شرطة بوسطن تؤكد وقوع انفجار ثالث في مكتبة كيندي في بوسطن

http://www.elraees.com/index.php/family/item/4446

كتبت : حنان خيري

زار وفد من لجنة البيئة بالمجلس القومى للمرأة قرية المظالطى بمحافة الفيوم للتعرف على مشروعات استخدام الطاقة الحيوية بالمحافظة ، والاطلاع على بعض النماذج الناجحة لاستخدام طاقة البيوجاز فى إطار مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة وهو أحد المشروعات الذى يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة ووزارة الدولة لشئون البيئة وتم تنفيذ التجربة حتى الآن على 29 أسرة بقرية المظالطى بالمحافظة .

وخلال الزيارة تم لقاء عدد من الفلاحات المستفيدات من هذا المشروع الذى يركز على دور المرأة التى تستخدم الوحدات الجديدة التى تولد البيوجاز كذلك تمت زيارة عدد من المنازل التي تعتمد في استخدامها على طاقة البيوجاز المولد من روث الحيوانات ومن خلاله يتم تشغيل البوتجازات والاطمئنان على كفاءة هذه التجربة .

كما تطرقت الزيارة للتعرف على احتياجات السيدات اليومية من الطاقة ومدى استفادتهن من هذه التجربة الجديدة والعائد الاقتصادى المتحقق من هذا المشروع ، وأشادت السيدات بهذه التجربة وعبرن عن سعادتهن بها لأنها وفرت عليهن عبء البحث عن أنبوبة البوتجاز وتم توفير تكلفتها ويتم استخدامه بشكل جيد كما أنه ليس له أضرار صحية أو بيئية ، ولكنهن يحتجن الأنابيب لتسخين المياه .

وفى نهاية الزيارة أوصى الوفد بضرورة تعميم هذه التجربة فى عدد أخر من محافظات الجمهورية ، والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى لتحويل هذه التجربة إلى مشروع قومي ، ووضع حلول لمشكلة بعض الأسر التى لا تملك العدد الكافي من المواشي اللازم لتوليد طاقة البيوجاز ، وإعداد مقترح لنشر استخدام السخانات الشمسية والتوعية بأهميتها للقضاء على مشكلة احتياج الأسر إلى أنابيب لتسخين المياه .

تلاوي في جامعة الأزهر : المرأة تمثل 23% من إجمالي قوة العمل في مصر

http://elraees.com/index.php/family/item/4372

في فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بجامعة الأزهر

مرفت تلاوي :  

تعدد الأدوار الاجتماعية التي تقوم بها المرأة ونظرة المجتمع لها من أهم المعوقات التى تعيق مشاركتها في سوق العمل

كتبت حنان خيري :

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إن إحد أهم معوقات التنمية في البلدان العربية والإسلامية ، يكمن بشكل عام في تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها في العملية التنموية ، وهي مشكلة لا تتعلق بالمرأة وحدها وإنما هي قضية محورية تتعلق بمسألة الرؤى وسياسات التنمية .

جاء ذلك في كلمة السفيرة مرفت التى القتها خلال مشاركتها اليوم في افتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، بحضور الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وسفير فرنسا في مصر.

و أشارت السفيرة الى أنه مازال حتى الآن يثار العديد من الإدعاءات حول قدرة المرأة على القيام بدور هام في تنمية المجتمع ، موضحة إن البعض ينظر إلى المرأة بوصفها كائناً لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشري ، والمؤسف أن هذه الإدعاءات بالتوجه السلبي تجاه المرأة الذي يستند إلى التفسير الخاطئ للدين والدين منه براء .

وأكدت على أن المرأة تمثل ركناً أساسياً من أركان المجتمع ومساهم رئيسي في صنع حاضره ومستقبله ؛ حيث تعتبر المرأة حافظة التراث والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وذلك بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال .

وأوضحت تلاوى في كلمتها الى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي حيث تمثل قرابة 23% من إجمالي قوة العمل في مصر ، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور ، وترتفع نسبة المتعطلين لحديثي التخرج من الإناث إلى 25,5% وتصل نسبة المرأة المعيلة في مصر لنحو 25% من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي ، يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية ،ومن ناحية أخرى نجد المرأة المصرية تمثل ثلث المسئولين الإداريين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة سواء وزارة التعليم والصحة أو التأمينات والخدمات والبنوك والشركات .

وأكدت على أن تلك الظواهر والأوضاع تدعونا إلى ضرورة العمل على عدة محاور أهمها : أولاً:المحور السياسي وضرورة تمثيل المرأة في المجالس والهيئات النيابية المنتخبة وذلك بتوفير التشريعات التي تساعد وتسمح بذلك ،ثانياً:والمحور الثقافي وهو يتطلب تضافر جميع الجهود لتغيير الثقافة المجتمعية،ثالثاً:المحور الاقتصادي وذلك بالتمكين الاقتصادي للمرأة وهو من أسباب القوة الاقتصادية للدولة .
وشددت رئيس المجلس على أن قصور الاستثمار في الفرص الاقتصادية للنساء يؤدي إلى نمو اقتصادي مقيد ومحدود مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التقدم الممكن تحقيقه في معدلات النمو الاقتصادي وفي تخفيض أعداد الفقراء حيث تبين الشواهد أن افتقار المرأة إلى الفرص الاقتصادية يرتبط بقوة باستمرار الفقر بين الأجيال .

وأوضحت السفيرة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن تحقيقه عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى والاهتمام بتحقيق ما يلي :العمل على تلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي وكافة المجالات الأخرى لضمان النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع ،وإعادة النظر في النظام التعليمي في جميع مراحله بحيث يتم ربط مضمون التعليم بالتنمية ،ومحو أمية المرأة والتنسيق بين الجهد الرسمي والأهلي للعمل على سد منابع الأمية واعتبار محو الأمية وخفض الفقر مشروع قومي ،هذا بالإضافة الى إقرار سياسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية تسعى لإحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين والتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في العمل وتوضيح الإسهامات الإيجابية لها في ميادين التنمية المستدامة ، والعمل على تطوير أوضاع المرأة الريفية من خلال تسهيل وتوفير القروض للنساء لمساعدتهن على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل الدعم للريف والسياسة الزراعية وتحسين الخدمات لسكان المناطق الريفية حيث يعيش 55% من السكان بهدف عودة القرية المنتجة ،والتوسع في أنماط العمل غير التقليدية لتتماشى مع التغيرات العالمية الحديثة كالتوسع في نظام العمل لبعض الوقت الذي يتفق مع المرأة وأدوارها، بالإضافة الى إعادة النظر في توزيع الميزانية الحكومية والمعونات والمنح بين جهات مختلفة مما يضيع الكثير من الجهد والمال .

وأوضحت السفيرة الى من أهم المعوقات التي تواجه المرأة وتعوق مشاركتها في سوق العمل ؛ تعدد الأدوار الاجتماعية التي تقوم بها ، وارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة ونظرة المجتمع للمرأة ، مما يقتضي ضرورة توفير ما يسمى بخدمات الأسرة مثل التوسع في إنشاء الحضانات للأطفال في سن مبكرة ، توفير دور رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ودور لرعاية كبار السن بتكلفة رمزية وبجودة عالية حيث تتولى المرأة مسئولية الطفل والمسن والمعاق داخل الأسرة .

وفي ختام كلمتها أكدت السفيرة مرفت ان التمويل متناهي الصغير يعتبر أداة قوية للتمكين الاقتصادي للفقراء وللتخفيف من حدة الفقر وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار من خلال توفير فرص عمل للآخرين .

