منظمة مصر أولاً تواجه ظلم جريدة الغد وتشريد شباب الصحفيين

http://elraees.com/index.php/locals/item/4136

كتب : أحمد حسن لكلوك

أبدى الدكتور مصطفى السعداوى أستاذ القانون بجامعة حلوان ورئيس منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع مروة رضوان الصحفية بجريدة الغد، والتى تم فصلها تعسفياً من الجريدة، ووقف بدل التكنولوجيا مساء أمس بسبب توصيات رئيس الحزب.

وأضاف السعداوى بأن المنظمة تجهز الآن فريق من المحامين لتتضامن مع الصحفية مروة رضوان جراء ما حدث لها من أزمة نتيجة القرار التعسفى لرئيس الحزب.

وأشار السعداوى إلى أن المنظمة من أهم مبادئها هى الدفاع عن الحقوق والحريات، والقضاء على التفرقة العنصرية فى التعامل داخل الصحف الحزبية والخاصة، وأن الستور الجديد كفل العيش الكريم لكآفة أبناء الوطن دون تمييز بينهم.

وأكد السعداوى أن ما قامت به جريدة الغد يعد لوناً جديداً من التعديات على حقوق العمال فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وأشار إلى أن المنظمة ستتوجه إلى وزير القوى العاملة لمناقشة تلك التعديات على الحقوق العمالية فى مصر بعد ثورتها المجيدة.

قراءة 69 مرات اخر تحديث فى الثلاثاء, 09 أبريل 2013 11:09

محامي «قذاف الدم»: السلطات المصرية تنوي تسليم أحد أبنائها لليبيا لقتله

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3900

كتب: خالد عثمان

أكد محمد حموده محامي أحمد قذاف الدم، خلال مرافعته اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، أن أحمد قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية، وأنه استغل موقفه كمنسق للعلاقات المصرية الليبية سابقا لتقديم خدمات لمصر، وأن تسليمه إلى ليبيا يُعد خطرا على حياته.

وأضاف "حمودة"، أنه بذلك تود السلطات المصرية تسليم مواطن مصرى لقتله بليبيا، مستندا إلى تقارير الأمم المتحدة ومجلس الأمن المؤكدة على عدم وجود قضاء أو أمن في ليبيا، مطالبا المحكمة بوقف تسليمه للسلطات الليبية لمخالفة ذلك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

الجيش والإخوان .. ما كان وما يجرى (1-2)

http://www.elraees.com/index.php/mian/files/item/3386

بقلم : عمار علي حسن

لا يمكن للإخوان أن ينسوا تجربتهم التاريخية مع الجيش، تلك التى رسمت معالمها «ثورة يوليو»، التى بدأت انقلاباً عسكرياً، باركه الإخوان وساندوه ثم تحولت إلى ثورة بفعل قرارات اجتماعية وسياسية واقتصادية مشهودة من قِبل الضباط لا علاقة لها برؤية الإخوان ولا مسلكهم ولا رغبتهم وقتها، حيث تمنوا أن يظل «الانقلابيون» بلا أى ظهير اجتماعى غير الإخوان، فتتمكن الجماعة من فرض شروطها عليهم، وتوجههم نحو أهدافها هى ومشروعها الخاص، ظناً منها أن تلك هى لحظة التمكين التى صنعتها الأقدار بعد اغتيال مؤسسها حسن البنا فى فبراير عام 1949.

تقدم «عبدالناصر» خطوات واتخذ قرارات تاريخية وأطلق مشروعات وفق رؤية تنحاز إلى الفقراء والمطحونين والمهمشين، بعيداً عن مشروع الإخوان الرأسمالى، فأوجد لـ«حركة الضباط» قاعدة شعبية عريضة، مكنته من أن يحسم أمره حيال الجماعة، بعد أن تورطت فى محاولة اغتياله فى المنشية بالإسكندرية، لتبدأ «المحنة»، وفق المصطلح الإخوانى المرير، وتحل هيبة الجيش فى قلوب رجال الجماعة، وتنغلق عليها أسراره بعد أن كانت قد وضعت فيه قدماً لها، وتصاب بمرور الوقت بالتردد والخوف، وتعتقد أنها لا قِبل لها بالمؤسسة العسكرية التى ظلت تمثل الجوهر الأصيل للحكم حتى قيام ثورة يناير.

