رئيس حزب الكرامة : أستبعد وجود شبهة سياسية في واقعة تسمم طلاب الأزهر ، والشورى يتدخل فيما لايعنيه

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4015

كتب حسن محمد :

أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن مجلس الشورى يبتعد في تشكيله عن الوفاق الوطني ، وتم تكوينه من أغلبية إخوانية وبقية المقاعد للسلفيين وبضعة أفراد من حزب المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي ، وبالتالي فهو غير مهيأ لإصدار قوانين وفي تقديري ان هذا التكوين سيؤدى لظهور مشاكل حادة بين أعضاء مجلس الشورى وبقية قوى المعارضة .

وأضاف أن مجلس الشورى من المفترض دستورياً ان يتولى الآن وضع القوانين بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس الشعب ، وأن الرئيس مرسي أعلن من قبل انه سوف يقلل من حجم القوانين التى سينظمها مجلس الشورى إلا اذا كانت تحمل صفة الأهمية القصوى ، ولكن مانراه الآن عكس ماتم الإعلان عنه . وبالتالى لايجب إقحامه في أمور ليست من اختصاصاته وستؤثر على الاستقرار العام .

على جانب آخر صرح رئيس حزب الكرامة رداً على واقعة تسمم طلاب الأزهر أن تلك الواقعة جزء من منظومة فساد سائدة في أوساط المسئولين عن التغذية في المدن الجامعية الموجود بها عدد كبير من الطلاب ، وتلك المنظومة المسئول عنها المتعهد المسئول عن إحضار الأطعمة للمدينة .

وأوضح سامي أن شباب الأزهر تحدثوا من قبل أنها ليست المرة الأولى التي يقدم إليهم الطعام في حالة مزرية للغاية وفي اعتقادي أن واقعة التسمم لايوجد بها شبهة سياسية أو نية مبيتة وماتردد عن افتعال تلك المشكلة لإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب ، وهي واقعة متكررة وحادث فساد وتواطؤ من الشخصيات المسئولة عن المدينة الجامعية .

الفخرانى يقيم دعوى تعويض بـ10 مليون جنية بسبب القبض عليه

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3876

كتب: خالد عثمان

أقام المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيه بإلزام كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العدل والداخلية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه كتعويض نهائى لما اصابه من أضرار مادية وأدبية من إنحرافهم فى إستخدام سلطاتهم فى تنفيذ أمر الضبط والإحضار مع إلزامهم بالمصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى .

وذكرالفخراني فى دعواه التى حملت رقم 37479 لسنة 67 قضائية أنه عضو شعب سابق وشخصية وطنية عامة ومعروفة وله من المواقف الوطنية والتى قدمت للبلد خدمات جليلة ومنها قضية مدينتى ومنجم السكرى والكثير من قضايا أخرى ضد النظام السابق ،وأنه فؤجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون إستدعاء لسؤاله .

وأضاف أنه لم يعلن رسميا بإستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره وأثناء سفره فؤجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح وتم القبض عليه وإحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله.

قصة مرسي والقضاء.. محطة النائب العام

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3786

الرئيس:_

كانت أولى معارك مرسي ضد القضاء، فقد جاء أول قراراته مصطدما به، في 8 يوليو/تموز معبرا عن ذلك ومصطدما بالمحكمة الدستورية العليا التي أقسم أمام جمعيتها العمومية على احترام الدستور، حيث أصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب، ويلغي قرار حله ويدعوه للانعقاد وأيده فيه عدد من المثقفين الذين عارضوه فيما بعد، وخاصة بعد الأزمة الدستورية، ولكن تراجع عن هذا القرار يوم 11 يوليو.

 عاد لنفس المنطقة ثانية، مزاحمة السلطة القضائية ثانية، وبنفس التوجه المراوغ: في 11 أكتوبر حيث أصدر قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان والقضاة (النادي والمجلس الأعلى للقضاء) والنائب العام يرفضون وازمة تصر على تراجع الرئيس واعتبر صدور القرار يوما أسود في تاريخ القضاء المصري.

ولكن بعد ذلك بيومين فقط 13 اكتوبر تراجع مرسي ثانية عن قراراه واستقبله مع وفد من القضاء بحجة سوء الفهم، بعد ثورة وخضة كبيرة في أوساط القضاء، بشكل عنيف قادها نادي قضاة مصر وعدد كبير من ممثلي استقلال القضاء وانضم لهم بعض رموز القضاء مثل المستشار طارق البشري.

