محسوب يحذر من خطورة إطالة الفترة الانتقالية

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4396-

"الرئيس":أ ش أ

حذر الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط من الانفلات الإعلامى الذي تشهده مثلما حدث في بعض الدول الاوربية أثناء التحول الديمقراطى.

وقال إن على الحكومة مواجهة هذا الانفلات بالإنجازات وإن الشعب المصري احتوى على مدار سنوات عديدة أنظمة متعددة ومختلفة ولن يسيطر عليه أي فصيل بغير رضا تحت أي مسمى إخوانى أو ليبرالي أو يساري.

وقال إن مصر ولأول مرة فى التاريخ تتحقق لها ثلاثية التقدم وهى الدولة والاستقلال والحرية عقب ثورة يناير.

وأكد "محسوب" أن النائب العام السابق لن يعود إلى منصبه لأنه وببساطة يحظر الدستور المصرى على أى نائب عام أن يتولى هذا المنصب أكثر من 4 سنوات وبالطبع لا يمكن إهدار الدستور بإعادة النائب العام السابق وفى عودته إخلاء للدستور من مضمونه.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم الأحد بجامعة الفيوم تحت عنوان " مستقبل مصر في ظل الأحداث الجارية " والتى شهدها الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس الجامعة وعدد من الاساتذة والمسئولين بالجامعة.

وطالب بضرورة توافق جميع التيارات السياسية "الإسلامية، والليبرالية، وقوى اليسار" في الوقت الراهن لأنها تتفق في نقاط عديدة وتختلف على المعايير ولا تمثل أي منها خطورة على الآخر وهي مكملة لبعضها في أحيان كثيرة وأن من يعتمد على الغرب نؤكد له ان الغرب لا يريد لمصر أن تنهض ولا يريد لها الديمقراطية الحقيقية لأنهم كانوا أصدقاء للحكام الديكتاتوريين الذين كانوا يحكمون فى مصر وتونس وليبيا واليمن.

وأكد أن النخبة لم تقدر خطورة المرحلة الانتقالية بعد الثورة وأن طول الفترة الانتقالية كان من أشد المخاطر التي تواجه الثورة وتؤخر عملية تطوير الدولة المصرية الحديثة وأن هذه امرحلة من أشد المراحل هشاشة وكان من الممكن أن تسقط الدولة مرة أخرى في براثن الدكتاتورية من جديد وتحول الآمال إلى نوع من أنواع الصدمة والاحتقان واليأس وهو ما أدركه الشباب وكان سببا في فرض نقل السلطة بدموعه ودمائه بعد أحداث محمد محمود " الأولى " عام 2011 في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر في الوقت الذي سارعت فيه بعض القوى السياسية والنخبة للجلوس مع المجلس العسكري للحصول على مكاسب ونصيبها من التورتة والتفاوض على المقاعد الفردية والقائمة بمجلس الشعب السابق، وجاءت عملية نقل السلطة بدموع ودماء الشباب بينما كان للنخب السياسية حساباتها الخاصة.

وأضاف "محسوب" أن من يراهن على أن الخارج ودول الجوار تدعم مصر للنهوض من كبوتها خاطئ والتاريخ يثبت أن المنظومة الدولية لها حسابات مختلفة لا تريد لمصر أن تسقط ولكن تريد أن تظل مصر ضعيفة ولا تقوم لها قائمة لأسباب منها ألا تتصدر مكانها الطبيعي، ولذلك لابد من التكاتف والتلاحم وروشتة العلاج تؤكد أن الشباب هو القادر على تولى ونشر لغة التفاهم بعد أن حمل إلينا النخبة وشيوخ السياسية الخلافات التاريخية واستدعوها " للحاضر " ويدفعون الشباب للتقاتل فى الشوارع نيابة عنهم.

وأشار إلى إن العلاج يبدأ بإقرار الديمقراطية ومن يطالب بإقحام القوات المسلحة في مستنقع العملية السياسة بعيدا عن دورها الأعظم في حماية الوطن من المخاطر التي تحيط به، أو بنزول الشعب للشارع للتعجيل بانتخابات رئاسية مبكرة أو إدارة الدولة بلغة التوافق "هي أمور غير مقبولة تماما" ولابد من إخراج القوات المسلحة من اللعبة السياسية تماما لأن هذه القوات وطوال تاريخها تنحاز إلى الشرعية ومن يريد أن يعظم دوره يعظمه بالديمقراطية وعليه بالصناديق وتشكيل مجلس النواب القادم بأغلبية، لأن الديمقراطية ليست حكم عباقرة ولكن حكم الشعب وما نحتاجه حاليا بناء مؤسسات الدولة المصرية وخلافات الدستور وغيرها ليست قرآن ومن الممكن أن يعدل أو يبدل ويتم عن طريق بناء المؤسسات.

وشدد نائب رئيس حزب الوسط على أنه لا يجوز التسامح مع الفاسدين بإعادة نصف ما نهبوه جراء فسادهم وأولهم حسين سالم لاننا نعطى بذلك قدوة سيئة للأجيال القادمة.

وطالب "محسوب بضرورة تغيير قانون العقوبات المصرى الذى تم وضعه عام 1937 لمواجهة عصابات الفساد فى مصر وهذا القانون موجود فى القانون الدولى ويخلو منه القانون المصرى.

وندد بمن يحاول التوظيف والاستغلال السياسي لكل الأحداث فى مصر وبمن يحاول تجييش الكنيسة فى مصر لمصلحته مستغلا حالة الفتنة الطائفية ، ومن يحاول أيضا استغلال الجامعة فى العمل الحزبى.

وأكد الدكتور محمد محسوب أن انسحابة من الحكومة فى ديسمبر الماضى كان بسبب ضعف أدائها وكان من رأيى ضرورة وجود حكومة جديدة بعد إقرار الدستور وأضاف ان استمرار الدكتور محمد مرسى فى منصبه هو إرساء لمبدأ الديمقراطية وتداول السلطة ورئيس مصر هو رمز للشرعية والدولة المصرية وأن من يطالب بوجود مجلس رئاسى فهو يطرح حل ديكتاتورى يغتصب إرادة الشعب وأضاف أن من يعارضون الإخوان حاليا كانوا متحالفين معهم فى الانتخابات الماضية.

