حزب النور يدرب كوادره للقضاء على حالة الاستقطاب التى تسود دمياط

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3599

دمياط ـ عبده عبد الحميد

كلفت الأمانة العامة لحزب النور بدمياط الجنة الثقافية للحزب بدمياط بإعداد برنامج تدريبي لرفع قدرات كوادر الحزب و تأهيلهم لإدارة حوار جماهيري يجمع القلوب
و يساهم في القضاء على حالة الاستقطاب التي تسود المجتمع في هذه الفترة ..

هذا وكانت الأمانة العامة لحزب النور بدمياط قد كلفت الدكتور محمد البساطي الأستاذ بجامعة الأزهر ملف إدارة اللجنة الثقافية للحزب بدمياط و الإشراف على برامج تدريب كوادر الحزب بهدف رفع كفاءة كوادر الحزب استعدادا للانتخابات القادمة ..

و كانت الأمانة العامة للحزب بدمياط قد عقدت اجتماعها الدوري اليوم برئاسة طارق الدسوقي أمين عام الحزب بدمياط و عضو الهيئة العليا لحزب النور لمناقشة استعدادات الحزب لانتخابات مجلس النواب القادمه ..

الكرامة : دمج الأحزاب الناصرية أمر حتمى ولكنه سيأخذ وقتاً

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3403

كتب - حسن محمد :

أكد محمد سليمان المتحدث الإعلامى لحزب الكرامة أن دمج الأحزاب الناصرية مع بعضها أمر حتمى ، وقال : نحن الآن نسعى إلى ذلك ولكن تلك المرحلة ستأخد مزيداً من الوقت ولانريد التسرع فى إعلان الدمج حتى نقف على أرض صلبة .

أضاف: يتم حالياً اندماج بين أجيال الأحزاب الناصرية ونقوم بمسيرات إلى ميدان التحرير تحت ائتلاف واحد.

فى السياق ذاته أوضح أن انتخابات مجلس النواب القادمة من الممكن أن تشمل قائمة ناصرية موحدة ، أو اختيار أفضل العناصر من جميع الأحزاب الناصرية  لترشيحها فى الانتخابات .

تأجيل نظر طعن الرئاسة على الحكم بوقف الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3327
الرئيس ـ CNN :

أرجأت المحكمة الإدارية العليا في مصر النظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة ، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، في وقت سابق من  الشهر الجاري ، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي ، بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ، إلى جلسة الأحد 24 من الاشهر الجاري ..

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" ، أن دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا ، قررت في نهاية جلستها اليوم ، برئاسة المستشار مصطفى حنفي ، نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة الطعون في الحكم الصادر عن محكمة "أول درجة" ، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة ، وحددت جلسة الأحد القادم لنظرها ..

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب ، التي كان من المقرر أن تنطلق في 22 أبريل/ نيسان المقبل ، وبرفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ..

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ، في جلستها في السادس من مارس/ آذار الجاري ، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي رقم  134، ووقف إجراءات انتخابات مجلس النواب ، في قرار يهدد العملية الانتخابية التي دعت إليها الرئاسة وسط أجواء من الانقسام الحاد في البلاد ..

الرئاسة: الطعن على وقف الانتخابات هدفه عرض مبادئ الحكم على الإدارية العليا

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3200

الرئيس:_

أكدت رئاسة الجمهورية احترامها لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، مشددة على أنها حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات جميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها.

وقال بيان صادر عن الرئاسة، إنه فيما يتعلق بالطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على الحكم، الأربعاء، وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفقًا لما خصها به المشرّع الدستوري، فإن الرئاسة تتطلع، بما قامت به الهيئة، إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا من حيث النقطتين التاليتين:

1- تفسير المادة 141 من الدستور التي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء، وتوقيعهما قبل إصداره من الرئيس.

2- التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري، أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنها إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين، لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للمادة 171 من الدستور.

الكرامة سيقاطع الانتخابات إذا لم تستجب الرئاسة لمطالب جبهة الانقاذ

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3142
الرئيس :

أكد عصام إسماعيل أمين الشئون المالية والإدارية بحزب الكرامة على تأييد مقاطعة انتخابات مجلس النواب إذا لم تستجب مؤسسة الرئاسة للمطالب المطروحة من قبل جبهة الإنقاذ .

