى مصر .

6 إبريل تقاطع جمعة «محاكمة النظام».. وتستعد لـ«مفاجأة» الحكومة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2466

الرئيس:_

أعلنت حركة شباب 6 إبريل، مقاطعتها لفعاليات جمعة «محاكمة النظام»، التي دعت لها قوى سياسية غدًا، لكنها أكدت في الوقت ذاته تأييدها للمطالب التي يرفعها المتظاهرون.

وقال خالد المصري، المتحدث باسم الحركة، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، اليوم الخميس، أن «تكرار المظاهرات أسبوعيا أفقدها القدرة على التأثير المطلوب على المواطن والحكومة».

وأضاف المصري أن الحركة «ستفاجئ الجميع بفعاليات مختلفة تتمتع بالقدرة على توصيل المطالب للسلطة بطرق جديدة تجبرها على الاستجابة لها، مثل فعالية وزارة الداخلية، عندما قدم شباب 6 إبريل مشنقة كهدية عيد الحب للوزارة، وذبحوا ثلاث دجاجات أمام بوابتها الرئيسية»، بحسب قوله.

كانت قوى سياسية دعت لتنظيم ما أسمته مليونية «محاكمة النظام»، غدا الجمعة، وهو ما رفضته تيارات أخرى، مستندة على التراجع الملحوظ في مستوى المشاركة خلال الجمعات الماضية، نتيجة تزايد مستوى العنف خلال الفعاليات المختلفة.

موسى يؤكد أن جبهة الإنقاذ لا تسعى للمشاركة في أي حكومة قادمة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2464

الرئيس:_

أيد عمرو موسى ،رئيس حزب المؤتمر،ما أشار إليه المتحدث بإسم جبهة الإنقاذ الوطنى أن الجبهة لم تتفق على موقف محدد بشأن شكل الحكومة المقترحة، وأن الجبهة بكاملها لا تسعى للمشاركة فى أى حكومة سيتم تشكيلها، وأن المعيار الأساسى فى تشكيل أى حكومة قادمة هو أن يكون أعضاؤها من الكفاءات المصرية بغض النظرعن إنتمائها السياسى.

وأكد احمد كمال المتحدث الرسمي لموسى في بيان الخميس أن الروح العامة داخل الجبهة بالإضافة إلى موقفها الصريح والمعلن هوأنها طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية طالما تحدثت بياناتها وبيانات أقطابها عنها، وهو ما أثاره قادة الجبهة فى لقاءاتهم مع عدد من رؤساء الأحزاب وعلى رأسهم رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس حزب النور.

وأكد رأي موسى في أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية فى الإطار الذى شرحه فى عديد من مقترحاته وتصريحاته تكون قادرة على الإسهام فى إنقاذ البلاد، وجبذا لو رأسها رئيس الدولة وهو ما يخلق موقفاً يتعدى الحوار إلى العمل المشترك لمواجهة التحدى الوجودى الذى يهدد مصر.