«الإدارية العليا» ترفض دعوى عودة مبارك للحكم لكونها تتعلق بأعمال السيادة

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3870

كتب: خالد عثمان

رفضت دائرة «فحص الطعون» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من محيي راشد المحامي، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذي طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية.

كانت محكمة القضاء الإداري، حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة.

وفي سياق متصل، قدم محيي راشد مقيم الدعوى مذكرة للرد على تقرير مفوضي الدولة الذي طالب برفض الدعوى، استناداً إلى الشرعية الثورية.

وأكد المحامى للمحكمة، أن الشرعية الدستورية وسيادة القانون أقوى من أية شرعية، ويجب احترامها، ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري وأية محكمة لنظر هذه الدعوى، باعتبار قرار مبارك تخليه عن السلطة قرارا سياديا ولا يجب نظرة أمام أية محكمة

وقال مقيم الدعوي، إن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيانا بتخلي مبارك عن الحكم ولهذا يجب إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تنحي مبارك عن الحكم.

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: دعوة الرئيس للانتخابات عمل سيادي

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3696

الرئيس:_

أكد المستشار صلاح عبد العزير، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن دعوة الرئيس للانتخابات عمل سيادي، ويحق لهيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بنادى الهيئة، مضيفا أن هيئة قضايا الدولة لا تعمل بالسياسة وتتعامل بالنواحى القانونية فقط، وأن الطعن على الحكم الخاص بالنائب العام هو قرار جائز للهيئة.

واستنكر مستشارو الدولة تناول رئيس مجلس الدولة إعلاميا لاختصاصات هيئة قضايا الدولة.

تأجيل نظر طعن الرئاسة على الحكم بوقف الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3327
الرئيس ـ CNN :

أرجأت المحكمة الإدارية العليا في مصر النظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة ، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، في وقت سابق من  الشهر الجاري ، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي ، بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ، إلى جلسة الأحد 24 من الاشهر الجاري ..

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" ، أن دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا ، قررت في نهاية جلستها اليوم ، برئاسة المستشار مصطفى حنفي ، نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة الطعون في الحكم الصادر عن محكمة "أول درجة" ، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة ، وحددت جلسة الأحد القادم لنظرها ..

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب ، التي كان من المقرر أن تنطلق في 22 أبريل/ نيسان المقبل ، وبرفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ..

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ، في جلستها في السادس من مارس/ آذار الجاري ، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي رقم  134، ووقف إجراءات انتخابات مجلس النواب ، في قرار يهدد العملية الانتخابية التي دعت إليها الرئاسة وسط أجواء من الانقسام الحاد في البلاد ..

غضب بمصر بعد تراجع الرئاسة وطعنها في حكم وقف الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3187

الرئيس:-

فجّر الدكتور سمير صبري، المحامي وصاحب دعوى وقف إجراءات الانتخابات النيابية في مصر، مفاجأة قانونية وقضائية هامة تتعلق بتوصية "هيئة المفوضين" بالمحكمة الإدارية العليا التي صدرت، الأربعاء، برفض أي طعون على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً بوقف وبطلان إجراءات الانتخابات النيابية.

وتعد هيئة المفوضين هيئة قضائية معتبرة في المحكمة الإدارية العليا وقراراتها عبارة عن توصيات يجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو لا، ولكنه يتم في الغالب الأخذ برأيها.

وأثارت خطوة الرئاسة المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات موجة غضب سياسية وقانونية في مصر، على اعتبار أن الرئاسة وعدت فور صدور الحكم بعدم الطعن فيه، لكنها خالفت ذلك بخطوتها اليوم.

وقال سمير صبري, هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرها حول القضية يوم الأربعاء الماضي، وإيداع هذا التقرير إجراء قانوني وخطوة هامة للنظر في أي طعن، حيث بمجرد إيداعه تم تحديد جلسة اليوم للنظر في القضية موضوع الطعن، والتي رفعها محمد العمدة نائب سابق في البرلمان المنحل عام 2011".