وأضاف : إن الحزب قرر في اجتماعه الأخير عمل استيراتيجية تحقق هدف المقاطعة شعبياً ، وعدم الاكتفاء بمقاطعة قيادات الحزب فقط ، وستطرح تلك الاستيراتيجية في الاجتماع القادم للحزب .

وأوضح أن الكرامة يعمل على وضع خطط اقتصادية للنهوض باقتصاد مصر فى الفترة القادمة .

تشريعية الشورى : أداء الخدمة العسكرية الإلزامية شرط للترشح للبرلمان والإعفاءات طبقا للقانون

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3095
تداركا لأي عوار دستوري في قانون الانتخابات :     أداء الخدمة العسكرية الإلزامية شرط  للترشح للبرلمان والإعفاءات طبقا للقانون      اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 139  دائرة 48 للقوائم و91 للفردي      طوسون : سنعرض مقترحات التعديلات على الدستورية  إعمالا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين    كتب / سلطان العزيزي     تلافيا لتكرار أزمة قانون الانتخابات الاخيرة أعلن محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بالشورى عن تقدم اللجنة بمشروع قانون بتعديل قانوني مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 ، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، وذلك إلى المحكمة الدستورية العليا في إطار تطبيق مبدأ الرقاية السابقة على القوانين.     وكشف طوسون أن التعديلات التى تقترحها اللجنة تتضمن تعديل الدوائر الانتخابية بحيث يتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 139 دائرة ؛ منها 48 دائرة لنظام القوائم و91 للنظام الفردى ، ويُنتَخَب لكل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين والآخر فئات .     وعن المادة الخامسة التى أثارت جدلا كبيرا خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات الأول والخاصة بأداء المرشح للخدمة العسكرية ؛ فقد اقترحت اللجنة فى مشروعها الجديد ضرورة اشتراط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يترشح لعضوية البرلمان أو الإعفاء من أدائها أو الاستثناء منها طبقا للقانون ، مالم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة .     وفيما يتعلق بالسماح للمصرين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية ؛ فقد اقترحت اللجنة إجراء تعديل على المادة الثالثة ـ الحاكمة لهذه العملية ـ بحيث يتم السماح للكل المصريين المقيمين فى الخارج بالإدلاء بأصواتهم ، شرط أن يكون حاملا لبطاقة الرقم القومى أو جواز سفر غير منتهى الصلاحية , شريطة تقدمه بطلب للقنصليه التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات ، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل المشرفين على كل لجنة فرعية من عدد من الدبلوماسيين تحت إشراف قضائى كامل ، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجيه ، على أن تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع فى مصر ، ويجوز التصويت بالبريد الإلكترونى على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات .   كما تضمنت الاقتراحات التى تقدمت بها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالشورى حول قانون الانتخابات الزام اللجنة العليا للانتخابات باعداد كشوفا الكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمى ,تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر ..والموطن الانتخابى لكلا منهم .

حزب «الوسط» يطرح مبادرة لتشكيل حكومة توافق وطني

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3004

القاهرة-أ ش أ

طالب حزب الوسط بتشكيل حكومة توافق وطني جديدة، بشكل عاجل، وذلك في إطار مبادرة طرحها الحزب، اليوم الجمعة، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الجمعة يحمل توقيع رئيسه أبو العلا ماضي، "إن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يبدأ بالاتفاق على  3 شخصيات تقدم للرئيس محمد مرسي ليختار من بينها رئيسًا للحكومة، والذي يبدأ في تشكيل حكومته بالتشاور مع كافة التيارات السياسية والقوى المجتمعية.

وأعرب البيان عن شعور حزب الوسط بأن ثمة اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلاً أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها.

وقال البيان "وإذ انتبه حزب الوسط مبكرًا إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 وأعلن عن ذلك صراحة، لكنه آثر ألا يجعل من ذلك سببًا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه أن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم".

وأشار البيان إلى أنه يرى التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري، وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا، بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان، ومن ثم بادر الحزب بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب سعيا منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي أصبحنا ندور فيها.