ووجه "محسوب" عددا من النصائح للخروج من هذة الأزمة الراهنة منها أننا نحتاج إلى الوقت للنهوض ولكن يجب ألا يطول هذا الوقت وحذر من طول الفترة الانتقالية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية فى أسرع وقت حتى تكتمل مؤسسات الدولة لأن هذه المرحلة من أشد المراحل هشاشة كما يجب بأن نتمسك بالأمل لعبور هذه المرحلة لأن البعض يحاول أن تدخل البلاد فى نفق مظلم سواء بعض الأيادى الخارجية أو الداخلية وأيضا عدم الدخول فى خلافات الماضى بين النخب السياسية والذى نعيشه الآن , ووجه الدعوة لجميع الشباب بأن يطرحوا هذه الخلافات جانبا لأن الدولة المصرية لن تستطيع أن تبنى مستقبلها إلا باتفاق هذه النخب السياسية وأن تقبل كافة القوى السياسية بعضها البعض , وطالب بضرورة إقرار الديمقراطية وتجنب الآراء التى تقف ضدها ووجه إلى ضرورة الاستماع لرأى الشعب.

كان الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس الجامعة أشار أن الظروف نحتاج إلى هذا الفكر الذى يجمع ولا يفرق لأننا نمر الآن بمراحل فارقة فى تاريخ مصر ونحتاجه فى ظل هذه الظروف الراهنة.

المعارضة .. في "المتسابه"!!

http://www.elraees.com/index.php/mian/opinions/item/3817

بقلم : د. سرحان سليمان *

إذا كان عدم وضوح الرؤية السياسية، أو التخطيط بشكل سليم بآليات واضحة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، وغياب وضبابية مستقبل الأوضاع بمجملها، انتقاد يوجهه المعارضة للرئيس، وللحكومة، على الرغم من وجود إيجابيات لم يرغب الإعلام تسليط الضوء عليها، في وسط السلبيات، وعدم الأخذ في الحسبان البيئة الأمنية والسياسية التي تعل في خلالها الحكومة، والاعتقاد بأن توفير ظروف سليمة شرط التقييم للأداء، فان من الضروري التساؤل عن أداء المعارضة، ومدى إيجابيتها في مرور مصر من أزمتها ومشكلاتها بطرح رؤية أخرى، أو بدائل يمكن للمتابع تأييدها أو اعتبارها سبيلا أفضل للإدارة، فخلال فترة الرئاسة لم تقدم المعارضة وخاصة الإنقاذ سوى إعاقة لبناء مؤسسات الدولة، فركزت على إلغاء مجلس الشعب، والجمعية التأسيسية، وإعاقة مرور الدستور، والمطالبة بإلغاء تعيين النائب العام وعدم إنكار أساليب العنف والفوضى بطريقة واضحة، والعمل من أجل إظهار فشل الرئيس والحكومة بنشر المعلومات واستخدام الإعلام في ذلك بطريقة مكثفة، ثم تزايدت في هذا النهج فطالبت بإقالة الحكومة ثم انتخابات مبكرة، ثم أعلنت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفى النهاية وضعت شروطا للحوار ولكى توافق على المشاركة في الانتخابات، كل تلك المواقف سلبية، فكان أمام المعارضة فرصة ذهبية لتواجدها، ببيان وجه آخر بديل عن الإدارة الحالية في تخطيط لمرحلة قادمة بعد انتهاء فترة الرئاسة، أو لتواجد جيد بالبرلمان القادم، ولم تتخذ من الظروف الحالية التي لم يكن لأى رئيس تحقيق إنجازات بعد عقود من الفساد، والذى يحتاج لسنوات للإصلاح، لتحقيق معدلات إيجابية اقتصادية واجتماعية أفضل بكثير مما حدث.
لاتزال تحتاج المعارضة بمصر، لتغيير نهجها السياسي، وتنقيتها من الشوائب برفض أساليب العنف، ورفض رموز النظام السابق في المشاركة تحت ظلالها، والكف عن استخدام التشويه وإظهار أخطاء النظام الحالي كوسيلة وحيدة لإقناع المواطنين بأنهم البديل، فقناعة الناخب لا تنبع فقط بقناعته من مساوئ أو أخطاء النظام، إنما من قناعته بالأجدى والأقدر بما يتاح له من صورة أخرى افضل، وسياسة واضحة أعمق، وخطط بناءة أشمل، ومتحدثين أقدر، وسياسيين أكفأ، وتقديم رؤى اقتصادية واجتماعية أوضح، ولذا لا يمكن فقط الوقوف على سلبيات وأخطاء النظام، دونما أن ترى المعارضة حقيقة صورتها، التي تحتاج لتصحيح لدى المواطن.
 فمواقف المعارضة يمكن توصيفها، كما سأل الفريق شفيق في إحدى لقاءاته عن قطع الإنترنت بالإجابة المشهورة :" مفيش حاجه في المتسابه"، ولا نعرف أي معنى للإجابة، كما لا يعرف نهج أو منهج واضح للمعارضة خلال الفترة السابقة، سوى المعارضة ..فى المتسابه.
----------------------------------------
* كاتب صحفي ومحلل استراتيجى

المصيلحي : الإقصاء السياسي ليس من الإسلام

http://www.elraees.com/index.php/locals/item/3777
الدكتور علي المصيلحي :

*ليس من الإسلام إقصاء أحد من المشهد السياسي

*البلطجة تؤدي إلي هدم الدولة ومصر تحتاج إلي سلام اجتماعي

الشرقية ـ سمير بسيوني

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أنه ليس من الإسلام أن يتم إقصاء أحد من المشهد السياسي وصياغة مادة فى الدستور تمنع أشخاصا بعينهم من مباشرة حقوقهم السياسية موضحا أنه حينما نقوم بوضع دستور غير قابل للتنفيذ عمليا فإننا بذلك نكون بحاجة إلى وضع دستور آخر لذلك الدستور مستنكرا اختزال الدين فى المظاهر من حيث اللحية والثياب القصيرة .

وناشد المصيلحى القوى السياسية لنبذ العنف والخلافات وأن يحترم بعضهم البعض مؤكدا أن البلطجة لا تفيد ولن تؤدى سوى إلى هدم الدولة وأن مصر تحتاج إلى سلام اجتماعي يأتي عن طريق احترام الضعيف .

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء المحليات فى مؤتمر بقرية بنايوس مركز الزقازيق .

وأشار المصيلحي إلي إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة هو الطريق الشرعي الديمقراطي السياسي الذي يعتمد على تنظيم شعبي محترم يؤصل لمبدأ التغيير السلمي والمنافسة المحترمة في حدود المتاح مؤكدا أنه إذا اختفى الإخوان عن الساحة السياسية فلن يكون هناك بديل عنهم وذلك وفقا لمبدأ احترام كل طرف للطرف الآخر والبعد عن سياسة الإقصاء .

