تشريعية الشورى : أداء الخدمة العسكرية الإلزامية شرط للترشح للبرلمان والإعفاءات طبقا للقانون

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3095
تداركا لأي عوار دستوري في قانون الانتخابات :     أداء الخدمة العسكرية الإلزامية شرط  للترشح للبرلمان والإعفاءات طبقا للقانون      اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 139  دائرة 48 للقوائم و91 للفردي      طوسون : سنعرض مقترحات التعديلات على الدستورية  إعمالا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين    كتب / سلطان العزيزي     تلافيا لتكرار أزمة قانون الانتخابات الاخيرة أعلن محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بالشورى عن تقدم اللجنة بمشروع قانون بتعديل قانوني مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 ، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، وذلك إلى المحكمة الدستورية العليا في إطار تطبيق مبدأ الرقاية السابقة على القوانين.     وكشف طوسون أن التعديلات التى تقترحها اللجنة تتضمن تعديل الدوائر الانتخابية بحيث يتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 139 دائرة ؛ منها 48 دائرة لنظام القوائم و91 للنظام الفردى ، ويُنتَخَب لكل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين والآخر فئات .     وعن المادة الخامسة التى أثارت جدلا كبيرا خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات الأول والخاصة بأداء المرشح للخدمة العسكرية ؛ فقد اقترحت اللجنة فى مشروعها الجديد ضرورة اشتراط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يترشح لعضوية البرلمان أو الإعفاء من أدائها أو الاستثناء منها طبقا للقانون ، مالم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة .     وفيما يتعلق بالسماح للمصرين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية ؛ فقد اقترحت اللجنة إجراء تعديل على المادة الثالثة ـ الحاكمة لهذه العملية ـ بحيث يتم السماح للكل المصريين المقيمين فى الخارج بالإدلاء بأصواتهم ، شرط أن يكون حاملا لبطاقة الرقم القومى أو جواز سفر غير منتهى الصلاحية , شريطة تقدمه بطلب للقنصليه التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات ، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل المشرفين على كل لجنة فرعية من عدد من الدبلوماسيين تحت إشراف قضائى كامل ، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجيه ، على أن تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع فى مصر ، ويجوز التصويت بالبريد الإلكترونى على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات .   كما تضمنت الاقتراحات التى تقدمت بها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالشورى حول قانون الانتخابات الزام اللجنة العليا للانتخابات باعداد كشوفا الكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمى ,تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر ..والموطن الانتخابى لكلا منهم .

وقف الانتخابات هدية السماء .. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة ؟

  http://elraees.com/index.php/component/k2/item/3009

الحكم بوقف الانتخابات هدية السماء لتصحيح المسار

.. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

تقرير : سلطان العزيزى

" هدية من السماء " هكذا استقبلت ووصفت القوى السياسية المعارضة قرار محكمة القضاء الاداري ، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، كما قضت المحكمة ايضا بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة عليه قبل ذلك  .

وبالرغم من الجولات الساخنة التى شهدتها المناقشات السياسية ما بين معارض ومؤيد لقانون الانتخابات و جولات اخرى خاضها اعضاء مجلس الشورى  - غرفة التشريع الوحيدة  - خلال مناقشات نصوص القانون قبل اصداره ابدى خلالها عدد من النواب غير المنتمين لحزب الحرية والعدالة تخوفاتهم واعتراضهم على عدد من نصوص القانون .

إلا أن مجلس الشورى وافق وبصفة نهائية يوم السبت 19 يباير 2013 على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وأحاله الى المحكمة الدستورية تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين طبقا للدستور ، غير أن المحكمة الدستورية طلبت من مجلس الشورى، إجراء عدد من التعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وبالفعل قام المجلس واللجنة التشريعة بإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية ، غير أنه أحاله إلى الرئيس مباشرة دون إرجاعه إلى الدستورية مرة أخرى لإبداء رأيها فيما أجراه المجلس من تعديلات ومن ثم صدق الرئيس على القانون ودعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل لمدة شهرين تبدأ 22  أبريل

إلا أن 12 محامياً أقاموا دعاوى قانونية أمام القضاء الإداري تطالب ببطلان قرار الرئيس بإجراء الانتخابات لأن مجلس الشورى كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.

وبالفعل أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية

من جهته  قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات إن الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، واجب النفاذ، ويؤجل فتح باب الترشيح ما لم يطعن على الحكم من قبل صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية.

وهو ما افصحت عنه الرئاسة على لسان محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية عندما أكد أن الرئاسة ستطعن على الحكم لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة."

فيما استقبلت الأحزاب والقوى المدنية الحكم بترحاب شديد .. فمن جانبه وصفه عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى بأنه ليس هدية من القضاء بل هدية من السماء، ودعونا ننتهزها لصالح مصر واستقرارها

بينما قال رفعت السعيد القيادى البارز بحزب التجمع : إن الحكم سيكون رادعا للإخوان، وعليهم أن يعيدوا النظر فى سياساتهم بالعودة لدولة القانون.

