«حمزاوي»: 6 إبريل قدمت شهداء ضد انتهاكات الحريات في فترة المجلس العسكري

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4032

الرئيس:_

كد الدكتور عمرو حمزاوي القيادي بجبهة الإنقاذ، على دور حركة 6 إبريل الوطني وإسهامها في تغيير وجه مصر في 25 يناير 2011، وذلك في إطار الاحتفالية التي تقيمها القوى الثورية بعد مرور 5 سنوات على إنشاء الحركة.

وقال «حمزاوي»، إن 6 إبريل قد قدمت شهداء ضد انتهاكات الحقوق والحريات في فترة المجلس العسكري، ودافعت عن حلم الدولة المدنية، كما تقف في 6 إبريل 2013 مع قطاعات شعبية واسعة ضد إعادة بناء الاستبداد عبر جماعة ورئيس وحزب ينقلبون كل يوم على الشراكة والتوافق الوطني.

وأشار إلى أنه: "كيف في ظل هذا النشاط السياسي يحكمنا جماعة ورئيس وحزب ويغلبون إرادة الهيمنة على الدولة، والمجتمع على العدل، والحرية وسيادة القانون والحقوق المشروعة للمصريين والمصريات؟

«نيابة الثورة» تحقق مع«نظيف»6 ساعات بتهمة فض الميدان بالقوة فى 25 يناير2011

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3855

كتب: خالد عثمان

تواصل «نيابة الثورة» برئاسة المستشار عمرو فوزي، الاستماع إلى أقوال أحمد نظيف، رئيس مجلس وزراء المخلوع مبارك، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه بفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 25 يناير 2011.

واستمر التحقيق معه لمدة زادت على الست ساعات ووجهت إليه اتهامات بإعطاء أوامر لفض اعتصام التحرير بالقوة يوم 25 يناير 2011، أول أيام الثورة أثناء توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء قبل سقوط حسني مبارك ونظامه.
 كان قد وصل أحمد نظيف من محبسه بسجن طرة في حراسة أمنية مشددة، تمهيدًا للتحقيق معه بمقر النيابة بالتجمع الخامس.

يذكر أن «نيابة الثورة» قد تم تشكيلها بقرار من النائب العام منذ قرابة شهرين، للتحقيق في الأحداث التي شابت ثورة 25 يناير من قتل للمتظاهرين واقتحام للسجون وغيرها من الأحداث.

مرسى: المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلاً للرجل فى "25 يناير"

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3576

الرئيس: أ ش أ

أكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، فى كلمته أمام مؤتمر اطلاق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية، أن هذه المبادرة تتوجُ جهدًا عِلميًا مُخلصًا بين مُؤسسة الرئاسة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعكس عددًا من المعانى الجليلة التى يجبُ أن نتأمَلَها، وفى مُقدمتها أن الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية، وصانعى السياسات من ناحية أخرى آن لها أن تزولَ، وأن كُنوزَ مصر المعرفية والعلمية وطاقاتَها غير المُستغلة آن لها أن تُمارسَ الدورَ الأكبر فى صُنعِ القراراتِ وتشكيـل السياسـات التى تستجيبُ لاحتياجات المُواطنين.

كما أشار الرئيس مرسى إلى أن المرأة المصرية، كانت شريكًا أصيلاً للرجل فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، مثلما كانت فى ثورات مصر جميعها، وأنه لا يُمكن لنا أو لغيرنا أن يَتَنَكَّرَ لفضلِها.

وأوضح الرئيس مرسى أن هذه المُبادرة ترد على حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة المصرية فى تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، ولتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِهــا أو النَيْلِ من كرامتِـها أو قمعِ حرياتِـها.

وشدد مرسى على أن زمنَ بناءِ السياسات الفوقية قد وَلَّى ليَحِلَّ محَلَّه منهجٌ ديمقراطى أصيلٌ يقومُ على المُشاركةِ الجماهيرية الواسعة فى صُنعِ المُستقبلِ ورسمِ خُطاه، بما يُحقق الديمقراطيةَ على أرض الواقع.

وقد استعرض الرئيس خلال المُؤتمر، عدداً من الإحصاءات التى تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة، والمطلقات فى الحضر والريف.