في نقابة الصحفيين تلاوي تشارك في ندوة "المرأة المصرية : الإنجازات والتحديات"

http://elraees.com/index.php/family/item/4371

كتبت حنان خيري :

تشارك السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة كمتحدث رئيسى فى ندوة بعنوان " المرأ ة المصرية : الانجازات والتحديات محليا ودوليا " والتى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز البحوث العربية والافريقية غدا الاثنين الموافق 15 أبريل 2013 الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة ، تتحدث خلالها عن واقع ومستقبل المرأة والمجتمع فى هذه المرحلة من تاريخ مصر ، حيث سيتم مناقشة التراجع الذى شهدته ثورة 25 يناير عن عدد من أهدافها والانحراف فى بعض الرؤى ومن أخطرها تصاعد الرؤى الرجعية ضد المرأة المصرية التى تهدف إلى إعادتها الى الوراء وإهدار كل ما اكتسبته بنضالها المستمر خلال القرن الماضى.

كما ستناقش السفيرة مرفت تلاوى البداية الحقيقية لتغير وضع المرأة فى مصر والذى ظهر مع بداية الدولة الحديثة فى عهد محمد على ودخول النساء للعمل ضمن المشروع الوطنى لبناء الدولة الحديثة ، وبعض القفزات النوعية التى تحققت فى أوضاع المرأة المصرية نتيجة لتطور وتغير المناخ الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافى للمجتمع أوائل القرن الماضى و تضافر النضال الوطنى مع النضال من أجل تحرير المرأة ، والملاحظ حاليا من تدنى مكانتها مقارنة بفترات سابقة.

مرفت تلاوي : الدستور يهيئ الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولي

http://elraees.com/index.php/family/item/4124

خلال مشاركتها في مؤتمر التيار الشعبي :

 
مرفت تلاوي : الدستور يهيئ الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولي

تردي وضع المرأة أدى لتراجع ترتيب مصر فى التقارير الدولية

بطالة المرأة تمثل أربعة أضعاف بطالة الرجل

كتبت : حنان خيري

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر في ظل مايشهده وضع المرأة المصرية من تراجع ، ومحاولات بعض الافراد المنتمين لتيارات بعينها لوأدها ،وصدها عن المشاركة في جميع مجالات الحياة ،وحرمانها من جميع حقوقها ، وتصويرها على انها عدو الأسرة ،مستغلين العادات والتقاليد البالية التى تنتقص من دور المرأة .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها بعنوان " "المرأة وقضايا العدالة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية " ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه التيار الشعبى المصري تحت عنوان " المستقبل الاقتصادى- الاجتماعى لمصر " واستهدف تقديم رؤية اقتصادية وبرامج عمل بديله للخروج من الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً.

وأكدت رئيس المجلس أن الاسلام قد كرم المرأة وأعلى من شأنها ،ومنحها حقوقا لم تحصل عليها حتى في القوانين الوضعية التى تفتخر بها الدول المتقدمة في الوقت الحالى ،مشيرة إلى أن وضع المرأة في العمل والتعليم والمشاركة الاجتماعية متردى للغاية ،حيث وصلت معدلات البطالة بين الإناث أربعه أضعاف الرجل ،موضحة أن الشركات الخاصة في مصر حالياً ترفض تعيين السيدات وهو الامر الذي يعتبر شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة .

وأكدت السفيرة مرفت تلاوى أن المرأة قد غابت تماماً عن المشاركة في الحياة السياسية ، لدرجة ان مصر أصبحت فى مؤخرة قائمة الدول العربية بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية ، مشيرة الى أن المرأة لم تشارك كمرشحة في الانتخابات بالشكل المناسب ولم يتم وضعها بصورة ملائمة على قوائم الاحزاب ،مطالبة بضرورة تطبيق نظام الكوتا لفترة مؤقتة لضمان حصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع ،وذلك لحين القضاء على جميع الافكار والعادات والتقاليد التى تنظر للمرأة نظرة سطحية ضيقة .

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة أكدت رئيس المجلس أن بعض الوزراء والمسئولين يقومون بعزل السيدات من المناصب العليا التى وصلوا اليها بمجهودهم وبعملهم الدءوب ، بدعوى ان البيئة غير مناسبة ،مؤكدة على ضرورة النظر الى المرأة على أنها ثروة بشرية هامة لايمكن الاستغناء عنها وبالتالى فلابد من اعطاءها حقوقها كاملة ، مشيرة الى أن السبب الأساسي في تراجع ترتيب مصر في التقارير الدولية هو تردى وضع المرأة في جميع المجالات.

كما تناولت السفيرة وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة في الدورة 57 من لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة ،حيث أكدت على عدم صحة كل ما أثير حول مخالفة الوثيقة لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية،مشيرة الى أن الهدف من هذا الهجوم هو التمهيد لانسحاب مصر من بعض الاتفاقيات الدولية الهامة مثل اتفاقيتى الطفل والمرأة ،حيث أن الدستور الحالى لايضمن التزام مصر بتلك الإتفاقيات ،مؤكدة أن هذا الدستور يعمل على تهيئة الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولى ، وتصويرها بأنها دولة معيقة لاى تقدم أو مساواة ، مشيرة إلى أن تغيير هوية مصر ووأد نصف المجتمع وسرقة تاريخنا ومستقبل ابناءنا أمر مرفوض تماماً.

تجدر الإشارة الى أنه قد شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين الاقتصاديين فضلا عن رموز سياسية ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة من مختلف أطياف الحركة الوطنية المصرية بالاضافة لأعضاء مجلس أمناء وشباب التيار الشعبي.

قومي المرأة يطالب بمد مظلة التأمين الصحي لتشمل الرائدات الريفيات

http://elraees.com/index.php/family/item/4046

كتبت حنان خيري :

ادراكاً من المجلس القومى للمرأة للدور الفاعل للرائدات الريفيات بوصفهنّ شريحة هامة من العناصر التطوعية التى تسهم بفاعلية فى تنمية المجتمعات المحلية ، طالب المجلس القومى للمرأة بمد مظلة التأمين الصحى لتشمل الرائدات الريفيات أسوة ً بالمرأة المعيلة .

وطالبت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج ،والرعاية الطبية للرائدات الريفيات فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها ،وأن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التى لايغطيها التأمين الصحى مثل زرع الكبد وغيره من الامراض المزمنة .

تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى للمرأة يولى اهتماماً خاصاً بالرائدات الريفيات حيث يعمل على تنفيذ مشروع يُعنى بتجميع الرائدات في كيان دستوري وقانوني واحد على مستوى كافة المحافظات ،كما سبق وأن ناشد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإعادة النظر فيما يصرف للرائدات من مكافآت ورفعها لتغطي الحد المناسب لمواجهة احتياجات الرائدة حتى يتاح لها القيام بدورها الهام ،كما أوصى بزيادة الاهتمام بالبرامج التدريبية الموجهة لهنّ .

اللجنة العليا للانتخابات تستجيب لتوصيات القومي للمرأة لضمان نزاهة العملية الانتخابية

http://www.elraees.com/index.php/family/item/4013

كتبت حنان خيري :

في استجابة للخطاب الذي ارسله المجلس القومى للمرأة الى المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، والذى أشار فيه الى أن المجلس قد قام برصد وتحليل الشكاوى التى وردت إليه من غرفة العمليات الخاصة التى قام المجلس بتخصيصها لتلقى شكاوى السيدات اللاتى يتعرضن لأى عقبات وانتهاكات خلال الإدلاء بأصواتهن في الاستفتاء على الدستور 2012 ، وقد خلص المجلس إلى عدة توصيات من شأنها تحقيق نزاهة العملية الانتخابية وتخفيف العبء عن المواطنات أثناء إدلائهن بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها خلال هذا العام ،أوضح رئيس اللجنة في رده على خطاب المجلس أنه تم عرض التوصيات على اللجنة العليا للانتخابات والتى أوصت بتنفيذ جميع توصيات المجلس والأخذ بها لضمان نزاهة العملية الانتخابية .