وأتذكر جيداً أننى كنت مشاركاً فى ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2008 وكان يحضرها عدد من قيادات جماعة الإخوان، من بين الأعضاء الثمانية والثمانين الذين دخلوا إلى البرلمان فى انتخابات 2005، ويومها قلت: «مجلس الشعب المقبل سيكون بلا إخوان، لأنه البرلمان الذى يعدونه من أجل تمرير التوريث»، وهو ما حدث بالفعل فى انتخابات 2010، التى تم تزويرها بالكامل وبطريقة فجة ومستفزة. وعلى الهامش سألنى اثنان منهم: ما العمل؟ فقلت لهما مداعباً: اعملوا ثورة. فما كان منهما إلا أن ضحكا معاً وقال أحدهما باندهاش: ثورة مرة واحدة. فقلت: أعرف أن لفظ ثورة ليس وارداً فى أفكاركم، لكن ما أعرفه أنه لو نزل مائة ألف مصرى إلى شارع قصر العينى وصمدوا ست ساعات لأسقطوا مبارك؟ فابتسم وهز رأسه متسائلاً: وتريدنا نحن أن نفعل ذلك؟ فأجبته: أنا أتحدث عن كل المصريين لكنكم الآن الفصيل الوحيد فى الساحة السياسية الذى يمتلك القدرة على الحشد، وربما هذا يجعل مسئوليتكم مضاعفة. فكر برهة وقال: المشكلة بالنسبة لنا ليست فى الشرطة، فهذه ألفنا التعامل معها واعتدنا طبعها، لكن المشكلة فى الجيش، الذى ينتمى إليه «مبارك»، والذى سيدافع عنه باستماتة، ويسحقنا.

هكذا كانت الصورة التى توارثتها أجيال الإخوان المتعاقبة عن الجيش وموقفه وإمكاناته وصرامة دفاعه عن الحكم، وظلت تجربة الخمسينات والستينات تُقرأ بإفراط داخل صفوف الجماعة، بعد أن تم تضخيمها بشكل مروع فى إطار الدعاية السياسية المضادة لنظام «عبدالناصر»، والرغبة الدفينة فى الانتقام منه. ولذا ظل كل من يطالع كتاب «أيام من حياتى» لـ«زينب الغزالى»، أو «الإخوان فى سجون عبدالناصر» لـ«جابر رزق» وغيرهما، لا يمكنه أن يتجنب تلك الأهوال التى تتسرب إلى صدره، وتستقر فى اللاشعور، وتجعله موقناً بصعوبة، بل استحالة، مواجهة هذا الكيان المسلح، لا سيما بعد أن حاز عناصر أخرى للقوة بعيداً عن البنادق والرصاص، وراح يستعملها بمهارة مناسبة جعلت له فى الوضع الداخلى موقعاً عريضاً، لا يمكن لمن فى الحكم أو حتى فى المعارضة أن يتجاهله.

لكن السؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح فى هذا المقام: هل فقط التجربة التاريخية القاسية هى التى جعلت جماعة الإخوان تتهيب الجيش؟ أم إن هناك عناصر أخرى مستجدة ومستمرة، عززت هذه المهابة بمرور الأيام إلى أن وصلنا إلى ثورة يناير 2011؟ (الإجابة فى مقال الغد إن شاء الله تعالى)

"عقد جديد بين الشرطة والشعب" .. مبادرة "وسط" الفيوم

http://www.elraees.com/index.php/locals/item/3312

الفيوم – محمد حسين :

تقدم حزب الوسط بالفيوم بمبادرة تحت عنوان "عقد جديد بين الشرطة والشعب"  تقوم على الاحترام المتبادل وتقدير حقوق الإنسان وحفظ الأمن والحرية والكرامة الإنسانية , وقام الدكتور تهامي قطب شعبان أمين العلاقات العامة والحزبية بالوسط بتسليم المبادرة للواء سعد زغلول مدير أمن الفيوم.