وقف الانتخابات هدية السماء .. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة ؟

  http://elraees.com/index.php/component/k2/item/3009

الحكم بوقف الانتخابات هدية السماء لتصحيح المسار

.. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

تقرير : سلطان العزيزى

" هدية من السماء " هكذا استقبلت ووصفت القوى السياسية المعارضة قرار محكمة القضاء الاداري ، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، كما قضت المحكمة ايضا بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة عليه قبل ذلك  .

وبالرغم من الجولات الساخنة التى شهدتها المناقشات السياسية ما بين معارض ومؤيد لقانون الانتخابات و جولات اخرى خاضها اعضاء مجلس الشورى  - غرفة التشريع الوحيدة  - خلال مناقشات نصوص القانون قبل اصداره ابدى خلالها عدد من النواب غير المنتمين لحزب الحرية والعدالة تخوفاتهم واعتراضهم على عدد من نصوص القانون .

إلا أن مجلس الشورى وافق وبصفة نهائية يوم السبت 19 يباير 2013 على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وأحاله الى المحكمة الدستورية تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين طبقا للدستور ، غير أن المحكمة الدستورية طلبت من مجلس الشورى، إجراء عدد من التعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وبالفعل قام المجلس واللجنة التشريعة بإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية ، غير أنه أحاله إلى الرئيس مباشرة دون إرجاعه إلى الدستورية مرة أخرى لإبداء رأيها فيما أجراه المجلس من تعديلات ومن ثم صدق الرئيس على القانون ودعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل لمدة شهرين تبدأ 22  أبريل

إلا أن 12 محامياً أقاموا دعاوى قانونية أمام القضاء الإداري تطالب ببطلان قرار الرئيس بإجراء الانتخابات لأن مجلس الشورى كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.

وبالفعل أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية

من جهته  قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات إن الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، واجب النفاذ، ويؤجل فتح باب الترشيح ما لم يطعن على الحكم من قبل صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية.

وهو ما افصحت عنه الرئاسة على لسان محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية عندما أكد أن الرئاسة ستطعن على الحكم لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة."

فيما استقبلت الأحزاب والقوى المدنية الحكم بترحاب شديد .. فمن جانبه وصفه عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى بأنه ليس هدية من القضاء بل هدية من السماء، ودعونا ننتهزها لصالح مصر واستقرارها

بينما قال رفعت السعيد القيادى البارز بحزب التجمع : إن الحكم سيكون رادعا للإخوان، وعليهم أن يعيدوا النظر فى سياساتهم بالعودة لدولة القانون.

أما عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين فأكد أن الحكم يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء.

غير ان حيثيات الحكم جاءت لتكشف أمورا أخرى حيث أكدت المحكمة ، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان، أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود الضوابط الدستورية المحددة له، ويلتزم مجلس الشورى إذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، بإعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه.

ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا.

ليبقى السؤال مطروحا : هل حقا يصبح الحكم بوقف الانتخابات " هدية من السماء لالتقاط الأنفاس وتصحيح المسار .. ام إنذاراً بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

المستشار القانوني للرئيس: حكم وقف الانتخابات أنقذ مصر

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2946

الرئيس:_

في أول رد فعل على حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف انتخابات مجلس النواب، أكد المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن الحكم أنقذ البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة، كان من الممكن أن تظهر بعد المضي قدماً في إجراءات الانتخابات، لتهدر وقتاً ومالاً أكبر على البلاد.

واكدا "جاد الله" إن الشيء الإيجابي في الأمر، هو أن مثل هذا الحكم صدر مبكراً جداً، مما يستوجب معه الآن أن يبادر مجلس الشورى إلى إعادة عرض قانون الانتخابات الذي قضت المحكمة بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، على هذه المحكمة، وإعمال المفهوم الصحيح لنص المادة 177 من الدستور.

وأضاف جاد الله أنه كان يرى منذ البداية وجوب إعادة عرض القانون على المحكمة حتى لا يصدر مشوباً بأي شبهة لعدم الدستورية أو مخالفة إعمال مقتضى قرارها بشأن إعمال الرقابة السابقة على مشروع القانون، والذي انتهى إلى وجود 11ملاحظة على المشروع.