وأضاف المصيلحى أنه من غير المنطقي أن تكتفي القوى المعارضة للنظام باستنكار موقف الإخوان من مخالفاتهم الصريحة للدستور الذي قاموا بصياغته فضلا عن انفرادهم باتخاذ القرار مشيرا إلى أن ذلك حتما يفتح الباب واسعا أمام الرئيس بأن يعلن للجميع أنه رئيس لكل المصريين فى الوقت الذي يقوم فيه بتنفيذ ما يتوافق مع رغباته هو فقط دون وضع آراء معارضيه فى عين الاعتبار .

الرئاسة تنتظر حيثيات الحكم المتعلق بالنائب العام لاتخاذ الإجراءات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3711

الرئيس:_أ ش أ

أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها مساء الأربعاء انتظارها لحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في جلسة اليوم الأربعاء والمتعلق بالنائب العام, لتتخذ في ضوئه الإجراءات المناسبة وفق القانون والدستور.

قانونيون: حكم إعادة النائب العام السابق لا يتعارض مع الدستور

http://www.elraees.com/index.php/reports/item/3685

"الرئيس" :

أكد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، أن "حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام حكم نافذ يجب تنفيذه".

وأوضح قائلاً: "هناك حالة واحدة فقط توقف تنفيذ الحكم وهي إذا أوقفت محكمة النقض أعمال هذا الحكم، وهي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الشأن".

وأضاف "أما بالنسبة لموقف هذا الحكم من الدستور الجديد، وما إذا كان يتعارض مع الدستور الذي أقر مؤخراً فإن ذلك يعتمد على أسباب الحكم الذي اعتمدت عليه الدعوى بإلغاء عزل النائب العام ، فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت طوال العامين الماضيين، بما فيها الإعلانان الدستوريان اللذان أصدرهما الرئيس مرسي، وبالتالي فإذا اعتمد الحكم على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يتعارض مع الدستور".

وقال المستشار محمود أبوالغيط، المستشار بمجلس الدولة، "إن النائب العام الحالي له الخيار في أن ينفذ الحكم أو لا، ولكن في حال عدم تنفيذه ستكون سابقة في تاريخ القضاء".

وأضاف: "لكن هناك تساؤلات هامة تتعلق بهذا الحكم، وهي هل المجلس الأعلى للقضاء سيرفع الحصانة عن النائب العام الحالي إذا رفض تنفيذ الحكم، خاصة إذا كانت الدائرة التي أصدرت الحكم هي دائرة خاصة برجال القضاء في محكمة النقض؟ فإذا كان الأمر كذلك وامتنع النائب العام عن تنفيذ الحكم يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تطلب من القضاء الأعلى رفع الحصانة عن النائب العام".

أما المستشار إسماعيل بسيوني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، فيؤكد أن "قانون السلطة القضائية جعل النظر في القضايا المتعلقة بالقضاة على مرحلتين: أولهما الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف وهي التي حكمت اليوم بعودة النائب العام السابق وإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالي، ويلي هذه المرحلة دائرة محكمة النقض التي يرأسها رئيس محكمة النقض وهو في نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه المرحلة الثانية يحق لكل من له مصلحة أن يطعن على الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف لصالح النائب العام السابق سواء كان الرئيس مرسي أو النائب العام نفسه أو هيئة قضايا الدولة".

ويشير المستشار إسماعيل بسيوني إلى أنه في حال ما إذا صدر حكم في المرحلة الثانية ورفض الطعن فإنه لابد من تنفيذ الحكم فوراً وإذا امتنع الرئيس مرسي أو أي جهة مسؤولة عن تنفيذه يحق للمتضرر رفع جنحة مباشرة يحبس على إثرها مَنْ رفض تنفيذ الحكم ويعزل من وظيفته".

أما من الناحية الدستورية فإن الحكم بحسب ما يراه المستشار بسيوني لا يتعارض مع الدستور الجديد؛ لأن أصل قرار تعيين النائب العام الجديد وعزل النائب عبدالمجيد محمود يتعارض مع الدستور القديم والدستور الجديد أيضاً.

وقضت محكمة الاستئناف اليوم ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد وقضت أيضاً بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً.

وكان قرار الرئيس محمد مرسي تعيين طلعت إبراهيم نائباً عاماً ليحل محل محمود قد أثار انتقادات معارضي الرئيس الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته.

وفي أول رد فعل منه على الحكم، قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، إنه لن يعلّق على الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة، لحين الاطلاع على حيثيات الحكم، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

وقال المستشار سناء خليل، بمحكمة استئناف القاهرة، إن "المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وأمرت وزير العدل بإعادته إلى منصبه". وقد جاء قرار المحكمة إثر نظر دعوى تقدم بها محمود.
 

البلشي: الإخوان يخشون العودة للسجون والشعب يخاف القمع

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3448

 الرئيس:_

قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل المصري للتفتيش القضائي والأمين العام السابق للجنة العليا للاستفتاء على الدستور، إن الإخوان يخافون من عودتهم للسجون، والمواطنون يخافون من عودة القمع، مضيفاً أنهم كقضاة يحاولون طمأنة كلاهما؛ لأن الجانبين يعيشان في الماضي، ولكن لا أحد يطمئن للآخر حتى الآن.

جاء ذلك رداً على سؤال حول حالة عدم الثقة بين الإخوان والشعب وتأثيره على القضاء. 

وعن استمرارية هذه الحالة، قال البلشي إنه لا يعرف إلى متى ستستمر، لكنه ألقى باللوم على جبهة الإنقاذ قائلاً إن مصر ليست ميدان التحرير فقط، ويجب عليهم النزول إلى القرى والمحافظات وأن يقوموا بعمل مؤتمرات لتطمين الشعب، فهم يتركون الساحة للإخوان وبعد ذلك يلومونهم.

وصرّح البلشي بأن هناك انفلاتاً أصاب السلطة القضائية، مشيراً إلى أن تعليق المحاكم انفلات ومحاصرة النائب العام، انفلات ومحاصرة المحكمة الدستورية انفلات، وحتى الهتاف ضدها يعد انفلاتاً.

وأشار البلشي إلى أن هذا أسلوب غير مقبول للاعتراض، لأنه يمثل ضغطاً على القضاة دعا بعضهم لتأجيل القضايا أو التنحي، مضيفاً: "يمكنني أن أقول إن السلطة القضائية لازالت متماسكة وتؤدي عملها رغم كل الظروف الصعبة التي تواجها".