ثم أعاد الكرة ثالثة بإعلانه الدستوري الجديد في 21 نوفمبر سنة 2012 والذي أقال فيه النائب العام عبد المجيد محمود، وحصن فيه قراراته السابقة واللاحقة أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا تضمن عدة مواد أهمها إعادة التحقيق فى كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، وهو ما يستحيل حدوثه ما لم تتوفر أدلة جديدة، كما اتضح في مادته الرابعة تمرير مشروع الدستور استعجالا حيث عدل وفقه المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 لتكون مدته ستة شهور من تاريخ تشكيل التأسيسية وليس ثمانية شهور كما كان ينص الاعلان الدستوري المشار إليه.
وقد جاءت المادة الخامسة من هذا القرار تغولا وإلغاء واضحا لدور القضاء واستقلاله، حيث تنص تنصيصا على أنه" لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور " كما صدر قرار من الرئاسة نشر في الجريدة الرسمية بتعيين نائب عام جديد بديلا للنائب العام السابق، وقرار آخر بمنع معاشات استثنائية لأسر الشهداء، وهو ما أتى متأخرا بمثابة لذة آخر الطعام الدسم، الذي تفجرت بسببه أزمات القضاء ، وهو ما أعقبه عمومية طارئة للقضاء يوم 23 نوفمبر، وأخرى للصحافيين ومليونية واعتصام في التحرير، وتعليق محكمة النقض لعملها يوم 29 نوفمبر، وعمت المظاهرات ميادين مصر وتمت اشتباكات الاتحادية الأولى، واستقال على إثرها عشرة مستشارين من مستشاري الرئيس، وغيرها من الأحداث كان من أبرزها تعليق محكمة النقض لعملها في 29 نوفمبر الماضي بأغلبية 231 عضوا من أعضائها ومعارضة 19 عضوا فقط.

 ولا زالت احتجاجات وتظاهرات أعضاء النيابة العامة في مصر مستمرة اعتراضا على تعيين السلطة التنفيذية للنائب العام الجديد مستمرة ومصرة على إسقاطه، رغم محاولات وزير العدل غير الناجعة لإيجاد مخرج آمن للمشكلة، رميا للكرة في ملعب المجلس الاعلى للقضاء والعكس، وقد أعلن نادى القضاة رفضه الإشراف على الاستفتاء الدستور وهو ما التزمت به غالبية القضاء الجالس أو العالي، ما يوزازي 14000 قاض من بين 16500 قاض كثير منهم من معاوني النيابة المعينين حديثا.

تنابلة السلطان - 12

http://www.elraees.com/index.php/nabielaboelnaga/item/3758

تنابلة السلطان...الواقع والخيال (12)

 بقلم : اللواء نبيل أبو النجا *

بعد أن استيقظ التنبل البديع وأخذ يتثاءب وهو يندب حظه على أنه لم ينم غير ثلاثة أيام متتالية قال في صوت جهوري ينم عن شخصية قوية حازمة متمكنة: "يا تنابلة أنا نمت شوية صغيرين وصحيت وعاوز أفهمكم يا بجم انت وهوه يعني إيه ثورة مضادة ؟".

رد التنبل الشاطر النّور: "مضادة يعني خلف خلاف وعكس عكاس" وعلى فكرة فيه كمان مضادة للطائرات والدبابات, أنا سمعتها لما كنت في الجيش, أظن كده بأه أنا شاطر وبعديك علطول يا تنبل يا بديع في المنزلة الدنيوية وطبعا في الآخرة كمان.

استطرد التنبل البديع قائلا :" والله يا تنبل يا شاطر انت زي الفل ومخك مفتح وبتعرف التايهة", عموما الثورة المضادة يا تنابلة دي أمرها سهل خالص, كل واحد بيعارضنا هوه عضو ثورة مضادة.

قاطعة التنبل المدوحر: "يعني احنا في ناحية وهمه في ناحية يا بديع؟", أنا شايف كل الناس موش عاجبها الحال والحال واقف والدنيا في بلدنا وحشة خالص والناس موش لاقية, يعني كل الشعب نسميه ثورة مضادة, ومضادة لمين؟ هوه احنا قمنا بثورة؟ والله أنا فاكر احنا ما تحركنا من مكاننا لغاية ما بان إن الدنيا بقت فل والراجل اللي فات مشي والتعلب فات فات وفي ديله سبع لفات!!

قال التنبل البديع في زهو وخيلاء: "احنا اللي على الكرسي, والحاكم بأمره واحنا اصحاب كل حاجة, اصحاب الثورة واصحاب بعض وصاحب صاحبك يبقى صاحبي", واللي موش حايسمع الكلام حايبقى فلول علطول وثورة مضادة وخاين وحانحاصر كل مكان حد يتنفس فيه علشان نقضي على الفتنة والخروج على الشرعية والقانون.

قاطعه التنبل الشاطر سريعا قائلا: " والنبي بلاش القانون ده يا بديع, أحسن الناس بتوعه كلهم بقوا ثورة مضادة" خلينا نتكلم كلام ما حدش ياخد علينا حاجة خلينا معششين ودافيانين واحنا داخلين على الضلمة .. قصدي على الصيف.

" طيب يا شاطر" وافقه التنبل البديع واستطرد قائلا ": خليها الخروج على الشرعية والدستور, لكن الدستور احنا اللي حاطيناه يعني الناس موش حا توافقنا برضه, طيب اعمل إيه وأنا تنبل ابن تنبل ومن جماعة التنابلة يعني لا حول لنا ولا قوة وإنشاء الله تفرج.

قال التنبل المدوحر: "أنا كلفت حد يدور عن حد ما هواش ثورة مضادة ما فيش حد, كلهم ثورة مضادة", يعني احنا بس الثورة والفكر والحكم وهمه ثورة مضادة, احنا على حق وهمه كلهم على باطل ولازم يوقفوا عند حدهم يا إما نحاصرهم, دول عاوزين يخربوا البلد, لو انها موش ناقصة خراب وموش ممكن تخرب عن كده.

قال التنبل البديع: "الثورة المضادة موش عاوزين انتخابات مجلس الشعب علشان البلد تتأخر وما تتقدمش", لكن ده بعدهم إحنا مستمرين مستمرين ليوم الدين.