يذكر أنه كان من أهم التوصيات التى خرج بها المجلس : العمل على عدم تكدس لجان الانتخابات بأعداد كبيرة من الناخبين بحيث لا يزيد عدد المقيدين في كل لجنة عن 2000 شخص، والامتناع تماماً عن دمج اللجان ، واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع التصويت الجماعى ،و التحقيق في أية شكوى في حينها في حالة وجود مخالفة من بعض الأحزاب أو المرشحين أو مندوبيهم لقانون الانتخابات دون الحاجة للذهاب لقسم الشرطة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحديث كشوف الناخبين بما يضمن استبعاد المتوفين والموجودين خارج الجمهورية.

قومي المرأة : الحبس سنة وغرامة 10.000 عقوبة التحرش

كتبت حنان خيري :

" التحرش الجنسى "مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى ، وسعياً من المجلس القومى للمرأة لمواجة تلك الظاهرة التى أخذت فى الإنتشار بصورة لافتة فى المجتمع المصرى مؤخراً ، أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن ـ من بين مواده ـ تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى ، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع ، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة ، أو بوسائط الاتصال الحديثة ، أو أية وسيلة أخرى ، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات ، أو تلميحات جنسية ، أو إباحية في مكان عام أو خاص ، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه،  أو إحداهما .

http://www.elraees.com/index.php/family/item/4039 

قومى المرأة يترأس جلسة " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية"

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3921

قومى المرأة يترأس جلسة " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية"

ويطرح مسودة قانون حماية المرأة من العنف

د.سهير لطفى :الاتفاقيات الدولية لم تعط المرأة حقوقاً تفوق الشريعة الإسلامية

د.حسن سند : مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون

والحضور يطالبون بعدم الإنسياق لدعاوى فصل الذكور عن الإناث

ودراسة التركيبة النفسية للمتحرش

كتبت - حنان خيرى :

   

ترأس المجلس القومى للمرأة الجلسة الثانية من ورشة العمل الاولى التى جاءت تحت عنوان " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" ، وذلك فى اطار مبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " برعاية  الرئيس الدكتور محمد مرسى .

  وأشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة ،قد أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف ،وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى ،وارسله إلى كل من رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الوزراء ،ووزير العدل ،مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية ،وان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء ،موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها اعداد التشريعات المرأة قبل انعقاد اى مجلس نيابى وفقا للقرارا الجمهورى المنشىء للمجلس ،منوهة ان المجلس تم تكليفه من قِبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون ،حيث كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع السفيرة رمرفت تلاوى رئيس المجلس عقب احداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى .

    واوضح الدكتور حسن سند عضو المجلس القومى للمرأة أن المجلس عكف على اعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، بجميع اشكاله حيث لايكون قاصرا على التحرش فقط مؤكدا على ان الايمان بالقضية يقتضى الاعتراف ان هناك عنفا اسريا ،مجتمعيا وتشريعيا يماس ضد المرأة ،مؤكدا ان مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لاصدار القانون ،وانه تم اضافة اشكال من العنف لم تكن متضمنه فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث ،وامتهان المرأة لأسباب دعائية ،ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة ،ورصد ظارهة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع وانما فى العمل ايضا،حيث التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى ،كذلك حماية ضحايا العنف ،حماية الشهود ،وسائل الاثبات الحديثة فى اطار الإجراءات الجنائية .

وفى كلمته أكد الدكتور محمود عزب مستشار الأمام الأكبر شيخ الازهر وعضو المجلس القومى للمراة على أنه منذ أنشاء  الازهر الشريف من 1050 عام و الازهر يعرف بأنه الامين على هذه الامة ، مشيراً الى أنه كان له دائما دوراً وطنى يطلع به في اللحظات الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ الامة ككل  ،و مشدداً على ان الازهر كان حريص دائماً على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسي ،حيث أن الفرق كبير بين كلاً منهما، وأكد محمود عزب ان دور الازهر لا يقتصراً على حماية الشريعة والاسلام الوسطى الذي تميز به على الدوام  والذي يعد هو قلب رسالته ،ولكنه  يدخل الآن ومنذ بداية الثورة بقوة وبزخم شديد في إعادة صياغة الحياة في مصر الجديدة  ويعمل على استرداداً الكرامة التى نص عليها القران الكريم للإنسانية كلها ، مشيراً الى أن دوره في ذلك انه يفتح ابوابه للحوار، فالحوار قائم دائماً منذ الثورة وحتى الآن .

         وأكد مستشار شيخ الازهر أنه كان من الاجدر بنا عوضاً عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة مناقشة زيادة تمكين المرأة في مجتمعها، ولكننا للأسف الشديد فعلى الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة ولكننا نرجع حالياً مرة اخرى الى البدايات ، مشيراً الى أن العنف هو أمر معوق وعيب وعار وخزى أن تتعرض له المراة بل أن يتعرض له المواطن المصري ، واشار إلى أن القراءة الاولية  للقرأن الكريم وللنصوص الاسلامية الصحيحية  يجعلنا نندهش كيف يوجد هذا التراث الاسلامى العظيم الذي اوجد دولة اسلامية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية اربعة قرون وهو الان يتكلم عن قضية العنف ضد المرأة ،مؤكداً على أن الازهر الشريف يقف مع كل من ينادى بنبذ العنف ضد المرأة ،مشدداً أن المجلس القومى للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة في المجتمعات النائية وعمل على اعادة غرس المرأة في المجتمع المصري ، مشيراً الى المرأة هي احد الاعمدة الاساسية التى تقوم عليها الاسرة المصرية ،و أنه وفقاً للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة في مصر تعول اكثر من 20 مليون مواطن بين ارملة ومطلقة وزوجة ، لذلك نرى الازهر من خلال مؤتمره  يركز على هذه القضية المهمة .

       وأكد  الدكتور جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس واستاذ القانون بجامعة الزقازيق على أن الوقاية خير من العلاج ، واذا جاء المرض كان لابد من علاجه ،مشيراً الى  ان هناك ضوبط في المجتمع يضبط بها سلوك الافراد، وأن هذه الضوابط هى الدين وهو ضابط اساسي في المجتمعات الشرقية وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد واخر ضابط لسلوك الإنسان هو القانون بإعتبار أن مخالفة القانون يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد في الحياة الدنية يردع المخالف عن مخالفته  ،

وأشار الدكتور جمال إلى أن الجريمة ستظل موجودة إلى حين قيام الساعة ،ولكن يختلف الوضع من مجتمع إلى مجتمع آخر بحسب نسبة الجريمة السائدة في المجتمع .مشيراً إلى أننا قد شاهدنا في المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة صور عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة ،ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية ، وإذاء هذا الوضع كان لابد من حماية المرأة من هذا العنف وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها إلى جانب الدين والأخلاق هو القانون وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام به المجلس القومى للمرأة ،هذا المقترح اعتمد أساساً على مبادئ وأحكام  الشريعة الإسلامية  في وضع هذه الأحكام وأيضاً الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبما لايخالف أحكام الشريعة الاسلامية .

وأكد على أن مشروع القانون مقسم إلى خمس أبواب ،الباب الأول : يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية التى تم استخدامها في هذا المشروع والتى تحتمل أكثر من معنى وذلك حتى يكون هناك سهولة عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونا معمول به ، الباب الثانى: يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة سواء في جرائم الاحوال الشخصية ،أوفي نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،اما الباب الثالث: فيتضمن جرائم العنف الجنسي وافساد الاخلاق ، والباب الرابع تضمن :الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود ، والباب الخامس: يتناول الاحكام العامة والتى تندرج تحت اكثر من باب مما سبق .

