جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - سياسه

جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - اقتصاد

‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحمد مكى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحمد مكى. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 9 أبريل 2013

مكى:مرسى لن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة..وإجراؤها يعنى انهيار الدولة

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4095
الرئيس:_الأناضول

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن الرئيس محمد مرسى لا توجد لديه نية فى الوقت الراهن أو حتى فى المستقبل القريب للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول تعقيبًا على تصريحات تلفزيونية أدلى بها مساء أمس حول إمكانية دعوة مرسى لهذه الانتخابات المبكرة، وقال مكى إن البعض فهم هذه التصريحات "بشكل خاطئ".
وشدد مكى على أن "الوضع الراهن فى مصر لا يسمح أصلاً بذلك، فمثل هذه الانتخابات المبكرة فى الوقت الراهن ستؤدى لانهيار الدولة، والرئيس مرسى لا توجد لديه نية فى الوقت الراهن أو حتى فى المستقبل القريب للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة".
وتابع: "لكن فى حال فقط استكملت الدولة بناء مؤسساتها من برلمان يراقب وشرطة تستعيد قوتها، وشعر الرئيس مرسى أن المهمة ثقيلة فساعتها ممكن يدرس الأمر".
وشدد وزير العدل على أن "أغلب المسئولين فى هذه الظروف التى تمر بها مصر غير راغبين أصلاً فى الاستمرار" فى مناصبهم، لأن "المطالب كثيرة والإمكانيات محدودة، لكن لا بد للجميع أن يتحمل مسئولياته مهما كانت الظروف".

الأحد، 7 أبريل 2013

قومي المرأة : الحبس سنة وغرامة 10.000 جنيه عقوبة التحرش

http://elraees.com/index.php/family/item/4039
كتبت - حنان خيري :

" التحرش الجنسى "مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى ، وسعياً من المجلس القومى للمرأة لمواجة تلك الظاهرة التى أخذت فى الإنتشار بصورة لافتة فى المجتمع المصرى مؤخراً ، أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن ـ من بين مواده ـ تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى ، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع ، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة ، أو بوسائط الاتصال الحديثة ، أو أية وسيلة أخرى ، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات ، أو تلميحات جنسية ، أو إباحية في مكان عام أو خاص ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه،  أو إحداهما .

كما تضمن مشروع القانون أنه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى ، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

وقد تطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل ، حيث نص على أنه اذا إرتكب الفعل المجرم في مكان العمل ، أو كان الفاعل هو صاحب العمل ، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون وذلك بعد ان أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون .

الثلاثاء، 19 مارس 2013

قنديل يقبل استقالة وزير الشئون البرلمانية وأنباء عن ترشيح مكي


http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3362
الرئيس:_

وافق الدكتور هشام قنديل على الاستقالة التى تقدم بها الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون البرلمانية بسبب ظروفه الصحية.
وكشفت مصادر مطلعة أنه سوف تضاف حقيبة الدولة للشئون البرلمانية إلى وزير العدل أحمد مكى.

الأحد، 17 مارس 2013

أحمد مكى: انتشار "حد الحرابة" علامة على "وفاة الدولة"


http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3308
الرئيس:_

قال وزير العدل، أحمد مكى، إن "تطبيق المواطنين لحد الحرابة بأنفسهم على البلطجية (الخارجين عن القانون) وقطاع الطريق هو علامة من علامات وفاة الدولة".
وأبدى "مكى" فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، استياءه من قيام مواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية، بدلتا النيل، بتطبيق "حد الحرابة" بأنفسهم من خلال قيامهم بقتل "بلطجية" والتمثيل بجثثهم، مضيفًا: "استعمال القوة حق أصيل من حقوق الحكومة، فإذا انتقل هذا الحق للأفراد فهذا يعنى غياب الدولة".
وتابع فى انتقاد واضح للحكومة قائلاً: "الحكومة التى تسمح بذلك هى حكومة ظالمة، لأنها لا توفر الحماية لأفرادها".
وقام المئات من أهالى قرية "محلة زياد" التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، الأحد، بسحل شابين وقتلهما، بعد ضبطهما أثناء اختطافهما طفلين بالقرية، ثم قام الأهالى بتعليق المجنى عليهما - بعد قتلهما - من أرجلهما على أحد الأعمدة بموقف سيارات القرية بواسطة حبال، ثم قاموا بالتمثيل بجثتيهما، بحسب شهود عيان.
وبعد غياب الأمن بشكل لافت فى العامين الأخيرين فى مصر، انتشرت ظاهرة تطبيق المصريين بأنفسهم حد الحرابة على المجرمين فى عدة محافظات، وبشكل خاص فى محافظة الشرقية (دلتا النيل)، حيث رصدت وسائل إعلام محلية تكرار هذه الوقائع 12 مرة فى عامين قتل خلالها 17 شخصًا، بينهم ثلاثة خلال شهر فبراير الماضى.
وحد الحرابة فى الشريعة الإسلامية هو القتل أو الصلب لمن يخرج بالسلاح على الناس لأخذ أموالهم أو قتلهم وهتك عرضهم وغير ذلك، غير أن جمهور الفقهاء أجمع تقريبًا على أن تطبيقه يكون بيد "ولى الأمر" أى السلطة التنفيذية.

