" الإعلام والبرلمان .. أدوات الديمقراطية الحديثة" على المائدة المستديرة

http://elraees.com/index.php/news/misc/item/4368

الرئيس :

يعقد معهد التنوع الإعلامى بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة الأزهر مائدة مستديرة بعنوان " الإعلام والبرلمان .. أدوات الديمقراطية الحديثة" والذى سوف ينعقد يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2013 , وذلك فى تمام الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساءً بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر بالدراسة .

تعقد المائدة المستديرة على هامش المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية الإعلام بعنوان "المهنية الإعلامية والتحول الديمقراطى" .

وسوف يتحدث فى المائدة المستديرة لفيف من الإعلاميين والبرلمانيين ونشطاء المجتمع المدنى بمصر .

وتنقسم المئدة المستديرة إلى ثلاثة جلسات فى كل جلسة يتحدث فيها ممثلبن عن الإعلام والبرلمان والمجتمع المدنى .

من المقرر أن ُتنهى المائدة المستديرة أعمالها بتوصيات حول النقاط المثارة لتقديمها إلى الأفراد المعنيين لأخذها بعين الاعتبار فى صياغة السياسات والقوانين المعنية بالإعلام والبرلمان .

يدير جلسات المائدة أيمن الصياد : الكاتب الصحفى ومستشار رئيس الجمهورية السابق .

الدولة ليست وجهة نظر !!

http://www.elraees.com/index.php/mohammadyousufazizi/item/3812

عمار يا مصر

بقلم محمد يوسف العزيزي

ما يحدث في الوطن هذه الأيام من اجتراء وتدخل سافر في مؤسسات الدولة الوطنية يجعلنا نشعر بالقلق الشديد والخوف من وصول الأمر إلي مستوي لايمكن السيطرة عليه سوف يؤدي بالقطع إلي تفكيك الدولة وتحويلها إلي كيانات وهيئات منفصلة عن بعضها البعض تسير في اتجاهات متفرقة ومتعارضة تكون الغلبة فيها لمن يملك القوة والصوت العالي والأنصار والأتباع والموالين والمقربين والطامعين والحاقدين والباحثين عن المصلحة في السلطة أو المال مهما كان المقابل ولو وصل إلي مصلحة الوطن العليا .

فمما لاشك فيه أن مؤسسات الدولة الوطنية مثل القوات المسلحة والداخلية والقضاء والإعلام والمخابرات العامة هي التي تحمل خيمة الدولة وترسخ وجودها وهي بالضرورة الباقية عندما يرحل النظام ..أي نظام ..لأن هذه المؤسسات البنيان الأساسي للدولة والهيكل الخرساني الذي يضم كل مكوناتها ولا يتحقق مفهوم الدولة بغير وجودها ورسوخها.

أما السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة والبرلمان فإنهم أدوات للحكم يتغيروا كلما حان وقت تغييرهم وفقا لنظام الحكم الديمقراطي من خلال انتخابات أو تعيينات أو بطريق التغيير القسري مثل الثورة أو الانقلاب !! ومن ثم فان العبث واللعب في أركان الدولة الوطنية يصبح خطأ استراتيجي يؤدي إلي اهتزاز كيان الدولة وتفكيكها وسقوطها .!

ومع ذلك فانه ليس هناك ما يمنع من إجراء إصلاحات في أسلوب الإدارة أونهج التفكير بعيدا عن إجراء تعديلات هيكلية حادة تحدث الاضطراب والخلل فيها .

المشكلة التي نعاني منها هي أن الدولة ممثلة في هذه المؤسسات خضعت لوجهات النظر من القائمين علي أمر البلاد ممن يعنيهم الأمر ومن غيرهم من الذين يتصورون أن البلاد دانت لهم وأن لهم الحق في قول وفعل ما يشاءون ..!! فخرجت علينا أصوات تطالب بهيكلة الداخلية ليس من أجل تغيير نمط التفكير ولكن من أجل السيطرة والتمكين وتصفية الحسابات..!! وخرجت أصوات تتهم جهاز المخابرات الوطني برعاية البلطجة بل وتحكم علي أدائه بجهل وبغير علم أو دليل..وتجرأت وأشارت إلي إجراء عمليات إحلال لقياداته ..وخرجت فقاعات تتهم القضاء بالعمالة والرشوة والانحياز وإصدار أحكام سياسية لمناهضة السلطة الحالية ..وكلها أصوات لا تخلوا من غرض ..!!وخرجت أصوات حنجورية تحاصر الإعلام وتهدده وتطالب بتكميمه حتى لا يقول الحقيقة أو نصف الحقيقة أويلقي الضوء علي أكاذيب أهل الحكم الآن ..!