     وأوضح جمال  أن المجلس ينصب اهتمامه على حماية الحقوق الاساسية للمرأة والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصري ـ ان هناك اعتداء على حقوق المرأة في هذا المجال ، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الاخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر والذي يرجع الى العديد من الاسباب اهمها الأسباب الرئيسية ،ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذي حدده القانون ، وكذلك هناك نص يحمى حق المرأة في الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية ،لان هناك بعض المناطق في الجمهورية تحرم المرأة من حقها في الميراث  سواء كلياً أو جزءين نتيجه للعصبية القبلية وذلك كما يحدث في الصعيد والارياف ، كذلك تم تجريم العنف الأسري من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة وحتى تكون العلاقات داخل الاسرة علاقات سوية لا يشوبها اي نوع من العنف سواء من الزوج على زوجته أو من الاب على اولاده ، أومن الأم على ابناءها ، كما أنه من اجل حماية حق المرأة في التعليم تم تجريم حرمان ولى الأمر  الفتاة من التعليم الإلزامى ،

   كما أشار إلى أنه من اجل حماية حق المرأة في العمل تم تجريم منع المرأة  من ممارسة حقها في العمل او التميز بينها وبين زميلها في العمل  ، كذلك  تم حماية المرأة من الجرائم اللاخلاقية التى تقع عليها لكونها انثى ، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة وتم التوسع في مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه القانون عقوبات المصري الحالى  حيث أننا  توسعنا بهذا المفهوم حيث أصبح لا يقتصر على الدافع الاساسي لإغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية ، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسي بأن تم تجريم كل فعل او سلوك يقوم به الشخص  ويترتب على ايحاءات غير اخلاقية تجاه المرأة ،

كما أكد على أنه  بسبب ظهور بعض الظواهر في المجتمع الحالى فأنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعلياً صور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة او العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة ، او تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتها وكل ذلك من اجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والأسرة المصرية،كذلك من أجل حماية كرامة المرأة وعدم إعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والأخلاق واستغلال جمالها الذي منحها الله واستخدامه بصورة غير لائقة في تحقيق مصالح خاصة تم تجريم هذا الفعل .

  كما شهِدت ورشة العمل استعراضاً لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع السادة الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة ،وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة ،اجراء استطلاع رأى شمل 13.500 سيدة لبحث مدى تعرضهنّ للعنف ،وأفضل السبل لمواجهته .

وقد أكد الحضور على عده مقترحات من أهمها : تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون ،والزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان ،كما شددوا على أن العبرة ليست فى سن القانون وإنما فى تطبيقه على أرض الواقع ،مشيرين إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة أشكال العنف ،والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث ،الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة إجراءات ضبط المتحرش،كما شددوا على أن تغيير ثقافة المجتع يتطلب وقتا طويلا ، والتأكيد على دراسة البعد النفسى والتركيبة النفسية للمتحرش .

قومي المرأة يطرح مسودة قانون حماية المرأة من العنف

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3896

فى إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية "

 
قومى المرأة يترأس جلسة " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية"

ويطرح مسودة قانون حماية المرأة من العنف

د.سهير لطفى :الاتفاقيات الدولية لم تعط المرأة حقوقاً تفوق الشريعة الإسلامية

د.حسن سند : مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون

كتبت حنان خيري :

ترأس المجلس القومى للمرأة الجلسة الثانية من ورشة العمل الاولى التى جاءت تحت عنوان " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" ، وذلك فى اطار مبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " برعاية السيد الرئيس الدكتور محمد مرسى .

واشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة ،قد أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف ،وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى ،وارسله إلى كل من رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الوزراء ،ووزير العدل ،مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية ،وان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء ،موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها اعداد التشريعات المرأة قبل انعقاد اى مجلس نيابى وفقا للقرارا الجمهورى المنشىء للمجلس ،منوهة ان المجلس تم تكليفه من قِبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون ،حيث كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع السفيرة رمرفت تلاوى رئيس المجلس عقب احداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى .

واوضح الدكتور حسن سند عضو المجلس القومى للمرأة أن المجلس عكف على اعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، بجميع اشكاله حيث لايكون قاصرا على التحرش فقط مؤكدا على ان الايمان بالقضية يقتضى الاعتراف ان هناك عنفا اسريا ،مجتمعيا وتشريعيا يماس ضد المرأة ،مؤكدا ان مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لاصدار القانون ،وانه تم اضافة اشكال من العنف لم تكن متضمنه فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث ،وامتهان المرأة لأسباب دعائية ،ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة ،ورصد ظارهة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع وانما فى العمل ايضا،حيث التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى ،كذلك حماية ضحايا العنف ،حماية الشهود ،وسائل الاثبات الحديثة فى اطار الإجراءات الجنائية .

وفى كلمته أكد الدكتور محمود عزب مستشار الأمام الأكبر شيخ الازهر وعضو المجلس القومى للمراة على أنه منذ أنشاء الازهر الشريف من 1050 عام و الازهر يعرف بأنه الامين على هذه الامة ، مشيراً الى أنه كان له دائما دوراً وطنى يطلع به في اللحظات الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ الامة ككل ،و مشدداً على ان الازهر كان حريص دائماً على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسي ،حيث أن الفرق كبير بين كلاً منهما، وأكد محمود عزب ان دور الازهر لا يقتصراً على حماية الشريعة والاسلام الوسطى الذي تميز به على الدوام والذي يعد هو قلب رسالته ،ولكنه يدخل الآن ومنذ بداية الثورة بقوة وبزخم شديد في إعادة صياغة الحياة في مصر الجديدة ويعمل على استرداداً الكرامة التى نص عليها القران الكريم للإنسانية كلها ، مشيراً الى أن دوره في ذلك انه يفتح ابوابه للحوار، فالحوار قائم دائماً منذ الثورة وحتى الآن .

وأكد مستشار شيخ الازهر أنه كان من الاجدر بنا عوضاً عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة مناقشة زيادة تمكين المرأة في مجتمعها، ولكننا للأسف الشديد فعلى الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة ولكننا نرجع حالياً مرة اخرى الى البدايات ، مشيراً الى أن العنف هو أمر معوق وعيب وعار وخزى أن تتعرض له المراة بل أن يتعرض له المواطن المصري ، واشار إلى أن القراءة الاولية للقرأن الكريم وللنصوص الاسلامية الصحيحية يجعلنا نندهش كيف يوجد هذا التراث الاسلامى العظيم الذي اوجد دولة اسلامية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية اربعة قرون وهو الان يتكلم عن قضية العنف ضد المرأة ،مؤكداً على أن الازهر الشريف يقف مع كل من ينادى بنبذ العنف ضد المرأة ،مشدداً أن المجلس القومى للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة في المجتمعات النائية وعمل على اعادة غرس المرأة في المجتمع المصري ، مشيراً الى المرأة هي احد الاعمدة الاساسية التى تقوم عليها الاسرة المصرية ،و أنه وفقاً للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة في مصر تعول اكثر من 20 مليون مواطن بين ارملة ومطلقة وزوجة ، لذلك نرى الازهر من خلال مؤتمره يركز على هذه القضية المهمة .

