مبارك باقٍ في الحبس رغم إخلاء سبيله في "قتل المتظاهرين"

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/4418"الرئيس":

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، غير أنها أبقته محبوساً على ذمة قضايا أخرى.

وأفاد بأن دفاع المتهم قد تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطياً، حيث إن المادة 143 من قانون الإجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين في حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد، وأضافت المحكمة في منطوق القرار أن المتهم حضر ومثل أمام المحكمة بصحبة دفاعه، الذي قرر أن المتهم استوفى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بصحيح القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم قد سقطت بقوة القانون، لأن المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون، لذا فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتمياً، وقرار المحكمة كاشف لهذا الحق، بما تقتضيه عن استعمال سلطتها التقديرية وإنها لا تملك إلا الانصياع للقانون والدستور، والقول بغير ذلك ينال من قيمة العدل، وأن إنهاء الإفراج عنه بقوة القانون، ولذا قررت المحكمة الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

اكدا النيابة بأنه لن يتم الإفراج عن مبارك لكونه محبوساً على ذمة 3 قضايا أخرى. وأضاف أن أنصار مبارك يتهمون النائب العام بتلفيق قضايا ضده، كما أن فريق الدفاع عن الرئيس السابق يؤكد أن حالته الصحية لا تسمح بنقله لسجن طرة.

مبارك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي

وقد أكد قانونيون أن إبقاء الرئيس السابق مسجوناُ احتياطياً في قضية قتل المتظاهرين مخالفة قانونية بما أنه تجاوز أقصى مدة للحبس الاحتياطي.

فمن جهته، أكد أحمد مهران، أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن قانون الإجراءات الجنائية حدد 24 شهراً حداً أقصى للحبس الاحتياطي ولذلك فإن النيابة العامة قد أعدت ملفات عدة لإبقاء مبارك في الحبس.

وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين تعلم جيداً أن قضية مثل قتل المتظاهرين تحتاج إلى الكثير من الأدلة، ولذلك أتوا "بمن يسمونه النائب العام الحالي لينفذ ما يريدون ويساعد في أخونة الدولة"، على حد تعبيره، مضيفاً أنهم يريدون إبعاد كل شيء يحول بينهم وبين عودة مبارك للحكم.

فالمستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، كان قد أعلن أن المحكمة لن تخلي سبيل الرئيس السابق حتى ولو قررت المحكمة إطلاق سراحه في قضية قتل المتظاهرين باعتبار قضية أموال الرئاسة لاتزال تحت النظر.

هذا وأكد أسعد هيكل، المحامي والقانوني أن الرئيس السابق قد أمضى سنتين في الحبس الاحتياطي، ولذلك فإن قرار الإفراج عنه أصبح وجوبياً، على حد قوله.

وأضاف: "بالفعل، أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.. وبما أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بحبس الرئيس السابق احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة قضية فساد مالي، فسيبقى مبارك محبوساً على ذمة القضية الأخرى، وسينتهي الحبس خلال الـ15 يوماً، وإذا لم يتم التمديد له خلال هذه المدة، فسوف يتم إخلاء سبيله".

وأشار هيكل إلى أن الأجهزة الأمنية قد تقاعست عن تقديم الأدلة التي تدين رموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، في قضية قتل المتظاهرين.

مبارك يواجه قضايا أخرى

يذكر أن الرئيس مبارك يواجه إلى جانب قضية قتل المتظاهرين، قضية أخرى تعرف بقضية "نهب أموال الرئاسة" والتي صدر فيها ضده قرار بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً.

فالقضية الأولى تعود لأحداث الثورة، حيث يواجه مبارك تهمة القتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضده وضد نظامه إضافة إلى تهم بالفساد.

وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة في القضية على مبارك شهر يونيو الماضي بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

وطالب الرئيس السابق، الذي بقي محبوساُ احتياطياُ طيلة هذه المدة، بإطلاق سراحه بعد تجاوز فترة حبسه العامين والتي انتهت في 12 إبريل الجاري.

أما القضية الثانية المتهم فيها مبارك والتي صدر ضده فيها قرار جديد بالحبس احتياطياً لمدة 15 يوماً، فهي قضية اتهامه بإهدار المال العام أو القضية المعروفة بـ"نهب أموال الرئاسة"، والتي يتهم فيها مبارك بتحويل أكثر من مليار و100 مليون جنيه من أموال تسيير الرئاسة إلى حسابه الخاص وحساب زوجته ونجليه في فترة حكمه بعد تحقيقيات أمنية لاتزال متواصلة.

النائب العام يتسلم تقارير من جهات رقابية

في نفس السياق، ذكرت المكتب الفني للنائب العام قد تسلم تقارير مهمة من عدة جهات رقابية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي المصري، والأموال العامة، تكشف عدداً من جرائم الفساد المالي، وعمليات غسل أموال كبرى قام بها الرئيس السابق، ورجال أعمال مشاهير خلال الفترات الماضية، وبعض من رموز نظام مبارك، ووزراء سابقون، ومسؤولون حكوميون سابقون، لإخفاء ثروات كانوا قد حصلوا عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الاستيلاء على أموال الدولة، واستغلال المواقع الوظيفية، والحصول على عمولات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

يُذكر أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقات موسّعة حول قضايا الفساد المتورّط فيها رجال الأعمال ورموز النظام السابق، فور تولي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله منصب النائب العام، وكشفت النيابة عن عدد من القضايا استطاعت أن تحصل من بعضها أموالاً لصالح خزينة الدولة من حسابات المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وأحمد نظيف، وأحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، وحبيب العادلي، وزكريا عزمي، وهي قضايا المؤسسات الصحافية (أخبار اليوم - الأهرام - الجمهورية)، وقضية القصور الرئاسية المتورّط فيها الرئيس المخلوع بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.