قاطعة التنبل الشاطر النور: " هوه مجلس الشعب ده موش حا يكلف البلد ملايين الملايين, بدلات ورواتب وسيارات وجلسات وحصانات وسفريات", إهو احنا ما عملناهوش لغاية دلوقتي والبلد ماشية زي ما هية وبلدنا ماشية لوحدها بقدرة قادر بالدفع الذاتي وموش عاوزه مفهومية ده كل حاجة فلة والآشية معدن والحمد لله.

رد عليه التنبل المدوحر:" والله يا شاطر ما في لازمه لأي حد فينا, إحنا تنابلة متأصلين, صحيح لنا فروع بره وفي بلاد كتيرة لكن الأصل هنا يا تنبل يا خويا وعلى الأصل دور", آدي احنا سايبينها تغرق وما حدش له دعوة بحاجة وكل مكان في بلدنا ركبناه والحمد لله وسوق يا ...شاطر وافتح عالرابع ده انت عندك تنبل بديع قاعد جنبك منور وكان قبل كده صاحب "طظ" وكلهم جهابذة والعين عليهم والقلب داعيلهم وربنا يحفظهم من الثورة المضادة ويقوي إيمانهم كمان وكمان.

أجابه التنبل الشاطر: "بكره يا مدوحر تشوف البلد دي حا تبقى عامله إزاي", اقتصاد وأمن ومرور وانتعاش ورفاهية وتعليم وكل حاجة, إحنا ناس نضاف وزي الصيني بعد غسيله ومتواضعين وعندنا قناعة وكفاية حب الناس لينا.

أدار جميع التنابلة وجوههم ناحية الحيطة اللي هيه زيهم وانفجروا في الضحك, وقال أحدهم ولا أريد أن أذكر اسمه لأنهم سيتهمونه بالثورة المضادة "ده كله ممكن يحصل لما الثورة المضادة دي كلها تموت يعني الشعب كله يموت ما عدا احنا".
-----------------------------------
* لواء متقاعد - وحدات الصاعقة

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل الفخراني بكفالة 50 ألف جنيه

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3708

كتب: خالد عثمان

قرر المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء الأربعاء، إخلاء سبيل المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وإلا يحبس احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على العنف بمدينة المحلة.

ونسب المستشار القرموطي إلى الفخراني - خلال التحقيقات - تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تخريب المنشآت العامة, وإشاعة الفوضى, وتكدير السلم العام.

وتم خلال التحقيقات مواجهة الفخراني بما هو منسوب إليه من قيامه بالتحريض على أحداث العنف التي اندلعت في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، والتي شهدت قيامه بالتحريض على التعدي على مجلس مدينة المحلة, وإتلاف ما به من محتويات وحرقه، من خلال إمداده لبعض المتهمين مرتكبي تلك الجرائم بالأموال والمساعدة والتحريض، والاتفاق على ارتكاب تلك الجرائم.

الجيش والإخوان .. ما كان وما يجرى (1-2)

http://www.elraees.com/index.php/mian/files/item/3386

بقلم : عمار علي حسن

لا يمكن للإخوان أن ينسوا تجربتهم التاريخية مع الجيش، تلك التى رسمت معالمها «ثورة يوليو»، التى بدأت انقلاباً عسكرياً، باركه الإخوان وساندوه ثم تحولت إلى ثورة بفعل قرارات اجتماعية وسياسية واقتصادية مشهودة من قِبل الضباط لا علاقة لها برؤية الإخوان ولا مسلكهم ولا رغبتهم وقتها، حيث تمنوا أن يظل «الانقلابيون» بلا أى ظهير اجتماعى غير الإخوان، فتتمكن الجماعة من فرض شروطها عليهم، وتوجههم نحو أهدافها هى ومشروعها الخاص، ظناً منها أن تلك هى لحظة التمكين التى صنعتها الأقدار بعد اغتيال مؤسسها حسن البنا فى فبراير عام 1949.

تقدم «عبدالناصر» خطوات واتخذ قرارات تاريخية وأطلق مشروعات وفق رؤية تنحاز إلى الفقراء والمطحونين والمهمشين، بعيداً عن مشروع الإخوان الرأسمالى، فأوجد لـ«حركة الضباط» قاعدة شعبية عريضة، مكنته من أن يحسم أمره حيال الجماعة، بعد أن تورطت فى محاولة اغتياله فى المنشية بالإسكندرية، لتبدأ «المحنة»، وفق المصطلح الإخوانى المرير، وتحل هيبة الجيش فى قلوب رجال الجماعة، وتنغلق عليها أسراره بعد أن كانت قد وضعت فيه قدماً لها، وتصاب بمرور الوقت بالتردد والخوف، وتعتقد أنها لا قِبل لها بالمؤسسة العسكرية التى ظلت تمثل الجوهر الأصيل للحكم حتى قيام ثورة يناير.