انقسام على الساحة القضائية

وحول حالة الانقسام التي تبدو على الساحة القضائية قال البلشي إن سببها العديد من الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، ومنها إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتقليل عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا.

وقال البلشي إنه كان من المفروض أن تكون فترة انتقالية، بأن يستكمل مستشارو المحكمة الدستورية مدتهم كاملة حتى سن المعاش ثم لا يعيّن آخرون ليصبح العدد الجديد المذكور في الدستور الجديد.

وبسؤاله إذا كان القضاء يتبع النظام السابق ويحتاج إلى تطهير، قال البلشي إن القضاء المصري يحتاج إلي تطوير وليس تطهيراً، وأن القضاء المصري عبر تاريخه لا يتبع أي نظام، وأنه تصدى للرئيس جمال عبدالناصر، وكانت هناك مذبحة للقضاء، ولجأ حينها عبدالناصر لمحاكم استثنائية، ومن يتفق أو يختلف مع سياسة عبدالناصر يقرّ بأن ذلك كان خطأً جسيماً.

وأضاف البلشي أن اليوم لايزال هناك مَنْ يحاول أن يكرر نفس الخطأ، لكن القضاء لا يسمح ويتصدى بحزم لمن يحاول أن يعبث باستقلال القضاء، مؤكداً عدم جواز العمل بالسياسة أو التحزب للقضاة.

وعن الاستفتاء السابق على الدستور، قال البلشي إن التجاوزات التي حدثت أثناء الاقتراع لا تبطل نتائجه، وإن هناك بالفعل أخطاء وأهمها كان الزحام في الصفوف لمدد أكثر من ساعتين ما دعا الناخبين للمغادرة وعدم الاقتراع.

وطالب البلشي بأن يتم تدارك هذا الخطأ في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن لا يتجاوز عدد الناخبين في اللجنة الواحدة 2000 أو 2500 ناخب على الأكثر، وتمنى أن يكون هذا أحد أسباب جعل الانتخابات القادمة على 4 مراحل.

البلشي: الإخوان يخشون العودة للسجون والشعب يخاف القمع

الرئيس:_

قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل المصري للتفتيش القضائي والأمين العام السابق للجنة العليا للاستفتاء على الدستور، إن الإخوان يخافون من عودتهم للسجون، والمواطنون يخافون من عودة القمع، مضيفاً أنهم كقضاة يحاولون طمأنة كلاهما؛ لأن الجانبين يعيشان في الماضي، ولكن لا أحد يطمئن للآخر حتى الآن.

جاء ذلك رداً على سؤال حول حالة عدم الثقة بين الإخوان والشعب وتأثيره على القضاء. 

وعن استمرارية هذه الحالة، قال البلشي إنه لا يعرف إلى متى ستستمر، لكنه ألقى باللوم على جبهة الإنقاذ قائلاً إن مصر ليست ميدان التحرير فقط، ويجب عليهم النزول إلى القرى والمحافظات وأن يقوموا بعمل مؤتمرات لتطمين الشعب، فهم يتركون الساحة للإخوان وبعد ذلك يلومونهم.

وصرّح البلشي بأن هناك انفلاتاً أصاب السلطة القضائية، مشيراً إلى أن تعليق المحاكم انفلات ومحاصرة النائب العام، انفلات ومحاصرة المحكمة الدستورية انفلات، وحتى الهتاف ضدها يعد انفلاتاً.

وأشار البلشي إلى أن هذا أسلوب غير مقبول للاعتراض، لأنه يمثل ضغطاً على القضاة دعا بعضهم لتأجيل القضايا أو التنحي، مضيفاً: "يمكنني أن أقول إن السلطة القضائية لازالت متماسكة وتؤدي عملها رغم كل الظروف الصعبة التي تواجها".

انقسام على الساحة القضائية

وحول حالة الانقسام التي تبدو على الساحة القضائية قال البلشي إن سببها العديد من الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، ومنها إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتقليل عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا.

وقال البلشي إنه كان من المفروض أن تكون فترة انتقالية، بأن يستكمل مستشارو المحكمة الدستورية مدتهم كاملة حتى سن المعاش ثم لا يعيّن آخرون ليصبح العدد الجديد المذكور في الدستور الجديد.

وبسؤاله إذا كان القضاء يتبع النظام السابق ويحتاج إلى تطهير، قال البلشي إن القضاء المصري يحتاج إلي تطوير وليس تطهيراً، وأن القضاء المصري عبر تاريخه لا يتبع أي نظام، وأنه تصدى للرئيس جمال عبدالناصر، وكانت هناك مذبحة للقضاء، ولجأ حينها عبدالناصر لمحاكم استثنائية، ومن يتفق أو يختلف مع سياسة عبدالناصر يقرّ بأن ذلك كان خطأً جسيماً.

وأضاف البلشي أن اليوم لايزال هناك مَنْ يحاول أن يكرر نفس الخطأ، لكن القضاء لا يسمح ويتصدى بحزم لمن يحاول أن يعبث باستقلال القضاء، مؤكداً عدم جواز العمل بالسياسة أو التحزب للقضاة.

وعن الاستفتاء السابق على الدستور، قال البلشي إن التجاوزات التي حدثت أثناء الاقتراع لا تبطل نتائجه، وإن هناك بالفعل أخطاء وأهمها كان الزحام في الصفوف لمدد أكثر من ساعتين ما دعا الناخبين للمغادرة وعدم الاقتراع.

وطالب البلشي بأن يتم تدارك هذا الخطأ في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن لا يتجاوز عدد الناخبين في اللجنة الواحدة 2000 أو 2500 ناخب على الأكثر، وتمنى أن يكون هذا أحد أسباب جعل الانتخابات القادمة على 4 مراحل.

موسى ينفى تلقيه عرضاً من الرئاسة بتشكيل حكومة جديدة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3387

نفى السيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري، ما تردد عن تلقيه عرضاً من مؤسسة الرئاسة لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق مؤكداًعدم اتصال خيرت الشاطر به قائلاً : لو اتصل بى المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، لسألته عن هويته، وعن دوره في إدارة الأمور في مصر، وتابع، "لو هاتفني سأقول له : من أنت".

أشار موسى، خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم"، أنه مستعد لخدمة مصر في أي موقع، مطالبا ببدء تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المنصوص عليه في الدستور.