الأسواني: المعارضة تحولت لحركة تحرير ضد نظام استبدادى .. و«مرسى» رئيس سابق

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4358

"الرئيس" :

قال الكاتب علاء الأسواني، إن الرئيس محمد مرسي دهس القانون بحذائه بعد الإعلان الدستوري وتعيين للنائب العام الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي أدار ظهره على الثورة ولا يستمع إلا لجماعة الإخوان المسلمين فقط.

وأضاف، «الأسواني»، في حواره ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2" اليوم السبت: "ما يحدث الآن في عهد الرئيس مرسي ابتزاز ديني، وما حدث أيام مبارك كان ابتزازا عسكريا".

وأشار، إلى أن النظام الحالي أسوأ من النظام السابق، مؤكدًا أن المعارضة الآن تحولت إلى حركة تحرير مصر ضد نظام استبدادي، وأضاف "من كان ضد الثورة أصبح الآن ضد حكم الإخوان، وانضموا إلى صفوف القوى الثورية".

وأضاف، أن الإعلان الدستوري وسقوط شهداء جدد في عهد الرئيس محمد مرسي جعل من الرئيس "رئيسا سابقا"، مؤكدًا أنه مسؤول سياسياً وجنائياً عن سقوط شهداء في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن "حديث الإخوان عن الثورة المضادة نوع من الضلال، وقيادات الإخوان تعيش في عالم افتراضي عن سياسات الرئيس مرسي".

باسم كامل : مصر لايوجد بها قانون

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4299

كتب : حسن محمد

أكد باسم كامل القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن مصر لايوجد بها قانون يطبق على الجميع ، والقانون الذي طبق على معتقلي مكتب الإرشاد لابد أن يطبق على معتقلي أحداث الكاتدرائية وتنفيذ القانون بكل حسم وقوة ، مؤكداً أن الشرطة لابد ـن تمارس مهامها مثلما فعلت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم .

وأضاف إن الرئيس وحكومته لايحترمان القضاء والقانون ، بدليل النائب العام الحالي الذي عينه الرئيس محمد مرسي ، وأكد أن ماحدث من أحداث عنف سابقة هي استمرار لمسلسل غياب القانون .

على جانب آخر صرح باسم أن أزمة النائب العام في طريقها للحل وأن النائب الحالي طلعت إبراهيم لابد أن يحترم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ويستقيل ويأتى النائب السابق عبد المجيد محمود ويقدم هو الآخر استقالته لأنه كان منحازاً للنظام السابق ثم يرشح المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من القضاة الوطنيين ويختار الرئيس مرسي واحداً منهم ليكون النائب العام الجديد وننتهي من هذه الازمة .

منظمة مصر أولاً تواجه ظلم جريدة الغد وتشريد شباب الصحفيين

http://elraees.com/index.php/locals/item/4136

كتب : أحمد حسن لكلوك

أبدى الدكتور مصطفى السعداوى أستاذ القانون بجامعة حلوان ورئيس منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع مروة رضوان الصحفية بجريدة الغد، والتى تم فصلها تعسفياً من الجريدة، ووقف بدل التكنولوجيا مساء أمس بسبب توصيات رئيس الحزب.

وأضاف السعداوى بأن المنظمة تجهز الآن فريق من المحامين لتتضامن مع الصحفية مروة رضوان جراء ما حدث لها من أزمة نتيجة القرار التعسفى لرئيس الحزب.

وأشار السعداوى إلى أن المنظمة من أهم مبادئها هى الدفاع عن الحقوق والحريات، والقضاء على التفرقة العنصرية فى التعامل داخل الصحف الحزبية والخاصة، وأن الستور الجديد كفل العيش الكريم لكآفة أبناء الوطن دون تمييز بينهم.

وأكد السعداوى أن ما قامت به جريدة الغد يعد لوناً جديداً من التعديات على حقوق العمال فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وأشار إلى أن المنظمة ستتوجه إلى وزير القوى العاملة لمناقشة تلك التعديات على الحقوق العمالية فى مصر بعد ثورتها المجيدة.

قراءة 69 مرات اخر تحديث فى الثلاثاء, 09 أبريل 2013 11:09

قومى المرأة يترأس جلسة " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية"

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3921

قومى المرأة يترأس جلسة " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية"

ويطرح مسودة قانون حماية المرأة من العنف

د.سهير لطفى :الاتفاقيات الدولية لم تعط المرأة حقوقاً تفوق الشريعة الإسلامية

د.حسن سند : مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون

والحضور يطالبون بعدم الإنسياق لدعاوى فصل الذكور عن الإناث

ودراسة التركيبة النفسية للمتحرش

كتبت - حنان خيرى :

   

ترأس المجلس القومى للمرأة الجلسة الثانية من ورشة العمل الاولى التى جاءت تحت عنوان " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" ، وذلك فى اطار مبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " برعاية  الرئيس الدكتور محمد مرسى .

  وأشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة ،قد أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف ،وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى ،وارسله إلى كل من رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الوزراء ،ووزير العدل ،مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية ،وان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء ،موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها اعداد التشريعات المرأة قبل انعقاد اى مجلس نيابى وفقا للقرارا الجمهورى المنشىء للمجلس ،منوهة ان المجلس تم تكليفه من قِبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون ،حيث كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع السفيرة رمرفت تلاوى رئيس المجلس عقب احداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى .

    واوضح الدكتور حسن سند عضو المجلس القومى للمرأة أن المجلس عكف على اعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، بجميع اشكاله حيث لايكون قاصرا على التحرش فقط مؤكدا على ان الايمان بالقضية يقتضى الاعتراف ان هناك عنفا اسريا ،مجتمعيا وتشريعيا يماس ضد المرأة ،مؤكدا ان مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لاصدار القانون ،وانه تم اضافة اشكال من العنف لم تكن متضمنه فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث ،وامتهان المرأة لأسباب دعائية ،ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة ،ورصد ظارهة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع وانما فى العمل ايضا،حيث التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى ،كذلك حماية ضحايا العنف ،حماية الشهود ،وسائل الاثبات الحديثة فى اطار الإجراءات الجنائية .

وفى كلمته أكد الدكتور محمود عزب مستشار الأمام الأكبر شيخ الازهر وعضو المجلس القومى للمراة على أنه منذ أنشاء  الازهر الشريف من 1050 عام و الازهر يعرف بأنه الامين على هذه الامة ، مشيراً الى أنه كان له دائما دوراً وطنى يطلع به في اللحظات الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ الامة ككل  ،و مشدداً على ان الازهر كان حريص دائماً على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسي ،حيث أن الفرق كبير بين كلاً منهما، وأكد محمود عزب ان دور الازهر لا يقتصراً على حماية الشريعة والاسلام الوسطى الذي تميز به على الدوام  والذي يعد هو قلب رسالته ،ولكنه  يدخل الآن ومنذ بداية الثورة بقوة وبزخم شديد في إعادة صياغة الحياة في مصر الجديدة  ويعمل على استرداداً الكرامة التى نص عليها القران الكريم للإنسانية كلها ، مشيراً الى أن دوره في ذلك انه يفتح ابوابه للحوار، فالحوار قائم دائماً منذ الثورة وحتى الآن .

         وأكد مستشار شيخ الازهر أنه كان من الاجدر بنا عوضاً عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة مناقشة زيادة تمكين المرأة في مجتمعها، ولكننا للأسف الشديد فعلى الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة ولكننا نرجع حالياً مرة اخرى الى البدايات ، مشيراً الى أن العنف هو أمر معوق وعيب وعار وخزى أن تتعرض له المراة بل أن يتعرض له المواطن المصري ، واشار إلى أن القراءة الاولية  للقرأن الكريم وللنصوص الاسلامية الصحيحية  يجعلنا نندهش كيف يوجد هذا التراث الاسلامى العظيم الذي اوجد دولة اسلامية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية اربعة قرون وهو الان يتكلم عن قضية العنف ضد المرأة ،مؤكداً على أن الازهر الشريف يقف مع كل من ينادى بنبذ العنف ضد المرأة ،مشدداً أن المجلس القومى للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة في المجتمعات النائية وعمل على اعادة غرس المرأة في المجتمع المصري ، مشيراً الى المرأة هي احد الاعمدة الاساسية التى تقوم عليها الاسرة المصرية ،و أنه وفقاً للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة في مصر تعول اكثر من 20 مليون مواطن بين ارملة ومطلقة وزوجة ، لذلك نرى الازهر من خلال مؤتمره  يركز على هذه القضية المهمة .

       وأكد  الدكتور جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس واستاذ القانون بجامعة الزقازيق على أن الوقاية خير من العلاج ، واذا جاء المرض كان لابد من علاجه ،مشيراً الى  ان هناك ضوبط في المجتمع يضبط بها سلوك الافراد، وأن هذه الضوابط هى الدين وهو ضابط اساسي في المجتمعات الشرقية وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد واخر ضابط لسلوك الإنسان هو القانون بإعتبار أن مخالفة القانون يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد في الحياة الدنية يردع المخالف عن مخالفته  ،

وأشار الدكتور جمال إلى أن الجريمة ستظل موجودة إلى حين قيام الساعة ،ولكن يختلف الوضع من مجتمع إلى مجتمع آخر بحسب نسبة الجريمة السائدة في المجتمع .مشيراً إلى أننا قد شاهدنا في المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة صور عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة ،ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية ، وإذاء هذا الوضع كان لابد من حماية المرأة من هذا العنف وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها إلى جانب الدين والأخلاق هو القانون وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام به المجلس القومى للمرأة ،هذا المقترح اعتمد أساساً على مبادئ وأحكام  الشريعة الإسلامية  في وضع هذه الأحكام وأيضاً الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبما لايخالف أحكام الشريعة الاسلامية .

وأكد على أن مشروع القانون مقسم إلى خمس أبواب ،الباب الأول : يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية التى تم استخدامها في هذا المشروع والتى تحتمل أكثر من معنى وذلك حتى يكون هناك سهولة عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونا معمول به ، الباب الثانى: يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة سواء في جرائم الاحوال الشخصية ،أوفي نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،اما الباب الثالث: فيتضمن جرائم العنف الجنسي وافساد الاخلاق ، والباب الرابع تضمن :الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود ، والباب الخامس: يتناول الاحكام العامة والتى تندرج تحت اكثر من باب مما سبق .