كما أشار إلى أن تلك الإحصاءات أوضحت أن نسبة تمثيل المرأة فى الحياة السياسية، وفى شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً فى إطار العمل الدبلوماسي، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.

وتأتى هذه المُبادرة فى إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التى تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصرى بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع استراتيجية عمل ونظام جديد فى التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمى فى التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً فى ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها فى الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها فى الإعلام.

ومن جانبها، أكدت دكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية للمرأة والأسرة، أن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية التى اطلقها الرئيس محمد مرسى اليوم، تؤكد حرص الدولة على رفع مكانة المرأة المصرية فى المجتمع وتلبية جميع احتياجاتها ووضع مجموعة من السياسات والقرارات التى تهدف لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس فى المدن فقط ولكن فى جميع أنحاء مصر فى المناطق الريفية والبدوية وأقصى الصعيد.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التى تُواجه المرأة، بل والمجتمع المصرى بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع استراتيجية عمل ونظام جديد فى التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمى فى التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجحة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً فى ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها فى الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها فى الإعلام.

وقالت فى مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقب اطلاق الرئيس مرسى لمبادرة المرأة ان هناك فئات متنوعة تشارك فى هذه المبادرة تتميز بالكفاءة، من بينها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للسكان، بالإضافة إلى المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى سيكون له الإشراف العلمى على إعداد وتنفيذ هذه المبادرة.

 كما أكدت أميمة كامل أنه ليس هناك أى تمويل أجنبى لهذه المبادرة وإنما يتم تنفيذها بسواعد وعقول مصرية خالصة كما أنها لا تأتى رد فعل لوثيقة الأمم المتحدة حول المرأة او للالتفاف عليها أو كبديل عنها.

وأوضحت أنه لن يصدر أى وثيقة عن هذه المبادرة وانما الهدف صياغة سياسات يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتدعم المرأة وحقوقها فى جميع المجالات.

وأشارت أيضاً إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مجموعة من المداخلات المهمة مثل وجهة النظر التى طرحها الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق الذى تتمثل فى دمج هذه المبادرة داخل مؤسسة الاسرة بحيث لا يتم النظر الى المرأة ككائن منفصل فى المجتمع وانما كجزء من الاسرة بشكل عام، ومداخلة الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق الذى طرح مبادرة لتخفيف عبء الدعم عن كاهل الدولة بحيث يتحمله القادرون الى جانب مداخلة من الدكتورة هالة عبد الخالق مسئولة المجلس القومى لشئون الإعاقة التى دعت فيها الى تحسين أوضاع المرأة المعلقة خاصة فى مجال التعليم.

وحول ما اذا كانت هذه المبادرة ستسهم فى مواجهة ما تتعرض له المرأة من تحرش وعنف، قالت الدكتورة أميمة كامل ان المبادرة ستخصص اول ورشة عمل حول هذه القضية الهامة، حيث ان لدينا جميعا إحساس بالألم لتعرض المرأة المصرية لهذه المواقف المؤسفة وأضافت ان هذه ظاهرة غربية عن المجتمع المصرى فالرجال المصريون عرفوا دائماً بالنخوة والشهامة.

وأوضحت ان علاج هذه الظاهرة سيكون امنيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا ليكون الحل متكاملا.

بدورها، أوضحت دكتورة نسرين بغدادى رئيسة المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية انه سيتم عقد 6 ورش عمل و54 حلقة نقاشية فى جميع أنحاء مصر من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات للوصول إلى جميع شرائح المرأة كما سيتم اجراء استطلاع رأى على 3 آلاف عينة تمثل كافة فئات المرأة المصرية فى المدن والحياء الشعبية والقرى والنجوع للتعرف على احتياجاتها الفعلية، مؤكدة ان هموم المصريات كبيرة وسيتم التركيز على الهموم الكبرى للمرأة.

