بعد الاعتداءات على الصحفيين .. دعوى قضائية تطالب بهدم مقر الإخوان بالمقطم

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3420

دمياط ـ عبده عبد الحميد 

أقام جلال خليل عبدالرحمن المحامي بدمياط دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية بصفته ، ورئيس الوزراء بصفته ووزير الإسكان بصفته ، ووزير التنمية المحلية بصفته ، وطالب في دعواه بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين بمصر بحى المقطم بالقاهرة ؛ حيث قامت مجموعة من المتظاهرين منذ عدة أيام بالتظاهر أمام مقر تلك الجماعة ، مرددين هتافات تطالب بوقف أخونة الدولة ، ورسموا رسوم جرافيك على أرضية الشارع تعبر عن اعتراضهم على تغلل الإخوان المسلمين داخل كافة أجهزة ومفاصل الدولة رغم فشلهم فى حل أى مشكلة .

وتجمع عدد من الصحفيين لتغطية هذا الحدث بحكم طبيعة عملهم .. فإذا بالجميع يفاجأوون بهجوم وحشى من مليشيات مرعبة أصيب خلالها العشرات من الشباب والصحفيين ، وأمرت النيابة بالقبض على بعضهم .

ولما كانت تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة كأنها دولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية ، ولاتقوم على سند قانونى لإنشائها ، ومع ذلك فهى تقبع علناً فوق هضبة عالية وجبل شاهق ، وكأنها تتحدى كل الناس والسلطات .

وأكدت عريضة الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين دولة داخل الدولة ، ولا أحد يجسر على التعرض لها ، وأنه صدر قرار هندسى سنة 2012 من رئيس حى المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر ، ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار ، بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم لتجاسره وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين .

ولما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأي سيادة القانون والمساواة بين الجميع ؛ وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها .. لذا يقيم المدعي هذه الدعوى سعيا لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .

بناء عليه سماع الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة .

ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة .

ثالثاً : بإلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

بعد 36 عاما من التقاضي .. هيئة المفوضين توصى بتأييد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3409

الرئيس :

بعد 36 عاماً من إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أصدرت هيئة المفوضين تقريراً يوصى بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في العام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها كأن لم تكن.

وكانت الدعوى الأصلية، أقامها عمر التلمسانى المرشد الأسبق لجماعة الإخوان عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى العام 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى فصلت

فيها محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، فى العام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.

وأوصى التقرير الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المقيم الأصلي للطعن ("أبوالنصر" الذى توفى فى 1996 و"الشاوى" الذى توفى فى 2009)، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الشخصيات الاعتبارية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.

وأضاف التقرير أن التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أمواله المصادرة منذ العام 1955، وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، توفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبوالنصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرةنشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة

ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.

وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبوالنصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً فى هيئة المفوضين منذ العام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى اليوم، وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا التى من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.

بالفيديو..«أبو إسلام»: «الإخوان» أكفأ من يدير مصر.. و«الجهاد» أفضل من يدير الجيش

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3349

الرئيس:_

قال الشيخ أبو إسلام، مالك قناة الأمة، إنه «لدينا أربعة تيارات كبرى جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي والجهاد والجماعة الإسلامية»، مؤكدًا أن «الإخوان» الأكثر كفاءة لإدارة مصر.

وأوضح «أبو إسلام»، في لقائه ببرنامج «أجرأ كلام» مع طوني خليفة، على قناة «القاهرة والناس»، والذي سيذاع مساء الثلاثاء، أن التيار السلفي الأقدر على تولي شؤون الدين، مشيرًا إلى أن الشرطة أولى بها الجماعة الإسلامية، وجماعة الجهاد تتولى الجيش.

وأشار «أبو إسلام» إلى أن أتباعه بالملايين، وأن الذي لا يصدقه يكره الإسلام، وأن كل ما يقوله حقائق، «من ينكرها عليه بالدليل الواضح والصريح».