أوضح الدكتور حسين ياسين الجازوي , أمين عام الحزب بالفيوم , أن المبادرة تناولت محورين أساسيين الأول متعلق بالمواطنين وذلك من خلال عقد لقاءات مفتوحة بحضور قيادات الداخلية وعلى رأسهم مدير الأمن أو من ينوب عنه ومساعد الوزير لحقوق الإنسان ومساعد الوزير لشئون قطاع الأمن الوطني ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية ومفتش الداخلية ؛وذلك لمناقشة المواطنين حول احتياجاتهم من رجال الشرطة وما ينبغى تجاه المواطن وأفراد الأمن.

أضاف أمين الوسط : إن المحور الثاني يتعلق بالضباط وذلك عن طريق عقد ندوات وورش عمل بحضور أساتذة متخصصين وسياسيين من مختلف التيارات وشخصيات عامة وصحفيين والمهتمين بالشأن العام لمناقشة الضباط فى مختلف القضايا الأمنية والخاصة بالتواصل وآليات التفاوض والتعاون والتحقيق وحقوق الإنسان وإدارة الأزمات والعمل الفريقي وضغوط العمل.

أشار الدكتور ياسين إلى أنه التقى اللواء مدير أمن الفيوم بالمديرية بحضور كل من الدكتور صابر يونس أمين مساعد الحزب للشئون السياسية والدكتور تهامى قطب أمين العلاقات العامة والحزبية لمناقشة التقدم بالمبادرة وقد رحب السيد اللواء بالمبادرة ووعد بمناقشتها فور تلقيها وأعرب عن سعادته بمشاركة الأحزاب والهيئات الأهلية والمدنية فى الحوار حول المسألة الأمنية متمنيا أن يعم الأمن ربوع الوطن وأن يشعر كل مواطن فى مصر بالأمن والأمان.

دروس من الباستيل

http://elraees.com/index.php/abdelrazeq/item/2990
بقلم : عبد الرازق أحمد الشاعر *
  
ذات غضب، تحركت قطعان غير منظمة من بسطاء الفرنسيين نحو سجن الباستيل لتحرير من فيه من السجناء. والحقيقة أن السجن لم يكن يؤوي يومها إلا سبعة من الأشقياء ليس بينهم سجين سياسي واحد. لكن حين يُعرف السبب يتوقف دارسو التاريخ عن العجب. ففي تلك السنة العجفاء سجل مؤشر حقوق الإنسان في فرنسا تراجعا واضحا، وتحولت باريس إلى سجن كبير لإيواء العجزة الذين لم يتمكنوا من الفرار من ظلم لويس السادس عشر ونزقه.
وفي تلك السنة، تحولت سياسات الملك الفاشلة إلى ضرائب باهظة أثقلت كواهل البسطاء ودفعت الأثرياء إلى دعم التمرد. وفي الرابع عشر من يوليو، اندلعت شرارة الغضب في سجن الباستيل، رمز القهر الفرنسي.
يومها كان الملك في رحلة صيد يطارد أفكاره العابثة وخيالاته المريضة، لكنه عاد إلى قصر فرساي ليجد دوق ليانكور في انتظاره. لم يكن على جدول أعمال صائد الفراشات يومئذ أي مهمة. لهذا، نظر الرجل في عيني ضيفه مستفسرا، فقال الرجل وحمرة الخجل تعلو وجهه: "استطاعت جماعة من الدهماء السيطرة على سجن الباستيل يا سيدي."
وحين بدا على وجه الملك القلق، أراد الضيف أن يخفف من وقع الخبر على نفسه، فأردف قائلا: "إنه مجرد تمرد يا سيدي." لكن الملك الذي كان أدرى بشعاب باريس رد على الفور: "ليس الأمر مجرد تمرد أيها الفارس، إنها الثورة." وصدق الملك، وكانت الثورة.
لكنها لم تكن ثورة الباستيل كما يحلو لبعض المؤرخين أن يصوروها، بل كانت ثورة فرنسا على الفساد والظلم والاستبداد. صحيح أن الشرارة تعرف موطنها، لكنها لا تقف عند حدود الحرس الملكي أو سياج القصر. ربما تخطئ الثورة بداياتها، لكنها تصحح دوما مسارها وتنتهي بتحرير الإنسان من كافة المعوقات التي تقف في مجرى التنفس في قصبة هواء البلاد.
الثورة لا تأبه للمسميات إذن. يمكننا أن نسميها تمردا أو بلطجة إن كنا لا نريد أن ننادي الأشياء بأسمائها، لكنها حتما تفرض قلقها على ملامحنا وساحات أفكارنا، وتطاردنا في مرابع الحلم حتى حدود الكوابيس. ولن تغني عن الملك حاميته التي لا ترى في الوحي إلا أضغاث أحلام، ولا تنظر للخارجين على سلطانه إلا بعين الريبة والاتهام.
يمكن لملك فرنسا أن يستمع لنصائح مستشاريه، فيوكل الأمر لحامية القصر ويخرج لمطاردة أحلامه العابثة في غابات الخيال، لكنه لن يستطيع أن يغمض عينيه عن برك الدماء ولا أن يتجاهل صرخات المكلومين وإن وضع أصابعه في أذنيه. للمستشارين إذن حساباتهم، وللملوك رؤاهم، لكن طوفان الثورة أعلى دوما من بوابات القصور وأسوار الباستيل.
من سجن الباستيل، لم يخرج سبعة نفر من الأشقياء فقط يوم فتحه البسطاء ردا على القمع. بل خرجت فرنسا بأسرها من رق الملوك، وخرج دستور فرنسا وألوان علمها. وخرجت مواثيق حقوق الإنسان، ومن الباستيل انتشر شذاها في جهات العالم الأربع. يستطيع الحاكم إذن أن يغلق الباستيل، وأن يضع حامية من المخلصين لقمعه حول أسواره العاليه، لكنه لن يملك لغضبة الثائرين صرفا ولا دفعا حين تخرج مطالبة بحقها في الحياة ونصيبها من الحرية.