وأكد الدكتور جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس واستاذ القانون بجامعة الزقازيق على أن الوقاية خير من العلاج ، واذا جاء المرض كان لابد من علاجه ،مشيراً الى ان هناك ضوبط في المجتمع يضبط بها سلوك الافراد، وأن هذه الضوابط هى الدين وهو ضابط اساسي في المجتمعات الشرقية وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد واخر ضابط لسلوك الإنسان هو القانون بإعتبار أن مخالفة القانون يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد في الحياة الدنية يردع المخالف عن مخالفته ،

وأشار الدكتور جمال الى أن الجريمة ستظل موجودة الى حين قيام الساعة ،ولكن يختلف الوضع من مجتمع الى مجتمع اخر بحسب نسبة الجريمة السائدة في المجتمع .مشيراً الى أننا قد شاهدنا في المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة صور عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة ،ويرجع ذلك الى اسباب اقتصادية واجتماعية واخلاقية ، وإذاء هذا الوضع كان لابد من حماية المرأة من هذا العنف وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها الى جانب الدين والاخلاق هو القانون وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام به المجلس القومى للمرأة ،هذا المقترح اعتمد اساساً على مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية في وضع هذه الاحكام وايضاً الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبما لايخالف احكام الشريعة الاسلامية .

وأكد على أن مشروع القانون مقسم الى خمس ابواب ،الباب الاول :يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية والتى تمت استخدامها في هذا المشروع والتى تحتمل اكثر من معنى وذلك حتى يكون هناك سهوله عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونا معمول به ، الباب الثانى: يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة سواء في جرائم الاحوال الشخصية ،أوفي نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،اما الباب الثالث: فيتضمن جرائم العنف الجنسي وافساد الاخلاق ، والباب الرابع تضمن :الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود ، والباب الخامس: يتناول الاحكام العامة والتى تندرج تحت اكثر من باب مما سبق .

وأوضح جمال أن المجلس ينصب اهتمامه على حماية الحقوق الاساسية للمرأة والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصري ـ ان هناك اعتداء على حقوق المرأة في هذا المجال ، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الاخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر والذي يرجع الى العديد من الاسباب اهمها الأسباب الرئيسية ،ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذي حدده القانون ، وكذلك هناك نص يحمى حق المرأة في الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية ،لان هناك بعض المناطق في الجمهورية تحرم المرأة من حقها في الميراث سواء كلياً أو جزءين نتيجه للعصبية القبلية وذلك كما يحدث في الصعيد والارياف ، كذلك تم تجريم العنف الأسري من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة وحتى تكون العلاقات داخل الاسرة علاقات سوية لا يشوبها اي نوع من العنف سواء من الزوج على زوجته أو من الاب على اولاده ، أومن الأم على ابناءها ، كما أنه من اجل حماية حق المرأة في التعليم تم تجريم حرمان ولى الأمر الفتاة من التعليم الإلزامى ،

كما أشار إلى أنه من اجل حماية حق المرأة في العمل تم تجريم منع المرأة من ممارسة حقها في العمل او التميز بينها وبين زميلها في العمل ، كذلك تم حماية المرأة من الجرائم اللاخلاقية التى تقع عليها لكونها انثى ، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة وتم التوسع في مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه القانون عقوبات المصري الحالى حيث أننا توسعنا بهذا المفهوم حيث أصبح لا يقتصر على الدافع الاساسي لإغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية ، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسي بأن تم تجريم كل فعل او سلوك يقوم به الشخص ويترتب على ايحاءات غير اخلاقية تجاه المرأة ،

كما أكد على أنه بسبب ظهور بعض الظواهر في المجتمع الحالى فأنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعلياً صور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة او العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة ، او تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتها وكل ذلك من اجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والاسرة المصرية،كذلك من أجل حماية كرامة المرأة وعدم اعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والاخلاق واستغلال جمالها الذي منحها لديها الله واستخدامه بصورة غير لائقة في تحقيق مصالح خاصة تم تجريم هذا الفعل .

كما شهِدت ورشة العمل استعراضاً لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع السادة الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة ،وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة ،اجراء استطلاع راى شمل 13.500 سيدة لبحث مدى تعرضهنّ للعنف ،وأفضل السبل لمواجهته .

وقد اكد الحضور على عده مقترحات من أهمها ،تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون ،والزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان ،كما شددوا على أن العبرة ليست فى سن القانون وانما فى تطبيقه على ارض الواقع ،مشيرين إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة اشكال العنف ،والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث ،الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة اجراءات ضبط المتحرش،كما شددوا على أن تغيير ثقافة المجتع يتطلب وقتا طويلا ، والتأكيد على دراسة البعد النفسى والتركيبة النفسية للمتحرش .

تلاوي : مقياس تقدم الأمم أو تخلفها هو مكانة المرأة في المجتمع

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3763

خلال ندوة " المرأة المصرية .. تحديات الماضى واستجابة الحاضر"

السفيرة مرفت تلاوى :

مقياس تقدم الأمم أو تخلفها هو مكانة المرأة فى المجتمع

د/زبيدة عطا :المرأة المصرية تعود إلى الوراء

د/أحمد زايد :وضع المرأة كان أفضل فى الماضى

د/إيمان عمر :على المرأة أن تدافع عن مكتساباتها

كتبت حنان خيري :

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن محاولة رسم رؤية مستقبلية لأوضاع المرأة المصرية، لن يتحقق دون البحث في الماضي عن كفاح المرأة وما قدمته لهذا الوطن، ومقارنة ما نالته من حريات وحقوق في ظل عديد من العقبات والتحديات خلال مشوار كفاحها، وبين الواقع الحالي وما يفرضه من قيود تحول دون مساهمتها الفعالة وبحرية كاملة في خطوات التنمية الحقيقية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها فى ندوة " المرأة المصرية ..تحديات الماضى واستجابة الحاضر" التى نُظمت بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ،ووزارة الثقافة .

وأضافت رئيس المجلس أن تاريخ المرأة المصرية حافل في ميادين مختلفة منذ بدء التاريخ،وأنه على الرغم مما واجهته من صعوبات وتحديات إلا أنها استطاعت بإصرار ومثابة أن تتبوأ مكانة وقدر في عديد من المجالات؛ حيث تمكنت أن تصبح وزيرة وسفيرة وعالمة ذرة، وكانت كابتن عزيزة .."عزيزة محرم فهيم" أول امرأة مصرية تقود طائرة وتتقلد منصب كبيرة معلمين بمصر للطيران عام 1957، وغيرها من نماذج مشرفة، ولا يمكن أن ننسى نضالها السياسي الذي بدأ منذ عام 1919 واستمر حتى الآن،مشددة على أن مقياس تقدم الأمم أو تخلفها هو مدى مشاركة المرأة ومكانتها في المجتمع، الأمر الذي يضعنا أمام دور التعليم وأهميته للمرأة لينقلها إلى مكانة أفضل وآفاق جديدة تمكنها من مناهضة الأفكار والعادات السلبية، ومقاومة الضغط الاجتماعي والثقافات التي تعود بها إلى الوراء وتحول دون مساهمتها الكاملة.

وطالبت السفيرة مرفت تلاوى المثقفين بتوضيح حقيقة وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة للرأى العام ،موضحة أنه فى كل عام تختار لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة موضوعا مختلفا ،واختارت هذا العام موضوع "العنف ضد المرأة " بسبب تعرض مليار سيدة حول للعنف موضحة انها ليست اتفاقية ملزمة ولكنها بمثابة التزام ادبى ،مضيفة ان الجديد فى تلك الوثيقة هو وضع تعريف محدد للعنف ضد المرأة وربطه بالجوع ،الحرمان من التعليم ،الحرمان من الوصول للمناصب القيادية ،الفقر ،وعدم تولى المناصب القيادية ،مضيفة أن الوثيقة تدعو إلى سن التشريعات التى تمنع ممارسة العنف ضد المرأة ،وتشديد العقوبة على المعتدين ،وتخلو تماما من أى مواد تتعلق بالعلاقة الزوجية أو تخالف الشريعة ، مؤكدة ان الوفد المصرى لاقى تقديرا من قِبل كافة الوفود المشاركىة لاستطاعته تحقيق التوافق بين كافة الدول ،وتمكنه من حذف المواد الخلافية بالوثيقة مثل الاجهاض ،والشذوذ ، والتى تسمح تشريعات بعض الدول بإتاحتها .