أضاف : إن مصر أصبحت تحتل المرتبة 85 بين دول العالم في المقاصد السياحية، بعد أن كانت ضمن الدول العشرة الأولى، مؤكدا أن عودة السياحة لمصر كفيلة بأن تشارك في حل الأزمة الاقتصادية؛ لأنها كانت تجلب لمصر 12 مليار دولار سنويا.

خدعونا فقالوا..!!

http://elraees.com/index.php/mohammadyousufazizi/item/3344

عمار يا مصر

خدعونا فقالوا..!!

بقلم  : محمد يوسف العزيزى

هل نلومهم أم نلوم أنفسنا..؟؟..سؤال يطرح نفسه دائما ونحن نعيش حالة من الكر والفر بيننا وبين من في السلطة..! بين القول والفعل ..بين الكذب والحقيقة..!!

قالوا : إن الاستفتاء بنعم في 19 مارس 2011 سوف يحقق الاستقرار ؛فضلا عن دخول الجنة والبعد عن النار..!!فدخلنا والبلاد في دوامة الدستور أولا أم الانتخابات ..وصار الأمر إلي الانتخابات البرلمانية التي ندفع ثمن فشلها إلي الآن..!!

وقالوا إن الانتخابات البرلمانية واستكمال مؤسسات الدولة التشريعية ضرورة ملحة لانطلاق الوطن الي الامام..فلا انطلق الوطن ..ولا استقر مكانه ..بل عاد الي الوراء..!!

وقالوا أن الانتخابات الرئاسية قبل الدستور ضرورة لنهاية حكم العسكر والانتقال الي الدولة المدنية الحديثة برئيس مدني .!!فلا انتقلت الدولة الي مدنية ولاحديثة حتي الان..!!بل نحن الان في لا دولة بادارة فاشلة..!!

وقالوا أن الرئيس لن يحكم بمفرده ولكن من خلال مؤسسة وشراكة سياسية مع الجميع  ..وبعد أقل من شهور انفرط عقد مؤسسة الرئاسة وخرج مساعد للرئيس وأكثر من نصف مستشاريه احتجاجا علي كونهم لزوم الديكور..وتجميل الشكل..!!

وقالوا : إن الإعلان الدستوري المشئوم سوف يحقق الاستقرار لمجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل ليستقر الوطن ..!! فجاء الإعلان الدستوري ليشطر الوطن ويفتته ويدخل البلاد إلي دوامة من العنف لم تتوقف حتي الآن..!!

وقالوا إنه نزولا علي رغبة المعارضة تم إلغاء الإعلان الدستوري ..لكنهم احتفظوا بآثاره التي زادت الطين بلة ..بعد تعيين نائب عام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية !!

.. وقالوا : لايمكن تغيير الحكومة الآن نظرا لضيق الوقت ودخول الانتخابات البرلمانية .. ثم تأجلت الانتخابات بحكم المحكمة بعد إصدار قانون الانتخابات المعيب الذي أصدره مجلس الشوري .. ومع ذلك يصرون علي بقاء حكومة فاشلة أقصي مهارات رئيسها السفر خارج البلاد هربا من مواجهة مشاكل الوطن.!!

وقالوا من قبل : النهضه إرادة شعب ..فاكتشفنا أن مشروع النهضة هو موضوع تعبير لطلبة شهادة الصف السادس الابتدائي ..وهي مجرد أفكار في 13ورقة فقط .!! ومن وقتها لم يأت ذكر هذا المشروع .!

وقالوا في حملة الرئيس الانتخابية : قوتنا في وحدتنا .. فتحققت قوتهم في تفريق الشعب  وإدخاله في شبه حرب أهلية..!!

وقالوا في بداية المائة يوم الأولي سننجز في مشاكل غياب الأمن والخبز والنظافة والمرور والطاقة..!!وجاءت النتائج أكثر مما توقعنا والحمد لله .. انتشرت البلطجة وغاب القانون واختفت مظاهر النظافة إلا من شوارع المسئولين وأماكن زياراتهم , وارتبك المرور أكثر مما كان , وزادت طوابير السولار وسقط القتلي..!!

هذا قليل من كثيرتعرضنا له ووقعنا به في فخ الخديعة السحيق وحتي الآن..!!

ويعود السؤال : هل حدث في هذا الوطن ثورة سقط فيها شهداء .. أم أننا نعيش في كابوس طويل...!! ليحفظ الله مصر من كل سوء وشر ومن حكم الاخوان ومن والاهم .. آمين.

اللواء عبد الرافع درويش : الإخوان لن يفلحوا في إدارة شئون البلاد

http://www.elraees.com/index.php/news/2013-01-28-17-32-43/item/3271

في تصريح للرئيس :

اللواء عبد الرافع درويش الخبير الاستراتيجي

ووكيل مؤسسي حزب الإرادة والبناء :

الأخوان لن يفلحوا في إدارة شئون البلاد

وليس لديهم مشروع قومي يجتمع عليه الشعب

الجيش المصري لن يقوم بانقلاب عسكري

لأنه يحمي الشرعية ويلتزم بالدستور

كتب ـ سمير بسيوني :

في تصريح للرئيس عقب الانتهاء من إشهار الجمعية الخيرية للعسكريين المتقاعدين بالشرقية ، شن اللواء عبد الرافع درويش الخبير الاستراتيجي ووكيل مؤسسي حزب الإرادة والبناء وعضو جبهة طوق النجاة ، هجوما علي جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي قائلا : إن الإخوان المسلمين هم حزب يميني محافظ متطرف فاسمهم السياسي إخوان ومتطرف لأنهم دخلوا في ميلشيات لقتل الشعب ، مشيراً إلى أنهم لن يفلحوا في إدارة شئون البلاد ، وأنه لم يكن لدي الإخوان مشروع قومي يتجمع عليه الشعب ، ولم يكن هناك مشروعات إنتاجية أو تصنيع ، ولكن كانت هناك تجارة وسوبر ماركت وبقالة ، وهذا يتنافي مع عمل مشاريع إنتاجية للقضاء علي البطالة ، وكانت النتيجة 3500 مصنع تم غلقهم ، وبالتالي توقفت عجلة الإنتاج ، وقل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يهدد الشعب المصري في قوته ، مؤكدا أن الرئيس مرسي لم يصدق مع الشعب حينما قال إنه سيتم الكشف عن هوية قاتلي شهداء سيناء ، ولا أتذكر أنه قال بعد 48 ساعة أم 48 سنة ، ولكننا لن نترك القصاص لأولادنا الشهداء حتى لو اضطررنا وأدي الأمر للقيام بأخذ القصاص بأيدينا مهما كلفنا ذلك من غالي ونفيس ، وأطالب رئيس الجمهورية بالإعلان الفوري عن قتلة هؤلاء الشهداء ..