قنديل: وفد حقوقى فاجأ معسكر أمن مركزي بزيارة بعد أنباء عن وقائع تعذيب

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2569

 الرئيس:_

قال هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان قام، الإثنين، بزيارة مفاجئة لأحد معسكرات الأمن المركزي، للتثبت مما أثير مؤخرًا حول وقائع تعذيب لمحتجزين داخل هذه المعسكرات.

وأضاف «قنديل» خلال لقائه رؤساء الصحف أن الوفد اتصل به فور وصوله إلى بوابات المعسكر، وقام بالاتصال بوزير الداخلية لإعطاء تعليمات فورية للسماح بدخول أعضاء الوفد، وهو ما تم بالفعل.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بعد تردد أنباء عن تعرض محتجزين للتعذيب بمعسكرات للأمن المركزي، اتصل برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنظيم زيارات مفاجئة لتلك المعسكرات، والتثبت من صحة هذه الأنباء.

الخبير الإقتصادى أسامة غيث : العشوائيات قنابل موقوتة وتفتقد لأبسط الحقوق الإنسانية

http://elraees.com/index.php/hot/heconomy/item/2407

تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمى للعدالة الإجتماعية، نظم المجلس القومى للمرأة يوم أمس ندوة بعنوان "العدالة الإجتماعية فى مصر بعد ثورة 25 يناير" ، هدفت الندوة التعرف على مبادئ العدالة الاجتماعية، ودور السياسات الاقتصادية في تحقيقها، واحترام مبادئ حقوق الانسان لتحقيق العدالة الاجتماعية، ، والاصلاح التشريعي من أجل الحماية الاجتماعية للجميع، ومدى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والأجهزة التنفيذية، ودور المجتمع المدني في مكافحة الفقر وتوفير الحماية للفئات المهشة.