     وأوضح جمال  أن المجلس ينصب اهتمامه على حماية الحقوق الاساسية للمرأة والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصري ـ ان هناك اعتداء على حقوق المرأة في هذا المجال ، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الاخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر والذي يرجع الى العديد من الاسباب اهمها الأسباب الرئيسية ،ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذي حدده القانون ، وكذلك هناك نص يحمى حق المرأة في الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية ،لان هناك بعض المناطق في الجمهورية تحرم المرأة من حقها في الميراث  سواء كلياً أو جزءين نتيجه للعصبية القبلية وذلك كما يحدث في الصعيد والارياف ، كذلك تم تجريم العنف الأسري من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة وحتى تكون العلاقات داخل الاسرة علاقات سوية لا يشوبها اي نوع من العنف سواء من الزوج على زوجته أو من الاب على اولاده ، أومن الأم على ابناءها ، كما أنه من اجل حماية حق المرأة في التعليم تم تجريم حرمان ولى الأمر  الفتاة من التعليم الإلزامى ،

   كما أشار إلى أنه من اجل حماية حق المرأة في العمل تم تجريم منع المرأة  من ممارسة حقها في العمل او التميز بينها وبين زميلها في العمل  ، كذلك  تم حماية المرأة من الجرائم اللاخلاقية التى تقع عليها لكونها انثى ، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة وتم التوسع في مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه القانون عقوبات المصري الحالى  حيث أننا  توسعنا بهذا المفهوم حيث أصبح لا يقتصر على الدافع الاساسي لإغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية ، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسي بأن تم تجريم كل فعل او سلوك يقوم به الشخص  ويترتب على ايحاءات غير اخلاقية تجاه المرأة ،

كما أكد على أنه  بسبب ظهور بعض الظواهر في المجتمع الحالى فأنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعلياً صور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة او العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة ، او تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتها وكل ذلك من اجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والأسرة المصرية،كذلك من أجل حماية كرامة المرأة وعدم إعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والأخلاق واستغلال جمالها الذي منحها الله واستخدامه بصورة غير لائقة في تحقيق مصالح خاصة تم تجريم هذا الفعل .

  كما شهِدت ورشة العمل استعراضاً لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع السادة الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة ،وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة ،اجراء استطلاع رأى شمل 13.500 سيدة لبحث مدى تعرضهنّ للعنف ،وأفضل السبل لمواجهته .

وقد أكد الحضور على عده مقترحات من أهمها : تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون ،والزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان ،كما شددوا على أن العبرة ليست فى سن القانون وإنما فى تطبيقه على أرض الواقع ،مشيرين إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة أشكال العنف ،والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث ،الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة إجراءات ضبط المتحرش،كما شددوا على أن تغيير ثقافة المجتع يتطلب وقتا طويلا ، والتأكيد على دراسة البعد النفسى والتركيبة النفسية للمتحرش .

«العامة للاستثمار» تنذر «سي بي سي» بإلغاء ترخيصها بسبب برنامج باسم يوسف

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3915

الرئيس:_أ ش أ

وجهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنذارًا إلى قنوات «سي بي سي»، بإلغاء ترخيصها في حالة عدم الالتزام بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة.

وجاء هذا التحذير  على خلفية ما اعتبرته الهيئة العامة للاستثمار، خروجًا على هذه الضوابط في برنامج «البرنامج» الذي يقدمه باسم يوسف، وفقا للشكاوى والدعاوى القضائية المقدمة ضده والتي تتهمه بالتعرض لبعض رموز الدولة وشخصيات عامة وبارزة بالإهانة والتهكم والاستهزاء والسخرية فضلاً عن احتوائه على إسفاف وتطاول وتلميحات جنسية وألفاظ نابية.

من جانبها ، أكدت إدارة قنوات «سي بي سي» أنها "حريصة في الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامي وشروط التراخيص في كل ما تبثه". 

وأشارت إلى أن "الموضوع محل الإنذار هو أمام القضاء الآن، ولم يتم البت فيه، وأن الاتهامات الموجهة لـ­«البرنامج» هي من الأشخاص الذين قدموا البلاغات، ولا يعني هذا إطلاقا أنها حقائق، فهي مجرد اتهامات لم يبت القضاء في ثبوتها من عدمه، وبالتالي لا يجب اعتبار أن ما يقدم في «البرنامج» تنطبق عليه هذه الاتهامات إلى أن يصدر حكم نهائي بشأن تلك البلاغات".

تنابلة السلطان - 12

http://www.elraees.com/index.php/nabielaboelnaga/item/3758

تنابلة السلطان...الواقع والخيال (12)

 بقلم : اللواء نبيل أبو النجا *

بعد أن استيقظ التنبل البديع وأخذ يتثاءب وهو يندب حظه على أنه لم ينم غير ثلاثة أيام متتالية قال في صوت جهوري ينم عن شخصية قوية حازمة متمكنة: "يا تنابلة أنا نمت شوية صغيرين وصحيت وعاوز أفهمكم يا بجم انت وهوه يعني إيه ثورة مضادة ؟".

رد التنبل الشاطر النّور: "مضادة يعني خلف خلاف وعكس عكاس" وعلى فكرة فيه كمان مضادة للطائرات والدبابات, أنا سمعتها لما كنت في الجيش, أظن كده بأه أنا شاطر وبعديك علطول يا تنبل يا بديع في المنزلة الدنيوية وطبعا في الآخرة كمان.