وشدد جاد الله، على أهمية أن تنفذ السلطات القائمة مقتضى هذا الحكم بسرعة، حتى تنتهي مراجعة القانون بسرعة، ويتم الإسراع في إجراء الانتخابات على أرضية قانونية سليمة.

الإنقاذ: متمسكون بمقاطعة الانتخابات وسنطلق فضائية لمخاطبة المواطنين

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2898

الرئيس - أ.ش.أ :

أكدت جبهة الإنقاذ تمسكها بقرارمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة ، وذلك انحيازا لصالح مصر وشعبها.

وأرجعت الجبهة، فى بيان لها الثلاثاء، قرارها لرفض النظام كل محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية، ولتجاهله لنتائج حواراته التى وصفها البيان بالصورية.

وقررت الجبهة إنشاء قناة فضائية تكون لسان حالها في مخاطبة المواطنين ، وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستقدمها لهم.

كما قررت إطلاق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين للمشاركة في مقاطعة الانتخابات المقبلة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.

وانتقد البيان تركيز النظام على الأهداف التي تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين دون اعتبار لدماء ومعاناة الشعب الذي انتخبه، على حد قول البيان.

وطالبت الجبهة بضرورة تأجيل عقد الانتخابات، والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية.

واستندت الجبهة فى طلبها التأجيل إلى تعرض المواطنين للضرب والتعذيب والاختطاف والتحرش بالنساء والاختفاء القسري واستخدام جميع وسائل القمع على يد قوات الأمن، فضلا عن الاعتداء على عدد من مقرات الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية

أمريكيون يطالبون بوقف إلقاء طوق النجاة إلى مرسي

http://elraees.com/index.php/component/k2/item/2895

"الرئيس"- أ . ش. أ:

اعتبر أميركيون أن منح الأموال لنظام محمد مرسي يحول دون جعله مسؤولاً عن تصرفاته، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية جون كيري عن منح 250 مليون دولار لمصر في صورة مساعدات إقتصادية.

تسبب مبلغ الـ 250 مليون دولار الذي أعلن مؤخراً وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن منحه لمصر في صورة مساعدات اقتصادية في زيادة إشعال النقاش المحتدم الذي تشهده واشنطن بخصوص ما إن كان ينبغي على الولايات المتحدة الأميركية أن تساعد في تمويل حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين أم لا.

ورغم مطالبة العديد من النواب بوقف المساعدات الأميركية لمصر، إلا أن محللين قد اتفقوا بشكل عام على أن الكونغرس يفتقد للزخم الذي يُمَكِّنه من إعادة توجيه المساعدات العسكرية التي تقدر قيمتها بـ 1.3 مليار دولار وتمنحها واشنطن للقاهرة كل عام.

وقال بهذا الشأن بريان كاتوليس وهو زميل بارز لدى مركز التقدم الأميركي إنه وفي الوقت الذي يواجه فيه النواب حالة جمود، فيحتمل أن تكون لدى إدارة أوباما مساحة كبيرة للمناورة للاستمرار في تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الحالية.

وهو ما برز أول من أمس حين أعلن كيري أن الإدارة ستخصص 250 مليون دولار لما وصفه بـ "الجهد حسن النية لحفز الإصلاح ومساعدة الشعب المصري في ذلك الوقت الصعب".

وأشارت في هذا السياق صحيفة واشنطن تايمز الأميركية إلى أن موضوع المساعدات الأميركية التي يتم منحها لمصر قد دق اسفيناً على مدار شهور بين البيت الأبيض والكونغرس، حيث تحدث عدة نواب عن بعض المخاوف التي من بينها طريقة تعامل الإخوان مع الناحية الأمنية في مرحلة ما بعد الرئيس السابق مبارك، وتعاملهم مع السيدات وجماعات المعارضة، وكذلك علاقة الحزب الإسلامي بإسرائيل.

أميركيون ضد دعم الإخوان

ومن بين أبرز الأصوات المعارضة لتقديم مساعدات لمصر هي ايلينا روس ليتينن، النائبة عن الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، التي قالت خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي إن حكومة الرئيس مرسي "أعدت السجادة الحمراء" للرئيس الإيراني أحمدي نجاد.