وتابع : إننا في جبهة طوق النجاة طالبنا بتشكيل مجلس رئاسي يشكله رئيس المحكمة الدستورية ، والعودة إلي دستور 71 والإعلان الدستوري المكمل الذي وافق عليه الشعب بنسبة 77% ، وأن يقوم رئيس المحكمة باختيار المجلس الرئاسي بمشاركة الأزهر والكنيسة ، ويتم عمل دستور جديد بواسطة القانونيين والدستوريين وانتخاب مجلس شعب وشوري ورئيس جمهورية للخروج من المأزق والأزمة الحالية التي تمر بها البلاد ..

أما بالنسبة لجماعة حازمون والتي تنتمي إلي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ؛ فقال درويش : إنهم أخطأوا خطأ فادحاً سيحاسبون عليه وذلك بمهاجمتهم المؤسسة العسكرية وتهديدها ، مؤكداً : إننا لن نقبل بهذا التهديد ونحن الخط الأول كمتقاعدين عسكريين للدفاع عن المؤسسة العسكرية ..

وحول توكيلات المواطنين للجيش قال : إنها توكيلات معنوية لأن الجيش لن يتدخل ولن يقوم بانقلاب عسكري ؛ لأنه يحمي الشرعية ويلتزم بالدستور ..

عصام الحداد : مصر تتبنى استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3263

الرئيس:أ ش أ

أكد الدكتور عصام الحداد, مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية, احترام رئاسة الجمهورية لحقوق المرأة حسبما نص الدستور المصري.

وذكر الحداد في بيان له مساء اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي
فيس بوك, أن مشاركة الدكتورة باكينام الشرقاوي, مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية,في اجتماعات الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والتي جاءت تحت عنوان " منع وإزالة جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات " بنيويورك يأتي كجزء من اهتمام الدولة المصرية لتمكين المرأة كشريك رئيسي في المجتمع.

وأشار الحداد إلى أن الدكتورة الشرقاوي أكدت في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية ضرورة مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة , وتوسيع دوائر التعاون حول هذه القضية بين الدول في إطار القيم الانسانية المشتركة للقضاء تلى هذه الظاهرة , مع احترام الخصوصيات الثقافية للشعوب واختياراتها. كما أشار الحداد الى ان الوفد المصري لا يزال يشارك في المفاوضات المتعلقة بالتوصيات
الختامية لهذه الدورة , كما أن ممثلي الدول الاعضاء في الامم المتحدة أسهموا بمقترحات إضافية وتعديلات على مشروع القرار الختامي كل وفقا للطريقة التي يرى أنها مناسبة لثقافة شعبه.

وأضاف الحداد إن رئاسة الجمهورية تؤكد أن الموقف المصري إزاء هذه القضية يتمثل لي الفض الصريح لكل أشكال العنف ضد المرأة لأئ سبب أو تحت أي مسمى, كما أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تعود جذورها لفترة ما قبل
الثورة, وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من الخطوات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد , بما في ذلك صياغة الحكومة لقانون لمكافحة التحرش سيطرح على مجلس الشورى لمناقشته فضلا عن اطلاق الرئاسة لسلسلة من الحوارات وورش العمل وكذلك استطلاعات الرأي يمكن من خلالها صياغة سياسات عامة تعكس حقيقة أولويات وتطلعات المرأة المصرية. وأوضح الحداد أنه على المدى البعيد ستقوم مؤسسة الرئاسة بتطوير خطة وطنية لتمكين المرأة ومساعدتها على المشاركة واعتماد منهاج شامل يعالج الأسباب الجذرية لتهميش المرأة, مع إيلاء الاهتمام الواجب لتمكين الأسرة المصرية, باعتبارها نواة المجتمع.

«الإنقاذ» تدعو النور ومصر القوية لاجتماعات ثنائية.. وترفض «الحوار الوطني»

www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3220

الرئيس:_

دعت جبهة الإنقاذ الوطني، أحزاب النور، والإصلاح والتنمية، ومصر القوية، ومصر، للحوار مع كل حزب منهم على حدة.

وحددت الجبهة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، القضايا التي ستناقشها الاجتماعات، وأهمها تشكيل حكومة جديدة، وتعديل الدستور، وحظر تكوين ميلشيات مسلحة بين الأحزاب والحركات السياسية، وإعداد قانون للعدالة الانتقالية.

وأعلنت الجبهة، في بيانها الذي ألقاه محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة «غير مطروح» في هذه المرحلة، ومشروط بنية الرئاسة لتحقيق شروط الجبهة بخصوص الحوار، مشددة على أن الطعن الذي تقدمت به الرئاسة بشأن وقف إجراء الانتخابات، زاد موقف الجبهة تشددا ناحية هذا الحوار .

وجددت الإنقاذ مطالبتها بتغير الحكومة الحالية، وخصوصا وزير الداخلية؛ لعجزه عن التصدي للميليشيات المسلحة، على حد وصفهم، كما طالبت بإقالة النائب العام.

فزاعة النخوة والشجاعة

http://www.elraees.com/index.php/mustafa-miligy/item/3214
بقلم الكاتب والخبير الأمني

مصطفى المليجي

بداهة يعرف الجميع أن الأمن مسئولية جميع المواطنين، ونجاح الشرطة لا يتوقف على ما تقوم به من إجراءات، وإنما يتوقف على تعاون الناس معها، فهم الذين يشاهدون الجريمة، ويبلغون عنها، ورجال الشرطة هم المنوط بهم فقط، تنفيذ الضبطية القضائية.

لكن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تبيح لأي مواطن، لديه النخوة والشجاعة، وعند غياب السلطة العامة، أن يقوم بالتحفظ على شخص معين في حالة تلبس بجريمة، على أن يقدمه لأقرب رجل سلطة عامة، وهذا إجراء استثنائي، لا يجوز التوسع فيه، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لمشاركة الأفراد، في عمل الضبطية القضائية التي هي حكر على السلطة العامة، وفقاً لأحكام الدستور.

القضية واضحة، وهدف المشرع منها مخاطبة شهامة ولاد البلاد، ورجولتهم، وإنسانيتهم، ونخوتهم، فلا يستطيع سارق أن يشهر سلاحه في وضح النهار، في مواجهة المارة، وهو مطمئن أن لا أحد سيعارضه، أو يستطيع متحرش أن يفعل ما يشاء، وربما يرى البعض جريمة، ولا يكلف نفسه حتى مجرد الاتصال برقم 122.