هذا وقد بدأت الجلسة الثانية  التى جاءت تحت عنوان " سبل تحقيق العدالة الاجتماعية (السياسات الاقتصادية والاجتماعية)"بكلمة  للدكتور عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية، ومدير مركز النيل للدراسات السياسية والإستراتيجية سابقاً أكد فيها  على ان الاحزاب السياسية غالبا ما تتضمن فصول توضيحية  فى برامجها عن سبل تحقيق العدالة الاجتماعية ، واكد على ان الاحصائيات والدراسات التى تقدمها الجهات الاحصائية كلها مخطئة مستشهدا  بقضية الفقر حيث ان هناك العديد من المشاكل المتعلقة بطرق قياسه كما ان المعايير المستخدمة دوليا لقياسة لا تصلح لاسباب عديدة من اهمها مثلا وجود ما يطلق عليه دخل الظل وهو الدخل الذى يحصل عليه الموظفين ولا يدخل ضمن الحسابات القومية فضلا عن اموال الفساد والصناديق الخاصة مؤكدا ان مصر لديها من 6:10 الاف حساب وصندوق خاص وان كل اراضى الدولة المباعة لا تدخل فى الخزانه العامة للدولة والاموال المصادرة من تجارة المخدرات .

واكد على ان مفهوم العدالة الاجتماعية اكبر واشمل من مجرد الحديث عن الحد الادنى والاعلى للاجور وهو مطلب اساسى للثورة، ولابد من اتباع حزمة من السياسات لتحقيقها منها اتباع سياسات جديدة فى التشغيل والتوظيف ، وضرورة مراجعه المنظومة التشريعية فى مصر،  مشيرا الى ان مصر انفقت 894 مليار جنيه على مليوم وحدة سكنية من منتجعات سكنية وتجمعات مختلطة مؤكدا ان مصر تمتلك امكانات وقدرات ولكنها تفتقر الى الرؤية الاقتصادية فضلا عن سوء اختيار القيادات  التى تشغل المناصب الاقتصادية ، مؤكدا ان المجتمع الان ازاء سلطة سياسية معادية للعدالة الاجتماعية وبصدد وضع شديد الخطورة .

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أسامة غيث أن مصر تعانى من مشكلة كبرى تتمثل فى أن منظومة المؤشرات القومية الرقمية الإحصائية مغلوطة وبالتالى نقطة البدء فى تشخيص المشكلة الاقتصادية مفقودة ،وضرب مثالا على ذلك بما زعمه النظام السابق بأنه حقق معدل نمو بلغ 7% ،مشيرا إلى ان النظام السابق استند الى الحسابات المغلوطة والتلاعب للوصول لتلك النتيجة ، مؤكدا على أنه لو صح ذلك المعدل المزعوم لتحولت مصر الى دولة متقدمة ونموذج يحتذى ،ولانعكس ذلك على واقع الشعب المصرى بالايجاب ،كما تحدث عما أعلنة محافظ البنك المركزى السابق الدكتور فاروق العقده بأن الاحتياطى النقدى بلغ 36 مليار دولار فى يناير 2011 بأنه مجرد إدعاء حيث أشار تقرير البنك الدولى أن معدل الاحتياطى النقدى بلغ 26 مليار دولار فقط مما يدل على التضارب فى الأرقام المعلنة .

وأكد الدكتور غيث على أن مصر تفتقد حاليا إلى الفكر الذى يقود التغيير والإصلاح ،وأنه اذا لم يتم طرح حل اقتصادى يتلائم مع الواقع الاقتصادى المصرى ستحدث كارثة ،مشددا على ان العمال فى مصر يعملون فى ظل ظروف عمل أشبة بالسخرة ، ولاتتفق مع المعايير الدولية مما ينذر بأوضاع كارثية .

كما أكد الدكتور أسامة على أن العشوائيات تعد قنابل موقوتة وأن حجم الكراهية نتيجة الإهمال كبير جدا ، وأن هناك افتقاد شديد لأبسط الحقوق الانسانية للقاعدة العريضة من المواطنين ،واختتم كلمته بالتحذير من ان تفقد مصر سيادتها الاقتصادية لصاح صندوق النقد الدولى .
كما اكد الدكتور أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية  أن هناك العديد من الدراسات التفصيلية عن العدالة الإجتماعية في مصر  ، ولكن القضية الرئيسية التى تواجهها مصر حاليا هى غياب الارادة السياسية لدى السلطة سواء الحالية أو السابقة على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن العدالة الاجتماعية هى حق جميع المواطنين في المشاركة في إقتصاد بلدهم،والحصول على حد أدنى للحياة الكريمة ، ووجود آليات اقتصادية لتقليل الفوارق بين الطبقات ، وتحسين توزيع الدخل ، وحماية ورعاية الفئات الأكثر حاجة للحماية في المجتمع .