كل هذا يحدث جهارا نهارا بلا خجل علي مرأى ومسمع السلطة الحاكمة ولا تملك أن توقف أو تحاسب من يقومون به ..والسبب كما يبررون أن هذه الآراء هي وجهة نطر في زمن مابعد الثورة ..في زمن التراجع والهدم والتجريف لكل مقومات الدولة الوطنية.

لهذا فإننا نري خصومة بين السلطة والدولة ..السلطة تري الدولة من خلال وجهة نظر ..والدولة تري أن السلطة تنحرف عن مسارها الطبيعي نحو البناء وتحقيق الأهداف وتستهلك وقتها وطاقاتها في فكرة السيطرة والتمكين التي تستعص عليها حتى الآن..وإذا استمرت هذه الخصومة بين السلطة والدولة فإنها ستؤدي إلي فشل السلطة وسقوط الدولة وهذا مالا نتمناه للوطن ..

يبقي أن نؤكد علي أن الدولة ليست وجهة نظر وأن مؤسساتها الوطنية ليست خاضعة للعبث ,وأن المساس بالقوات المسلحة وتغييب الداخلية وإسقاط هيبة القضاء وإهدار حجية الأحكام وتكميم الإعلام لن يفيد غير أعداءنا ولن يبني هذا الوطن كما نحب ونريد ..والله المستعان.

اكذب.. واستمتع

http://www.elraees.com/index.php/mian/opinions/item/3205

بقلم : مدحت رزق

جوزيف جويلز وزير دعاية هتلر له مقولة شهيرة مفادها «أكذب أكذب حتى يصدقك الآخرون.. ثم أكذب أكثر حتى تصدق نفسك» هذه المقولة تشير إلى الحيز الكبير الذى يحتله «الكذب» فى الحياة السياسية.. ويبدو ان هذا المفهوم هو عنوان المرحلة السياسية التى نعيشها الآن خاصة ونحن على أبواب انتخابات برلمانية، وما أدراك ما الانتخابات البرلمانية التى تتحول إلى سوق كبير بضاعته الرائجة والمضمونة هى «الكذب». وقد اثبتت التجارب السابقة ان «المرشح» لا يجد غضاضة فى إطلاق الوعود الكبيرة، رغم علمه المسبق بعجزه عن تحقيقها حتى اعتاد «الناخب» بدوره على تقبل الشعارات الكاذبة والوعود الخادعة وهو على يقين تام بأن أكثر تلك الوعود غير قابل للتحقيق واذا تحقق بعضها فالمرشحون كالمنجمين..يكذبون حتى لو صدقوا وفى الانتخابات تطل علينا وجوه تجيد فن الكذب.. وهؤلاء على قناعة تامة بأن السياسة هى فن الكذب والتلون واللعب على كل الحبال والمرشح الناجح ــ من وجهة نظر هؤلاء تتسع أكاذيبه السياسية التى يسهل تصديقها لاستهداف المواطنين البسطاء لتدغدغ طموحاتهم وتداعب أحلامهم وتواسى الامهم، فما أسهل من استهداف مواطن بسيط يعانى من أزمات اقتصادية وأمنية واجتماعية لإقناعه بممارسة الطرف الثانى من معادلة «الكذب السياسى» فى تصديق الوعود وهو يعرف مسبقا انها كاذبة لتتحقق للمعادلة طرفيها.. «المرشح والناخب» ليمارس كل منهما دوره بمهارة فى الكذب. يبدو أننا كشعوب تنتمى الى دول العالم الثالث قد أدمنا الكذب السياسى والميل الدائم نحو من يكذبون علينا، بل تشجيع السياسيين على الكذب والتظاهر باننا نصدقهم.. وهنا يتحقق الاستمتاع المزدوج، فالساسة لديهم قناعة بانهم يكذبون لإسعاد شعوبهم.. وفى المقابل الشعوب تحب من يكذب عليها وتتقبله بكل سعادة.. وهنا تتحقق مقولة جوبلز الشهيرة «اكذب حتى يصدقك الآخر.. واكذب أكثر حتى تصدق نفسك»
 والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن : هل نحن على استعداد لممارسة لعبة الكذب السياسى بعد ثورة 25 يناير فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟
أعتقد أن الجميع مهيأ لذلك.  

البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الثانية بعد الثورة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3195

الرئيس:_

حصلت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة علي العريض على ثقة البرلمان اليوم الاربعاء فيما توفي شاب تونسي عاطل عن العمل أضرم في نفسه النار احتجاجًا على ظروف معيشته في آخر حادثة تعكس التوتر الاجتماعي في البلاد.

تونس: حصلت الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاربعاء على ثقة المجلس التاسيسي التونسي (البرلمان). وصادق 139 من اجمالي 217 من نواب البرلمان على منح الثقة لحكومة علي العريض مقابل 45 صوتوا بلا و13 احتفظوا باصواتهم خلال جلسة عامة حضرها 197 نائبا فقط.

الحكومة الثانية بعد الثورة

وهذه ثاني حكومة في تونس بعد انتخابات 23 الاول (اكتوبر) 2011 التي فازت فيها حركة النهضة، والخامسة منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وكان حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة اعلن في 19 (فبراير) 2013 استقالته من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حزبه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية راى فيها الحل الانسب لاخراج البلاد من ازمة سياسية تعمقت بعد اغتيال المعارض اليساري المناهض لحكم الاسلاميين شكري بلعيد في السادس من الشهر الماضي.

وتضم حكومة علي العريض ممثلين عن 3 احزاب هي النهضة، و"المؤتمر" و"التكتل" شريكاها العلمانيان في الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي تشكل بعد انتخابات 2011، اضافة الى مستقلين. وتم اسناد الحقائب الوزارية السيادية (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية) في الحكومة الجديدة الى مستقلين.

وكان العريض قدم في خطاب القاه أمام نواب المجلس برنامج عمل حكومته الذي تعهد فيه باعادة الامن الى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و"النهوض بالاقتصاد والتشغيل" في البلاد.

وقال إن الحكومة ستركز على تحقيق "اربع اولويات" هي "توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات (العامة) في افضل الظروف واسرع الاوقات وبسط الامن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الاسعار ومواصلة الاصلاح". وتابع ان الحكومة تستهدف احداث 90 الف فرصة عمل جديدة بينها 23 الفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013.

وفاة الخذري

من جانب أخر، قال عماد الطويبي المدير العام لمستشفى بن عروس (جنوب العاصمة) إن عادل الخذري (27 عاما) توفي عند الساعة 5:30 (4:30 تغ) من اليوم (الاربعاء) متأثرا بحروقه البليغة".

وكان الخذري أضرم في نفسه النار صباح الثلاثاء امام مقر المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس، في حادثة هي الاولى في هذا الشارع الذي يعتبر رمزا للثورة التونسية التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

هذا ما تفعله البطالة

وقال الشاب الذي كان يبيع السجائر عندما اضرم في نفسه النار "هذا هو الشباب الذي يبيع السجائر، هذا ما تفعله البطالة الله اكبر". واثارت كتلة اللهب الكبيرة التي انبعثت من الشاب المحترق هلع المارة وسائقي السيارات الذين سارع بعضهم ووسط الصراخ الى اطفاء النيران باستعمال ملابسهم.

وقد أصيب الخذري الذي يتحدر من منطقة سوق الجمعة من ولاية جندوبة (شمال غرب)، بحروق بليغة على مستوى الظهر وخلف الراس حسبما اعلن جهاز الحماية المدنية الثلاثاء.