وأعلنت رئيس المجلس عن تكريم الدكتورة "بشرى سالم " بوصفها نموذجاً نسائياً مشرفاً حيث تعد ‏أول‏ ‏مصرية‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏لقب‏ ‏السيدة‏ ‏الأولي‏ ‏للعلوم،كما استطاعت الحصول على جائزة الأمم المتحدة فى مجال العلوم والبيئة ،كما تم انتخابها رئيسًا لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو،

فيما أكدت الدكتورة زبيدة عطا مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة على ضرورة دق ناقوص الخطر بإننا نسير إلى الوراء موضحة أن حقوق المرأة المصرية تتعرض الآن لهجمة شرسة للعودة بها إلى الخلف ،وأن تلك الهجمة ليست من قِبل الرجال فقط وإنما من قِبل النساء أيضاً ،وليس أدل على ذلك من أداء السيدات عضوات مجلس الشعب السابق حيث تتطرقوا لمناقشة موضوعات تنتقص من حقوق المرأة مثل خفض سن الزواج ،والختان ،وتركوا الحديث عن قضايا أكثر أهمية مثل تحسين الأوضاع الإقتصادية ،ومحاربة البطالة ،مشيرة ألى أن المرأة تواجه حاليا عقبات لمنعها من المشاركة فى الحياة العامة مثل التعرض للتحرش الجماعى المنظم .

وأكد الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة على أن وضع المرأة فى الماضى كان أفضل من وضعها الحالى ،حيث تتعرض المرأة الآن لضغوط لعزلها وتهميشها ،مقترحاً عقد عده لقاءات لعرض النماذج المشرفة للفتيات اللائى شاركنّ فى ثورة 25 يناير المجيدة ،على أن تتضمن عرضاً للنماذج النسائية المشرفة على مر التاريخ .

وأكدت الدكتورة إيمان عمر أننا في هذا الشهر الذي يحتفل به بيوم المرأة المصرية لسنا بصدد الإحتفال بما حققته المرأة المصرية وبما حققناه في السنوات السابقة ولكننا نعلن بداية مرحلة نضالية جديدة تتصف بأنها صعبة وقاسية وربما تكون طويلة ،مشيرة إلى أن المرأة شاركت في جميع الثورات التى قامت في مصر ، وكان لها دور فاعل وبارز خلال هذه السنوات في الحركة الوطنية ، وبرزت نساء كثيرة في هذه الفترات ، كما شاركت المرأة في ثورة 25 يناير مشاركة تليق بما وصلت اليه في الحياة السياسية ، ولكنها بدلاً من أن تجنى ثمار هذه المشاركة واجهت محاولات إقصاءها عن المشهد ، حيث تتعرض المرأة في الوقت الحالى الى العنف والتحرش والاغتصاب وكأن هناك رغبة دفينة لإنزال العقوبة على المرأة لما حققته من نجاحات ،مؤكدة على أن الرصاص الذي تلقته المرأة المصرية في صدرها في ثورة 19 كان إيذاناً بمرحلة نضالية هامة وطويلة .

وأضافت أن ما تتعرض له المرأة الآن من عنف وإقصاء يعد بداية الى مشوار طويل من النضال ، مشيرة الى أن الاشخاص الذين وضعوا على عاتقهم جهود حماية حقوق المرأة في الماضى من الافراد أصحاب الفكر التقليدى ، العازفين عن التغيير لكننا الآن نعانى من هجمة شرسة من قوى ظلامية تبدو وكأنها تتحرك بخطوات ممنهجه لإقصاء المرأة ، مضيفة أن ذلك لم يكن نتاج للمرحلة الإنتقالية فقط فالإرهاصات بدأت قبل 25 يناير حيث بدت الصورة تشير الى تقوية وضع المرأة المصرية ولكن في خلفية الصورة كانت هناك حالة تراجع مجتمعى صامت ، وتعرضت المرأة لسنوات لهجمة رجعية تعمل على وأد المرأة وتغليفها بالسوادولم يعد صناع القرار فاعلين وراغبين في دعم المرأة.

وأكدت أنه على المرأة ومناصريها أن يدافعوا عن المكتسبات التى تحققت عبر السنوات الطوال ، مشيرة الى أنه بدلاً من أن نكمل المشوار عدنا مرة ثانية للمطالبة بدستور عادل وحق المرأة في العمل والمساواة بين المرأة والرجل ، فلقد عادت المرأة لتطالب بحقوق كنا نتصور أنها محسومة .

وأشار الدكتور سعيد توفيق أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الى أن عنوان الندوة هو "المرأة المصرية بين تحديات الماضي واستجابة الحاضر " ولكننا نجد في الوقت الحالى أن تحديات الحاضر أقوى من أي فترة مضت ، فلم تواجه المرأة المصرية تحديات أكبر من التى تواجهها في اللحظة الراهنة ،مشيراً الى أنه من المعلوم جيداً الى أن البشر يتقدمون الى الأمام وينالون مكتسباتهم بالتدريج ، وكان لابد بعد نصف قرن أو قرن كامل مر على كفاح المرأة المصرية أن تكون الآن قد حصلت على حقوقها كاملة .

وأشار الى ضرورة أن يكون هناك وثيقة أو دستور مبسط لحقوق المرأة وأن يخرج هذا الدستور الى كل النساء في جميع ربوع مصر ، وأن ينشر هذا الدستور على الجميع، مشيراً الى أن الحقوق تنال من خلال نضال البشر وثقافتهم ووعيهم .

مؤتمر صحفى عالمى حول " وثيقة الأمم المتحدة لإيقاف العنف ضد المرأة "

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3435

ينظم المجلس القومى للمرأة غدا الخميس مؤتمرا صحفيا عالميا برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس حول " وثيقة الأمم المتحدة لإيقاف العنف ضد المرأة "، وتوضيح ملابسات إصدار الوثيقة، وتحفظات مصر عليها .

في يوم المرأة المصرية : القومي للمرأة يكرم طالبة ثانوي

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3356

قومى المرأة يكرم

الطالبة الفائزة بمعرض

"إنتل للعلوم والهندسة "

الرئيس :

تشجيعاً من المجلس القومى للمرأة للتفوق العلمى ، قام فرع المجلس بمحافظة الدقهلية برئاسة الأستاذة فريال طوبار بتكريم الطالبة أميرة أحمد حسن بالصف الأول الثانوى بمدرسة الثانوية الجديدة بنات ، بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية ، نظرا لتفوقها العلمى وفوزها بمعرض "إنتل للعلوم والهندسة " الذى اُقيم بمكتبة الإسكندرية بمشاركة 18 مشروع لطلاب الدقهلية ،مما أهلها للمشاركة بالنهائيات فى الولايات المتحدة الأمريكية مايو القادم ، حيث قدمت بحثاً تناول المادة الفعّالة من العسل واستخدامها فى إلتئام جروح مرضى السكر ..

تجدر الإشارة إلى أن تكريم الطالبة جاء في إطار اللقاءات التي نظمها المجلس بالمحافظات تحت عنوان " "المرأة وبناء مصر " تزامناً مع يوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس من كل عام وذكرى استشهاد السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن خلال مشاركتها في ثورة 1919 ..

