«حمزاوي»: 6 إبريل قدمت شهداء ضد انتهاكات الحريات في فترة المجلس العسكري

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4032

الرئيس:_

كد الدكتور عمرو حمزاوي القيادي بجبهة الإنقاذ، على دور حركة 6 إبريل الوطني وإسهامها في تغيير وجه مصر في 25 يناير 2011، وذلك في إطار الاحتفالية التي تقيمها القوى الثورية بعد مرور 5 سنوات على إنشاء الحركة.

وقال «حمزاوي»، إن 6 إبريل قد قدمت شهداء ضد انتهاكات الحقوق والحريات في فترة المجلس العسكري، ودافعت عن حلم الدولة المدنية، كما تقف في 6 إبريل 2013 مع قطاعات شعبية واسعة ضد إعادة بناء الاستبداد عبر جماعة ورئيس وحزب ينقلبون كل يوم على الشراكة والتوافق الوطني.

وأشار إلى أنه: "كيف في ظل هذا النشاط السياسي يحكمنا جماعة ورئيس وحزب ويغلبون إرادة الهيمنة على الدولة، والمجتمع على العدل، والحرية وسيادة القانون والحقوق المشروعة للمصريين والمصريات؟

آشتون تزور مصر السبت المقبل وتلتقى الرئيس مرسى وقيادات جبهة الإنقاذ

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3983

الرئيس:_أ.ش.أ

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى ستقوم بزيارة لمصر مساء بعد غد السبت تستمر لمدة يومين.

وصرحت مصادر دبلوماسية أوروبية، أن الرئيس مرسى سوف يستقبل آشتون يوم الأحد المقبل، كما ستلتقى مع خلال الزيارة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات جبهة الإنقاذ.

وقالت إن مباحثات آشتون فى القاهرة سوف تتركز حول تطورات عملية التحول الديمقراطي في مصر، سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادى، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى.

الإنقاذ: الرئيس هو المسئول الأول عن الفوضى وسنعيد ثقة الشارع فى الجبهة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3793

الرئيس:_

قال خالد داوود المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ وعضو حزب الدستور، إن المسئول عن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى تشهدها البلاد هو الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الرئيس منذ تولية الرئاسه يتخذ قرارات غير قانونية وغير عادلة ويتعمد هدم دولة القانون.
وتابع داوود خلال مشاركته فى تظاهرات "ما بنتهددش" أمام دار القضاء العالى، أن الجبهة تحاول أن تعيد ثقة الشارع من جديد بدعم التظاهرات المشروعة، داعيا كل الأحزاب المدنية إلى ضرورة التكاتف من أجل صد تكميم المعارضة التى ينتهجها نظام غير عادل.
وأكد "داوود" أن الرئاسة تصالحت مع رجال النظام السابق مما يؤكد عدم انتمائهم للثورة التى قامت من أجل عزل هؤلاء.

المعارضة المصرية وإسلاميون على مائدة الحوار بدون الإخوان

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3285
الرئيس:_

فيما تحتدم الأزمة السياسية في مصر، بدت تلوح في الأفق بوادر تقارب بين المتخاصمين، لا سيما جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، وبعض الأحزاب الإسلامية، بعد أن أطلق حزب النور السلفي مبادرة جديدة للحوار الوطني.

القاهرة: ما زالت قوى المعارضة في مصر ترفض الحوار مباشرة مع مؤسسة الرئاسة، بحجة عدم توافر ضمانات نجاحه، وترى أن الحوار مع الإخوان المسلمين مناورات تقوم بها الجماعة، بهدف كسب المزيد من الوقت، والحصول على شرعية تفتقدها.

 ووضعت المعارضة عدة شروط لنجاح أي حوار وطني، منها مشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي فيه، وضع أجندات محددة للحوار، وجود آليات وضمانات لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه أثناء الحوار، إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إئتلاف وطني، إقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، تشكيل لجنة لتعديل الدستور، التحقيق في حوادث قتل وتعذيب المتظاهرين منذ أحداث قصر الإتحادية التي وقعت في بداية شهر ديسمبر الماضي، إيقاف أي محاولات لإنشاء ميليشيات مسلحة، تعديل قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر.

وتشارك  جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عدة أحزاب ليبرالية، في مائدة الحوار، إلى جانب ثلاثة أحزاب ذات مرجعية إسلامية، هي: النور السلفي، مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حزب مصر، برئاسة الداعية الإسلامي الشهير عمرو خالد، وحزب الإصلاح والنهضة.

الأمل الوحيد

ووفقاً لوجهة نظر حزب النور السلفي، فإن الحوار الوطني الأمل الوحيد من أجل الوصول لحلول عملية للأزمات السياسية التي تمر بها البلاد ومواجهة حالة الإحتقان.

وقال يونس مخيون رئيس الحزب، إن الحوار السياسي بين مختلف القوى والأحزاب السياسية، يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وطرح حلول للخروج من الأزمة الراهنة، بناء على مبادرة حزب النور التي طرحها في السابق، وتتمثل بنودها في تشكيل حكومة إئتلافية، إقالة النائب العام وتعيين آخر عن طريق مجلس القضاء الأعلى.