وأتذكر جيداً أننى كنت مشاركاً فى ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2008 وكان يحضرها عدد من قيادات جماعة الإخوان، من بين الأعضاء الثمانية والثمانين الذين دخلوا إلى البرلمان فى انتخابات 2005، ويومها قلت: «مجلس الشعب المقبل سيكون بلا إخوان، لأنه البرلمان الذى يعدونه من أجل تمرير التوريث»، وهو ما حدث بالفعل فى انتخابات 2010، التى تم تزويرها بالكامل وبطريقة فجة ومستفزة. وعلى الهامش سألنى اثنان منهم: ما العمل؟ فقلت لهما مداعباً: اعملوا ثورة. فما كان منهما إلا أن ضحكا معاً وقال أحدهما باندهاش: ثورة مرة واحدة. فقلت: أعرف أن لفظ ثورة ليس وارداً فى أفكاركم، لكن ما أعرفه أنه لو نزل مائة ألف مصرى إلى شارع قصر العينى وصمدوا ست ساعات لأسقطوا مبارك؟ فابتسم وهز رأسه متسائلاً: وتريدنا نحن أن نفعل ذلك؟ فأجبته: أنا أتحدث عن كل المصريين لكنكم الآن الفصيل الوحيد فى الساحة السياسية الذى يمتلك القدرة على الحشد، وربما هذا يجعل مسئوليتكم مضاعفة. فكر برهة وقال: المشكلة بالنسبة لنا ليست فى الشرطة، فهذه ألفنا التعامل معها واعتدنا طبعها، لكن المشكلة فى الجيش، الذى ينتمى إليه «مبارك»، والذى سيدافع عنه باستماتة، ويسحقنا.

هكذا كانت الصورة التى توارثتها أجيال الإخوان المتعاقبة عن الجيش وموقفه وإمكاناته وصرامة دفاعه عن الحكم، وظلت تجربة الخمسينات والستينات تُقرأ بإفراط داخل صفوف الجماعة، بعد أن تم تضخيمها بشكل مروع فى إطار الدعاية السياسية المضادة لنظام «عبدالناصر»، والرغبة الدفينة فى الانتقام منه. ولذا ظل كل من يطالع كتاب «أيام من حياتى» لـ«زينب الغزالى»، أو «الإخوان فى سجون عبدالناصر» لـ«جابر رزق» وغيرهما، لا يمكنه أن يتجنب تلك الأهوال التى تتسرب إلى صدره، وتستقر فى اللاشعور، وتجعله موقناً بصعوبة، بل استحالة، مواجهة هذا الكيان المسلح، لا سيما بعد أن حاز عناصر أخرى للقوة بعيداً عن البنادق والرصاص، وراح يستعملها بمهارة مناسبة جعلت له فى الوضع الداخلى موقعاً عريضاً، لا يمكن لمن فى الحكم أو حتى فى المعارضة أن يتجاهله.

لكن السؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح فى هذا المقام: هل فقط التجربة التاريخية القاسية هى التى جعلت جماعة الإخوان تتهيب الجيش؟ أم إن هناك عناصر أخرى مستجدة ومستمرة، عززت هذه المهابة بمرور الأيام إلى أن وصلنا إلى ثورة يناير 2011؟ (الإجابة فى مقال الغد إن شاء الله تعالى)

بالفيديو.. «بكري»: مرسي طلب من الجيش عدم إعلان المتورطين في قتل جنود رفح

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3322

الرئيس:_

قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، إن ضباط القوات المسلحة تناقشوا معه في أحداث رفح التي وقعت أغسطس العام الماضي، وإنه تساءل عن ميعاد إعلان المتورطين في الجريمة، موضحًا أن الجيش كان لديه نية إعلان النتائج الأولية للتحقيقات منذ أغسطس الماضي، لكن الرئيس محمد مرسي طالبهم بإيقاف إعلانها.

وأوضح «بكري»، في لقائه على برنامج «في الميدان»، على قناة «التحرير»، مساء الأحد، أن الدكتور ياسر علي، المتحدث السابق باسم الرئاسة، قال في وقتها إن الأوضاع الأمنية لا تساعد على إعلان نتائج التحقيقات في الوقت الراهن، موجهًا سؤالًا للرئيس مرسي: «لماذا تخاف من إعلان نتائج تحقيقات مقتل 16 جنديًا مصريًا؟».

وطالب «بكري»، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بإعلان النتائج رغمًا عن الكل حتى لو اعترض الرئيس مرسي، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على القوات المسلحة، لأنها تتولى التحقيقات حتى الآن، وأن الفريق السيسي لن يترك دماء الشهداء.

وأوضاف «بكري» أن عدد المتورطين في الأحداث حسبما ورد على لسان مصدر عسكري 40 شخصًا، معتقدًا أن يكون من المعتدين عناصر مصرية تنتمي لجماعات جهادية تكفيرية، وبعض الشخصيات الفلسطينية تنتمي لتنظيمات متعددة، على حد قوله.

وأكد «بكري» أنه لا يستطيع أن يؤكد أن حركة حماس ضمن المتورطين في قتل الجنود المصريين، مضيفًا: «لكن هناك عناصر فلسطينية، وجهات التحقيق فقط من لديها القدرة في تحديد انتماء هؤلاء لحماس من عدمه».

وأشار إلى أن حادث رفح، وفقًا لتقديره الشخصي، «مقصود» لإحراج القيادة العسكرية في ذلك الوقت، والمجلس العسكري على وجه الخصوص، وأن له أهدافا سياسية.

