الفخرانى يقيم دعوى تعويض بـ10 مليون جنية بسبب القبض عليه

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3876

كتب: خالد عثمان

أقام المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيه بإلزام كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العدل والداخلية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه كتعويض نهائى لما اصابه من أضرار مادية وأدبية من إنحرافهم فى إستخدام سلطاتهم فى تنفيذ أمر الضبط والإحضار مع إلزامهم بالمصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى .

وذكرالفخراني فى دعواه التى حملت رقم 37479 لسنة 67 قضائية أنه عضو شعب سابق وشخصية وطنية عامة ومعروفة وله من المواقف الوطنية والتى قدمت للبلد خدمات جليلة ومنها قضية مدينتى ومنجم السكرى والكثير من قضايا أخرى ضد النظام السابق ،وأنه فؤجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون إستدعاء لسؤاله .

وأضاف أنه لم يعلن رسميا بإستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره وأثناء سفره فؤجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح وتم القبض عليه وإحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله.

«مفوضى الدولة» توصى بعودة «عبدالرحيم» رئيسًا لتحرير «الجمهورية»

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3882

كتب - خالد عثمان :

أوصى تقرير صادر، اليوم، عن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بعودة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، لمنصبه واستكمال مدة عمله طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وقال التقرير الصادر فى 10 صفحات، إن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغى أن تستمر 3 سنوات قابلة للتجديد، وإن حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة جاء بعودة عبد الرحيم للعمل فى 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية، مع ما يترتب على الحكم من آثار، أخصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر من أحمد فهمى فى 26 سبتمبر 2011، متضمنا تعيين عبد العظيم البابلى لرئاسة تحرير الجمهورية".
وأضاف التقرير، أن قرارات مجلس الشورى التى تصدر بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية والصادرة بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996، هذه القرارات إدارية ولا تعتبر أعمالا برلمانية وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية". 

وأضاف مرتكزا على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، أن قرار مجلس الشورى ضد الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم صدر مستهدفًا له ليتم مجازاته عما نشرته الصحيفة. 

وتابع "إن قرار رئيس مجلس الشورى صدر مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين فى التحقيق مع أعضائها ومهددا لضمانات التحقيق.. وأنه ليس من العدل فى شيء أن يتم استهداف الحقوق".

وشدد تقرير هيئة المفوضين على "أن نقابة الصحفيين هى الجهة التى أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة، وأن النظام القانونى المصرى سما بحرية الصحافة وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى للحرية، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها". 

وانتهى التقرير على حماية الحق المكتسب لجمال عبد الرحيم فى قرار تعيينه لمدة 3 سنوات وأوصى التقرير بالغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلى كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية 

جدير بالذكر، أن الدعوى المتداولة بمحكمة القضاء بشأن عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى تنتظر الحكم بالشق المستعجل من الدعوى فى 16 أبريل المقبل

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: دعوة الرئيس للانتخابات عمل سيادي

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3696

الرئيس:_

أكد المستشار صلاح عبد العزير، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن دعوة الرئيس للانتخابات عمل سيادي، ويحق لهيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بنادى الهيئة، مضيفا أن هيئة قضايا الدولة لا تعمل بالسياسة وتتعامل بالنواحى القانونية فقط، وأن الطعن على الحكم الخاص بالنائب العام هو قرار جائز للهيئة.

واستنكر مستشارو الدولة تناول رئيس مجلس الدولة إعلاميا لاختصاصات هيئة قضايا الدولة.

بعد 36 عاما من التقاضي .. هيئة المفوضين توصى بتأييد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3409

الرئيس :

بعد 36 عاماً من إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أصدرت هيئة المفوضين تقريراً يوصى بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في العام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها كأن لم تكن.

وكانت الدعوى الأصلية، أقامها عمر التلمسانى المرشد الأسبق لجماعة الإخوان عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى العام 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى فصلت

فيها محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، فى العام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.

وأوصى التقرير الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المقيم الأصلي للطعن ("أبوالنصر" الذى توفى فى 1996 و"الشاوى" الذى توفى فى 2009)، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الشخصيات الاعتبارية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.

وأضاف التقرير أن التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أمواله المصادرة منذ العام 1955، وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، توفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبوالنصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرةنشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة

ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.

وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبوالنصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً فى هيئة المفوضين منذ العام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى اليوم، وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا التى من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.

باكينام الشرقاوى: قنديل مستمر لحين إجراء الانتخابات

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3020

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشئون السياسية إن حكومة الدكتور هشام قنديل مستمرة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة نافية أى حديث خلاف ذلك .

وأضافت أن الحديث حول إقالة حكمة قنديل مجرد أحاديث وتكهنات سابقة لأوانها.

وأشارت مساعد الرئيس للشئون السياسية خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية عصرالسبت إلى أن خريطة الطريق السياسية التى تم تحديدها من قبل لم تتغيرلكن ستحدث بها بعض التحولات نتيجة تأجيل انتخابات الرئاسة بعد صدور حكم القضاء الإدارى الذى احترمته مؤسسة الرئاسة،لافتة إلى أن المؤسسة التشريعية ومؤسسة القضاء ستحددان من خلال الإجراءات التشريعية والقانونية ما سيحدث بالنسبة للانتخابات ونحن فى انتظار ما سيحدث.