كما أوضحت أن ورش العمل ستطرح مجموعة من أفكار والأوراق العلمية من جانب أساتذة وخبراء بمشاركة قادة الرأى فى المحافظات المختلفة وممثلى المجتمع المدنى الى ان يتم التوصل الى توصيات نهائية ستطرح فى مؤتمر ختامى يعكس بكل صدق واقع المرأة المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور بسيونى حمادة المستشار الإعلامى للمبادرة إن هذه المبادرة تمثل التقاء ارادتين الأولى سياسية جادة للارتقاء بمختلف أوضاع المرأة المصرية، والثانية مجتمعية تدعو الى تفاعل كل أبناء مصر لوضع رؤى استراتيجية عملية قابلة للتنفيذ، مشيرا الى ان وجه الاختلاف بين هذه المبادرة وما سبقها هو ان المبادرة الحالية تتبناها مؤسسة الرئاسة ويشرف عليها مركز علمى محترم هو المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأوضح الدكتور حمادة أن هناك تطورا لافتا للنظر بعد الثورة وهو ان البحوث العلمية الميدانية اصبح لها مصداقية حيث كان الافراد قبل الثورة يخشون من الإفصاح عن أفكارهم وآرائهم ، اما الان فان استطلاعات الرأى التى ستجرى فى اطار هذه المبادرة سيكون لها مصداقية بعد التخلص من حاجز الخوف.

وفى ختام المؤتمر الصحفى ، أكدت أميمة كامل انه اذا كان التعليم هو اساس التقدم، فالإعلام هو قطار التقدم السريع، ودعت وسائل الاعلام الى دعم هذه المبادرة لتكون نموذجا للمصالحة الوطنية.

بالفيديو..وقفة احتجاجية بحضور «صباحي»أمام منزل الجندي لإحياء ذكرى الأربعين بمدينة طنطا

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3227

الرئيس:_

نظم المئات من شباب القوى والحركات الثورية، وقفة احتجاجية حاشدة، اليوم الخميس، أمام منزل الشهيد محمد الجندي بمدينة طنطا؛ ضمن فعاليات إحياء ذكرى الأربعين للشهيد. 

وحمل النشطاء صور الشهيد وأعلام مصر؛ للمطالبة بالقصاص وتحقيق العدالة في الكشف عن هوية الجناة، الذين اختطفوه وعذبوه.

وردد الشباب المشارك في الوقفة الاحتجاجية هتافات، انتقاد حاد للنظام ولرجال الداخلية فيما شارك حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي فى إحياء الذكرى، مطالبًا جميع الجهات التنفيذية بالدولة بالتحقيق في واقعة قتل الجندي مضيفًا" إنه من الواجب على هيئة الطب الشرعي  الكشف عن الأسباب الحقيقية للاستشهاد أثناء مشاركته فى تظاهرات مليونية 25 يناير الماضية" وخلال زيارة صباحي ارتفع هتافات شباب القوى والحركات السياسية من جديد، مرددين هتافات؛ من بينها " وحياة دمك يا شهيد ثوره تانية من جديد"، "القصاص القصاص لشهيدنا الجندي".

ومن جانبه، قال عبد الفتاح خضرة، أمين حزب مصر الحديثة بالغربية: "إن تقرير الطب الشرعي الثلاثي الأخير أعاد الحق لأسرة الجندي وكشف عن الزيف الذي حاولت الداخلية إلحاقه بتقرير وفاة الجندي لإضاعة حق الشهيد".

يُذكر أنه من بين الحركات المشاركة في الفاعلية حركة ثوار طنطا الأحرار، والكتلة الثورية بطنطا، والتيار الشعبي، وحزب مصر الحديثة.

الخبير الإقتصادى أسامة غيث : العشوائيات قنابل موقوتة وتفتقد لأبسط الحقوق الإنسانية

http://elraees.com/index.php/hot/heconomy/item/2407

تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمى للعدالة الإجتماعية، نظم المجلس القومى للمرأة يوم أمس ندوة بعنوان "العدالة الإجتماعية فى مصر بعد ثورة 25 يناير" ، هدفت الندوة التعرف على مبادئ العدالة الاجتماعية، ودور السياسات الاقتصادية في تحقيقها، واحترام مبادئ حقوق الانسان لتحقيق العدالة الاجتماعية، ، والاصلاح التشريعي من أجل الحماية الاجتماعية للجميع، ومدى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والأجهزة التنفيذية، ودور المجتمع المدني في مكافحة الفقر وتوفير الحماية للفئات المهشة.