وتابعت روس ليتينن، التي تترأس لجنة العلاقات الخارجية الفرعية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب، بقولها إن مثل هذه التحركات تمثل محاولة من جانب "جماعة الإخوان المسلمين لتكوين علاقات مع دولة راعية للإرهاب تسعى بفعالية لتدمير أقرب أصدقائنا وحلفائنا وهي دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية".

وأضافت: "وعلينا أن نعترف بأن حكومة مرسي غير مستقرة، وأنها لم تثبت حتى الآن جدارتها باستمرار تلقي الدعم الاقتصادي والعسكري".

وإن تم بالفعل وقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر، فسيكون ذلك نقطة تحول كبرى في السياسة بالنسبة للولايات المتحدة، التي يقول المحللون إنها قامت بتقديم حوالي 71.6 مليار دولار في صورة مساعدات خارجية ثنائية لمصر من 1948 حتى 2011.

وكان يذهب قدر كبير من المساعدات بشكل مباشر لحكومة الرئيس السابق حسني مبارك الذي تمت الإطاحة به عام 2011. وبينما كان يحتفظ نظامه بمعاهدة السلام مع إسرائيل، فإنه كان يحظى بسمعة دولية كذلك بخصوص قمعه للحريات السياسية والإعلامية.

طوق نجاة

وأشار بعض المحللين إلى أن المساعدات التي سبق أن قدمتها أميركا لمصر لا ينبغي أن تبرر الاستمرار في تقديم تلك المساعدات اليوم. ومضت واشنطن تايمز تنقل هنا عن مايكل روبن وهو باحث مقيم بمعهد أميركان انتربرايز قوله " ليس من الحكمة بالنسبة للبيت الأبيض أن يلقي طوق نجاة للرئيس محمد مرسي كل بضعة أشهر".

وتابع روبن: "فبمنح الأموال لنظام كنظام مرسي، نتصور أننا نحول دون جعله مسؤولاً عن تصرفاته. وإن كان يرى المصريون ذلك وراء الخطاب الديني لجماعة الإخوان، فلن تكون هناك كفاءة بالفعل، وربما نكون قد انتهينا مع الإخوان مرة وإلى الأبد".

سحر مرسي!

ومع هذا، يبدو أن سحر مرسي الظاهر حين يجتمع مع قادة غربيين قد جعل بعض النواب الأميركيين البارزين يميلون إلى فكرة أن جماعة الإخوان المسلمين ليست بهذا السوء.

ودللت الصحيفة على ذلك بالنائب جون ماكين، الذي كان من أشد المعارضين في البداية تجاه إعادة النظر في كافة المساعدات الأميركية التي يتم تقديمها إلى مصر، بعدما خرج من اجتماع عقده في الـ 16 من (يناير) مع مرسي وهو يدعو إلى الصبر

الإنقاذ: لن نخوض الانتخابات.. ومن أراد الترشح فعليه الاستقالة من حزبه

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2742

الرئيس:

قال أحمد البرعي، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور، إنه حتى الآن وفي ضوء المعطيات الحالية فإن جبهة الإنقاذ لن تخوض انتخابات مجلس النواب، أما بخصوص ترشح بعض أعضائها كمستقلين، أكد قائلا: "اللى عايز ينزل يستقيل من الحزب، ولن نعطيه شهادة أنه عضو في أي حزب من المكونين للجبهة، وكل حزب سيتخذ إجراء بذلك فيما يخصه".

وعن الحوار الوطني مع الرئيس، واصل البرعى في تصريحات صحفية أن "الجبهة دائما تطلب الحوار، لكن الحوار الذي جرى مع الرئيس لم يسفر عن شيء، ونحن منتظرون لنرى إذا كان هذا الحوار سيترتب عنه نتائج أم لا".

وفي سياق آخر، قال البرعي إن توصيف العامل في الدستور والقانون ينطبق على جميع الناس كوسيلة لتعريفهم، والنص فيه على مادة 50 % عمال وفلاحين، هو نوع من الرشوة من حزب الحرية والعدالة لأصوات قطاعات العمال".

وعن العصيان المدني، قال البرعي، "الوضع السياسي والمسؤولين عن اتخاذ القرار لا يتحركون للاستجابة لمطالب الناس، والأمور تنقلب وتتطور، والحكومة لا تلقي بالا لما يحدث في الشارع المصري، المواطن المصري لم يعد أمامه وسيلة إلا أن يلجأ لهذا الأسلوب لكي يدافع عن حقوقه

تشريعية الشورى: «الدستورية» استنفدت ولاياتها على قانون الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2701

 الرئيس:أ ش أ

أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور، التي تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها وهذا ما طبقه المجلس بالفعل".