ولم يكن المشرع وقتها يعلم أن جمهور المخاطبين بهذه المادة، مستسلمون للفضائيات، وبرامج التوك شو، غير مدركين أن الواجب الأخلاقي في كثير من تشريعات العالم يتحول إلي قواعد قانونية ملزمة، من أجل نصرة الحق في مجتمع تسوده المحبة، فتتيح للمواطنين الشرفاء أغاثه الملهوف، وإعانة المظلوم، ومساعدة المحتاجين.

ولا أعرف لماذا يلتبس الأمر في فهم هذه الأمور، وتحميلها أكثر من طاقتها، كما لو كنا أمام معادلة كيميائية صعبة، لكنه تهويل رجال الإعلام الذين يجعلون من الحبة قبة، ويتبنون وجهة نظر واحدة، ويتصل جميعهم على الهواء برجال القانون، وتتوالي الأسئلة السيئة النية.

 هل هذا معناه اعطاء الحق لتكوين ميليشات مسلحة؟
 أبداً على الاطلاق
 شركات الأمن يسمح لها بالضبطية القضائية؟
 أبداً على الاطلاق، هذه الشركات تحرس منشآتها بدون سلاح.
 ولماذا هذا التشريع الآن ؟
 ليس تشريعاً وإنما هو مادة موجودة في قانون الإجراءات.

وتتوالى الهلات، سخيفة، مكررة، ولا معنى لها كأنهم أمسكوا في أيديهم فزاعة، ليخيفوا الناس من القانون، ومن تشجيع الناس على النخوة والشجاعة والشهامة، والضرب على أيدي اللصوص عند تلبسهم بالجريمة.

هذا بالضبط ما كان يحدث أيام النظام السابق، الذي كان يستخدم فزاعة الإخوان، لتخويف المصريين ودول الخليج، وأوروبا ، وأمريكا، في الوقت الذي يعلن فيه الإخوان أنهم حركة مخلصة، تريد تنمية بلدها، وتطبيق شرع الله، في أجواء مليئة بالحرية والتطور.

وها هم الإعلاميون، والليبراليون، يخيفون الناس مستخدمين نفس الفزاعات القديمة، دون أن يعلموا أن استخدام الفزاعات ضد النظام شيء، واستخدامها ضد قيم النخوة والشجاعة شيء آخر.

محافظ الأقصر يفتتح دورة تدريبية حول " المرأة والمشاركة السياسية "

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3143
الرئيس :

افتتح د. عزت سعد محافظ الأقصر الدورة التدريبية الـسابعة عشر للسيدات ـ بتنظيم من المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر ـ حول " المرأة والمشاركة السياسية " شارك فيها نحو 35 من سيدات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة ، ويحاضر فيها أساتذة من كلية الحقوق من جامعة جنوب الوادي ، حول مفهوم المشاركة السياسية والمفاهيم المرتبطة به ؛ كالدستور والنظم السياسية المختلفة مثل النظام البرلماني والرئاسي والنظام المشترك .

كما تناولت الدورة معوقات المشاركة السياسية للمرأة وسبل تفعيل مشاركتها ومهارات الاتصال ومشاكل الرائدات الريفيات في توعية المرأة الريفية .

وقد أكد المحافظ في كلمته الافتتاحية الأهمية القصوى لمثل هذه الدورات وضرورة تنظيم المزيد منها ـ عقدت 17 دورة في الأقصر حتى الآن في كافة قرى ومراكز المحافظة بما يكفل المزيد من إشراك المرأة في العملية الانتخابية وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي فى بناء المجتمع في هذه المرحلة الهامة من حياه مصر .

وقد ذكر المحافظ أنه بالرغم مما يعانيه المواطن المصري حاليا من مشكلات أمنية واقتصادية وغيرها ، إلا أنه من الخطأ القول بأن مصر كانت أفضل مما هي عليه الآن قبل 25 يناير 2011 ، وأنه بالرغم من المشكلات المعقدة الحالية وحالة الفوضى الأمنية ، إلا أنه بقدر من الحكمة والتعقل والوعي سنتجاوز كل مشاكلنا طالما تصرفنا جميعا بحسن نية وتجاوزنا المنافع والمصالح الشخصية الضيقة وقمنا بتعلية مصالح الدولة المصرية التي نريدها جميعاً .

الكتاتنى : مستعدون للانتخابات فى أى وقت وهدفنا بناء مصر

http://elraees.com/index.php/locals/item/3035

أدعو الإعلاميين إلى التحلي بالمصداقية والمهنية

في تناولهم للقضايا والأحداث المتعلقة

بالساحة السياسية المصرية

الشرقية ـ سمير بسيوني :

أكد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب مستعد بكامل طاقاته وجهود أعضائه لخوض انتخابات أول برلمان عقب دستوره الجديد دستور الثورة وذلك من خلال تلاحم أعضائه بالشعب المصري العظيم والمساهمة فى القضاء على كل ما يتعرضون له من مشكلات وصعوبات .

وأضاف الكتاتنى خلال كلمته في اليوم الثاني للمخيم السنوى الأول الذي يعقده حزب الحرية والعدالة بمحافظة الشرقية بحضور 1200 من قيادات الحزب بالإقليم والمنعقد بمدينة المهن التعليمية بالسادس من أكتوبر .

وقال الكتاتني أن هدفنا الرئيسي الآن هو الانطلاق نحو بناء مصر الثورة من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة معتمدين فى ذلك على المشاركة مع بقية فصائل النسيج الوطنى المصرى مشيرا إلى أن مصر لا يقدر على النهوض بها فصيل واحد ولكن تنهض بالعمل المشترك وهذا يدل على القيم العالية لحزب الحرية والعدالة وسمو الأهداف التى قام من اجلها فهو ولد كبيرا لأنه خرج من جماعة ذات تاريخ عريق ومشرف .

وقال رئيس الحزب أن التحديات التى تواجهها مصر الآن إنما هى أزمات مفتعلة من اجل تعويق مسيرة التحول الديمقراطي فى مصر ويقود هذه الأزمات بقايا النظام البائد الذى يخطط ويدبر للثورة المضادة فى الخفاء وفى العلن .

واستعرض الكتاتنى محاولات إفشال الرئيس د.محمد مرسى التى بدت واضحة منذ أن اصدر الرئيس مرسى الإعلان الدستوري الذى حصن فيه قراراته ذات السيادة والحفاظ على مؤسسات الدولة المنتخبة حيث قادت جبهات المعارضة دعوات الانقلاب على الشرعية ورفض الدعوات التى دعت إلى التوافق .