وأشار احمد السيد الى أن حق العمل هو حق أساسي في تحقيق العدالة لأنه يُمكن البشر من كسب عيشهم بكرامة ، مضيفاً أن هذا الحق اصبح مهدر منذ أن تخلت الدولة عن تعيين الخرجيين منذ عام 1984، فالدولة عليها دور في تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية ، من إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية ،ولكنها لم تفعل ذلك ، ولم تمنح إعانات بطالة للعاطلين.

وأشار إلى أن الدستور الحالى تحدث في ديباجة عن حق العمل حيث القى المشكلة على عاتق المنظمات الاجتماعية والقطاع الخاص، بينما غاب دور الدولة ،فهناك مشكلة حقيقية في الوفاء بحق العمل ، فالدولة  حتى الان لم تأخذ اى خطوة لتوفير ذلك .

وحول كيفية استنهاض النمو وخلق الوظائف أشار الى أنه يجب العمل أولاً :على إنشاء حضَانة قومية للمشروعات الصغيرة في القاهرة وفي العواصم والمحافظات وفي القرى الكبيرة ، وظيفتها ارشاد العاطلين الى المجالات التى يمكن أن يعملوا بها ، وتساعدهم على التسويق ، وتعطيمهم تمويل ميسر بما لايزيد عن 2% فائدة

كما شدد على ضرورة  التركيز على الصناعات الزراعية حيث يهدر حالياً في مصر ثلث الانتاج من الخضار والفاكهة في ذروة مواسم الإنتاج لأنها تصبح أكثر من حاجة الإستخدام ، ومن القدرة على التصدير ، ومن الثلاجات الموجودة وهو ناتج جزء كبير من قطاع الفلاحين في مصر .

ثانياً: اكتتابات عامة لبناء مشروعات خاصة يملكها حملة الأسهم  ويديرها مديرين تنفيذين وتراقبها الأجهزة التنفيذية ، ويحول المواطنيين الى مستثمرين في اقتصاد بلادهم ، هذا الأمر يمكن أن يخلق فرص عمل للمواطنين .

هذا فضلاً عن حد أدنى يضمن حياة كريمة للمواطن يطبق على الجميع سواء قطاع عام أو قطاع خاص  ، وحد أقصى لا يزيد عن 15% من الحد الادنى ،لذلك لابد من وجود  ما يعرف بالتوصيف المهنى الوظيفى حتى يتساوى الجميع في الأجور كلاً حسب توصيفه الوظيفى .

كما اشار الى ضرورة إنهاء فوضى المستشاريين ومد فترة العمل لما فوق سن الستين ، فضلاً عن تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومى بحيث يكون هناك إيراد كافى لإصلاح نظام الأجور ، والعمل على مكافحة الغلاء الناشئ عن الاحتكارات التجارية والإنتاجية وغياب دور الدولة ،فالدولة لابد أن تقوم بدور التاجر المرجح بحيث أنه تقود السوق في إتجاه أسعار عادلة مرتبطة بالتكلفة وليست أسعار إحتكارية ،تأخذ على حساب المواطنيين.

كما أشار الى أن هناك بند عملاق في الموازنة العامة للدولة لو امكن لدوله اصلاحه سيعمل على  توفير كل متطلباته ، وهو اصلاح نظام التعليم والصحة ، حيث يعد نظام التعليم والصحة من العناصر الرئيسية التى يمكن من خلالها تحقيق العدالة الإجتماعية .

كما اشار الى ضرورة العمل علىى اصلاح نظام الضرائب ورفع حق الإعفاء الى 18 الف جنيه ، ووضع نظام صارم لتحصيل الضرائب وتغليظ العقوبة على المتهربين ، ورفع مخصصات معاش الضمان الإجتماعى إلى ثلاثة أضعاف ،كما  لابد الحفاظ على حق  المواطن في الحصول على السكن المناسب وهو من العوامل الاساسية  التى تحقق العدالة الاجتماعية .