هذا وقد بدأت الجلسة الثانية  التى جاءت تحت عنوان " سبل تحقيق العدالة الاجتماعية (السياسات الاقتصادية والاجتماعية)"بكلمة  للدكتور عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية، ومدير مركز النيل للدراسات السياسية والإستراتيجية سابقاً أكد فيها  على ان الاحزاب السياسية غالبا ما تتضمن فصول توضيحية  فى برامجها عن سبل تحقيق العدالة الاجتماعية ، واكد على ان الاحصائيات والدراسات التى تقدمها الجهات الاحصائية كلها مخطئة مستشهدا  بقضية الفقر حيث ان هناك العديد من المشاكل المتعلقة بطرق قياسه كما ان المعايير المستخدمة دوليا لقياسة لا تصلح لاسباب عديدة من اهمها مثلا وجود ما يطلق عليه دخل الظل وهو الدخل الذى يحصل عليه الموظفين ولا يدخل ضمن الحسابات القومية فضلا عن اموال الفساد والصناديق الخاصة مؤكدا ان مصر لديها من 6:10 الاف حساب وصندوق خاص وان كل اراضى الدولة المباعة لا تدخل فى الخزانه العامة للدولة والاموال المصادرة من تجارة المخدرات .

واكد على ان مفهوم العدالة الاجتماعية اكبر واشمل من مجرد الحديث عن الحد الادنى والاعلى للاجور وهو مطلب اساسى للثورة، ولابد من اتباع حزمة من السياسات لتحقيقها منها اتباع سياسات جديدة فى التشغيل والتوظيف ، وضرورة مراجعه المنظومة التشريعية فى مصر،  مشيرا الى ان مصر انفقت 894 مليار جنيه على مليوم وحدة سكنية من منتجعات سكنية وتجمعات مختلطة مؤكدا ان مصر تمتلك امكانات وقدرات ولكنها تفتقر الى الرؤية الاقتصادية فضلا عن سوء اختيار القيادات  التى تشغل المناصب الاقتصادية ، مؤكدا ان المجتمع الان ازاء سلطة سياسية معادية للعدالة الاجتماعية وبصدد وضع شديد الخطورة .

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أسامة غيث أن مصر تعانى من مشكلة كبرى تتمثل فى أن منظومة المؤشرات القومية الرقمية الإحصائية مغلوطة وبالتالى نقطة البدء فى تشخيص المشكلة الاقتصادية مفقودة ،وضرب مثالا على ذلك بما زعمه النظام السابق بأنه حقق معدل نمو بلغ 7% ،مشيرا إلى ان النظام السابق استند الى الحسابات المغلوطة والتلاعب للوصول لتلك النتيجة ، مؤكدا على أنه لو صح ذلك المعدل المزعوم لتحولت مصر الى دولة متقدمة ونموذج يحتذى ،ولانعكس ذلك على واقع الشعب المصرى بالايجاب ،كما تحدث عما أعلنة محافظ البنك المركزى السابق الدكتور فاروق العقده بأن الاحتياطى النقدى بلغ 36 مليار دولار فى يناير 2011 بأنه مجرد إدعاء حيث أشار تقرير البنك الدولى أن معدل الاحتياطى النقدى بلغ 26 مليار دولار فقط مما يدل على التضارب فى الأرقام المعلنة .

وأكد الدكتور غيث على أن مصر تفتقد حاليا إلى الفكر الذى يقود التغيير والإصلاح ،وأنه اذا لم يتم طرح حل اقتصادى يتلائم مع الواقع الاقتصادى المصرى ستحدث كارثة ،مشددا على ان العمال فى مصر يعملون فى ظل ظروف عمل أشبة بالسخرة ، ولاتتفق مع المعايير الدولية مما ينذر بأوضاع كارثية .