وأشار إلى أن الحوار الوطني هو القادر على إحتواء مختلف التيارات السياسية ومواجهة أعمال العنف ومحاصرتها، وتسيير عجلة الإنتاج بما يخدم مصر ويخرج بها من المأزق السياسي الحالي.

وترى مختلف قوى المعارضة، أن هذا الحوار  يهدف إلى طرح حلول للخروج من الأزمة الحالية، وتؤكد أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة محكوم عليه بالفشل، لاسيما أن هناك أزمة في الثقة بين جماعة الإخوان والتيارات السياسية المختلفة معها.

حوار الإخوان غير مجدٍ

وقال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، إن الحوار بين الأحزاب السياسية يهدف إلى وضع حلول عملية للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وأضاف أن مختلف الأحزاب المشاركة فيه سوف تطرح رؤيتها لعبور الأزمة الراهنة. وأشار إلى أن أن الحوار مع الإخوان أو الرئاسة غير مجدٍ، لأن الهدف منه تجميل وجه جماعة الإخوان المسلمين، وإرسال رسائل للجماهير والخارج تفيد بأن هناك توافقاً، ولا توجد أزمة سياسية في مصر.

شروط

ولفت إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني وضعت الشروط لأي حوار مع الرئاسة، منها: إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتضمن مختلف ألوان الطيف السياسي، لتكون ضمانة لنزاهة الإنتخابات المقبلة.

وقال المهندس بهاء الدين شعبان القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، إن تجربة المعارضة في الحوار الوطني مع الإخوان ليست مشجعة، مشيراً إلى أن الرئاسة والجماعة يعملون وفقاً لرؤيتهم لهم بعيداً عن الإستماع إلى أصوات المعارضة. وأضاف أنه لا جدوى من الحوار إذا كانت نتائجه معروفة مقدماً، وإذا كان يتم في الوقت الضائع، لاسيما بعد أن ضربت الرئاسة بمطالب المعارضة عرض الحائط، وترفض تنفيذ ضمانات الحوار.

وأشار إلى أن الحوار الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، مجرد "ديكور"، حتى يظهر الرئيس بمظهر الرئيس الديمقراطي الذي يتحاور مع المعارضة ويستمع إليها، في حين أن الواقع غير ذلك. ولفت إلى أن مائدة الحوار مع الأحزاب جيدة، شريطة أن تلتزم الرئاسة والإخوان بالإستماع إلى نتائجه.

ولفت إلى أن لا سبيل لحل الأزمات السياسية الحالية، إلا عبر الحوار الهادئ، لاسيما أن البديل هو إستمرار العنف والإستقطاب السياسي والشعبي، وإسقاط الدولة.

وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن ثمة حالة إحتقان سياسي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الحوار الوطني في حد ذاته جيد، ومطلب سياسي وشعبي يجب تنفيذه بجدية.

وأضاف أنه يجب أن تشارك مختلف القوى الوطنية في الحوار وطرح وجهات النظر بشفافية للخروج من حالة الإحتقان ومحاصرة العنف الذي بدأ ينتشر في البلاد كالسرطان. ولفت نور إلى أنه يجب توفير ضمانات للحوار الوطني، بحيث يكون جدياً، ويؤتي ثماره، ويلتزم بنتائجه جميع الأطراف.

بيان منسوب للأمر بالمعروف بالسويس يتوعد بعقاب من يخالف شرع الله

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3153

الرئيس:_

آثار بيان منسوب لهيئة الأمر بالمعروف، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتم توزيعه بين عدد من المواطنين بالسويس ذعر المواطنين لما يحمل هذا البيان من تهديد ووعيد وإشارات أنهم سيستخدمون العنف مع كل من يخالف شرع الله، بحسب ما جاء فى البيان.
حمل البيان، الذى دون عليه رقم 12 أنهم يفتتحون باب التطوع لكل مخلص حريص على الإسلام للانضمام للجماعة بالسويس، على أنهم سيقومون بالعمل فى أحياء السويس الخمسة وعمل دوريات لحماية شرع الله يوميا من المخالفات الشرعية.
وأكد البيان أنهم يهدفون لمنع الرذيلة وأى تجاوزات دينية من حسب وجهة نظرهم.
من جانبه قال على، أمين القيادى بحزب الوفد، وعضو جبهة الإنقاذ إنهم يرفضون تماما مثل هذه البيانات، ويحملون السلطة الحالية مسئولية هذا الأمر.

الكرامة سيقاطع الانتخابات إذا لم تستجب الرئاسة لمطالب جبهة الانقاذ

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3142
الرئيس :

أكد عصام إسماعيل أمين الشئون المالية والإدارية بحزب الكرامة على تأييد مقاطعة انتخابات مجلس النواب إذا لم تستجب مؤسسة الرئاسة للمطالب المطروحة من قبل جبهة الإنقاذ .

وأضاف : إن الحزب قرر في اجتماعه الأخير عمل استيراتيجية تحقق هدف المقاطعة شعبياً ، وعدم الاكتفاء بمقاطعة قيادات الحزب فقط ، وستطرح تلك الاستيراتيجية في الاجتماع القادم للحزب .