مرتضى منصور: سأقاضي باسم يوسف لـ«استخدامه ألفاظًا خادشة للحياء»

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3320

كتب: خالد عثمان

أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب السابق، أنه سيقاضي الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج»، لأنه يستخدم ألفاظا خادشة للحياء، ولا تتناسب مع طابع الشعب المصري، مؤكدًا أنه لا يصح قيام «يوسف» بالسخرية والاستهزاء من الرئيس محمد مرسي كل جمعة.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على الهوا»، على قناة «اليوم»، مساء الأحد، أنه شخصيًا ينتقد سياسات الرئيس مرسي، ولكنه ضد إهانته أو السخرية منه، لأنه رئيس مصر وله قامته.

وتابع: «على باسم يوسف تقديم حل سياسي بدلًا من وصلات الرقص التي يقوم بها كل جمعة، واستضافته لإليسا ونيكول سابا، التي تحدثت بألفاظ بذيئة خادشة للحياء، ولا تناسب طبيعة الشعب».

وأشار إلى أن الألفاظ التي تُنطق في برنامج «يوسف» لا تناسب مصر كدولة إسلامية وأخلاق شعبها بمسلميه ومسيحييه، موضحًا أن باسم يوسف يتقاضى 18 مليونًا شهريًا نظير أربع حلقات.

دعوى تطالب بشطب أيمن نور من المحامين ومنعه من الظهور بالإعلام

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3182

كتب: خالد عثمان

أقام وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان عضوية الدكتور ايمن نور بحزب غد الثورة ووقف عضويته بالحزب وشطب عضويته من نقابة المحاميين ومنعه من الظهور في الإعلام .

حملت الدعوى رقم 33183 لسنة 67 قضائية وذكرت أن الدكتور أيمن نور سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل لإتهامه بتزوير توكيلات وتم تأييد الحكم من محكمة النقض واصبح الحكم نهائيا وباتا

واضافت الدعوى ان ايمن نور ظل يظهر فى الفضائيات مرة كرئيس لحزب غد الثورة ومرة كعضو به رغم ان الراى المستقر قانونا ان المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه السياسية لانه لم يجر رد اعتبار حتى الآن كما انه لم يمر على العقوبة ست سنوات حتى الآن من انتهاء للعقوبة حتى يحق له تحريك دعوى لرد الإإعتبار ،وأنه لم يتم رد اعتباره بما يعنى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.

في إطار تبادل الخبرات : وزير التعليم يلتقي بالدكتور حسام بدراوي

http://www.elraees.com/index.php/news/universities-and-schools/item/3144

الرئيس :

التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان عام الوزارة بالدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم الأسبق بمجلس الشعب.. وذلك في إطار سعى الوزارة للتعرف على الرؤى المجتمعية المختلفة وتبادل الخبرات مع المهتمين بقضايا التعليم.

طرح الوزير خلال اللقاء ما اتخذته الوزارة من إجراءات تتعلق بمشكلة الإتاحة التعليمية ، مشيراً الى رفع الميزانية المخصصة للأبنية التعليمية في ميزانية العام الحالي الى 2.3 مليار جنيه ، وأضاف أن الوزارة تدرس عمل نماذج جديدة من الأبنية والفصول بتكلفة مالية تصل الى نصف التكلفة الحالية.

وأشار الوزير الى الخريطة التعليمية التي دشنتها الوزارة على موقع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالإعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، لافتاً الى أنه قد تم إضافة العبء التدريسي لكل معلم على هذه القاعدة لمعالجة العجز والزيادة في أعداد المعلمين في المحافظات المختلفة .

وطرح الوزير خلال اللقاء اتجاه الوزارة الى عقد اختبارات قومية في المهارات الأساسية لتلاميذ الصف الثالث الإبتدائي واختبارات على مستوى أعلى لطلاب الصف السادس ، مشيراً الى أن المركز القومي للإمتحانات هو القائم على إعدادها ويراعى فيها المستويان المحلي والعالمي، وأضاف الوزير أن خطط المراكز البحثية يجب أن تخدم توجهات الوزارة قبل اعتمادها .

من جانبه .. أكد الدكتور حسام بدراوي على أهمية الحفاظ على الجهات التابعة للوزارة مع تفعيل العمل بها، ويأتي على رأس هذه المؤسسات المراكز البحثية الثلاثة . ومن جهة أخرى أشار الى ضرورة استكمال بعض المشروعات التي كانت قائمة خلال الفترة السابقة مثل مشروع TVET بين التعليم الفني والإتحاد الأوربي، والذي تم من خلاله تقسيم المهن الى 250 مهنة،ويقوم المشروع على ثلاثة محاور الأول هو تقسيم المهارات ،والثاني وضع إطار قومي للمؤهلات ، والثالث منح الترخيص بمزاولة المهنة .

وأشار بدراوي الى الدور الهام للهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد ، مع النظر في تعديل بعض الضوابط الخاصة بها، وعلى رأس هذه الضوابط ألا يكون وضع معايير الجودة من اختصاص الهيئة ،لافتاً الى أنه من الضروري مراجعة هذه المعايير وتعديلها باستمرار وفقاً لتطور المعايير العالمية . وأضاف أن ضمان استقلالية الهيئة يضمن جودة مخرجاتها . وفي هذ السياق أشار الوزير الى أنه يتم التفكير في نقل تبعية هذه الهيئة الى المجلس الوطني للتعليم .