استطرد التنبل البديع قائلا :" والله يا تنبل يا شاطر انت زي الفل ومخك مفتح وبتعرف التايهة", عموما الثورة المضادة يا تنابلة دي أمرها سهل خالص, كل واحد بيعارضنا هوه عضو ثورة مضادة.

قاطعة التنبل المدوحر: "يعني احنا في ناحية وهمه في ناحية يا بديع؟", أنا شايف كل الناس موش عاجبها الحال والحال واقف والدنيا في بلدنا وحشة خالص والناس موش لاقية, يعني كل الشعب نسميه ثورة مضادة, ومضادة لمين؟ هوه احنا قمنا بثورة؟ والله أنا فاكر احنا ما تحركنا من مكاننا لغاية ما بان إن الدنيا بقت فل والراجل اللي فات مشي والتعلب فات فات وفي ديله سبع لفات!!

قال التنبل البديع في زهو وخيلاء: "احنا اللي على الكرسي, والحاكم بأمره واحنا اصحاب كل حاجة, اصحاب الثورة واصحاب بعض وصاحب صاحبك يبقى صاحبي", واللي موش حايسمع الكلام حايبقى فلول علطول وثورة مضادة وخاين وحانحاصر كل مكان حد يتنفس فيه علشان نقضي على الفتنة والخروج على الشرعية والقانون.

قاطعه التنبل الشاطر سريعا قائلا: " والنبي بلاش القانون ده يا بديع, أحسن الناس بتوعه كلهم بقوا ثورة مضادة" خلينا نتكلم كلام ما حدش ياخد علينا حاجة خلينا معششين ودافيانين واحنا داخلين على الضلمة .. قصدي على الصيف.

" طيب يا شاطر" وافقه التنبل البديع واستطرد قائلا ": خليها الخروج على الشرعية والدستور, لكن الدستور احنا اللي حاطيناه يعني الناس موش حا توافقنا برضه, طيب اعمل إيه وأنا تنبل ابن تنبل ومن جماعة التنابلة يعني لا حول لنا ولا قوة وإنشاء الله تفرج.

قال التنبل المدوحر: "أنا كلفت حد يدور عن حد ما هواش ثورة مضادة ما فيش حد, كلهم ثورة مضادة", يعني احنا بس الثورة والفكر والحكم وهمه ثورة مضادة, احنا على حق وهمه كلهم على باطل ولازم يوقفوا عند حدهم يا إما نحاصرهم, دول عاوزين يخربوا البلد, لو انها موش ناقصة خراب وموش ممكن تخرب عن كده.

قال التنبل البديع: "الثورة المضادة موش عاوزين انتخابات مجلس الشعب علشان البلد تتأخر وما تتقدمش", لكن ده بعدهم إحنا مستمرين مستمرين ليوم الدين.

قاطعة التنبل الشاطر النور: " هوه مجلس الشعب ده موش حا يكلف البلد ملايين الملايين, بدلات ورواتب وسيارات وجلسات وحصانات وسفريات", إهو احنا ما عملناهوش لغاية دلوقتي والبلد ماشية زي ما هية وبلدنا ماشية لوحدها بقدرة قادر بالدفع الذاتي وموش عاوزه مفهومية ده كل حاجة فلة والآشية معدن والحمد لله.

رد عليه التنبل المدوحر:" والله يا شاطر ما في لازمه لأي حد فينا, إحنا تنابلة متأصلين, صحيح لنا فروع بره وفي بلاد كتيرة لكن الأصل هنا يا تنبل يا خويا وعلى الأصل دور", آدي احنا سايبينها تغرق وما حدش له دعوة بحاجة وكل مكان في بلدنا ركبناه والحمد لله وسوق يا ...شاطر وافتح عالرابع ده انت عندك تنبل بديع قاعد جنبك منور وكان قبل كده صاحب "طظ" وكلهم جهابذة والعين عليهم والقلب داعيلهم وربنا يحفظهم من الثورة المضادة ويقوي إيمانهم كمان وكمان.

أجابه التنبل الشاطر: "بكره يا مدوحر تشوف البلد دي حا تبقى عامله إزاي", اقتصاد وأمن ومرور وانتعاش ورفاهية وتعليم وكل حاجة, إحنا ناس نضاف وزي الصيني بعد غسيله ومتواضعين وعندنا قناعة وكفاية حب الناس لينا.

أدار جميع التنابلة وجوههم ناحية الحيطة اللي هيه زيهم وانفجروا في الضحك, وقال أحدهم ولا أريد أن أذكر اسمه لأنهم سيتهمونه بالثورة المضادة "ده كله ممكن يحصل لما الثورة المضادة دي كلها تموت يعني الشعب كله يموت ما عدا احنا".
-----------------------------------
* لواء متقاعد - وحدات الصاعقة

الرئاسة تنتظر حيثيات الحكم المتعلق بالنائب العام لاتخاذ الإجراءات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3711

الرئيس:_أ ش أ

أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها مساء الأربعاء انتظارها لحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في جلسة اليوم الأربعاء والمتعلق بالنائب العام, لتتخذ في ضوئه الإجراءات المناسبة وفق القانون والدستور.

