وزارة العدل: 170 حالة زواج رسمية من سوريات منذ أول يناير 2012 حتى الآن

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3911

الرئيس:_أ ش أ

كشفت الاحصائيات الرسمية لوزارة العدل عن أن تعداد حالات زواج المصريين من سوريات بصورة رسمية منذ أول يناير 2012 وحتى الآن قد بلغت 170 حالة زواج موثقة من بينها 57 حالة خلال الفترة من أول يناير وحتى 31 مارس 2013 بينما تم خلال عام 2012 تحرير 113 حالة زواج.

صرح بذلك المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل.. وقال إن زواج المصريين من الأجنبيات بصفة رسمية يتم في مكتبي زواج الأجانب التابعين لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في القاهرة والاسكندرية فقط مشيرا إلى أن الإجراءات تتطلب موافقة السفارة أو السلطات السورية على الزواج بالإضافة إلى وجود إقامة للزوجة في مصر.

وأكد المستشار سلام أنه لا شأن لهذين المكتبين بأية حالات زواج عرفي تتم بعيدا عن الإجراءات الرسمية وليس لديهما إحصاء عنها.

عبد العزيز: حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى غير نهائى

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3692

الرئيس:_

أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، اليوم الأربعاء، أن الأحكام القضائية بشكل عام لا يجوز التعليق عليها، ولا يجوز الزج بالسياسة داخل جنبات الأحكام القضائية.

وأوضح عبد العزيز، أن ما يخص قرار محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام من منصبه، وإلزام وزارة العدل بعودة المستشار عبد المجيد محمود، هو حكم غير نهائى حيث يجوز الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض خلال 60 يوما.

وتابع عبد العزيز، أن محكمة النقض يحق لها النظر فى الطعن، ومن ثم تصدر أمرها بتأييد قرار محكمة الاستئناف أو إلغائه، وأوضح أن الحكم الصادر اليوم من قبل محكمة الاستئناف سوف يؤدى إلى جدل واسع خلال الأيام القليلة المقبلة فى مختلف أوساط الشارع المصرى، سواء التكهنات بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، أو بقاء النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله.

وشدد عبد العزيز على ضرورة، أن يكون يظل النزاع قضائى بحت، وأن يظل الأمر داخل ساحات القضاء دون أى تدخل من الاطراف السياسية أى كانت انتماءاتها وتوجهاتها سواء قررت محكمة النقض أثناء نظر الطعن تأييد الحكم أو إلغائه.

واختتم رئيس نادى القضاة السابق، بأن الفرق بين القضاء والسياسة، أن الثانية تحكمها الأهواء الشخصية والتكهنات المصحوبة بانتماءات البعض والمصالح المشتركة، أما أحكام القضاء فهى عبارة عن منطوق وأسباب تؤدى إليه وفقا للقانون ومتجردة من أى أهواء شخصية. 

بعد مجزرة أسفرت عن مقل وإصابة 6 .. عائلة المارية تختصم مديرية أمن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد عوض  :

تقدم إبراهيم المارية المحامي ببلاغ يختصم فيه ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ ويتهمهم بالاشتراك والتسهيل والمساعدة في مقتل أبناء عمومتة علي أيدي الجناة .

قال لـ " للرئيس " : طالبت بندب قاض من وزارة العدل  للتحقيق وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحريات المباحث العامة بوزارة الداخلية بالقاهرة لبيان الحقيقة وتقديم الجناة إلي المحاكمة تفاديا لكوارث محتملة وحقنا للدماء .

تعود أحداث القضية كما سطرها المحضر رقم 2778 إداري مركز شرطة كفر الشيخ إلى نشوب مشاجرة بين شاكر المارية 40 سنة مدرس وشقيقة دياب 45 عامل بالأوقاف وابنه علي 20 سنه  وعائلة خطاب بسبب الخلاف القائم منذ أكثر من سنه علي عمل شارع بينهما وتدخل المخبر السري فتوح رضوان 39 سنة من قوة مباحث مركز كفر الشيخ لحل النزاع بحكم أنه من أبناء القرية وتربطة صلة قرابة بعائلة خطاب  فأصابتة رصاصة في رأسة فلفظ انفاسة الأخيرة قبل الوصل لمستشفي كفر الشيخ العام والتي أبلغت  مركز شرطة كفر الشيخ بالحادث .