واعلنت اذاعة "كلمة" التونسية الخاصة الثلاثاء نقلا عن خال الشاب ان الاخير كان يعاني من مرض في المعدة وانه طلب منذ اكثر من عام من السلطات منحه بطاقة علاج مجاني (تسند للفقراء) لتلقي العلاج في مستشفى حكومي الا انه كان لا يزال ينتظر الرد. وأضاف الخال أن الشاب الذي كان يعمل بائعا للسجائر في العاصمة تونس قرر التوجه الثلاثاء الى وزارة الداخلية بهدف ايجاد حل لمشكلته.

وقال منجي القاضي الناطق الرسمي باسم جهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) لفرانس برس الثلاثاء ان الخذري كان يعاني من الاحباط بعد وفاة والده منذ اربع سنوات والظروف المادية "الصعبة" التي تعيشها والدته واخوته الثلاثة.

ونقلت وكالة الانباء التونسية امس عن شهود ان الشاب الذي كان يعمل بائعا للسجائر في سوق المنصف الباي (وسط العاصمة) "تمت مضايقته في المدة الاخيرة من قبل أعوان الشرطة الذين يقومون بحملة ضد الباعة المتجولين وباعة السجائر".

وكانت الثورة التونسية انطلقت بعدما اضرم البائع الجوال محمد البوعزيزي (26 عاما) النار في نفسه يوم 17 الاول/ديسمبر 2011 بمركز ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الفاكهة والخضار التي كان يعيش منها. وكان الفقر والبطالة في صلب اسباب الانتفاضة التي اطاحت بن علي بينما ما زال الاقتصاد التونسي بعد سنتين متوقفا بسبب ازمة سياسية ومؤسساتية مستمرة.

شلل سياسي

وتشهد الحياة السياسية في تونس حالة شلل في غياب اتفاق على النظام المقبل يعرقل صياغة الدستور واجراء انتخابات واقامة مؤسسات مستقرة بعد سنتين من ثورة 2011. كما يبدو استقرار البلاد مهددا بالتوتر الاجتماعي المتزايد والتظاهرات والاضرابات والمواجهات في البلاد التي تبلغ نسبة البطالة فيها حوالى 17 بالمئة وتسجل معدلات عالية من الفقر.

وتشكل مواجهة اسلامية متطرفة صغيرة تحديا آخر لحكومة العريض الذي استقال سلفه حمادي الجبالي في 19 /فبراير الماضي احتجاجا على رفض حزبه مقترحا بتشكيل حكومة غير حزبية لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه

غضب بمصر بعد تراجع الرئاسة وطعنها في حكم وقف الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3187

الرئيس:-

فجّر الدكتور سمير صبري، المحامي وصاحب دعوى وقف إجراءات الانتخابات النيابية في مصر، مفاجأة قانونية وقضائية هامة تتعلق بتوصية "هيئة المفوضين" بالمحكمة الإدارية العليا التي صدرت، الأربعاء، برفض أي طعون على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً بوقف وبطلان إجراءات الانتخابات النيابية.

وتعد هيئة المفوضين هيئة قضائية معتبرة في المحكمة الإدارية العليا وقراراتها عبارة عن توصيات يجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو لا، ولكنه يتم في الغالب الأخذ برأيها.

وأثارت خطوة الرئاسة المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات موجة غضب سياسية وقانونية في مصر، على اعتبار أن الرئاسة وعدت فور صدور الحكم بعدم الطعن فيه، لكنها خالفت ذلك بخطوتها اليوم.

وقال سمير صبري, هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرها حول القضية يوم الأربعاء الماضي، وإيداع هذا التقرير إجراء قانوني وخطوة هامة للنظر في أي طعن، حيث بمجرد إيداعه تم تحديد جلسة اليوم للنظر في القضية موضوع الطعن، والتي رفعها محمد العمدة نائب سابق في البرلمان المنحل عام 2011".

كما أكد صبري أنه "ما كان يجب على الرئاسة أن تطعن على حكم القضاء الإداري كما وعدت بذلك فور صدور الحكم بوقف إجراءات الانتخابات النيابية، ولكن هذا هو عهدنا بها، حيث تعد بأشياء ولا تنفذها وتصرح بأشياء ثم تكذبها".