وعن تدريب المعلمين .. أشار الوزير الى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبحت الجهة الوحيدة المنوط بها تدريب المعلمين ، وسوف يتم تحويل موازنة التدريب بالكامل إليها. وفي هذا السياق لفت بدراوي الى أن مدير الأكاديمية يعد اليد اليمنى لوزير التربية والتعليم في تحقيق التنمية المهنية للمعلم ، مشدداً على أهمية عنصر القيادة في نجاح أي منظومة في تحقيق أهدافها. وأضاف أن نجاح منظومة التعليم لن يتحقق بدون الإصلاح المتمركز حول مدير المدرسة ، مؤكداً أنه إذا تم الإهتمام بتدريب مديري المدارس على مستوى الجمهورية ستتحقق طفرة في العملية التعليمية ، ونوه الى ضرورة العمل على رفع حافز الإدارة .

وعن محو الأمية .. أشاد بدراوي بتجربة دولة المغرب الشقيق في هذا المجال ، والذي تبنته الحكومة المغربية بالتعاون مع جامعة إيطالية ،وذلك من خلال قناة تليفزيونية قاموا من خلالها ببث مشروع محو الأمية ، وأوضح أن هذا المشروع لا تزيد تكلفته عن تكلفة بث القناة ،مضيفاً أنه قد حقق نتائج مبهرة بالمغرب. وطالب بدراوي الوزير بمشاهدة هذه التجربة ودراسة إمكانية تطبيقها في مصر .

بكري: تطاول «الحرية والعدالة» على الشرطة «مخطط» لتفكيكها لصالح «الميليشيات»

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3076

الرئيس:

اعتبر مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، تصريحات مراد علي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الأحد، عن جهاز الشرطة، «تطاولا وتهديدا لها والاستهانة بما قدمته»، مؤكدًا أن تطاوله جزء من مخطط التفكيك لصالح دولة الميليشيات، على حد قوله.

وقال «بكري»، في حسابه على «تويتر»، مساء الأحد: «تطاول مراد علي، المتحدث باسم حزب الجماعة، على الشرطة وتهديده لها والاستهانة بما قدمته هو جزء من مخطط التفكيك لصالح دولة الميليشيات، هذا انتقام».

كان الدكتور مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال إن «الوقت قد حان لتطهير الشرطة، إما أن يعتدلوا وإما أن يُعزلوا، فمن أراد أن يتقاضى راتباً من قوت الشعب ولا يحميه لا مكان له بيننا».

وكتب «علي»، في صفحته على«فيس بوك»، الأحد: «قيام بعض ضباط الشرطة بالإضراب ليس السبب في غياب الأمن، فالأمن غائب منذ عامين ولم يعد حتى الآن، عامان من التسيب والفوضي، عامان من التخاذل والإهمال، عامان سالت فيهما كثير من الدماء وانتهكتالأعراض ونهبت الأموال؟».

وأضاف: «أعتقد أن الوقت قد حان لتطهير الشرطة، من أراد أن يتقاضي راتباً من قوت هذا الشعب البسيط ولا يحميه، لا مكان له بيننا، إما أن يعتدلوا وإما أن يُعزلوا»

الحالة (جيم)

عمار يا مصر

الحالة (جيم)

بقلم : محمد يوسف العزيزى

الحالة جيم تعني رفع الاستعدادات ..وتعني في لغة رجل الشارع أن الوضع سيء أو الحال علي الحديدة..وبين هذا وذاك مصر محشورة في خرم ابره..أو بين المطرقة والسندان..!!أو قل إن شئت تحت الرحاية..!!

أحكام مجزرة بور سعيد التي صدرت مهما كانت هي عنوان الحقيقة حتي تصبح باتة وبشكل نهائي..ومن ثم فانه واجب احترامها..لكن المشكلة هي من أين يأتي الاحترام وكيف..؟..ولذلك نعود قليلا لنري بعض الأمور..قد نصل إلي اجابه!!

عندما حوصرت المحكمة الدستورية ولم يتحرك احد من الرئاسة لمنع هذا الحصار تصدعت هيبة القضاء !!..وعندما تم تعيين نائب عام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية تصدعت دولة القانون !!وعندما خالف الرئيس أحكام الدستورية العليا وأعاد مجلس الشعب المنحل..تصدعت حجية الاحكام وعندما بتدخل النائب العام في أعمال النيابة..تصدع مبدأ الفصل بين السلطات !!

..وعندما يخرج اولتراس أهلاوي للضغط من أجل أحكام رادعه للمتهمين في مجزرة بورسعيد..ويخرج أولتراس بورسعيد يطالب بالبراءة للمتهمين..تصدع استقلال القضاء !!وعندما يخرج مستشار الرئيس القانوني و يقول للرأي العام أن الحكم سيؤجل ..فان ذلك عدوان على السلطة التنفيذية..!!ومن ثم تصبح المحصلة هي أن دولة القانون التي نفخر بها تتداعى وتوشك على الانهيار إلا قليلا.

وعلى الجانب الاخر من النهر الذى تجرى فيه دماء الشهداء ودموع أهاليهم ..تدخل بعض محافظات الوطن فى شبه عصيان مدني وفى البعض عصيان كامل.. في بورسعيد والمنصورة والمحلة والإسماعيلية والسويس ومع ذلك لا يلقى احد من المسؤلين بالا لهذا ولا يحرك ساكنا !!وهذا يعنى أننا أمام مأساه ..قيادة سياسيه وحكومه منعزله عن واقع مايحدث فى البلاد !!