قوة .. وقانون القوة

http://www.elraees.com/index.php/mohammadyousufazizi/item/3674

عمار يا مصر

قوة القانون .. وقانون القوة

بقلم : محمد يوسف العزيزى

منذ تفجرت ثورة يناير 2011 كانت شعاراتها التي أبهرت العالم وعبرت عن مطالب حقيقية للشعب المصري هي عيش .. حرية .. كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية.. ولكي يتحقق ذلك كان لابد من إسقاط النظام ليأتي نظام جديد يأخذ هذه الشعارات ويجلسها علي أرض الواقع .. وبين شد وجذب وخلاف واختلاف وتعدد رؤى وتقاطع مصالح .. سارت الأمور إلي حيث تراجعت هذه الشعارات وهذه الأهداف إلي ذيل الأولويات في هذا الوطن !! وكأن الثورة لم تكن .. وكأن الشهداء لم يسقطوا في ميدان الثورة .. وكأن اليتامى من الأطفال لم يفقدوا آباءهم .. وكأن ألثكلي من الأمهات لم يفقدن أبناءهم .. وكأن الجراح لم تنزف دماء .. وكأن الخوف من غياب الأمن الذي مازال يقض مضاجعنا ..وكأن .. وكأن .. إلي آخر حلقة من حلقات هذه المعاناة ..كأن شيئا لم بكن .. وهذه هي الكارثة الحقيقية ..!!
كل الأهداف النبيلة تراجعت وتوارت خلف أطماع تحقيق المكاسب وخلف صراع مقيت علي سلطة لم يعد لها بريق ومكانة .
اشتد الصراع إلي حد غابت معه الرؤية وتاه فيه الهدف ..!! وأصبح الباقي هو (..أنا وليذهب غيري إلي الجحيم ..أنا ومن بعدي الطوفان ..أنا عندي الحقيقة وعندي مفاتيح الخير والأسرار ..وعند غيري الشر والدمار )
الصراع يدور علي مدار الساعة .. وكرة اللهب تزداد حجما وتتهاوي بقوة .. كجلمود صخر حطه السيل من عل .. تضرب وتهدم وتهشم ما بقي في هذا الوطن من مقومات وتجعل من الصعوبة إمكانية إعادة ما ضاع بسهولة .. وسوف نحتاج وقتا طويلا لترميم الحال قبل البناء  وفي هذا يتنافس المتنافسون وهما نوعان :
النوع الأول يؤمن بقوة القانون .. والثاني يؤمن بقانون القوة .. وشتان الفارق بين الاثنين..!!
النوع الأول يري أن بناء الدولة الحديثة يعتمد في الأساس على ترسيخ دولة القانون الذي يضع الجميع أمامه سواء .. كبير أو صغير .. وزير أو خفير .. رئيس أو مرؤوس .. الجميع سواء بسواء ..مسلم مسيحي .. إخواني سلفي ليبرالي شيوعي قومي .. المهم أن يكون مصري الجنسية والانتماء
ويري أيضا أن سيادة القانون سوف تحقق العدالة المطلوبة .. ومن ثم يقوي الانتماء الذي يدفع باتجاه بناء الدولة العصرية الحديثة .. ويري أيضا أن دولة القانون ستحقق استقلال القضاء الذي يحقق العدالة ويعلي الكرامة ويرعي حقوق الإنسان .
ويري كذلك وهذا هو الأهم أن دولة القانون هي الدولة التي تستطيع بثبات الانتقال الي الدولة الديمقراطية الحديثة ليتم فيها تبادل السلطة بسهولة ويسر .. لذا فإن الإيمان بقوة القانون هو الضمان الوحيد للشعب في مواجهة التسلط والانفراد بالسلطة.
أما النوع الثاني الذي يؤمن بقانون القوة والذي – للأسف الشديد – نراه اليوم يمارس كل أنواع الخروج علي القانون والعرف والتقاليد يري أن القوة هي السبيل لتحقيق أهدافه في السطو علي الوطن لتحقيق مشروعه ألأممي الذي يسعي إليه في ظل عالم لم يعد مقبولا فيه هذا الطرح .. حيث يعتمد علي تنظيم صفوفه وميليشياته المتعددة .. ظنا منه أنه الوحيد المتسيد في الساحة الآن .
وتتبدي مظاهر قانون القوة فيما نراه من استعراض للعضلات في حشد المليونيان التي تحمل شعارات ليس لها من دون الله كاشفة .. وهي بعيدة كل البعد عن تحقيق أي هدف من أهداف الثورة..!! فلم نسمع عن مليونية للعمل أو الإنتاج .. ولم نسمع عن مليونية لتحقيق العدالة الاجتماعية..!! وعندما تمت الدعوة لمليونية للكرامة الإنسانية تم ضرب النساء وسحل الرجال فانسحقت الكرامة وتحولت إلي تراب يملأ الطرقات وإلي غبار يملأ الهواء .!!
استخدام قانون القوة من كل الأطراف مزق جسد الوطن وجعله ينزف نزفا غزيرا .. قانون القوة يطارد شركاء الثورة خارج منظومة الحكم ويصفهم بالمتآمرين والمرتشين والفاسدين .. ويحاصر الرأي ويخنقه ويلهب ظهور الصحفيين والإعلاميين .. ويطرد رجال الأعمال والمستثمرين .. ويفتح الطريق واسعا لتقسيم الشعب إلي فرق وطوائف ومليشيات بعد أن كان موحدا..!!
قانون القوة يعرض الوطن للضياع غير عابئ بتاريخه وحضارته ..!! قانون القوة سوف يخلف جراحا عميقة لن تندمل في الباقي من أعمارنا وسوف يرثها الأبناء والأحفاد في قادم أيامهم .. قانون القوة يهدر دماء الشهداء ويجبر عيون الأهل أن تزرف بدل الدمع دماء !
قانون القوة هدية ثمينة لأعداء الوطن وخصوصا إسرائيل لأنه يعطيهم ركام وطن وبقايا شعب وانكسار أمة .. أرادت أن تنهض بعد ثورة لتسترد حريتها وعزتها وكرامتها بقوة القانون ..فاصطدمت بقانون القوة الباطشة الغبية الذي لا يعرف غير مصلحة فئة بعينها فصار يدهس ويدمر كل شيء لأنه بلا عقل أو رؤية أو خبرة.
ومن أسف أن من يؤمنون بقانون القوة هم من عليهم واجب تحقيق العدالة بقوة القانون علي الجميع لضبط إيقاع الوطن ومساعدته علي اجتياز مرحلة الانتقال إلي الدولة الحديثة الديمقراطية..!!
هل تنتصر قوة القانون فنحقق الأهداف قبل فوات الأوان ..أم يسحقنا قانون القوة .. فنجد من يقول ؛:في هذا المكان كان يعيش شعب صاحب تاريخ وحضارة كانت فجر ضمير العالم ونور فجره في عز ظلام الليل الذي كان يلف العالم .. الآن هو مجرد ذكري فوق أطلال..!! حفظ الله مصر وسلمها من كل سوء .