انتقلت قوة برئاسة الملازم أول مصطفي مالك معاون مباحث مركز كفر الشيخ والذي تلقي رصاصة بالبطن وتم نقلة إلي مستشفي كفر الشيخ العام وورد تقرير متضمنا إصابتة باشتباة نزيف بالبطن والصدر والرأس مع جرح بجانب البطن وىخر بالساعد الأيمن وتهتك للكلي اليمني تم استئصالها وربط النزيف والحالب الأيمن والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابة وتم نقلة إلي مستشفي المعادي العسكري بالقاهرة لاستكمال علاجة كما أصيب أشرف أبو الغيط 35 سنه فلاح بطلق ناري بالكتف الأيمن تم نقلة إلي المستشفي العام . وبسؤال محمد رضوان اتهم شاكر المارية بقتل ابن أخية وإصابة الضابط والفلاح .
 تم إخطار اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ والذي كلف نائب مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية بالقبض علي الجاني والسيطرة علي الأوضاع في القريتين .

انتقلت قيادات مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء حسني النطاط نائب مدير الأمن واللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائي والعميد أشرف ربيع رئيس البحث الجنائي بالمديرية والعقيد إبراهيم عبد العزيز وكيل البحث الجنائي والعقيد عادل سلامة مفتش المباحث والمقدم هيثم الهياتمي رئيس مباحث مركز كفر الشيخ و3 تشكيلات أمن مركزي في محاولة للسيطرة علي الأوضاع بقريتي مسير ومنية مسير بعد أن شهدتا إطلاقا كثيفا للأعيرة النارية من قبل الجاني الذي تمكن أقارب مساعد الشرطة المجني عليه ( عائلة رضوان ) من ذبحه هو داخل منزله بعد الصعود إليهم عن طريق منزل مجاور وتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بمنزل المتهم للانتقام منهم وإشعال النار بمنزلهم .

وقد تمكن أقارب مساعد الشرطة المجني عليه من ذبح كل من المتهم شاكر عبد المجيد وشقيقه دياب وإصابة علي نجل الثاني بجرح قطعي نافذ بالبطن أثناء تشييع جنازة المجني عليه, حيث غافلوا المتواجدين من الأهالي ورجال الشرطة والعربات المصفحة والأمن المركزي وجميع القوات التي كانت تحرس منزل المتهم لضمان إلقاء القبض عليه, وتمكنوا من دخول منزل الجاني وذبحه هو وشقيقه وخرجوا للمشاركة في جنازة شقيقه بعد أن تمكنوا من القصاص من قتلة شقيقهم.

تم تكثيف التواجد الأمني داخل القرية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها القرية, وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

«العدل»: استقالة مكى سببها عدم الاستجابة لمطالبه ومنها «الشرطة القضائية»

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3424

الرئيس:_

أعلن المستشار أحمد رشدى سلام - المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن أهم أسباب استقالة وزير العدل - المستشار أحمد مكي.

أنه طالب بعدة مطالب لم تتم الاستجابة لها، مثل الشرطة القضائية، وبعض هذه المطالب لم تُعلن حتى الآن.

وأضاف سلام، فى تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن وزير العدل مستمر فى منصبه لحين توفير مجلس الوزراء بديلاً له، وقال «استقلال السلطة القضائية ليس فقط عن السلطة التنفيذية وإنما أيضاً عن ضغوط الرأى العام والإعلام».

مرسي ينتدب 20 مستشارًا للعمل في «شؤون أمن الدولة» استنادًا لقانون الطوارئ

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3290

 الرئيس:_

أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الأمر رقم 1 لسنة 2013، بندب 20 مستشاراً ومفتشاً قضائياً من وزارة العدل والنيابة العامة، للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة، وهو المكتب المختص بدراسة القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة، لمدة سنة، اعتباراً من 8 مارس الجاري، وكلف القرار، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بالتنفيذ.

وحسبما نشرته الجريدة الرسمية، في العدد رقم «10» مكرر «أ»، الصادر في 13 مارس الجاري، فإن القرار صدر بعد الإطلاع على الدستور، وعلى عدة قوانين، منها، قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرارات رئيس الجمهورية في سنوات 1981، و2008، و2010، بمد حالة الطوارئ».

وشمل أمر الانتداب 10 مستشارين من إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وهم: «محسن حلمي مصطفى غراب، الرئيس بمحكمة الإستئناف، وصلاح محمد أحمد سيد، نائب رئيس محكمة النقض، وهاني محمد ماهر عبد المعطى الفضالي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وضياء محمد حسنين محمد، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد عبد الله محمد البسطاوي حسانين، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، وعادل محمد فؤاد علي شرباش، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وخالد الصاوي يوسف القباني، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد محمد عزت غريب متولي، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد حسن سيد بنداري، المستشار بمحكمة استئناف طنطا، وعادل إبراهيم طلعت محمد سيد أحمد، المستشار بمحكمة استئناف المنصورة».