أما عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين فأكد أن الحكم يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء.

غير ان حيثيات الحكم جاءت لتكشف أمورا أخرى حيث أكدت المحكمة ، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان، أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود الضوابط الدستورية المحددة له، ويلتزم مجلس الشورى إذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، بإعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه.

ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا.

ليبقى السؤال مطروحا : هل حقا يصبح الحكم بوقف الانتخابات " هدية من السماء لالتقاط الأنفاس وتصحيح المسار .. ام إنذاراً بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

الرئاسة تؤكد احترامها لحكم القضاء بوقف انتخابات مجلس النواب

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2956

"الرئيس" _ رويترز :

أكدت رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا

وقالت الرئاسة في بيان لها أن احترامها لأحكام القضاء يأتي إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

في الوقت نفسه؟، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن محمد فؤاد جاد لله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي إن الرئاسة ستطعن على حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء بوقف انتخابات مجلس النواب التى كان من المقرر أن تبدأ في 22 أبريل القادم.

وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الاربعاء بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها مرسي وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وقال جاد الله "الرئاسة تحترم أحكام القضاء ووقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات الرئاسة قبلت به. نحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام".

وأضاف "لكن يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة. الهيئة ستطعن على الحكم".

حتى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة

http://elraees.com/index.php/mian/files/item/2502

بقلم : حسن نافعة

القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يعيد فتح باب الجدل من جديد حول الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وكان دستور 1971، كما هو معروف، قد اعتمد مبدأ الرقابة اللاحقة التى تجسد فكرة الرقابة على دستورية القوانين بمعناها الصحيح. وقد استمر العمل بهذا المبدأ حتى عام 2005 الذى شهد تغييراً فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية لتصبح بالانتخاب من خلال الاقتراع السرى المباشر بدلاً من الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب. ولتحصين منصب رئيس الجمهورية تم تعديل دستور 1971 لإقرار مبدأ الرقابة الدستورية السابقة لكن بالنسبة لمشروعات القوانين ذات الصلة فقط بانتخاب رئيس الجمهورية.

غير أن الدستور الحالى، المختلف عليه أصلا، وسّع كثيرا من نطاق الرقابة السابقة ليشمل جميع مشروعات القوانين ذات الصلة بجميع أنواع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتضح بجلاء من المادة 177 التى تنص على ما يلى:

«يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور» وإعمالاً لهذا النص، تم عرض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، على المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرارها بعدم دستورية مجموعة كبيرة من نصوصه. وبناء على هذا القرار عاد مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الشورى مرة أخرى لتعديل ما تضمنه من نصوص غير دستورية وفقا للضوابط التى أشارت إليها المحكمة. وهنا يثور سؤال مهم: ماذا لو لم يلتزم مجلس الشورى بقرار المحكمة الدستورية العليا، أو قام بتعديل النصوص التى ثبت عدم دستوريتها بطريقة لا تتفق تماما مع صحيح الدستور؟ الواقع أنه يمكن حل هذه المعضلة بالاختيار بين أحد سبيلين:

السبيل الأول: إعادة النصوص غير الدستورية بعد تعديلها للمرة الثانية إلى المحكمة الدستورية من جديد، والامتناع عن إصدار القانون إلا بعد أن تقر صراحة بأن الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح أصبحت مطابقة تماما للدستور.

السبيل الثانى: إخضاع النصوص المعدلة لرقابة دستورية لاحقة، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى قرارها المشار إليه.

غير أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى أدلوا بتصريحات عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يُفهم منها أن مجلس الشورى ليست لديه النية مطلقاً لإعادة مشروع القانون بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية من جديد. ليس هذا فقط بل ينكر هؤلاء على المحكمة الدستورية عدم أهليتها فى رقابة لاحقة على نصوص لم تُقرّ مسبقا بدستوريتها. وهذا موقف غريب جداً، بل غير قانونى أيضاً، لأنه يعنى ببساطة أن مجلس الشورى يصادر على اختصاصات المحكمة الدستورية ويحل محلها حين يمنح لنفسه اختصاصاً أصيلاً بالحكم على مدى دستورية نصوص لم تقرها مسبقاً.

لكى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة، تفرض اعتبارات المواءمة السياسية على مجلس الشورى ضرورة عرض النصوص المطعون عليها، بعد تعديلها مرة أخرى، على المحكمة الدستورية، كما تفرض على رئيس الجمهورية عدم إصدار مشروع القانون المقترح إلا بعد إقراره ككل من جانب المحكمة الدستورية. فهذا هو المعنى الصحيح لفكرة الرقابة المسبقة، التى هى غير مستحبة أصلاً، وتنطوى على تحايل غير مقبول وتضرب فكرة الرقابة الدستورية من أساسها!.