كما أكد صبري أنه "ما كان يجب على الرئاسة أن تطعن على حكم القضاء الإداري كما وعدت بذلك فور صدور الحكم بوقف إجراءات الانتخابات النيابية، ولكن هذا هو عهدنا بها، حيث تعد بأشياء ولا تنفذها وتصرح بأشياء ثم تكذبها".

وأضاف "من المفاجآت أيضاً في قضية الطعون أن المحكمة الدستورية العليا تسلّمت ملف القضية بالكامل ولا يجوز لأي محكمة أن تنظر فيها، وبالتالي فإنه مع صدور تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الطعن ومع عدم جواز نظر القضية طالما وصلت الى المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم المتوقع هو بطلان الطعن المقدم من الرئاسة أو غيرها على حكم القضاء الاداري السابق بوقف الانتخابات النيابية المصرية".

الرئاسة في حرج شديد

وتابع صبري قائلاً "إنه كان على الرئاسة المصرية التريث قليلاً وسؤال مستشارين فنيين وقانونيين في مثل هذه القضايا قبل أن تقع في هذا المأزق، حيث وضعت نفسها في حرج شديد مع القوى السياسية والقضاء في نفس الوقت".

وكان محامي الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود قد طلب تأجيل نظر الدعوى التي أقامها النائب السابق محمد العمدة ضد قرار وقف إجراءات الانتخابات النيابية لضمّها إلى قضية هيئة قضايا الدولة التي رفعت طعناً أيضاً نيابة عن الرئاسة المصرية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل ضد نفس القرار الصادر بوقف إجراء الانتخابات.

ردود فعل غاضبة

وكانت الرئاسة المصرية قد تقدمت اليوم بطعن رسمي ضد قرار وقف الانتخابات النيابية، ما أثار ردود فعل غاضبة بين القوى السياسية ضد الرئاسة.

واعتبرت هذه القوى أن قرار الرئاسة يخالف ما وعدت به، حين قال د. محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس القانوني، في تصريحات إعلامية فور صدور الحكم: "قولاً فصلاً ونهائياً، الرئاسة لن تطعن على الحكم".

وفي هذا السياق أكد د. محمد أبوالغار، عضو جبهة الإنقاذ: "إن هذا الإجراء من قبل الرئاسة يؤكد أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر؛ لأن جماعة الإخوان هي الوحيدة التي تطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، ولم تكن مستريحة للحكم بوقف الانتخابات".

وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب "غد الثورة" أحد مقيمي دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إن الطعن الذى تقدمت به الرئاسة يعد استهانة وعدم احترام للشعب، خاصة بعد التصريحات المتكررة لمؤسسة الرئاسة بعدم الطعن على القرار واحترام أحكام القضاء".

وطالب محيي الدين الرئيسَ مرسي ومستشاريه خاصة محمد فؤاد جاد الله بتقديم اعتذار للشعب المصري، على عدم احترامهم له وكأنهم يتكلمون مع شعب ينسى ولا يفهم، مشدداً على ثقته الكاملة بحكم الإدارية العليا.

هل لابد أن ينطق بها أحمد منصور؟

http://elraees.com/index.php/mian/files/item/3011

بقلم : نادر بكار

تصادف أن أتانى نبأ قرار المحكمة الإدارية العليا بإرجاء الانتخابات أثناء مطالعتى مقال الأستاذ أحمد منصور «عشوائية القرار الرئاسى بشأن الدولار».. فقلت فى نفسى هل لابد أن يخرج «أحمد منصور» عن صمته أو يتخلى عن تأييده المطلق لكى تشعر الرئاسة بحجم الخطر المحدق بالبلاد؟