كما أكد الدكتور أسامة على أن العشوائيات تعد قنابل موقوتة وأن حجم الكراهية نتيجة الإهمال كبير جدا ، وأن هناك افتقاد شديد لأبسط الحقوق الانسانية للقاعدة العريضة من المواطنين ،واختتم كلمته بالتحذير من ان تفقد مصر سيادتها الاقتصادية لصاح صندوق النقد الدولى .
كما اكد الدكتور أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية  أن هناك العديد من الدراسات التفصيلية عن العدالة الإجتماعية في مصر  ، ولكن القضية الرئيسية التى تواجهها مصر حاليا هى غياب الارادة السياسية لدى السلطة سواء الحالية أو السابقة على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن العدالة الاجتماعية هى حق جميع المواطنين في المشاركة في إقتصاد بلدهم،والحصول على حد أدنى للحياة الكريمة ، ووجود آليات اقتصادية لتقليل الفوارق بين الطبقات ، وتحسين توزيع الدخل ، وحماية ورعاية الفئات الأكثر حاجة للحماية في المجتمع .

وأشار احمد السيد الى أن حق العمل هو حق أساسي في تحقيق العدالة لأنه يُمكن البشر من كسب عيشهم بكرامة ، مضيفاً أن هذا الحق اصبح مهدر منذ أن تخلت الدولة عن تعيين الخرجيين منذ عام 1984، فالدولة عليها دور في تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية ، من إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية ،ولكنها لم تفعل ذلك ، ولم تمنح إعانات بطالة للعاطلين.

وأشار إلى أن الدستور الحالى تحدث في ديباجة عن حق العمل حيث القى المشكلة على عاتق المنظمات الاجتماعية والقطاع الخاص، بينما غاب دور الدولة ،فهناك مشكلة حقيقية في الوفاء بحق العمل ، فالدولة  حتى الان لم تأخذ اى خطوة لتوفير ذلك .

وحول كيفية استنهاض النمو وخلق الوظائف أشار الى أنه يجب العمل أولاً :على إنشاء حضَانة قومية للمشروعات الصغيرة في القاهرة وفي العواصم والمحافظات وفي القرى الكبيرة ، وظيفتها ارشاد العاطلين الى المجالات التى يمكن أن يعملوا بها ، وتساعدهم على التسويق ، وتعطيمهم تمويل ميسر بما لايزيد عن 2% فائدة

كما شدد على ضرورة  التركيز على الصناعات الزراعية حيث يهدر حالياً في مصر ثلث الانتاج من الخضار والفاكهة في ذروة مواسم الإنتاج لأنها تصبح أكثر من حاجة الإستخدام ، ومن القدرة على التصدير ، ومن الثلاجات الموجودة وهو ناتج جزء كبير من قطاع الفلاحين في مصر .

ثانياً: اكتتابات عامة لبناء مشروعات خاصة يملكها حملة الأسهم  ويديرها مديرين تنفيذين وتراقبها الأجهزة التنفيذية ، ويحول المواطنيين الى مستثمرين في اقتصاد بلادهم ، هذا الأمر يمكن أن يخلق فرص عمل للمواطنين .

هذا فضلاً عن حد أدنى يضمن حياة كريمة للمواطن يطبق على الجميع سواء قطاع عام أو قطاع خاص  ، وحد أقصى لا يزيد عن 15% من الحد الادنى ،لذلك لابد من وجود  ما يعرف بالتوصيف المهنى الوظيفى حتى يتساوى الجميع في الأجور كلاً حسب توصيفه الوظيفى .

كما اشار الى ضرورة إنهاء فوضى المستشاريين ومد فترة العمل لما فوق سن الستين ، فضلاً عن تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومى بحيث يكون هناك إيراد كافى لإصلاح نظام الأجور ، والعمل على مكافحة الغلاء الناشئ عن الاحتكارات التجارية والإنتاجية وغياب دور الدولة ،فالدولة لابد أن تقوم بدور التاجر المرجح بحيث أنه تقود السوق في إتجاه أسعار عادلة مرتبطة بالتكلفة وليست أسعار إحتكارية ،تأخذ على حساب المواطنيين.

كما أشار الى أن هناك بند عملاق في الموازنة العامة للدولة لو امكن لدوله اصلاحه سيعمل على  توفير كل متطلباته ، وهو اصلاح نظام التعليم والصحة ، حيث يعد نظام التعليم والصحة من العناصر الرئيسية التى يمكن من خلالها تحقيق العدالة الإجتماعية .