وأوضح أن الكرامة يعمل على وضع خطط اقتصادية للنهوض باقتصاد مصر فى الفترة القادمة .

مبادرات يطرحها خبراء للخروج من الأزمة في مصر إقالة الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام قرارات تطمئن الشارع

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3099

 الرئيس:_

في ظل تزايد العنف في الشارع المصري وتتدهور الأوضاع السياسية للبلاد طالبت القوى السياسية الرئيس مرسي بضرورة التدخل السريع وإصدار قرارات سياسية واجتماعية تعيد الهدوء مرة أخرى إلى الشارع، وتوقف أعمال العنف المستمرة.

أحمد حسن من القاهرة: أجمع الخبراء على أن أولى تلك القرارات التي أصبحت واجبة هي إقالة الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية، والدعوة إلى حوار مع البرادعي وحمدين، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر في مواد الدستور، والتأكيد على رفض أخونة الداخلية ومؤسسات الدولة، والاستماع إلى مطالب ضباط الشرطة، والتأكيد على سيادة القانون والدستور على الجميع من دون استثناء.

وتوقع الخبراء أن استمرار الرئيس في التعامل الأمني في مواجهة الأزمات السياسية لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، خاصة مع رفض الشرطة لهذا الأمر وتوقفهم عن العمل.

فشل التعامل الأمني 
قال الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط إن التعامل الأمني مع الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد لن تنتج منه أية نتائج إيجابية، بل سيكون سببًا في اشتعال العنف في الشارع. ومن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الرئيس في إدارة شؤون البلاد أنه انتهج أسلوب مبارك في التعامل الأمني مع الأزمات، وكانت النتيجة انسحاب الشرطة من بعض المواقع في المحافظات، فالأمر مختلف عن النظام البائد، فالشعب بعد الثورة لن يسمح مرة أخرى بعودة الدولة البوليسية؛ ولهذا فليس أمام الرئيس سوى التدخل بقرارات سياسية مرضية للشارع والمعارضة.

وأضاف: إن الحلول السياسية المتاحة أمام الرئيس مرسي الآن إقالة الحكومة كاملة، وتعيين حكومة إنقاذ وطني، تجمع جميع الأطياف السياسية، حتى تكون مرضية للشارع والمعارضة، ولا تثار حولها أية اعتراضات، يليها قرار بتعيين نائب عام جديد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للدستور الجديد، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة مواد الدستور التي يدور حولها الخلاف.

وأشار إلى أن هيبة الدولة لا تعني فرض أحكام عرفية أو أحكام طوارئ؛ لأن هذا الأمر تمت تجربته في مدن القناة وثبت فشله، لافتًا إلى أن الحل الحقيقي لاستعادة الدولة لهيبتها هو أن تطبّق الدولة القانون على الجميع وتحترمه.

تجاهل القوى السياسية
بينما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب استماع الرئيس إلى مطالب الشعب، والتي من أهمها إقالة الحكومة، وتعيين نائب عام جديد، وتطبيق سيادة القانون والدستور، والعمل على رفض أخونة الدولة، وبناء حوار وطني وفقًا لأجندة ثابتة، تنفذ ما يتم الاتفاق عليه من نتائج، فالرئيس مطالب بالنزول إلى الشارع، والاستماع إلى مطالب شعب مدن القناة.

وقال لـ"إيلاف": إن الرئيس يتأخر في التحرك دائمًا، ويعتمد على التعامل الأمني، بدليل إقالة وزير الداخلية السابق؛ لأنه رفض سماع التعليمات بضرب المتظاهرين أمام الاتحادية، وهو الأسلوب، الذي كان سببًا في سقوط نظام مبارك.

وطالب الرئيس مرسي بضرورة الخروج بقرارات سياسية؛ لمواجهة حالة الاحتقان في الشارع، قبل أن تنفجر في وجهه أولًا بدرجة يصعب السيطرة عليها، منتقدًا سياسة الإخوان القائمة على تجاهل جميع القوى السياسة، واعتبار ما تقوم به الجماعة هو الصحيح فقط، فهذا لن يبني البلد، بل سيكون سببًا في هدم كيانها.

القوى السياسة تتحمل العبء
أما الدكتور صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور فيرى أن الأحزاب السياسية والقوى الشعبية عليها دور كبير في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بالعمل على تعظيم المصالح الوطنية عن المصالح الخاصة والسياسية، ولا سبيل سوى الحوار الوطني بين الرئاسة ومختلف القوى السياسية؛ لوقف العنف في الشارع، في الوقت نفسه هناك دور أكبر على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فالرئاسة مطالبة الآن بسرعة إقالة الحكومة، وتحديدًا وزير الداخلية، والاستماع إلى ضباط الشرطة، حيث إن اعتصامهم بهذا الشكل يؤكد وجود أزمة حقيقية في قطاع الشرطة، وبدون الحوار مع أصحاب المشكلة لن تحل القضية، ولا يوجد بديل من الشرطة، والحديث عن عودة اللجان الشعبية إفلاس من السلطة، ومن يدعو إليها فإنه يدعو إلىزيادة العنف في الشارع.