وأضاف الكتاتنى أننا ماضون فى طريقنا الذى ارتضينا به غير عابثين بمحاولات التشويه الذي تدبر ويخطط لها ليل نهار واثقين فى نصر الله لنا وثقة الشعب المصري العظيم الذي منحها لنا في الاستحقاقات النيابية السابقة ونسعى جاهدين للحفاظ على تلك الثقة الغالية معاهدين الشعب على المضي قدما في السعي على بذل مزيدا من الجهد لبناء ونهضة مصر .

واختتم رئيس الحزب كلمته بدعوة الإعلاميين إلى التحلي بالمصداقية والمهنية في تناولهم للقضايا والأحداث المتعلقة بالساحة السياسية المصرية مؤكدا أن عدم تحلى الإعلاميين بالمهنية أصاب الإعلام المصري في مقتل ودعا جميع الأحزاب والقوى السياسية المصرية على مختلف انتماءاتها الى التكاتف والعمل الجاد وتنحية المصالح الشخصية وتقديم المصلحة الوطنية العليا من اجل العبور بالوطن فى تلك المرحلة الدقيقة إلى بر الأمان .

حزب «الوسط» يطرح مبادرة لتشكيل حكومة توافق وطني

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3004

القاهرة-أ ش أ

طالب حزب الوسط بتشكيل حكومة توافق وطني جديدة، بشكل عاجل، وذلك في إطار مبادرة طرحها الحزب، اليوم الجمعة، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الجمعة يحمل توقيع رئيسه أبو العلا ماضي، "إن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يبدأ بالاتفاق على  3 شخصيات تقدم للرئيس محمد مرسي ليختار من بينها رئيسًا للحكومة، والذي يبدأ في تشكيل حكومته بالتشاور مع كافة التيارات السياسية والقوى المجتمعية.

وأعرب البيان عن شعور حزب الوسط بأن ثمة اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلاً أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها.

وقال البيان "وإذ انتبه حزب الوسط مبكرًا إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 وأعلن عن ذلك صراحة، لكنه آثر ألا يجعل من ذلك سببًا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه أن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم".

وأشار البيان إلى أنه يرى التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري، وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا، بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان، ومن ثم بادر الحزب بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب سعيا منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي أصبحنا ندور فيها.

الرئاسة: نحترم حكم «القضاء الإداري» بوقف انتخابات «النواب» ولن نطعن عليه

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2967

الرئيس:_

أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، بيانًا، قالت فيه: «تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات».

وقالت مصادر برئاسة الجمهورية، الأربعاء، إن الرئاسة لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف انتخابات مجلس النواب.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

ونظرت المحكمة الطعون بجلسة الثلاثاء التي اختصم مقيموها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، ليترأس الدائرة المستشار «المقنن».

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم: إن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكًا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

حتى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة

http://elraees.com/index.php/mian/files/item/2502

بقلم : حسن نافعة

القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يعيد فتح باب الجدل من جديد حول الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وكان دستور 1971، كما هو معروف، قد اعتمد مبدأ الرقابة اللاحقة التى تجسد فكرة الرقابة على دستورية القوانين بمعناها الصحيح. وقد استمر العمل بهذا المبدأ حتى عام 2005 الذى شهد تغييراً فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية لتصبح بالانتخاب من خلال الاقتراع السرى المباشر بدلاً من الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب. ولتحصين منصب رئيس الجمهورية تم تعديل دستور 1971 لإقرار مبدأ الرقابة الدستورية السابقة لكن بالنسبة لمشروعات القوانين ذات الصلة فقط بانتخاب رئيس الجمهورية.

غير أن الدستور الحالى، المختلف عليه أصلا، وسّع كثيرا من نطاق الرقابة السابقة ليشمل جميع مشروعات القوانين ذات الصلة بجميع أنواع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتضح بجلاء من المادة 177 التى تنص على ما يلى:

«يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور» وإعمالاً لهذا النص، تم عرض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، على المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرارها بعدم دستورية مجموعة كبيرة من نصوصه. وبناء على هذا القرار عاد مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الشورى مرة أخرى لتعديل ما تضمنه من نصوص غير دستورية وفقا للضوابط التى أشارت إليها المحكمة. وهنا يثور سؤال مهم: ماذا لو لم يلتزم مجلس الشورى بقرار المحكمة الدستورية العليا، أو قام بتعديل النصوص التى ثبت عدم دستوريتها بطريقة لا تتفق تماما مع صحيح الدستور؟ الواقع أنه يمكن حل هذه المعضلة بالاختيار بين أحد سبيلين:

السبيل الأول: إعادة النصوص غير الدستورية بعد تعديلها للمرة الثانية إلى المحكمة الدستورية من جديد، والامتناع عن إصدار القانون إلا بعد أن تقر صراحة بأن الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح أصبحت مطابقة تماما للدستور.

السبيل الثانى: إخضاع النصوص المعدلة لرقابة دستورية لاحقة، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى قرارها المشار إليه.

غير أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى أدلوا بتصريحات عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يُفهم منها أن مجلس الشورى ليست لديه النية مطلقاً لإعادة مشروع القانون بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية من جديد. ليس هذا فقط بل ينكر هؤلاء على المحكمة الدستورية عدم أهليتها فى رقابة لاحقة على نصوص لم تُقرّ مسبقا بدستوريتها. وهذا موقف غريب جداً، بل غير قانونى أيضاً، لأنه يعنى ببساطة أن مجلس الشورى يصادر على اختصاصات المحكمة الدستورية ويحل محلها حين يمنح لنفسه اختصاصاً أصيلاً بالحكم على مدى دستورية نصوص لم تقرها مسبقاً.

لكى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة، تفرض اعتبارات المواءمة السياسية على مجلس الشورى ضرورة عرض النصوص المطعون عليها، بعد تعديلها مرة أخرى، على المحكمة الدستورية، كما تفرض على رئيس الجمهورية عدم إصدار مشروع القانون المقترح إلا بعد إقراره ككل من جانب المحكمة الدستورية. فهذا هو المعنى الصحيح لفكرة الرقابة المسبقة، التى هى غير مستحبة أصلاً، وتنطوى على تحايل غير مقبول وتضرب فكرة الرقابة الدستورية من أساسها!.