ليبيا تستأنف على حكم الإدارية العليا بوقف تسليم "قذاف الدم"

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4128

طرابلس (ا ف ب(

قال رئيس الوزراء الليبى على زيدان، الاثنين، إن ليبيا تقدمت باستئناف ضد حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية إلى طرابلس.
وقال زيدان "إن الحكومة الليبية وحكومة مصر قررتا الاستئناف ضد قرار المحكمة الإدارية التى رفضت تسليم احمد قذاف الدم".
وأضاف "هناك تفهم تام من الحكومة المصرية المقتنعة" بقانونية التسليم"، مؤكداً أن أحمد قذاف الدم "سيأتى إلى هنا ويخضع لمحاكمة عادلة، ولن يخضع إلا لحكم القضاء".
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت، أن قذاف الدم الذى تم القبض عليه فى 19 مارس، يجب أن يحاكم فى مصر، حيث يخضع لتحقيق بشأن جرائم ارتكبت على أراضٍ مصرية.

بعد الاعتداءات على الصحفيين .. دعوى قضائية تطالب بهدم مقر الإخوان بالمقطم

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3420

دمياط ـ عبده عبد الحميد 

أقام جلال خليل عبدالرحمن المحامي بدمياط دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية بصفته ، ورئيس الوزراء بصفته ووزير الإسكان بصفته ، ووزير التنمية المحلية بصفته ، وطالب في دعواه بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين بمصر بحى المقطم بالقاهرة ؛ حيث قامت مجموعة من المتظاهرين منذ عدة أيام بالتظاهر أمام مقر تلك الجماعة ، مرددين هتافات تطالب بوقف أخونة الدولة ، ورسموا رسوم جرافيك على أرضية الشارع تعبر عن اعتراضهم على تغلل الإخوان المسلمين داخل كافة أجهزة ومفاصل الدولة رغم فشلهم فى حل أى مشكلة .

وتجمع عدد من الصحفيين لتغطية هذا الحدث بحكم طبيعة عملهم .. فإذا بالجميع يفاجأوون بهجوم وحشى من مليشيات مرعبة أصيب خلالها العشرات من الشباب والصحفيين ، وأمرت النيابة بالقبض على بعضهم .

ولما كانت تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة كأنها دولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية ، ولاتقوم على سند قانونى لإنشائها ، ومع ذلك فهى تقبع علناً فوق هضبة عالية وجبل شاهق ، وكأنها تتحدى كل الناس والسلطات .

وأكدت عريضة الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين دولة داخل الدولة ، ولا أحد يجسر على التعرض لها ، وأنه صدر قرار هندسى سنة 2012 من رئيس حى المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر ، ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار ، بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم لتجاسره وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين .

ولما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأي سيادة القانون والمساواة بين الجميع ؛ وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها .. لذا يقيم المدعي هذه الدعوى سعيا لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .

بناء عليه سماع الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة .

ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة .

ثالثاً : بإلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

دعوى تطالب بشطب أيمن نور من المحامين ومنعه من الظهور بالإعلام

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3182

كتب: خالد عثمان

أقام وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان عضوية الدكتور ايمن نور بحزب غد الثورة ووقف عضويته بالحزب وشطب عضويته من نقابة المحاميين ومنعه من الظهور في الإعلام .

حملت الدعوى رقم 33183 لسنة 67 قضائية وذكرت أن الدكتور أيمن نور سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل لإتهامه بتزوير توكيلات وتم تأييد الحكم من محكمة النقض واصبح الحكم نهائيا وباتا

واضافت الدعوى ان ايمن نور ظل يظهر فى الفضائيات مرة كرئيس لحزب غد الثورة ومرة كعضو به رغم ان الراى المستقر قانونا ان المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه السياسية لانه لم يجر رد اعتبار حتى الآن كما انه لم يمر على العقوبة ست سنوات حتى الآن من انتهاء للعقوبة حتى يحق له تحريك دعوى لرد الإإعتبار ،وأنه لم يتم رد اعتباره بما يعنى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.