واشار الى  أن حقوق أرباب المعاشات لم يرد في الدستور الحالى ، مشدداً على ضرورة أن تدار أموال المعاشات من خلال مجلس أمناء حيث انه مال خاص مملوك للمؤمن عليهم وليس مال عام مملوك للدولة ، وليس لها الحق في العبث به .

كذلك لابد من منع ومكافحة الفساد الذي يؤدى الى نهب المال العام

وعن المرأة اكد الدكتور أحمد أن هناك تحيز ضد المرأة في التعيين في الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص ، مشيراً الى المرأة كانت تشغل 29% من قوة العمل في نهاية الثمانينات اما حالياً فهى تصل إلى 23%، مضيفاً أن المرأة دخلها منخفض لأنها تعمل في الوظائف  الاقل دخلاً  ،كما ان 32% من النساء العاملات يعملون بدون اجر لدى اسرهم في حين أن 8% من الرجال يفعلون ذلك .

وأكدت أمل نامق رئيس نادى روتارى سرايات المعادى على أن رحلة العطاء الإنسانى للمرأة بدأت منذ زمن بعيد ، فالمرأة لها طبيعة خاصة وفكر خاص ينعكس على اهتمامتها الانسانية ،كما أنها  هي العمود الفقري للأسرة المصرية .

وأوضحت أمل ماهر أنه ليس هناك في المجتمع ما يعرف بالعدالة الاجتماعية بشكل فعلى ،رغم أن جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعيه لا تميز احد عن الاخر سواء على اساس الجنس واللون والدين .  

وعن العمل الاهلى أكدت  آمال على انه مهم جداً ويعكس نظرة المجتمع ، ويحدد على اساسه اذا كان هذا المجتمع متقدم أو غير متقدم ، مشيرة الى أن جمعيات روتارى والانروى  تقدم العديد من الخدمات هدفها خدمة البيئة والمجتمع ، وتحسن من مستوى الفئات الأقل حظاً ،وتتمثل هذه الخدمات في محو الامية والاهتمام بالصحة والبيئة والمرأة المهمشة وذوى الإحتياجات الخاصة والشباب .

واوضحت ان هذه الجمعيات قد تبرعت بحوالى 7 مليون دولار على مدى السنوات الماضية لمكافحة مرض شلل الاطفال ، كم تم اعادة بناء قرية اطفيح بعد الزلزال وقدمت هديه للناس المتضررة من الزلزال .

كما ساعدت جمعية روتاري والارنوى  في فتح فصول محو امية ، لأن الأمية هي أحد الأسباب الرئيسية  في انتشار الجرائم وتدهور الصحة ، مشيرة إلى أن الجمعية قد ربطت الحصول على شهادة محو الامية بالحصول على القروض لعمل مشاريع لتدر عليه الدخل ،كما يتم عمل دورات تدريبية للسيدات على التفصيل والخياطة ، وصناعة الاكسسورات .

وفى مداخلة للكاتب الصحفى جمال الغيطانى أكد ان العدالة الاجتماعية لن تتحقق في المجتمع بأى درجة نظرا لأن المفهوم الجديد فى الدولة الان هو مفهوم الاحسان وليس اقامة برامج اقتصادية حديثة مضيفا أن الشئ الاخطر من ذلك هو تغطية ما يحدث بغطاء الدين ، كما شدد على أن مصر الان محتله ويجرى لها عملية تغيير لثقافة المصريين مشيرا الى ان العبء الاكبر فيما يحدث يقع على عاتق المرأة المصرية لانها هى التى تتحمل اعباء اسرتها .

تجدر الإشارة إلى أنه قد شارك فى الندوة ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ومنظمة العمل الدولية ILO ، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة المرأة العربية، وعدد من منظمات المجتمع المدنى، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الكتاب والمفكرين، وأمانات المرأة بالأحزاب المصرية والنقابات العمالية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة ولفيف من الاعلاميين