وأضاف "من المفاجآت أيضاً في قضية الطعون أن المحكمة الدستورية العليا تسلّمت ملف القضية بالكامل ولا يجوز لأي محكمة أن تنظر فيها، وبالتالي فإنه مع صدور تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الطعن ومع عدم جواز نظر القضية طالما وصلت الى المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم المتوقع هو بطلان الطعن المقدم من الرئاسة أو غيرها على حكم القضاء الاداري السابق بوقف الانتخابات النيابية المصرية".

الرئاسة في حرج شديد

وتابع صبري قائلاً "إنه كان على الرئاسة المصرية التريث قليلاً وسؤال مستشارين فنيين وقانونيين في مثل هذه القضايا قبل أن تقع في هذا المأزق، حيث وضعت نفسها في حرج شديد مع القوى السياسية والقضاء في نفس الوقت".

وكان محامي الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود قد طلب تأجيل نظر الدعوى التي أقامها النائب السابق محمد العمدة ضد قرار وقف إجراءات الانتخابات النيابية لضمّها إلى قضية هيئة قضايا الدولة التي رفعت طعناً أيضاً نيابة عن الرئاسة المصرية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل ضد نفس القرار الصادر بوقف إجراء الانتخابات.

ردود فعل غاضبة

وكانت الرئاسة المصرية قد تقدمت اليوم بطعن رسمي ضد قرار وقف الانتخابات النيابية، ما أثار ردود فعل غاضبة بين القوى السياسية ضد الرئاسة.

واعتبرت هذه القوى أن قرار الرئاسة يخالف ما وعدت به، حين قال د. محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس القانوني، في تصريحات إعلامية فور صدور الحكم: "قولاً فصلاً ونهائياً، الرئاسة لن تطعن على الحكم".

وفي هذا السياق أكد د. محمد أبوالغار، عضو جبهة الإنقاذ: "إن هذا الإجراء من قبل الرئاسة يؤكد أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر؛ لأن جماعة الإخوان هي الوحيدة التي تطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، ولم تكن مستريحة للحكم بوقف الانتخابات".

وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب "غد الثورة" أحد مقيمي دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إن الطعن الذى تقدمت به الرئاسة يعد استهانة وعدم احترام للشعب، خاصة بعد التصريحات المتكررة لمؤسسة الرئاسة بعدم الطعن على القرار واحترام أحكام القضاء".

وطالب محيي الدين الرئيسَ مرسي ومستشاريه خاصة محمد فؤاد جاد الله بتقديم اعتذار للشعب المصري، على عدم احترامهم له وكأنهم يتكلمون مع شعب ينسى ولا يفهم، مشدداً على ثقته الكاملة بحكم الإدارية العليا.

نريد ديكتاتورا مؤقتا

http://elraees.com/index.php/mian/writers/item/2920

بقلم : عبد الرازق أحمد الشاعر

ذات تاريخ، كان مجلس الشيوخ الروماني يعين ديكتاتورا لحكم البلاد ويفوضه في الاستبداد بالقرار ستة أشهر كاملة. وكانت كلمة الحاكم بأمر البرلمان تقتضي السمع والتنفيذ حال صدورها، وهو ما يفسر اقتباس كلمة ديكتاتور من القاموس الروماني والتي تعني: "لقد تكلمت."

كانت كلمة الحاكم المؤقت إذن دستور البلاد وكانت مشيئته محمية من الطعن والاستئناف. لهذا كانت روما تحبل وتلد كل ستة أشهر جنينا لا يشبه إخوته إلا في الولاء، وكان الروماني يغير كل بضعة أشهر تحيته ونبرات صوته وانحناءات عموده الفقري حسبما تقتضي الحاجة - حاجة الحاكم لا حاجته. لكن الناس كانت تتعامل مع ضيف الُملك كما تتعامل مع فصول السنة عند القطبين، وتتحمل نزقه وإخفاقاته باعتباره ديكتاتورا غير معمر.

ومن النوادر التي تروى في هذا السياق ما حدث عام أربعمئة وثمانية وخمسين قبل الميلاد، حين خلا عرش الاستبداد من طاغية منتخب دون أن يتفق نواب الشعب على وريث للقهر، وداهمهم بليل الطامعون في عاصمة ملكهم. يومها عقد المجلس الموقر جلسة طارئة، ووقع اختيارهم على أحد الفلاحين المشهود لهم بالحزم لتولي قيادة البلاد، ومن فورهم توجهوا إلى مزرعته وألقوا شتلة غرس كانت بيده ووضعوا فوق رأسه تاج الطغيان.