ونرى في المشهد أيضا مؤسسه مهمه من مؤسسات الدوله هى المؤسسه الامنيه يحدث فيها عصيان جزئى ومطالبات بعزل وزير الداخليه وعدم اطاعة الاوامر التى تقضي بمواجهة المتظاهرين بعنف..وغلق بعض أقسام الشرطه ..وطلب القصاص لشهداء الشرطه وحماية أفرادها..!!عندما نشاهد ذلك فان هذا يعني أننا فى وضع لايمكن معه تجديد شباب هذا الوطن قريبا !

ونزيد القارئ من الشعر بيت ..فعندما يقول عاصم عبد الماجد القيادى فى الجماعه الاسلاميه المتهمه بقتل الرئيس السادات وممارسة العنف المسلح والارهاب أنهم جاهزون للنزول للشارع لضبطه وتحقيق الأمن فيه فنحن بصدد دولة الأهل والعشيره كما قال الرئيس..أهلى وعشيرتى..!!لذلك لن يكون مستغربا أن يصبح الأولتراس..وأفراد الداخليه والاعلام والقضاه أهل وعشيره..!!ويتحول كل من أهالى بورسعيد والاسماعيليه والمحله والسويس وباقى محافظات الوطن الى أهل وعشيره....!!عندما يحدث ذلك فاننا بصدد تصدع الدوله..ونستطيع ان نقول بحق أن الحله جييييم ونص !! ..يعنى كل واحد ياخد حقه بدراعه. وتبقى دى بشاير النهضه والدوله الحديثه..!!

ونستطلع باقى المشهد فنرى..عندما يصبح الاحتفال بيوم الشهيد عبد المنعم رياض الذى هو رمز للوطنيه والفداء من أجل الوطن فى مواجهة العدو المحتل ..نتحدث عن شهداء سقطوا فى ميادين وشوارع الوطن بأيدى مصريه أيا كانت هذه الايادى..!!

وفى الحاله السياسه ..اداره للبلاد لا تشعر أن بالوطن أزمه على أى مستوى وترى أن كل شيء تمام وما يحدث هو حريه من نتائج الثوره وهذا طبيعى نتيجة الديموقراطيه التى سمح بها النظام الجديد لمصر الجديده !!وهذا يؤكد سياسة الانكار التى يمارسها النظام...وهناك أيضا اداره فاشله فى صفوف المعارضه التى تسعى طوال الوقت للحصول على مكاسب سياسيه ..بسبب الانقسامات وتبديل المواقف ..فنرى أحزابا اسلاميه تنقلب على بعضها ..!! وتصريحات متناقضه من رموز المعارضه حسب الاهواء والمصلحه ..بما يعنى ذلك أن العمليه الديموقراطيه تعانى حالة تعثر قد تقضى عليها فى المهد..!!

أما عن التشريع فى الوطن فحدث ولا حرج ..!!فلدينا مجموعه غير مؤهله للتشريع كتبت دستورا به الكثير من العوار ..ثم شرعت قانونا للانتخابات البرلمانيه فشلت فى صياغته بما يتفق مع الدستورالذى كتبوه وهذا يدلنا با لقطع عن مستوى التشريع الذى نحن بصدده فى قادم الايام !!!

ومن المفارقات العجيبه..أنه خلال فترة المجلس العسكرى خرجت القوى الثوريه وجماعات الاسلام السياسى تطالب برحيل المجلس العسكرى من السلطه وقد فعل..ثم يعود الناس للمطالبه بعودة الجيش لادارة البلاد خوفا عليها من الضياع بعد فشل السياسه الحاليه فى حل مشاكل الوطن بعد ثورة لم يتحقق من أهدا فها شيئا..!! وهكذا نرى أن الارتباك وغياب الرؤيه وقلة الخبرة والتردد والانكار أصبح سيد الموقف ..وصار الوطن تحت الرحايه يكاد يخرج مفتتا ان لم يكن خرج بالفعل !!

فى وطن تكون الأسئلة فيه أكثر بكثير من الأجوبه..يصبح التأويل والشائعات والكذب والهروب من تحمل المسؤليه من سماته الواضحه ..وتكون الفوضى هى السائده وحكم الشارع هوالمسيطر والنهائى !!

وفى الحاله جيم سنظل نتخبط وندفع فاتورة من الدم والقلق وعدم الامان ..وسوف نصل الى سقف جديد أكبر من سقف أهداف الثورة التى لم تتحقق ..

نسأل الله العافيه للشعب والسلامه للوطن والموت لأعدائه وللمتربصين به فى الداخل والخارج ..

 

تظاهر العاملين المؤقتين بالري للمطالبة بتثبيتهم

http://elraees.com/index.php/news/2013-01-28-17-32-43/item/2997

كتب - محمد نجيب :

تظاهر عدد من العاملين المؤقتين بالإدارات التابعة لمصلحة الري حيث التقى بهم أحمد الهرميل - رئيس الادارة المركزية  لمكتب الوزير لشئون مجلسى الشعب والشورى - ومديرا شئون عاملين الديوان العام ومصلحة الري لسماع  شكواهم التى تضمنت المطالبة بتحويلهم إلى الباب الأول من الموازنة العامة، فضلا عن تأخر تثبيت من أمضوا ستة أشهر منذ تحويلهم على الباب الأول من شهر يوليو الماضى2012 .