وأضاف الرئيس مطالب بالنزول إلى المواطنين، والاستماع إلى شعب القناة وبورسعيد، فالرئيس مرسي الوحيد المطالب بوضع حد للاحتقان في الشارع عبر قرارات تعمل على تهدئة المواطنين، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، فمشاكل الناس كثيرة.

تأخر القرارات لن يفيد 
وقال الدكتور مدحت حماد الخبير السياسي إن هناك أكثر من أربع مبادرات سياسية مطروحة الآن من قبل الأحزاب؛ للخروج من المأزق السياسي في البلاد، كان آخرها مبادرة حزب الوسط، وكل تلك المبادرات، التي طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعيين نائب عام جديد لحل أزمة القضاة، ولكن الرئيس لا يستجيب، ويماطل، بحجج وهمية، وهو ما يضعه في مأزق شديد، فقد يصدر قرارات سياسية لحل الأزمة، ولكن لا يقبلها الشارع، بسبب التباطؤ في اتخاذها، فما هو مقبول حاليًا قد لا يكون مقبولًا مستقبلًا، كما فعل الرئيس بالقرارات الخاصة ببورسعيد، فلم يقبلها الشعب هناك؛ لأنه اعتبرها رشوة سياسية من الرئيس، والسبب تأخره في القرار.

وأضاف: فالرئيس مرسي مطالب الآن بالخروج للشعب بقرارات مرضية، من بينها: إقالة الحكومة والنائب العام، وتقنين أوضاع الإخوان، والتأكيد على أنه هو الذي يدير مصر، والاجتماع العاجل مع الشرطة لسماع مطالبهم، وإقالة وزير الداخلية ورفض أخونتها، واحترام الجيش، والتأكيد على نزاهة الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وخروج قانون الانتخابات بشكل مرض للجميع، والإعلان عن اجتماع عاجل مع البرادعي وصباحي؛ للوصول إلى حلول مرضية للأزمات السياسية الحالية، ما دون ذلك فإن العنف سوف يزداد، والأحداث ستتوالى، وقد يحدث خروج شعبي مرة أخرى على شرعية الرئيس.

حمزاوى : القضاء أوقف «العبث الإخوانى».. وإحالة القانون لـ«الدستورية» درس لهم

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2954

"الرئيس" - أ.ش.أ :

رحب الدكتور عمرو حمزاوي، القيادي بجبهة الإنقاذ، بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن «القضاء أوقف العبث الإخواني».

وقال، في حسابه على «تويتر»، الأربعاء: «مجددا، القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع»، معتبرا أن «إحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى».

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

كانت المحكمة نظرت الطعون بجلسة الثلاثاء، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

الإنقاذ: متمسكون بمقاطعة الانتخابات وسنطلق فضائية لمخاطبة المواطنين

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2898

الرئيس - أ.ش.أ :

أكدت جبهة الإنقاذ تمسكها بقرارمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة ، وذلك انحيازا لصالح مصر وشعبها.

وأرجعت الجبهة، فى بيان لها الثلاثاء، قرارها لرفض النظام كل محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية، ولتجاهله لنتائج حواراته التى وصفها البيان بالصورية.

وقررت الجبهة إنشاء قناة فضائية تكون لسان حالها في مخاطبة المواطنين ، وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستقدمها لهم.

كما قررت إطلاق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين للمشاركة في مقاطعة الانتخابات المقبلة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.

وانتقد البيان تركيز النظام على الأهداف التي تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين دون اعتبار لدماء ومعاناة الشعب الذي انتخبه، على حد قول البيان.

وطالبت الجبهة بضرورة تأجيل عقد الانتخابات، والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية.

واستندت الجبهة فى طلبها التأجيل إلى تعرض المواطنين للضرب والتعذيب والاختطاف والتحرش بالنساء والاختفاء القسري واستخدام جميع وسائل القمع على يد قوات الأمن، فضلا عن الاعتداء على عدد من مقرات الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية

البلتاجي: الثورة على مرسي مُباحة لو حشدت «الإنقاذ» 18 مليون مواطن للشوارع

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2734

الرئيس:_

اعتبر محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن «الثورة» على الرئيس محمد مرسي والمطالبة برحيله ستكون أمرًا مباحًا «إذا استطاعت جبهة الإنقاذ حشد 18 مليون مواطن في شوارع وميادين مصر كما حدث يوم 11 فبراير 2011 بسلمية تامة ودون استخدام للعنف».

وأشار البلتاجي، مساء اليوم الجمعة، إلى أن جبهة الإنقاذ فشلت أكثر من مرة في حشد الجماهير، واستخدمت العنف وقطع الطرق لمنع المواطنين من مزاولة أعمالهم، موضحا أن ما قامت به الجبهة «لا يمت بأي صلة للعصيان المدني، الذي يجب أن يحدث بإرادة المواطنين ودون إجبار».

