الفخرانى يقيم دعوى تعويض بـ10 مليون جنية بسبب القبض عليه

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3876

كتب: خالد عثمان

أقام المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيه بإلزام كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العدل والداخلية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه كتعويض نهائى لما اصابه من أضرار مادية وأدبية من إنحرافهم فى إستخدام سلطاتهم فى تنفيذ أمر الضبط والإحضار مع إلزامهم بالمصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى .

وذكرالفخراني فى دعواه التى حملت رقم 37479 لسنة 67 قضائية أنه عضو شعب سابق وشخصية وطنية عامة ومعروفة وله من المواقف الوطنية والتى قدمت للبلد خدمات جليلة ومنها قضية مدينتى ومنجم السكرى والكثير من قضايا أخرى ضد النظام السابق ،وأنه فؤجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون إستدعاء لسؤاله .

وأضاف أنه لم يعلن رسميا بإستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره وأثناء سفره فؤجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح وتم القبض عليه وإحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله.

«الإدارية العليا» ترفض دعوى عودة مبارك للحكم لكونها تتعلق بأعمال السيادة

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3870

كتب: خالد عثمان

رفضت دائرة «فحص الطعون» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من محيي راشد المحامي، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذي طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية.

كانت محكمة القضاء الإداري، حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة.

وفي سياق متصل، قدم محيي راشد مقيم الدعوى مذكرة للرد على تقرير مفوضي الدولة الذي طالب برفض الدعوى، استناداً إلى الشرعية الثورية.

وأكد المحامى للمحكمة، أن الشرعية الدستورية وسيادة القانون أقوى من أية شرعية، ويجب احترامها، ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري وأية محكمة لنظر هذه الدعوى، باعتبار قرار مبارك تخليه عن السلطة قرارا سياديا ولا يجب نظرة أمام أية محكمة

وقال مقيم الدعوي، إن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيانا بتخلي مبارك عن الحكم ولهذا يجب إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تنحي مبارك عن الحكم.

استعدادات أمنية مكثفة بمجلس الدولة أثناء نظر جلسات حل دعاوى جماعة الإخوان

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3640

كتب: خالد عثمان

شهد مقر مجلس الدولة استعدادات أمنية مكثفة، أثناء نظر الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.

وانتشرت أربع سيارات ناقلات أفراد من قوات الأمن المركزي، بمحيط شارع مجلس الدولة، بينما ارتكزت الخطة الأمنية على نشر قوات الأمن المركزي بكردون أمني حول مقاعد القاعة 11 المحددة لنظر الجلسات.

وتم السماح لمصوري الفضائيات بالتصوير لمدة 5 دقائق فقط؛ ببدء الجلسات ولأول مرة نصت تصاريح التصوير والتغطية الموقع عليها من الإعلاميين بتعهد كتابي، بعدم الصعود فوق مقاعد القاعة، أثناء نظر الجلسة.

عمال إيديال يرفضون عودة الشركة للقطاع العام

http://www.elraees.com/index.php/news/2013

كتب ـ سلطان العزيزي :

رفض العاملون بشركة الدلتا الصناعية "إيديال" عودة الشركة إلى القطاع العام، وذلك بعد أن أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قراراً اليوم ،الاثنين، بحجز الدعوى القضائية المقامة من بعض العاملين لإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة للتقرير خلال 15 يوم.

وأكد العاملون الذين تجمعوا اليوم أمام مجلس الدولة تعبيراً عن رفضهم للدعوى المقامة ضد الشركة، بان عودة الشركة إلى القطاع العام يعنى تشريدهم خاصة في ظل الضعف الكبير للمرتبات في الحكومة في حين إنهم يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه أي عامل في نفس المجال ويعمل في الحكومة.

قال مصطفى خليفة، أحد الموظفين بالشركة، انه لا يرى أي مبرر للتأجيل مشيراً إلى أن احد الموظفين السابقين في شركة "ايديال" والذي تركها منذ 15 سنه هو من يقود هذه الهجمة الشرسة على الشركة في حين انه حصل على كامل مستحقاته وقرر بمحض إرادته أن يسوى معاشه.

وأوضح انه بمجرد إثارة بعض الشائعات التي يروجها ذلك الشخص بأن الشركة أجبرته على تسوية معاشه توجهت مجموعة من الموظفين والعاملين بالشركة للإدارة للاطمئنان على مستقبلنا وبالفعل قامت الإدارة بإطلاعنا على كل المستندات التي تثبت كذب هذه الادعاءات.

من جانبه قال رامز مرشال، احد الموظفين بالشركة، انه لا يعرف السبب الحقيقي وراء قيام بعض العاملين بالمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام مؤكداً أن الشركة توفر رعاية صحية كاملة للعامل أو الموظف وأسرته كما إنهم منذ الثورة وحتى الآن لم يتأخر مستحقاتهم أو مرتباتهم ولا شهر واحد.

وقال المهندس إسلام ريحان مدير مصنع السخانات انه متأكد من أن القضاء العادل سيحكم لصالح الشركة التي تضخ استثمارات بالملايين وتنشئ مصانع جديدة توفر بها فرص عمل وفى نفس الوقت تحدث خطوط الإنتاج القديمة بالإضافة لتوفير اعلي معدلات الأمن الصناعي داخل الشركة.

فيما تساءلت هويدا عبد الفتاح، أحدي العاملين، نعمل في القطاع الخاص منذ 15 سنة فلماذا نعود لنعمل في القطاع العام الآن؟.. مشيرة إلى أن الشركة تهتم بموظفيها بدليل أنها بعد أن كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز 4000 عامل بعد خصخصتها أصبح الآن العدد 7000 عامل وهذا يؤكد أن الشركة لم تجبر احد على تركها.

كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعوي قضائية بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالب العمال بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية.

حزب الأحرار بالفيوم يطعن على قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2529

كتب – محمد حسين

قررت الهيئة العليا لحزب الأحرار بالفيوم خلال اجتماعها مساء أمس السبت , برئاسة الدكتور محمود ياسر رمضان رئيس الحزب , تكليف أمانة الشئون القانونية التقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ؛ للطعن على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالدعوة إلى بدء الانتخابات البرلمانية 22 أبريل القادم.
وطالب الحزب بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار معززا بالدفوع والأسانيد القانونية , و أعرب العديد من قيادات الحزب عن مخاوفهم من خوض تلك الانتخابات فى ظل عدم وجود ضمانات قانونية تضمن نزاهة الانتخابات وكذلك وجود شبهة بطلان قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية لعدم عرضهما مره ثانية على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقة التعديلات لما جاء بقرار المحكمة الدستورية من ملاحظات تفاديا من الطعن عليه مستقبلا.
وشهد الإجتماع استطلاع رأى أمانات الحزب القاعدية بشأن خوض  انتخابات مجلس النواب من عدمه في ظل البيئة الحاضنة لهذه الانتخابات وذلك بعد أن استعرض الاجتماع تقرير أمانتي  التنظيم  وشئون العضوية والانتخابات بالحزب والتي أكدت استعداد الحزب المنافسة على 50% من مقاعد المجلس إلا أن الحزب أبدى تخوفه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانب أخر أعلن حزب الأحرار عن رفضه الكامل لمشروع القانون المسمى ( بتنظيم التظاهر) والذي اشار إلى أنه يمثل تعديا واضحا على الحقوق والحريات  ويجعل من مصر دولة بوليسية أشد ممن كانت علية فى النظام السابق الذي أسقطه الشعب فى ثورة 25 يناير.