سيقول ُهواة ُ التبرير إنى لا أريد غير إظهارِ شماتةٍ وماعدت ُأفرح إلا بأى نكايةٍ تحدث للرئاسة أو لجماعة الإخوان ــ وكلاهما صار الآن سيانا فى حسِ كل المصريين بمن فيهم كتائب التشويه ــ ورغم ما فى اتهاماتهم من جناية  واضحة حذرت كثيرا من منافاتها لقواعد الشريعة التى نهت عن التفتيش وراء النيات واستنكرت على من ينصب نفسه قاضيا على ما غُيب فى القلوب «أشققت عن صدره»، هذا فضلا عن كونها سلاحا ذا حدين سرعان ما يرتد إلى صدر مستخدمه طعنا متبادلا فى نيته... أقول على الرغم من هذا التحذير لكنى سأتجاوز التذكير به هذه المرة لألفت انتباه من لا يريد إلا المغالاة فى موالاته لفصيله وتياره ولو على حساب الحق الواضح؛ ألفت انتباهه إلى حقيقة أن من يضع نفسه موضع انتقاد الناس أو حتى سخريتهم وشماتتهم لسوء تقديره تارة وعناده تارة أخرى وتعاليه على قبول النصح مراتٍ ومراتٍ فلا يلومن إلا نفسه.. فهو الذى أسقط هيبته بيديه وانتزع احترامه من قلوب الناس انتزاعا بقرارات عشوائية ــ وطالما أن أحمد منصور نفسه قالها فلا غضاضة هنالك البتة ــ أو على أقل تقدير تفتقر إلى الدراسة الوافية والاستشارة الكافية.

نبهت بصورةٍ متدرجة وبداية من انقضاء أول شهرٍ للرئيس فى موقعه أن ثمة خللا واضحا فى عملية صناعة القرار داخل أروقة القصر وقلت بالحرف يوم أزمة النائب العام الأولى: « كشفت أزمة النائب العام عن قصورٍ واضح فى عملية صناعة القرار داخل أروقة مؤسسة الرئاسة لابد من وضع اليد على مواطنه سريعا؛ فليس ورود الخطأ هو ما يتصيده العقلاء رغبة فى التشفى إذ إن أعرق مؤسسات الحكم وأكبرها معرضة ٌ للوقوع فى الخطأ؛ إنما تكرر الخطأ الناتج عن خلل منظومة اتخاذ القرار هو الأمر الخطير الذى يستوجب التوقف عنده».

وقد تكرر الخطأ بعدها كثيرا وبصورةٍ باعثةٍ على القلق بل والقلق الشديد على طريقة إدارة البلاد فى هذا التوقيت بالغ الحساسية.

من هم المائة والخمسون شخصية سياسية الذين ذكر الرئيس أنه قد استشارهم قبل الإقدام على إعلانه «المتسرع» لانتخاباتٍ على قانونٍ باطلٍ من الأساس؟ من هم الذين أعطوا له الضوء الأخضر ــ اللهم إلا لو كانوا جميعا من أعضاء الإخوان المسلمين ــ للقيام بخطوة كهذه إذا كانت كل الأطراف المحايدة بل والمستشار الخضيرى المحسوب على حزب الحرية والعدالة نفسه قد حذرت من عوار قانون الانتخابات الجديد وتنبأت بحتمية الطعن على مجلس النواب المقبل ومن ثم الحكم بحله فى تكرارٍ مملٍ سخيف لسيناريو سابق كلف البلاد ملايين الجنيهات وطاقات البشر المهدرة وحجم هائل من الإحباط الشعبى؟

سيادة الرئيس قد أخذت علينا العهد أن نعينك إذا أحسنت وأن نبادر إلى تقويم مسارك إن أسأت.. فنحن الآن نوفى بعهدنا معك.. هلا أعدت النظر فيمن تستشيرهم؟ هلا جنبتنا ونفسك والبلاد صراعاتٍ لا تنتهى إلا لتبدأ من جديد؟ هلا أنصتَّ لمن يسدى إليك النصح حتى وإن كنت كارها له بدلا من حلقة «اتخاذ قرارٍ ثم العدول عنه» المفرغة؟