واتهم القيادي الإخواني البارز، جبهة الإنقاذ بالتناقض مع ذاتها، مستنكرا مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية بعد أن أعلنوا كثيرا رغبتهم في الإطاحة بالرئيس مرسي وتعديل الدستور وتغيير الحكومة، رغم أن البرلمان يتيح لهم لو حصلوا على الأغلبية أن يحاكموا مرسي ويعدلوا الدستور ويغيروا الحكومة، مشيرا إلى أنه قرار متوقع من العاجزين عن كسب تأييد الجماهير في الصناديق الانتخابية.

ورفض البلتاجي، أثناء رئاسته للجنة المشرفة على انتخابات أمين القاهرة بحزب الحرية والعدالة، اليوم الجمعة، المقارنة بين الانتخابات البرلمانية بعد الثورة بمثيلتها في عهد مبارك، التي قال إنها كانت تشهد «تزويرًا ممنهجًا يتعمد إقصاء كافة الرموز الوطنية خلف قضبان المعتقلات».

بالفيديو.. «غنيم»: «السلفيون طول عمرهم ضد الإخوان».. ولم أسب إلا مرتين في حياتي

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2747
الرئيس:_

وجّه الداعية الإسلامي وجدي غنيم، رسالة إلى الإخوان المسلمين والمنتمين للتيار السلفي. وقال إن «السلفيين طول عمرهم ضد الإخوان»، وأشار إلى أن «أفعال الإخوان في الفترة الحالية أساءت للإمام البنا». وأكد أن «الإخوان والسلفيين» تنازلوا عن «الثوابت الشرعية».

وقال وجدي غنيم، إن أداء جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الحالية، لا صلة له بما تربى عليه في الجماعة الأصلية ومبادئ الإمام المؤسس للجماعة حسن البنا، مضيفًا أنه تربى في الجماعة على القوة والحق.

وأضاف «غنيم»، في فيديو له على «يوتيوب»، مساء الجمعة، أنه تربى في «الإخوان» على أن دعوتهم سلفية وطريقتها سنية وحقيقة صوفية وشركة اقتصادية وجماعة رياضية، أي أنها جماعة شاملة كل مبادئ الإسلام.

وأكد «غنيم» أن «الإخوان» والدعوة السلفية تنازلوا عن الثوابت الشرعية، وأن السلفيين اقتدوا بـ«الإخوان» في السياسة وجلسوا مع «جبهة الخراب الوطني»، في إشارة لـ«جبهة الإنقاذ».

وأضاف أن التيار الإسلامي تنازل عن «الشورى» في الإسلام، وقبل بالديمقراطية التي ينادي بها التيار العلماني، وأن منهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشئ دولة مدنية على أسس ديمقراطية، موجهًا كلامة للإسلاميين: «سبنا أية لليبراليين والعلمانيين الكارهين للشريعة، بعد أن تنازلنا عن ثوابتنا من أجل السياسة».

واستنكر قول صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان، إن سب الصحابة ليس من الشريعة، وآخر للدكتور عصام العريان، عندما أكد أنه لا ضرورة لأخذ رأي هيئة كبار العلماء في قرض النقد الدولي، باعتبار أن الحكم للشعب، قائلًا: «والله العظيم أسأتم لدعوة الإخوان».

وجدد هجومه على جبهة الإنقاذ الوطني باتهامهم بأنهم مجموعة من البلطجية، ولا صلة لهم بالمعارضة والقوى الوطنية، وأنهم المحرضين على العنف، متسائلًا: «كيف يقبل الإخوان الجلوس مع هؤلاء المجرمين».

وقال «غنيم»: «السلفيين طول عمرهم ضد الإخوان، ياريت متعملوش الإخوان شماعة وتعملوا زيهم وتقعدوا مع جبهة الخراب، وتقولوا ما الإخوان عملوا، إنتوا مالكم ومال الإخوان وتصرفاتهم».

وأوضح: «مصيبة كبيرة إن أحد المشايخ السلفيين الكبار وهو لابس الإحرام في عرفات قاعد يمجد في المجلس العسكري، اللي ضيع الثورة» في إشارة إلى الداعية محمد حسان.

وعن إقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس مرسي سابقاً، قال: «واحد الرئيس أقاله ده حقه، سيدنا عمر بن الخطاب أقال سعد بن أبي وقاص، لما جاءت التقارير على سيدنا سعد، أنه لا يُحسن في الصلاة ولا يحكم بالعدل، عمل أيه سيدنا سعد، مرحش جرى على الكفار وقطع في أخوه المسلم، أو طلع على قنوات الكذب والنفاق».

وأضاف: «علم الدين، استغل سلطته ولم تتهمه الرئاسة كذباً، هو ليه يكلم مأمور قسم بن عمه موجود فيه، كان المفروض اتصل بوزير الداخلية ويقوله، فبيان الرئاسة لم يتهمك بالباطل علشان تقوله إنك غلطان».

وأوضح خلال الفيديو أنه لم يسب طيلة حياته إلا مرتين «عندما أهانت المعارضة الرئيس مرسي وحجاب زوجته، والمرة الثانية عقب إذاعة الفيديو المسيئ للرسول».