من جانبه أوضح أحمد الهرميل أن الوزارة تقوم وفق جدول زمني مسبق على تقنين أوضاع جميع العمالة المؤقتة بوزارة الموارد المائية والري تمهيدا لتثبيتهم على درجات مالية وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية وقد تم فعليا تقنين أوضاع وتثبيت نحو 50% من العمالة المؤقتة بالوزارة والبالغ عددهم منذ ثورة يناير 2011 نحو 55 ألف مؤقت على مستوى الوزارة ونحو 27 ألف مؤقت بمصلحة الري وقد تم إرسال نحو 3666 مؤقت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدا لتثبيتهم وجارى حاليا تقنين أوضاع باقي العاملين ليصل إجمالي ما تم إرساله للجهاز نحو 12 ألف مؤقت بمصلحة الري خلال 10 أيام.

على جانب آخر غادر القاهرة الدكتور محمد بهاء الدين - وزير الموارد المائية والري - متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق يوما واحدا تلبية للدعوة التي تلقاها من بان كي مون - السكرتير العام للأمم المتحدة - للمشاركة في الجلسة الموضوعية الخاصة بموضوع المياه والكوارث التي تنظمها سكرتارية الأمم المتحدة وسيلقى بهاء الدين كلمة أمام الجلسة بصفته الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة .

يذكر أن قائمة الحضور تتضمن خبراء من تايلاند وأندونيسيا لخبراتهم في مجال مقاومة الفيضانات بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي واليونسكو وممثلي القطاع الخاص والجمعيات الأهلية حيث تهدف الجلسة إلى عقد حوار على المستوى الدولي وكل منطقة على حدة ووضع آليات للتعاون لتحسين أساليب مقاومة الكوارث في مجالات المياه .

حتى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة

http://elraees.com/index.php/mian/files/item/2502

بقلم : حسن نافعة

القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يعيد فتح باب الجدل من جديد حول الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وكان دستور 1971، كما هو معروف، قد اعتمد مبدأ الرقابة اللاحقة التى تجسد فكرة الرقابة على دستورية القوانين بمعناها الصحيح. وقد استمر العمل بهذا المبدأ حتى عام 2005 الذى شهد تغييراً فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية لتصبح بالانتخاب من خلال الاقتراع السرى المباشر بدلاً من الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب. ولتحصين منصب رئيس الجمهورية تم تعديل دستور 1971 لإقرار مبدأ الرقابة الدستورية السابقة لكن بالنسبة لمشروعات القوانين ذات الصلة فقط بانتخاب رئيس الجمهورية.

غير أن الدستور الحالى، المختلف عليه أصلا، وسّع كثيرا من نطاق الرقابة السابقة ليشمل جميع مشروعات القوانين ذات الصلة بجميع أنواع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتضح بجلاء من المادة 177 التى تنص على ما يلى:

«يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور» وإعمالاً لهذا النص، تم عرض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، على المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرارها بعدم دستورية مجموعة كبيرة من نصوصه. وبناء على هذا القرار عاد مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الشورى مرة أخرى لتعديل ما تضمنه من نصوص غير دستورية وفقا للضوابط التى أشارت إليها المحكمة. وهنا يثور سؤال مهم: ماذا لو لم يلتزم مجلس الشورى بقرار المحكمة الدستورية العليا، أو قام بتعديل النصوص التى ثبت عدم دستوريتها بطريقة لا تتفق تماما مع صحيح الدستور؟ الواقع أنه يمكن حل هذه المعضلة بالاختيار بين أحد سبيلين:

السبيل الأول: إعادة النصوص غير الدستورية بعد تعديلها للمرة الثانية إلى المحكمة الدستورية من جديد، والامتناع عن إصدار القانون إلا بعد أن تقر صراحة بأن الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح أصبحت مطابقة تماما للدستور.

السبيل الثانى: إخضاع النصوص المعدلة لرقابة دستورية لاحقة، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى قرارها المشار إليه.

غير أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى أدلوا بتصريحات عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يُفهم منها أن مجلس الشورى ليست لديه النية مطلقاً لإعادة مشروع القانون بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية من جديد. ليس هذا فقط بل ينكر هؤلاء على المحكمة الدستورية عدم أهليتها فى رقابة لاحقة على نصوص لم تُقرّ مسبقا بدستوريتها. وهذا موقف غريب جداً، بل غير قانونى أيضاً، لأنه يعنى ببساطة أن مجلس الشورى يصادر على اختصاصات المحكمة الدستورية ويحل محلها حين يمنح لنفسه اختصاصاً أصيلاً بالحكم على مدى دستورية نصوص لم تقرها مسبقاً.

لكى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة، تفرض اعتبارات المواءمة السياسية على مجلس الشورى ضرورة عرض النصوص المطعون عليها، بعد تعديلها مرة أخرى، على المحكمة الدستورية، كما تفرض على رئيس الجمهورية عدم إصدار مشروع القانون المقترح إلا بعد إقراره ككل من جانب المحكمة الدستورية. فهذا هو المعنى الصحيح لفكرة الرقابة المسبقة، التى هى غير مستحبة أصلاً، وتنطوى على تحايل غير مقبول وتضرب فكرة الرقابة الدستورية من أساسها!.