مرسي ينتدب 20 مستشارًا للعمل في «شؤون أمن الدولة» استنادًا لقانون الطوارئ


http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3290
 الرئيس:_

أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الأمر رقم 1 لسنة 2013، بندب 20 مستشاراً ومفتشاً قضائياً من وزارة العدل والنيابة العامة، للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة، وهو المكتب المختص بدراسة القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة، لمدة سنة، اعتباراً من 8 مارس الجاري، وكلف القرار، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بالتنفيذ.
وحسبما نشرته الجريدة الرسمية، في العدد رقم «10» مكرر «أ»، الصادر في 13 مارس الجاري، فإن القرار صدر بعد الإطلاع على الدستور، وعلى عدة قوانين، منها، قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرارات رئيس الجمهورية في سنوات 1981، و2008، و2010، بمد حالة الطوارئ».
وشمل أمر الانتداب 10 مستشارين من إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وهم: «محسن حلمي مصطفى غراب، الرئيس بمحكمة الإستئناف، وصلاح محمد أحمد سيد، نائب رئيس محكمة النقض، وهاني محمد ماهر عبد المعطى الفضالي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وضياء محمد حسنين محمد، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد عبد الله محمد البسطاوي حسانين، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، وعادل محمد فؤاد علي شرباش، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وخالد الصاوي يوسف القباني، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد محمد عزت غريب متولي، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد حسن سيد بنداري، المستشار بمحكمة استئناف طنطا، وعادل إبراهيم طلعت محمد سيد أحمد، المستشار بمحكمة استئناف المنصورة».
كما انتدب الرئيس محمد مرسي، 10 مستشارين آخرين من التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وهم: «محمد مسعد أحمد التليت، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقائم بأعمال النائب العام المساعد، ومحمد حاكم حسن سامي، وعادل محمد عز الدين محمد أبو النجا، وعمرو جمال الدين زكريا مهنا، وحسن ياسين حسن سليمان، وأحمد محمد قرني عويس، (رؤساء الإستئناف)، وأحمد محمود زكى عبدالله، محام عام أول، وإبراهيم كميل طوسون، ومحمد عيسى إمام، وياسر عبد العظيم عكاشة، (المحامون العموم)
وقالت مصادر قضائية إن مكتب شؤون أمن الدولة، يقع مقره في منطقة جاردن سيتي، ويختص بالتصديق على أحكام محاكم أمن الدولة، وفحص القضايا المنظورة بها.
وأضافت المصادر أن هذا المكتب تم إنشاؤه منذ فترة، وكان يعمل على قضايا أمن الدولة السياسية، وأنه تم تفعيله مجدداً وتوسيع اختصاصاته في القضايا، لتمتد إلى فحص قضايا التعدي والاستيلاء على الأراضي الزراعية والصحراوية، إضافة إلى قضايا التموين بمختلف أنواعها، وأنه تم انتداب الأعضاء الجدد لتنشيط الدماء فيه.
من جانبه، قال المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إن اختصاص هذا المكتب، هو مراجعة أحكام محاكم أمن الدولة، لإقرار التصديق عليها من عدمه، وأنه لا تزال هناك بعض قضايا أمن الدولة، لم تلغ، وهي قضايا قديمة، وتقع في اختصاص هذا المكتب الذي يؤدي دوره في مراجعتها وفحص أوراقها.


الأحد، 24 فبراير 2013

المجلس القومى للمرأة يطالب بتوزيع عادل لنوع السكان في مقاعد البرلمان


http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2498

كتبت: نرمين ابراهيم
 بعث المجلس القومى للمرأة بخطاب الى المستشار أحمد مكى وزير العدل يتساءل فيه عن تواجد المرأة المصرية في التعديلات التى تقدمت بها وزارة العدل حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، فيما تضمنه من زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعداً بدلاً من 498 مقعداً، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام.
 وأكد المجلس في خطابه إلى أن التمثيل العادل للسكان يجب أن لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ،وانما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، مشيراً الى أن تعداد المرأة يصل 48.9% من اجمالى السكان، ، لذلك فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضه للدستور، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الأخير بتعارض بعض المواد في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع أحكام الدستور ( أحكام المادة 113) وهو نص حتمى ووجوبى.
 واستنكر المجلس في خطابه ما يتم حالياً من تجاهل للمرأة المصرية في القوانين والتشريعات التى تنصفها وتحافظ على حقوقها ، وتدعم مشاركتها في جميع المجالات، مشيراً الى أنه قد سبق تجاهل المرأة بتمثيل مشرف من قبل في تشكيل الجمعية التأسيسية وفي تشكيل مجلس الشورى ، متسألاً اين العدل من التجاهل الواضح لنصف المجتمع .