كما اشار الى ضرورة العمل علىى اصلاح نظام الضرائب ورفع حق الإعفاء الى 18 الف جنيه ، ووضع نظام صارم لتحصيل الضرائب وتغليظ العقوبة على المتهربين ، ورفع مخصصات معاش الضمان الإجتماعى إلى ثلاثة أضعاف ،كما  لابد الحفاظ على حق  المواطن في الحصول على السكن المناسب وهو من العوامل الاساسية  التى تحقق العدالة الاجتماعية .

واشار الى  أن حقوق أرباب المعاشات لم يرد في الدستور الحالى ، مشدداً على ضرورة أن تدار أموال المعاشات من خلال مجلس أمناء حيث انه مال خاص مملوك للمؤمن عليهم وليس مال عام مملوك للدولة ، وليس لها الحق في العبث به .

كذلك لابد من منع ومكافحة الفساد الذي يؤدى الى نهب المال العام

وعن المرأة اكد الدكتور أحمد أن هناك تحيز ضد المرأة في التعيين في الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص ، مشيراً الى المرأة كانت تشغل 29% من قوة العمل في نهاية الثمانينات اما حالياً فهى تصل إلى 23%، مضيفاً أن المرأة دخلها منخفض لأنها تعمل في الوظائف  الاقل دخلاً  ،كما ان 32% من النساء العاملات يعملون بدون اجر لدى اسرهم في حين أن 8% من الرجال يفعلون ذلك .

وأكدت أمل نامق رئيس نادى روتارى سرايات المعادى على أن رحلة العطاء الإنسانى للمرأة بدأت منذ زمن بعيد ، فالمرأة لها طبيعة خاصة وفكر خاص ينعكس على اهتمامتها الانسانية ،كما أنها  هي العمود الفقري للأسرة المصرية .

وأوضحت أمل ماهر أنه ليس هناك في المجتمع ما يعرف بالعدالة الاجتماعية بشكل فعلى ،رغم أن جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعيه لا تميز احد عن الاخر سواء على اساس الجنس واللون والدين .  

وعن العمل الاهلى أكدت  آمال على انه مهم جداً ويعكس نظرة المجتمع ، ويحدد على اساسه اذا كان هذا المجتمع متقدم أو غير متقدم ، مشيرة الى أن جمعيات روتارى والانروى  تقدم العديد من الخدمات هدفها خدمة البيئة والمجتمع ، وتحسن من مستوى الفئات الأقل حظاً ،وتتمثل هذه الخدمات في محو الامية والاهتمام بالصحة والبيئة والمرأة المهمشة وذوى الإحتياجات الخاصة والشباب .

واوضحت ان هذه الجمعيات قد تبرعت بحوالى 7 مليون دولار على مدى السنوات الماضية لمكافحة مرض شلل الاطفال ، كم تم اعادة بناء قرية اطفيح بعد الزلزال وقدمت هديه للناس المتضررة من الزلزال .

كما ساعدت جمعية روتاري والارنوى  في فتح فصول محو امية ، لأن الأمية هي أحد الأسباب الرئيسية  في انتشار الجرائم وتدهور الصحة ، مشيرة إلى أن الجمعية قد ربطت الحصول على شهادة محو الامية بالحصول على القروض لعمل مشاريع لتدر عليه الدخل ،كما يتم عمل دورات تدريبية للسيدات على التفصيل والخياطة ، وصناعة الاكسسورات .

وفى مداخلة للكاتب الصحفى جمال الغيطانى أكد ان العدالة الاجتماعية لن تتحقق في المجتمع بأى درجة نظرا لأن المفهوم الجديد فى الدولة الان هو مفهوم الاحسان وليس اقامة برامج اقتصادية حديثة مضيفا أن الشئ الاخطر من ذلك هو تغطية ما يحدث بغطاء الدين ، كما شدد على أن مصر الان محتله ويجرى لها عملية تغيير لثقافة المصريين مشيرا الى ان العبء الاكبر فيما يحدث يقع على عاتق المرأة المصرية لانها هى التى تتحمل اعباء اسرتها .

تجدر الإشارة إلى أنه قد شارك فى الندوة ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ومنظمة العمل الدولية ILO ، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة المرأة العربية، وعدد من منظمات المجتمع المدنى، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الكتاب والمفكرين، وأمانات المرأة بالأحزاب المصرية والنقابات العمالية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة ولفيف من الاعلاميين