وقال عبد المحسن، اليوم الخميس، تعليقًا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه: "إن النص الدستوري يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة، وليس تطبيق نص المحكمة التي لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع".

وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعي الآن كاملا، وقد قام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة في القانون الذي صدر، مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد تمثل في استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات.

وأوضح عبد المحسن، أن المجلس وضع شرطًا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائي بات، ونحن التزمنا بنص حكم المحكمة الدستورية في قضية العزل السياسي، وألا يكون إلا بحكم قضائي بات.

واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس ولا علاقة له بالنظام الانتخابي، وبالتالي فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدًا من الأعضاء، ولن يؤثر في تشكيل المجلس.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أنه لا توجد رقابة دستورية على هذا القانون بعد إصداره، لأن النظام المصري قرر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات فقط، وباقي القوانين تخضع للرقابة اللاحقة ولم يقر الرقابة المزدوجة- أي السابقة واللاحقة.

كانت المحكمة الدستورية العليا، اعترضت مؤخرًا على عدد من مواد قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وقدمت تقريرًا بهذا الشأن لمجلس الشورى، الذي أعمل مقتضى قرار المحكمة وأصدر القانونين، إلا إن جدلا قانونيا أثير بشأن التزام المجلس بنص القرار، وترددت أنباء عن إمكانية الطعن بعدم الدستورية لهذا السبب.

الجدير بالذكر، أن الدستور لا يلزم المجلس التشريعي بإعادة التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا، للتأكد من تنفيذه لملاحظاتها.

هل تتسبب «انتخابات النواب» في انشقاقات داخل جبهة الإنقاذ الوطني؟

http://elraees.com/index.php/component/k2/item/2563

الرئيس:_

قبل ساعات قليلة من إعلان جبهة الإنقاذ الوطني موقفها النهائي من انتخابات مجلس النواب المقبلة سواء بالمقاطعة أو المشاركة بضمانات، أكدت مصادر أن الفترة المقبلة ستشهد انقسامات كبيرة في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني، لوجود خلاف داخلها حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والدفع بمرشحين من الأحزاب الأعضاء في الجبهة.

بينما يقف غالبية أعضاء جبهة الإنقاذ بشدة مع فكرة عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات؛ مبررين ذلك بعدم الاستجابة من قبل النظام للمطالب التي أعلنوا عنها واعتراضا علي قانون الانتخابات ووصفوه بـ"المعيب"، فيما ذهب الفريق المؤيد للمشاركة إلي ضرورة الدفع بمرشحين، معتبرين أن عدم المشاركة نوع من الهروب السياسي. 

وذكر مصدر مطلع داخل جبهة الإنقاذ، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستحدث تغييرا كبيرا داخل جبهة الإنقاذ، حيث هناك تيار معارض لفكرة المشاركة في الانتخابات وآخر متردد ولم يحسم أمره بعد، والأخير قرر المشاركة والدفع بمرشحين في الانتخابات وفي الغالب سيشكلون ائتلافا بينهم و قوائم موحدة لمرشحيهم ".

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ: "الجبهة لم تعلن موقفها نظرا للنقاش الدائر داخلها الآن والذي يهدف إلي الوصول لموقف موحد بشأن المشاركة أو المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة، تلتزم به كل أطراف الجبهة سواء التي توافق عليه أو تعترض، وستكون الأولوية للمحافظة على وحدة الجبهة وتماسكها".

وأضاف عبد المجيد: "إذا حدث خلاف حول القرار النهائي سيهدد ذلك مستقبل الجبهة وسيؤدي لخسائر كبيرة في أوساط المعارضة سواء من شارك أو من قاطع، ونقوم الآن بعمل استطلاعات رأي للجمهور المؤيد للجبهة في العديد من المناطق ونأمل أن نتوصل في النهاية للقرار الصحيح بتوافق بين كل أطراف الجبهة وبدون خلاف بينهم".