تباين في توجهات «الإخوان» حول التعامل مع «جبهة الإنقاذ»

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2715

الرئيس:_

حالة من التباين أصابت توجهات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي )الحرية والعدالة(، في التعامل مع موقف قيادات جبهة الإنقاذ وعدد من القوى السياسية الرافضة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

ففي حين فتح عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قنوات للتواصل مع اعضاء بالجبهة، لإثنائهم عن قرارهم بمقاطعة الانتخابات، رفضت قيادات الحزب ما وصفوه بـ«سياسة المقايضة»، وفرض الشروط من قيادات الإنقاذ للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وقالت مصادر داخل الجماعة، اليوم الخميس: "إن هناك تأكيدات تلقتها القيادات الإخوانية من بعض مكونات جبهة الإنقاذ بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، خلافًا لموقف الجبهة المعلن بالمقاطعة، فيما تجري الاتصالات مع قوى سياسية أخرى لضمان مشاركتها في الانتخابات المقبلة".

وقال أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين: «هناك حرص من قيادات الإخوان على عدم قطع قنوات الاتصال مع القوى السياسية الأخرى، وهو ما تجلى ففي لقاء سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والقياديين في جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد»، مؤكدًا أن قنوات الاتصال "ستظل قائمة ومفتوحة، ونتائجها ستظهر قريبًا".

وحول مطالبات بعض القوى بضمانات للمشاركة في الانتخابات تخوفًا من التزوير، قال عارف: «الحد المعقول والمقبول من الضمانات متوافر في الانتخابات المقبلة، والمقارنة بينها وبين انتخابات مجلس الشعب 2010 غير جائز، فلا يوجد لدينا نظام قمعي واستبدادي، ولا هناك إرادة للتزوير الممنهج، ولا تتحكم العقلية الأمنية في الأمور، لكن بعضهم ومنذ استفتاء 19 مارس 2011 لا يقبلون بأية نتائج ويتحدثون عن أنهم لن يسمحوا ولن يقبلوا، وكأن إرادتهم أعلى من إرادات ملايين المصريين، الذين شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية".

ووصف عارف تصعيد جبهة الإنقاذ ضد الانتخابات بأنه "افتقاد للذكاء السياسي، لأنهم بدأوا التصعيد مبكرًا، ومن المفترض أن يتم رفع سقف المطالب قبل اللحظات الأخيرة للحوار"، مجددًا تأكيده أن بعض من أعلنوا المقاطعة "سيشاركون في الانتخابات المقبلة".

ورفض أمير بسام، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة ما وصفه بـ «مقايضة المشاركة في الانتخابات بتشكيل الإنقاذ للحكومة»، قائلا إنه "رغم حرصنا الواضح على فتح قنوات للحوار ومجهوداتنا المبذولة لتقريب وجهات النظر ولكننا مازلنا نرفض جملة وتفصيلا إملاء أي شروط للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة".

وأوضح بسام: «الحزب من جانبه لم يحدد أية جلسات أخرى بين أي من قياداته وقيادات الإنقاذ استكمالا للقاء الكتاتني والبرادعي»،  مضيفًا أن «تشكيل حكومة حاليًا أمر غير مطروح»، واصفًا قرارات جبهة الإنقاذ بالمقاطعة بـ«غير المؤثرة على الشارع السياسي،  ولن تحدث فارقًا في المعادلة السياسية».

وقال فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة: "الجميع أمام استحقاق انتخابي ألزمنا به الشعب المصري بموافقته على الدستور، من يرفض إرادة الشعب، يخشى مواجهته في صناديق الاقتراع بالدعوة للمقاطعة."

هل تتسبب «انتخابات النواب» في انشقاقات داخل جبهة الإنقاذ الوطني؟

http://elraees.com/index.php/component/k2/item/2563

الرئيس:_

قبل ساعات قليلة من إعلان جبهة الإنقاذ الوطني موقفها النهائي من انتخابات مجلس النواب المقبلة سواء بالمقاطعة أو المشاركة بضمانات، أكدت مصادر أن الفترة المقبلة ستشهد انقسامات كبيرة في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني، لوجود خلاف داخلها حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والدفع بمرشحين من الأحزاب الأعضاء في الجبهة.

بينما يقف غالبية أعضاء جبهة الإنقاذ بشدة مع فكرة عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات؛ مبررين ذلك بعدم الاستجابة من قبل النظام للمطالب التي أعلنوا عنها واعتراضا علي قانون الانتخابات ووصفوه بـ"المعيب"، فيما ذهب الفريق المؤيد للمشاركة إلي ضرورة الدفع بمرشحين، معتبرين أن عدم المشاركة نوع من الهروب السياسي. 

وذكر مصدر مطلع داخل جبهة الإنقاذ، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستحدث تغييرا كبيرا داخل جبهة الإنقاذ، حيث هناك تيار معارض لفكرة المشاركة في الانتخابات وآخر متردد ولم يحسم أمره بعد، والأخير قرر المشاركة والدفع بمرشحين في الانتخابات وفي الغالب سيشكلون ائتلافا بينهم و قوائم موحدة لمرشحيهم ".