كما انتدب الرئيس محمد مرسي، 10 مستشارين آخرين من التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وهم: «محمد مسعد أحمد التليت، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقائم بأعمال النائب العام المساعد، ومحمد حاكم حسن سامي، وعادل محمد عز الدين محمد أبو النجا، وعمرو جمال الدين زكريا مهنا، وحسن ياسين حسن سليمان، وأحمد محمد قرني عويس، (رؤساء الإستئناف)، وأحمد محمود زكى عبدالله، محام عام أول، وإبراهيم كميل طوسون، ومحمد عيسى إمام، وياسر عبد العظيم عكاشة، (المحامون العموم)

وقالت مصادر قضائية إن مكتب شؤون أمن الدولة، يقع مقره في منطقة جاردن سيتي، ويختص بالتصديق على أحكام محاكم أمن الدولة، وفحص القضايا المنظورة بها.

وأضافت المصادر أن هذا المكتب تم إنشاؤه منذ فترة، وكان يعمل على قضايا أمن الدولة السياسية، وأنه تم تفعيله مجدداً وتوسيع اختصاصاته في القضايا، لتمتد إلى فحص قضايا التعدي والاستيلاء على الأراضي الزراعية والصحراوية، إضافة إلى قضايا التموين بمختلف أنواعها، وأنه تم انتداب الأعضاء الجدد لتنشيط الدماء فيه.

من جانبه، قال المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إن اختصاص هذا المكتب، هو مراجعة أحكام محاكم أمن الدولة، لإقرار التصديق عليها من عدمه، وأنه لا تزال هناك بعض قضايا أمن الدولة، لم تلغ، وهي قضايا قديمة، وتقع في اختصاص هذا المكتب الذي يؤدي دوره في مراجعتها وفحص أوراقها.

الضباط الملتحون يهددون بالتصعيد فى الميادين لحين الحصول على حقوقهم

http://elraees.com/index.php/news/2013-01-28-17-32-43/item/2864

كتب ـ سلطان العزيزي

نظم العشرات من ضباط وأمناء الشرطة الملتحين وقفة احتجاجية صباح اليوم بميدان لاظوغلي أمام وزارة العدل ، وعلى بعد بضعة أمتار من المقر الرئيسي لوزارة الداخلية تنديدا بعدم حسم قضيتهم حتى الآن بالرغم من صدور أحكام قضائية تؤكد حقهم في إطلاق اللحى .

النقيب هانى الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط والأمناء الملتحين أكد فى تصريحات خاصة للــ " الرئيس " أنهم سينظمون مسيرة إلى مجلس الشورى لمطالبة المجلس بالتدخل في القضية خاصة وأن المادة 108 من الدستور تنص على أن الشورى هو المعنى بالتحقيق في أى شكوى تأتيه من المواطنين .

وكشف الشاكري عن أن عدد الضباط والأمناء الملتحين يبلغ 61 منهم 27 ضابط و34 أمين شرطة من إدارات مختلفة بالوزارة غير أن العدد الأكثر منهم من قطاع الأمن المركزي . واتهم الشاكرى وزارة الداخلية بالمماطلة والمراوغة في تطبيق الحكم الصادر لهم من القضاء الإداري ببطلان كل الإجراءات التي اتخذتها ضدهم وزارة الداخلية وهى منعهم من أداء عملهم علما بأنهم على قوة الوزارة كما أن الوزارة تمنعهم من ممارسة أي عمل آخر خارج الوزارة ـ حسب تأكيدات الشاكري -.

 وقال المتحدث الرسمي باسم الضباط والأمناء الملتحين أنهم كانوا قد اتفقوا مع الداخلية منذ ثورة 25 يناير عندما كان اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية على أنه بمجرد وجود مجلس الشعب سيتم التقدم بمشروع قانون لتنظيم موضوع حق الضباط في إطلاق لحاهم سواء بالرفض أو القبول بضوابط معينة أو بالقبول على إطلاقه ولكن للأسف ـ والكلام للشاكري ـ خالفت الداخلية هذا الاتفاق ولم تقدم مشروع القانون وبدأت فى مراوغتنا حتى اليوم بالرغم من انتقال الموضوع وتجديده فى كل مرة يتم فيها تعين وزير جديد للداخلية ؛ العيسوي ثم محمد إبراهيم الأول ثم أحمد جمال الدين وأخيرا محمد إبراهيم الثاني .

في حين أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا يؤكد بطلان الإجراءات التي اتخذتها ضدنا الوزارة وعودتنا إلى العمل ، غير أن الداخلية لا تزال تلتف على الحكم ولم نعد إلى الخدمة حتى الآن وقالت إن من بيده إصدار هذا القرار هو رئيس الجمهورية. وأكد الشاكري أن الضباط والأمناء الملتحين سيصعدون الأمر سلميا بوقفات احتجاجية فى عدد من الميادين لعرض قضيتهم .