حزب الكرامة : لايجوز إلقاء القبض على جمال صابر بهذه الطريقة المهينة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3431

كتب ـ حسن محمد :

صرح حامد جبر عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة تعليقا على اعتقال جمال صابر قائلاً "إذا أردنا أن نقيم دولة القانون واحترامها ، فيجب إدانة طريقة وأسلوب القبض علي المواطن جمال صابر ، لا يمكن أن نطالب بحقوق كل المواطنين وننكرها علي بعضهم وإن اختلفنا معه .

طريقه مهينة تلك التي استعملت للقبض عليه ، وأسلوب بشع ذلك الذي استخدم معه ، مازالت الداخلية هي داخلية النظام السابق لانها تأتمر من النظام السابق ، هذه الأساليب يجب ألا يتم إقرارها أو تركها تمر دون تعريتها وكشفها أمام الرأي العام وتبصير المواطنين بحقوقهم.

كما أضاف : "جمال صابر واحد من المصريين الذين يقفون ضد الثورة ويساعد في الاعتداء علي الثوار لكنه في النهاية له نفس الحقوق المقررة لكل المصريين  وعندما ندين الطريقة والأسلوب الذي اتبع ؛ معه فإننا نقر حقوقه ولا ندافع عنه بل ندافع عن أنفسنا .

الحالة (جيم)

عمار يا مصر

الحالة (جيم)

بقلم : محمد يوسف العزيزى

الحالة جيم تعني رفع الاستعدادات ..وتعني في لغة رجل الشارع أن الوضع سيء أو الحال علي الحديدة..وبين هذا وذاك مصر محشورة في خرم ابره..أو بين المطرقة والسندان..!!أو قل إن شئت تحت الرحاية..!!

أحكام مجزرة بور سعيد التي صدرت مهما كانت هي عنوان الحقيقة حتي تصبح باتة وبشكل نهائي..ومن ثم فانه واجب احترامها..لكن المشكلة هي من أين يأتي الاحترام وكيف..؟..ولذلك نعود قليلا لنري بعض الأمور..قد نصل إلي اجابه!!

عندما حوصرت المحكمة الدستورية ولم يتحرك احد من الرئاسة لمنع هذا الحصار تصدعت هيبة القضاء !!..وعندما تم تعيين نائب عام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية تصدعت دولة القانون !!وعندما خالف الرئيس أحكام الدستورية العليا وأعاد مجلس الشعب المنحل..تصدعت حجية الاحكام وعندما بتدخل النائب العام في أعمال النيابة..تصدع مبدأ الفصل بين السلطات !!

..وعندما يخرج اولتراس أهلاوي للضغط من أجل أحكام رادعه للمتهمين في مجزرة بورسعيد..ويخرج أولتراس بورسعيد يطالب بالبراءة للمتهمين..تصدع استقلال القضاء !!وعندما يخرج مستشار الرئيس القانوني و يقول للرأي العام أن الحكم سيؤجل ..فان ذلك عدوان على السلطة التنفيذية..!!ومن ثم تصبح المحصلة هي أن دولة القانون التي نفخر بها تتداعى وتوشك على الانهيار إلا قليلا.

وعلى الجانب الاخر من النهر الذى تجرى فيه دماء الشهداء ودموع أهاليهم ..تدخل بعض محافظات الوطن فى شبه عصيان مدني وفى البعض عصيان كامل.. في بورسعيد والمنصورة والمحلة والإسماعيلية والسويس ومع ذلك لا يلقى احد من المسؤلين بالا لهذا ولا يحرك ساكنا !!وهذا يعنى أننا أمام مأساه ..قيادة سياسيه وحكومه منعزله عن واقع مايحدث فى البلاد !!

ونرى في المشهد أيضا مؤسسه مهمه من مؤسسات الدوله هى المؤسسه الامنيه يحدث فيها عصيان جزئى ومطالبات بعزل وزير الداخليه وعدم اطاعة الاوامر التى تقضي بمواجهة المتظاهرين بعنف..وغلق بعض أقسام الشرطه ..وطلب القصاص لشهداء الشرطه وحماية أفرادها..!!عندما نشاهد ذلك فان هذا يعني أننا فى وضع لايمكن معه تجديد شباب هذا الوطن قريبا !