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ: "الجبهة لم تعلن موقفها نظرا للنقاش الدائر داخلها الآن والذي يهدف إلي الوصول لموقف موحد بشأن المشاركة أو المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة، تلتزم به كل أطراف الجبهة سواء التي توافق عليه أو تعترض، وستكون الأولوية للمحافظة على وحدة الجبهة وتماسكها".

وأضاف عبد المجيد: "إذا حدث خلاف حول القرار النهائي سيهدد ذلك مستقبل الجبهة وسيؤدي لخسائر كبيرة في أوساط المعارضة سواء من شارك أو من قاطع، ونقوم الآن بعمل استطلاعات رأي للجمهور المؤيد للجبهة في العديد من المناطق ونأمل أن نتوصل في النهاية للقرار الصحيح بتوافق بين كل أطراف الجبهة وبدون خلاف بينهم".

وحول وجود خلاف فعلي داخل الجبهة، يقول: "هناك خلاف داخل الأحزاب نفسها بين مؤيد ومعارض للمشاركة، ووجود آراء مختلفة أمر طبيعي ولا يمكن تخيل أن عشرات الآلاف من الأعضاء المشاركين في الجبهة أن يكون لديهم رأي واحد، ويرجع ذلك لأن تلك الانتخابات تحدث في ظروف غير طبيعية وفي أجواء أبعد ما تكون عن المناخ المناسب لإجراء أي انتخابات حقيقية وفي ظل سلطة أفصحت عن نيتها للهيمنة علي جميع مفاصل الدولة ولا تريد أن توفر ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات، لذا فمن الطبيعي أن تكون هناك آراء متعددة".

 واستطرد عبد المجيد قائلاً: "هناك أعضاء داخل الجبهة يرون أنه لابد من مقاومة هذه النزعة «المباركية الجديدة» التي تتملك النظام في السيطرة علي الدولة، من خلال الانتخابات نفسها وهناك من يفضل الابتعاد عن هذه الانتخابات وعدم إعطائها شرعية وهذا المناخ ليس سائدًا فقط داخل الجبهة وأحزابها ولكن أيضًا داخل الأحزاب الأخرى غير الأعضاء ونحن حريصون على الحفاظ على تماسكنا". 

من جانبه نفى الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، وجود انشقاقات داخل الجبهة، قائلا: "لن يصل الخلاف داخل الجبهة لمرحلة الانشقاقات، حيث إنه متروك لكل الأعضاء حرية اتخاذ القرار المناسب، لأن لكل حزب قواعده، لأن تحالف الجبهة مع الأحزاب هو بالأساس سياسي، أما عندما امتد للتحالف لدخول الانتخابات لم تكن فكرة المقاطعة مطروحة للنقاش، ومن اتخذ القرار من الأحزاب اتخذه قبل الإعلان عن أي موقف داخل الجبهة".

وأوضح المغازي، أنه في حالة اتخاذ قرار عام داخل الجبهة بمقاطعة الانتخابات وقررت بعض الأحزاب خوضها، لن يصل الخلاف لمرحلة الانشقاقات، مضيفا: "لم يعلن أحد حتي هذه اللحظة عن مشاركته في الانتخابات ولكن بعض الأحزاب أعلنتها صراحة أنها لن تخوض الانتخابات في ظل الوضع الراهن، وهناك البعض يرى أنه بمشاركته سيكشف أي عملية تزوير قد تشوب الانتخابات كما حدث في عام 2010، عندما شارك الوفد ثم انسحب عندما اكتشف التزوير وبدون مشاركته في أول الأمر ما كان ليكتشف ذلك". 

وتابع: "تتوقف مشاركة حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية علي وجود ضمانات كافية، تبث الطمأنينة من أنه لن يتم تزوير الانتخابات لصالح فصيل بعينه، وإذا توافرت هذه الضمانات سنخوض الانتخابات، لأننا لا نريد المشاركة ثم نفاجأ بحدوث عمليات تزييف لإرادة الناخبين".

"محسوب": أداء جبهة الإنقاذ سيؤدي إلى الإنتحار السياسي

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2492

الرئيس:_

اعترض الدكتور محمد محسوب نائب رئيس الحزب وزير الشئون البرلمانية السابق على اداء قوى المعارضة قائلا:" أداء جبهة الإنقاذ سيؤدي إلى الإنتحار السياسي وعليها تقبل نتائج الصندوق، فالحَكم هو الشعب و نحن رضينا به حكماً و لن نرضى بغيره ".

وحول ملابسات استقالته من حكومة قنديل، أكد محسوب فى بيان له اليوم - الجمعة - أن الوسط طالب بحكومة جديدة تشارك فيها التيارات الوطنية المختلفة، تعمل على إحداث توافق وطني، وتحقق طموحات الشارع المصري، و عندما لم يحدث ذلك و تم إستمرار تكليف الحكومة الحالية إنسحبنا منها، مشددًاعلى أن الحكومة يجب أن تكون هى صانعة الحدث و تكون هى المبادرة بخطوات تحل مشاكل المواطن المصري، و ليست مجرد رد فعل للأحداث ،كما يجب أن تكون مطالب الفقراء على رأس أولوياتها.