القومي للمرأة يتهم ابو القمصان بتصفية حساباتها مع التلاوى بعد تنحيتها عن منصب الأمين العام

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3114

الرئاسة كلفت الشرقاوى بإلقاء كلمة مصر أمام الأمم المتحدة لإظهار اهتمام الرئيس بقضايا المرأة

كتب - سلطان العزيزى :

أصدر المجلس القومى للمرأة بيانا نفى فيه ما تردد على بعض وسائل الإعلام حول عدم مشاركة الوفد المصرى فى الجلسة الأولى بالدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المراة فى نيويورك

أكد المجلس أن الادعاء بأن الوفد المصري قد انسحب من الجلسة هو كلام عارٍ من الصحة حيث كان يحتل مقاعد مصر كل من الدكتورة باكينام الشرقاوى مستشارة رئيس الجمهورية للشئون السياسية والوفد المرافق لها والسفير المصرى وأعضاء السفارة وأعضاء المجلس القومى ، وأن باقى الوفد كان متواجدا طوال الجلسة فى مقاعد جانبية .

هذا بالإضافة إلى أن الدكتورة باكينام الشرقاوى كانت آخر متحدث بالجلسة الأولى بعد تدخل السفارة لكي يتم إلقاء البيان في الجلسة الأولى حتى تستطيع السفر فى ذات اليوم إلى واشنطن لاستكمال مهمتها الأصلية .

وقد أوضح الرئيس خلال لقائه بوفد المجلس القومى للمراة يوم 28 فبراير أنه كلف الشرقاوى بإلقاء كلمة مصر أمام الأمم المتحدة وهى فى طريقها إلى واشنطن ، وذلك إظهارا لاهتمام الرئيس بقضايا المراة وهو ما يعني أن رئاسة الوفد لم تتغير ، الأمر الذى أكد عليه الرئيس فى اجتماعه ، وأن الوفد مكلف بإجراء المفاوضات مع الدول للتوصل إلى وثيقة نهائية عن العنف ضد المرأة بتوافق الدول . ويلاحظ أن هذه الادعاءات المنافية للواقع التى تقدم إلى وسائل الإعلام من السيدة نهاد أبو القمصان هو استمرار لهجومها على المجلس بسبب تنحيتها عن منصب الأمين العام ، كما أن حضورها إلى نيويورك بصفتها منظمة غير حكومية وليست ممثلة للأمم المتحدة للمرأة وذلك بعد الاتصال بالأمم المتحدة للمرأة وتأكيدها لذلك .

أول خطة عمل تتصدى للعنف ضد المرأة فى الدول الفرانكفونية

http://elraees.com/index.php/family/item/3089

على هامش اجتماع الدورة (57)

للجنة وضعية المرأة بالامم المتحدة :

المجلس القومى للمرأة يبحث إصدار أول خطة

عمل تتصدى للعنف ضد المرأة فى الدول الفرانكفونية

الرئيس :

ضمن مشاركة المجلس القومى للمرأة فى الفعّاليات التى عُقدت على هامش اجتماع الدورة (57) للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة ، شاركت الدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس ،وعضو الوفد المصرى فى اجتماع التشاورات رفيع المستوى لمجموعة الدول الفرانكفونية الذى ضم عدد من السيدات الاُول ،ووزراء المرأة فى عدة دول ، وميشيل باشيلية مساعد الأمين العام ،والمدير التنفيذى لهيئة الامم المتحدة للمرأة ، وممثل المحكمة الدولية الجنائية .

هذا وقد أكد الاجتماع على أهمية أن تخرج الدول المشاركة بأول خطة عمل تتصدى للعنف ضد المرأة فى الدول الفرانكفونية ، وتم الإشارة إلى إدانة الدول لكافة اشكال العنف ضد المرأة ،وضرورة اتخاذ الدول لجميع التدابير التى تكفل حماية المرأة من العنف .

وأشارت الدكتورة فاطمة خفاجى أن المرأة تواجه العنف والتحرش الجنسي في حياتها اليومية في الأماكن العامة في مختلف دول العالم، مما جعله تحدي واضح لحرية المرأة كمواطنة لها حق في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية والمشاركة السياسية ، مؤكدة على ضرورة تصدى جميع الدول للعنف الممارس ضد المرأة .

وأكدت السيدة ميتشيل باشيليه على أن العنف ضد المرأة يعد أكبر عائق لتحقيق التنمية المستدامة فى الدول ، وأنه لابد من وضع خطط عمل واسعة للدول خاصة بالتصدى للعنف ضد المرأة ، ووضع إجراءات قانونية لمواجهة ذلك الأمر وطالبت بضرورة نشر مزيد من الوعى المجتمعى تجاه هذه القضية ، وكذلك إدماج الرجال والفتية فى قضية حماية المرأة من العنف .

وعلى جانب آخر شاركت د/فاطمة خفاجى فى اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى تحت عنوان " دور المرأة فى الثورات العربية خاصة فى مصر وليبيا " ،حيث تم مناقشة دور وسائل الاتصال الاجتماعى أثناء الثورة ، وبعدها ، ومدى قدرة المرأة على استخدام تلك الوسائل ، كما تحدثت عن دور المرأة فى الثورات العربية خاصة فى مصر وليبيا .

القومى للمرأة ينفى ما تردد حول انسحاب وفده من الجلسة خلال إلقاء كلمة د/ باكينام

http://elraees.com/index.php/family/item/3068
 الرئيس :

نفى المجلس القومى للمرأة ما تردد على بعض وسائل الإعلام حول عدم مشاركة الوفد المصرى فى الجلسة الأولى بالدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة فى نيويورك .

وأوضح المجلس أن الادعاء بأن الوفد قد انسحب من الجلسة هو كلام عارٍ من الصحة ، حيث كان يحتل مقاعد مصر كل من د/ باكينام الشرقاوى والوفد المرافق لها والسفير المصرى وأعضاء السفارة وأعضاء المجلس القومى ، وأن باقى الوفد كان متواجدا طوال الجلسة فى مقاعد جانبية .

هذا بالإضافة إلى أن د/ باكينام الشرقاوى كانت آخر متحدث بالجلسة الأولى بعد تدخل السفارة لكي يتم إلقاء البيان فى الجلسة الأولى حتى تستطيع السفر فى ذات اليوم إلى واشنطن لاستكمال مهتمتها الأصلية .

وقد أوضح الرئيس خلال لقائه بوفد المجلس القومى للمرأة يوم 28 فبراير أنه كلف الشرقاوى بإلقاء كلمة مصر أمام الأمم المتحدة ، وهى فى طريقها إلى واشنطن وذلك إظهارا لاهتمام الرئيس بقضايا المرأة ، وهذا يعنى أن رئاسة الوفد لم تتغير ، الأمر الذى أكد عليه الرئيس فى اجتماعه ، وأن الوفد مكلف باجراء المفاوضات مع الدول للتوصل إلى وثيقة نهائية عن العنف ضد المرأة بتوافق الدول .

ويلاحظ أن هذه الادعاءات المنافية للواقع التى تقدم إلى وسائل الاعلام من السيدة نهاد أبو القمصان هو استمرار لهجومها على المجلس بسبب تنحيتها عن منصب الأمين العام ، كما أن حضورها إلى نيويورك بصفتها منظمة غير حكومية وليست ممثلة للأمم المتحدة للمرأة وذلك بعد الاتصال بالأمم المتحدة للمرأة وتاكيدها لذلك .

القومى للمرأة يشارك في مسيرة نسائية حاشدة تنادى بحقوق السيدات .. الجمعة

http://elraees.com/index.php/news/2013-01-28-17-32-43/item/2977

كتبت - حنان خيرى :

يشارك المجلس القومى للمرأة في المسيرة الحاشدة التى دعت إليها حركة "نساء مع الثورة" والتى تنطلق يوم الجمعة 8 مارس الموافق لليوم العالمى للمرأة في تمام الساعة الرابعة عصراً من ميدان طلعت حرب وحتى دار القضاء العالى.

