http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3786
الرئيس:_
كانت أولى معارك مرسي ضد القضاء، فقد جاء أول قراراته مصطدما
به، في 8 يوليو/تموز معبرا عن ذلك ومصطدما بالمحكمة الدستورية العليا التي
أقسم أمام جمعيتها العمومية على احترام الدستور، حيث أصدر القرار رقم 11
لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب، ويلغي قرار حله ويدعوه للانعقاد وأيده فيه عدد
من المثقفين الذين عارضوه فيما بعد، وخاصة بعد الأزمة الدستورية، ولكن
تراجع عن هذا القرار يوم 11 يوليو.
عاد لنفس المنطقة ثانية، مزاحمة
السلطة القضائية ثانية، وبنفس التوجه المراوغ: في 11 أكتوبر حيث أصدر قرارا
بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان والقضاة (النادي
والمجلس الأعلى للقضاء) والنائب العام يرفضون وازمة تصر على تراجع الرئيس
واعتبر صدور القرار يوما أسود في تاريخ القضاء المصري.
ولكن بعد ذلك بيومين فقط 13 اكتوبر تراجع مرسي ثانية عن
قراراه واستقبله مع وفد من القضاء بحجة سوء الفهم، بعد ثورة وخضة كبيرة في
أوساط القضاء، بشكل عنيف قادها نادي قضاة مصر وعدد كبير من ممثلي استقلال
القضاء وانضم لهم بعض رموز القضاء مثل المستشار طارق البشري.
ثم أعاد الكرة ثالثة بإعلانه الدستوري الجديد في 21 نوفمبر
سنة 2012 والذي أقال فيه النائب العام عبد المجيد محمود، وحصن فيه قراراته
السابقة واللاحقة أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا تضمن عدة مواد
أهمها إعادة التحقيق فى كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة
التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، وهو ما
يستحيل حدوثه ما لم تتوفر أدلة جديدة، كما اتضح في مادته الرابعة تمرير
مشروع الدستور استعجالا حيث عدل وفقه المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر
في 30 مارس سنة 2011 لتكون مدته ستة شهور من تاريخ تشكيل التأسيسية وليس
ثمانية شهور كما كان ينص الاعلان الدستوري المشار إليه.
وقد
جاءت المادة الخامسة من هذا القرار تغولا وإلغاء واضحا لدور القضاء
واستقلاله، حيث تنص تنصيصا على أنه" لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس
الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور " كما صدر قرار من الرئاسة
نشر في الجريدة الرسمية بتعيين نائب عام جديد بديلا للنائب العام السابق،
وقرار آخر بمنع معاشات استثنائية لأسر الشهداء، وهو ما أتى متأخرا بمثابة
لذة آخر الطعام الدسم، الذي تفجرت بسببه أزمات القضاء ، وهو ما أعقبه
عمومية طارئة للقضاء يوم 23 نوفمبر، وأخرى للصحافيين ومليونية واعتصام في
التحرير، وتعليق محكمة النقض لعملها يوم 29 نوفمبر، وعمت المظاهرات ميادين
مصر وتمت اشتباكات الاتحادية الأولى، واستقال على إثرها عشرة مستشارين من
مستشاري الرئيس، وغيرها من الأحداث كان من أبرزها تعليق محكمة النقض لعملها
في 29 نوفمبر الماضي بأغلبية 231 عضوا من أعضائها ومعارضة 19 عضوا فقط.
ولا زالت احتجاجات وتظاهرات أعضاء
النيابة العامة في مصر مستمرة اعتراضا على تعيين السلطة التنفيذية للنائب
العام الجديد مستمرة ومصرة على إسقاطه، رغم محاولات وزير العدل غير الناجعة
لإيجاد مخرج آمن للمشكلة، رميا للكرة في ملعب المجلس الاعلى للقضاء
والعكس، وقد أعلن نادى القضاة رفضه الإشراف على الاستفتاء الدستور وهو ما
التزمت به غالبية القضاء الجالس أو العالي، ما يوزازي 14000 قاض من بين 16500 قاض كثير منهم من معاوني النيابة المعينين حديثا.