خُلع الفلاحون سنسينيطس من حقله وألقي على مركبة حربية وزج به إلى الصفوف الأمامية ليقود الجند نحو انتصار مجيد. لكن فلاح روما لم يطب له المقام على عرشها، فقرر بعد أن قتل من قتل وأسر من أسر، ورد المعتدين على أعقابهم خاسرين أن يستقيل من بلاطه الفاشي ويعود إلى حقله ليكمل ما بدأ قبل أن يجف غرسه.

لم يمكث ولي عهد القمع غير ستة عشر يوما على صهوة الحكم ليصبح أقصر الفاشيين أجلا وأعمقهم أثرا. هكذا تلد الضغوط مستبديها وتقذف بهم إلى الصفوف الأمامية كما فعلت بمحمود بن ممدود حين حولته من وصي على العرش إلى ملك مظفر ليتمكن من إيقاف زحف المغول فوق فسيفسائنا الإسلامي ويقطع دابر المتآمرين على عرش مصر. صحيح أنه تجاوز مدة الولاية الرومانية، فقعد على كرسي العرش عاما كاملا لا ستة أشهر، وأن سيوف الأصدقاء لا قوانين الاستبداد هي التي أطاحت به، إلا أنه استطاع أن يسجل اسمه بين أقصر القادة عمرا وأجلهم أثرا.

فهل يكون الحل بعد أن تسنمنا صهوة الديمقراطية فأسقطتنا عن ظهرها من أول جولة، وبعد أن استبد كل ديمقراطي بمواقفه كبغل حرون، وبعد أن وقفت كل القوانين عاجزة عن الوفاء بحياديتها، وتقدم الحل الأمني على جلسات الحوار أن تتحول ديمقراطيتنا المشبوهة إلى ردة ديكتاتورية ذات مرجعية رومانية؟ هل آن أن يتخلى المدمنون على الأمل عن طوباويتهم ليبحثوا عن ديكتاتور عادل ليخرجهم من مأزق الشتات كما كان يطالب فيلسوف العصر زكي نجيب محمود؟ ..

لكن من يضمن أن يتخلى أي ديكتاتور منتخب عن مقعده طواعية كفلاح روماني أصيل؟ من يضمن أن يتراجع المستبد عن الحكم طواعية كفارس نبيل خلع رتبته وتأخر قليلا ليحتل منصبه في قلوب المؤمنين كخالد بن الوليد؟ ومن يضمن أن يكون لمجلس الشيوخ المنتخب أي سلطة على العرش ليستبدلوا الطغاة بجلسة طارئة؟ فبلادنا ليست كروما وإن كان حكامنا كحكامهم يعشقون القمع ويتباهون بالاستبداد.

المجلس القومى للمرأة يطالب بتوزيع عادل لنوع السكان في مقاعد البرلمان

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2498

كتبت: نرمين ابراهيم
 بعث المجلس القومى للمرأة بخطاب الى المستشار أحمد مكى وزير العدل يتساءل فيه عن تواجد المرأة المصرية في التعديلات التى تقدمت بها وزارة العدل حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، فيما تضمنه من زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعداً بدلاً من 498 مقعداً، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام.

 وأكد المجلس في خطابه إلى أن التمثيل العادل للسكان يجب أن لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ،وانما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، مشيراً الى أن تعداد المرأة يصل 48.9% من اجمالى السكان، ، لذلك فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضه للدستور، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الأخير بتعارض بعض المواد في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع أحكام الدستور ( أحكام المادة 113) وهو نص حتمى ووجوبى.

 واستنكر المجلس في خطابه ما يتم حالياً من تجاهل للمرأة المصرية في القوانين والتشريعات التى تنصفها وتحافظ على حقوقها ، وتدعم مشاركتها في جميع المجالات، مشيراً الى أنه قد سبق تجاهل المرأة بتمثيل مشرف من قبل في تشكيل الجمعية التأسيسية وفي تشكيل مجلس الشورى ، متسألاً اين العدل من التجاهل الواضح لنصف المجتمع .