تأتى مشاركة المجلس تعبيراً عن تضامنة الكامل مع ما تنادى به المسيرة وهو التأكيد على حقوق المرأة ، وتوصيل رسالة ومطلب واحد ألا وهو "دولة القانون للجميع" وأن حقوق النساء ليست مجالاً للمساومة أو التجاهل ، وأن ما بادرت به المرأة المصرية من تضحية وعطاء ومشاركة عن حق لن يتوقف ولن يتراجع ،  هذا بالإضافة إلى إعلان استنكارهم للاستهداف الذي شهدته النساء والفتيات لهجمات التحرش والعنف الجنسي المنظم وعدم الوصول لحلول واضحة للقضاء على تلك الظاهرة.

الجدير بالذكر أنه سيشارك في هذه المسيرة عدد كبير من الحركات والمنظمات النسائية وكل من يهتم بالمرأة ،وترفع المسيرة شعار " من مسيرة لمسيرة ...ستات مصر دايماً في الطليعة" 

وزيرة المرأة التركية تستقبل مرفت تلاوى لبحث إصدار وثيقة تواجه العنف ضد المرأة

http://elraees.com/index.php/hotfiles/item/2934
كتبت - حنان خيرى :

  

شاركت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى فعاليات الاجتماع الذى عقدته البعثة التركية الدائمة للأمم المتحدة ، وذلك على هامش مشاركتها فى الاجتماع 57 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة الذى يُعقد بنيويورك،حيث كانت السيدة فاطمة شاهين وزيرة المرأة التركية فى استقبال الوفد الذى ضم العديد من الوزراء وكبار المسئولين ،وكانت من بينهم وزيرة المرأة الفلسطينية .

 ناقش الاجتماع  أهمية اتفاق الوفود على إصدار وثيقة موحدة لمواجهة العنف ضد المرأة حيث انه ظاهرة تخص جميع الدول ،  وأبدت الوزيرة التركية استعدادها للتعاون مع وفد مصر فى اتخاذ جميع الخطوات المؤدية لإصدار هذا التوافق.

 تجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس قد قام بالاشتراك فى العديد من الاجتماعات على هامش لجنة وضعية المرأة ،ومنها حضور اجتماع "تطبيقات اجندة المرأة والسلام والأمن : تجارب من أمريكا اللاتينية "والذى عقدته كل من شيلى والشبكة العالمية لصناع سلام المرأة  ،حيث استعرض الاجتماع العديد من تجارب الدول اللاتينية والمشكلات التى تواجهم بالإضافة إلى عرض بعض الحلول الإيجابية والمقترحات .

مرسى يكلف "القومى للمرأة" بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لإعداد ميثاق لحقوق سيدات مصر

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2794

كتبت - حنان خيرى :

صرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بأن من أهم نتائج لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بأعضاء المجلس القومى للمرأة إقامة المؤتمر السنوى للمجلس تحت رعايته ، موضحة أن المجلس يقوم بالتحضير لأنشطة هذا المؤتمر السنوى منذ عدة شهور على مستوى جميع فروعه بمحافظات الجمهورية ، من أجل توعية المرأة بحقوقها الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية .
هذا وقد كلف رئيس الجمهورية المجلس القومى بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية إعداد ميثاق لحقوق المرأة تلتزم به كافة الهيئات والأفراد .
وقد أكد الرئيس أن إجتماعه بأعضاء المجلس يأتى في إطار اجتماعاته مع مؤسسات الدولة المختلفة للمتابعة تنفيذ أنشطتها ،مشيراً الى أنه التقى بالسفيرة مرفت تلاوى ثلاث مرات من قبل،وقد وعد بعقد لقاء دورى مع أعضاء المجلس.
كما أكد على دعمه ومساندته للمجلس مادياً ومعنوياً ،وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق أهداف المجلس  بإعتباره الآليه الوطنية المنوط بها الدفاع عن حقوق المرأة .

المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء يوثق 616 حالة زواج قبلى

http://elraees.com/index.php/family/item/2642

خاص - الرئيس

 تمكن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة جنوب سيناء من توثيق 616 حالة زواج قبلى فى الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2013 فى مدن ( الطور، وأبورديس، ورأس سدر ، وسانت كاترين، وأبو زنيمة، ووادى فيران ) ،وذلك بالتعاون مع مركز جنوب سيناء لدعم المرأة وجمعية أبناء سيناء بأبو رديس وجمعية المستقبل ،
 وأوضحت الأستاذة أميمة محمد مقررة فرع المجلس بالمحافظة أن مشكلة الزواج القبلى أو ( العرفى ) أصبحت ظاهرة منتشرة فى المناطق البدوية ولها أثار إجتماعية خطيرة على الزوجة والأطفال ،حيث تتسبب فى حرمان الأطفال من الإلتحاق بالمدارس، أو إصدار شهاردة ميلاد لهم، كذلك تحرمهم من الحصول على الخدمات التعليمية، كما تعانى الزوجة فى حالة الطلاق أو وفاة الزوج حيث لا تستطيع الحصول على حقوقها المالية وتُحرم من الميراث.
 وأضافت مقررة الفرع أنه يوجد العديد من الأسباب التى تؤدى إلى إنتشار هذه الظاهرة منها العادات والتقاليد التى تحتم على القبائل إتباع هذا النوع من الزواج، وعدم وجود مأذون شرعى، وسوء الحالة الإقتصادية، وعدم الوعى بأثار هذا النوع من الزواج، كذلك عدم توافر المستندات والاوراق اللازمة لتوثيق الزواج.
 تجدر الإشارة إلى أن جهود المجلس مستمرة فى باقى المحافظات التى تنتشر بها هذه الظاهرة للعمل على حصر هذه الحالات وتوثيقها للحفاظ على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والقانونية للزوجة والأبناء .

برنامج جديد لإدارة الحملات الانتخابية يطلقه المجلس القومى للمرأة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2596
كتبت - حنان خيرى :

في ضوء حرص المجلس القومى للمرأة على دعم مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية ، وسعياً منه الى تعريف السيدات بكيفية إدارة حملة انتخابية ناجحة.
يطلق المجلس برنامجه التدريبي الجديد تحت عنوان "كيفية إدارة الحمله الإنتخابية" ، والذي يهدف الى تدريب السيدات اللاتى يرغبن في ترشيح أنفسهن لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية سواء على قوائم الأحزاب أو كمستقلات على مهارات إدارة الحملة الإنتخابية.
تبدأ أولى دورات البرنامج التدريبي الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع تنسيقية نساء مصر يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2013 بمقر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الجيزة، وتفتتحه السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس.
 قالت السفيرة مرفت تلاوى : إن هذا البرنامج يهدف الى مساعدة الراغبات في خوض الانتخابات على تقديم انفسهن بشكل جيد و الوصول بسهولة الى جميع ابناء الدائرة المرشحات عليها وتعريفهم ببرنامجهن الانتخابي، والمشاريع التى يسعين الى تحقيقها من خلال عضويتهن بالبرلمان ، مشيرة الى أن البرنامج التدريبي يتناول عددا من الموضوعات منها كيفية ادارة حملة انتخابية وتشكيل فريق الحملة والاطار القانونى للحملة الانتخابية ، وكيفية توفير الميزانية اللازمة للحملة ،واستخدام وسائل الاتصال والدعاية.
 تم توجيه الدعوة إلى جميع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها (ليبرالية- اسلامية-اشتراكية) ،ويحاضر فيها عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال الإتصال وإدارة الحملات .