وتعجب محسوب من مطالبة بعض السياسيين بعودة دستور 71 الذى يكرس للنظام الرئاسي، فى حين أن الدستور الحالى يحدث تشارك فى الحكم بين الرئيس و رئيس الوزراء، واضاف أن مصر لن تخضع لأى تدخل أجنبى و الإستغاثة بأطراف خارجية هو عار على من يقوم بذلك، وأضاف أن قاموس الإحتقان المصري يزداد مصطلحات كل يوم تعمل على شيطنة كل فصيل للأخر.

على جانب آخر شدد محسوب على أن الإبتعاد عن السلطات الثلاثة و إحترام إرادتها أفضل بكثير من التعدي على إحداها، فحتى لو أخطأت المحكمة الدستورية العليا فالتعامل مع ملاحظاتها بعناية و إحترامها أفضل 100 مرة من أى تعدي عليها كسلطة واجب إحترامه.

وحول الإنتخابات أكد محسوب أن الشعب المصرى لديه إختيارات مفاجأه للجميع و لا يستطيع أحد أن يتوقع نسب مجلس النواب القادم مشيراً إلى أن الوسط لن يؤسس تحالفاً إنتخابياً مع حزب الحرية و العدالة مع تقديره لكل الأحزاب السياسية، وشدد على أن الوسط لن يضم أحد من أعضاء الحزب الوطني المنحل إلى قوائمه، أو يعطيه حتى عضوية الحزب.

أما تخوفات المعارضة من تدخل الحكومة في الأنتخابات القادمة فقد رد عليها محسوب قائلاً: أن الحكومة ليس لها أى دور فى إدارة الإنتخابات، فالإنتخابات سوف تكون تحت إشراف قضائي كامل و بإدارة اللجنة العليا للإنتخابات و للرئيس الحق فى أن يطلب من القوات المسلحة أن تقوم على عملية التأمين.

وتطرق محسوب لأحداث بورسعيد الأخيرة ووصف قرار النظام السابق بإلغاء المنطقة بالعقاب الجماعي للشعب البورسعيدي وأكد على وجوب عودة هذه المنطقة للقضاء على البطالة و إزدهار الإقتصاد و هذا ما تقدم به حزب الوسط.

وحول مشروع استرداد الأموال المقدم من الحكومة فقد وصفه محسبو بالكارثي، و أضاف أن الوسط قدم مشروعاً فى مجلس الشورى يؤسس لهيئة مستقلة.

وفي نهاية اللقاء أشاد محسوب بشباب الوسط، وثمن دورهم في الواقع السياسي الحالي، وخاطبهم بالقول: أن شباب الوسط سيسهم مع كل شباب القوى السياسية المجتمعة فى بناء الوطن و ستظل مصلحة الوطن فوق كل الخلافات، و هذه هى أخلاق الوسط

الإنقاذ: تصريحات موسى لا تمثل الجبهة.. ولا نسعى للمشاركة في الحكومة المقبلة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2455

الرئيس:_

أكد الدكتور أحمد البرعي، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ، إن ما أدلى به عمرو موسى القيادي بالجبهة، حول مقترحاته لكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، يعبر عن رؤيته الشخصية ولا يمثل موقفا تم الاتفاق عليه بين قيادتها خلال اجتماعهم الأخير الثلاثاء الماضي.

وأوضح البرعي، في البيان الصادر عن الجبهة اليوم الخميس، أن الجبهة لا تسعى للمشاركة في أي حكومة سيتم تشكيلها، لافتا إلى رغبتها أن يتكون هذا التشكيل من كفاءات وقدرات مصرية مشهود لها بغض النظر عن انتماءها السياسي. 

الإنقاذ تؤكد معارضتها إجراء أي انتخابات.. وتتمسك بمبادرة النور

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2374

الرئيس: أ ش أ

أعلنت جبهة الإنقاذ معارضتها إجراء أي انتخابات قبل تحقيق عدة مطالب للأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية.

وأكدت جبهة الإنقاذ -في بيان لها الثلاثاء- تمسكها بمجموعة من المطالب باعتبارها الممثل المعبر عن مكوناتها الحزبية والسياسية ، حيث أدرجت ضمن مطالبها اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء في جميع انحاء الجمهورية، وندب قضاة تحقيق لجميع الجرائم مع جميع المسئولين عنها، وتشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسئوليتها لحل مشاكل الجماهير.

وطالبت الجبهة أيضا باختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور، كما دعت لتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات للاستفتاء الشعبي.

واعتبرت الجبهة أن مبادرة حزب النور هي إسهام إيجابي في سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسي الحالي.

وأعربت الجبهة - في بيانها - عن اعتزازها بشباب الثورة المتمسك بالثوابت الوطنية، مؤكدة إدانتها "وسائل العنف الممنهج" الذي ينال من الشباب الأعزل .

وأكدت جبهة الإنقاذ حرصها على مصالح الجماهير وإصرارها على سلمية الثورة بكل تعبيراتها.