وحول وجود خلاف فعلي داخل الجبهة، يقول: "هناك خلاف داخل الأحزاب نفسها بين مؤيد ومعارض للمشاركة، ووجود آراء مختلفة أمر طبيعي ولا يمكن تخيل أن عشرات الآلاف من الأعضاء المشاركين في الجبهة أن يكون لديهم رأي واحد، ويرجع ذلك لأن تلك الانتخابات تحدث في ظروف غير طبيعية وفي أجواء أبعد ما تكون عن المناخ المناسب لإجراء أي انتخابات حقيقية وفي ظل سلطة أفصحت عن نيتها للهيمنة علي جميع مفاصل الدولة ولا تريد أن توفر ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات، لذا فمن الطبيعي أن تكون هناك آراء متعددة".

 واستطرد عبد المجيد قائلاً: "هناك أعضاء داخل الجبهة يرون أنه لابد من مقاومة هذه النزعة «المباركية الجديدة» التي تتملك النظام في السيطرة علي الدولة، من خلال الانتخابات نفسها وهناك من يفضل الابتعاد عن هذه الانتخابات وعدم إعطائها شرعية وهذا المناخ ليس سائدًا فقط داخل الجبهة وأحزابها ولكن أيضًا داخل الأحزاب الأخرى غير الأعضاء ونحن حريصون على الحفاظ على تماسكنا". 

من جانبه نفى الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، وجود انشقاقات داخل الجبهة، قائلا: "لن يصل الخلاف داخل الجبهة لمرحلة الانشقاقات، حيث إنه متروك لكل الأعضاء حرية اتخاذ القرار المناسب، لأن لكل حزب قواعده، لأن تحالف الجبهة مع الأحزاب هو بالأساس سياسي، أما عندما امتد للتحالف لدخول الانتخابات لم تكن فكرة المقاطعة مطروحة للنقاش، ومن اتخذ القرار من الأحزاب اتخذه قبل الإعلان عن أي موقف داخل الجبهة".

وأوضح المغازي، أنه في حالة اتخاذ قرار عام داخل الجبهة بمقاطعة الانتخابات وقررت بعض الأحزاب خوضها، لن يصل الخلاف لمرحلة الانشقاقات، مضيفا: "لم يعلن أحد حتي هذه اللحظة عن مشاركته في الانتخابات ولكن بعض الأحزاب أعلنتها صراحة أنها لن تخوض الانتخابات في ظل الوضع الراهن، وهناك البعض يرى أنه بمشاركته سيكشف أي عملية تزوير قد تشوب الانتخابات كما حدث في عام 2010، عندما شارك الوفد ثم انسحب عندما اكتشف التزوير وبدون مشاركته في أول الأمر ما كان ليكتشف ذلك". 

وتابع: "تتوقف مشاركة حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية علي وجود ضمانات كافية، تبث الطمأنينة من أنه لن يتم تزوير الانتخابات لصالح فصيل بعينه، وإذا توافرت هذه الضمانات سنخوض الانتخابات، لأننا لا نريد المشاركة ثم نفاجأ بحدوث عمليات تزييف لإرادة الناخبين".

المجلس القومى للمرأة يجدد طلبه بوضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2408

أرسل المجلس القومى للمرأة خطاباً إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ،جدد فيه طلبه – الذى سبق وأن عرضه على مجلس الشورى - بالنظر فى وضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب ،وتمثيل المجلس فى اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات ،والتى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا  . 
  كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور، إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة،ومن أبرز هذه التعديلات المادة الخاصة بتقسيم الدوائر.
   ويأتى ذلك اتساقا مع رؤية المجلس القومى للمرأة  الذى سبق وأن تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية ،حيث سبق وأرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى واحالة إلى المحكمة الموقرة حول ىتعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب ،والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،وذلك من منطلق المسؤليه الدستورية للمجلس التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر بإنشائه .
    وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى أن المجلس تحفظ  على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها: المادة (113 )التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
     حيث أوضح المجلس فى المذكرة  أن هذا  النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ،وانما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك ، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان،وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية ،فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضة للدستور .
 لذلك طالب المجلس فى تلك المذكرة بتحقيق مبادىء الدستور ،وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا ) للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره ،تغليبا وتحقيقا للمبادىء الدستورية .