ونزيد القارئ من الشعر بيت ..فعندما يقول عاصم عبد الماجد القيادى فى الجماعه الاسلاميه المتهمه بقتل الرئيس السادات وممارسة العنف المسلح والارهاب أنهم جاهزون للنزول للشارع لضبطه وتحقيق الأمن فيه فنحن بصدد دولة الأهل والعشيره كما قال الرئيس..أهلى وعشيرتى..!!لذلك لن يكون مستغربا أن يصبح الأولتراس..وأفراد الداخليه والاعلام والقضاه أهل وعشيره..!!ويتحول كل من أهالى بورسعيد والاسماعيليه والمحله والسويس وباقى محافظات الوطن الى أهل وعشيره....!!عندما يحدث ذلك فاننا بصدد تصدع الدوله..ونستطيع ان نقول بحق أن الحله جييييم ونص !! ..يعنى كل واحد ياخد حقه بدراعه. وتبقى دى بشاير النهضه والدوله الحديثه..!!

ونستطلع باقى المشهد فنرى..عندما يصبح الاحتفال بيوم الشهيد عبد المنعم رياض الذى هو رمز للوطنيه والفداء من أجل الوطن فى مواجهة العدو المحتل ..نتحدث عن شهداء سقطوا فى ميادين وشوارع الوطن بأيدى مصريه أيا كانت هذه الايادى..!!

وفى الحاله السياسه ..اداره للبلاد لا تشعر أن بالوطن أزمه على أى مستوى وترى أن كل شيء تمام وما يحدث هو حريه من نتائج الثوره وهذا طبيعى نتيجة الديموقراطيه التى سمح بها النظام الجديد لمصر الجديده !!وهذا يؤكد سياسة الانكار التى يمارسها النظام...وهناك أيضا اداره فاشله فى صفوف المعارضه التى تسعى طوال الوقت للحصول على مكاسب سياسيه ..بسبب الانقسامات وتبديل المواقف ..فنرى أحزابا اسلاميه تنقلب على بعضها ..!! وتصريحات متناقضه من رموز المعارضه حسب الاهواء والمصلحه ..بما يعنى ذلك أن العمليه الديموقراطيه تعانى حالة تعثر قد تقضى عليها فى المهد..!!

أما عن التشريع فى الوطن فحدث ولا حرج ..!!فلدينا مجموعه غير مؤهله للتشريع كتبت دستورا به الكثير من العوار ..ثم شرعت قانونا للانتخابات البرلمانيه فشلت فى صياغته بما يتفق مع الدستورالذى كتبوه وهذا يدلنا با لقطع عن مستوى التشريع الذى نحن بصدده فى قادم الايام !!!

ومن المفارقات العجيبه..أنه خلال فترة المجلس العسكرى خرجت القوى الثوريه وجماعات الاسلام السياسى تطالب برحيل المجلس العسكرى من السلطه وقد فعل..ثم يعود الناس للمطالبه بعودة الجيش لادارة البلاد خوفا عليها من الضياع بعد فشل السياسه الحاليه فى حل مشاكل الوطن بعد ثورة لم يتحقق من أهدا فها شيئا..!! وهكذا نرى أن الارتباك وغياب الرؤيه وقلة الخبرة والتردد والانكار أصبح سيد الموقف ..وصار الوطن تحت الرحايه يكاد يخرج مفتتا ان لم يكن خرج بالفعل !!

فى وطن تكون الأسئلة فيه أكثر بكثير من الأجوبه..يصبح التأويل والشائعات والكذب والهروب من تحمل المسؤليه من سماته الواضحه ..وتكون الفوضى هى السائده وحكم الشارع هوالمسيطر والنهائى !!

وفى الحاله جيم سنظل نتخبط وندفع فاتورة من الدم والقلق وعدم الامان ..وسوف نصل الى سقف جديد أكبر من سقف أهداف الثورة التى لم تتحقق ..

نسأل الله العافيه للشعب والسلامه للوطن والموت لأعدائه وللمتربصين به فى الداخل والخارج ..

 

الرئاسة: نحترم حكم «القضاء الإداري» بوقف انتخابات «النواب» ولن نطعن عليه

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2967

الرئيس:_

أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، بيانًا، قالت فيه: «تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات».

وقالت مصادر برئاسة الجمهورية، الأربعاء، إن الرئاسة لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف انتخابات مجلس النواب.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

ونظرت المحكمة الطعون بجلسة الثلاثاء التي اختصم مقيموها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، ليترأس الدائرة المستشار «المقنن».

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم: إن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكًا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

الرئيس مرسي يصدر قانونًا بإعادة بورسعيد «منطقة حرة»

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2710

الرئيس:_

أصدر الرئيس محمد مرسي، اليوم الخميس، القانون رقم 6 لسنة 2013، بإعادة تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة، وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك بإلغاء نظام عمل المنطقة الحرة، بعدما وافق مجلس الشورى على مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الأسبوع الماضي.
يتكون القانون الجديد من مادتين فقط، الأولى تلغي قانون إلغاء المنطقة الحرة وجميع القرارات والقوانين الصادرة من مبارك والمجلس العسكري بشأن بورسعيد أعوام 2002، 2006، 2009، 2011 و2012، وإلغاء جميع القرارات الصادرة من الحكومة والمحافظين بشأنها على مدار العشر سنوات السابقة.
وتنص المادة الثانية على عودة العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 الذي أصدره الرئيس السادات بشأن تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة. ولم يتطرق القانون الجديد إلى إعادة جدولة الزيادات والتعريفات الجمركية الخاصة بالمنطقة الحرة والسلع المستوردة، مما يعني إعادة العمل بالتعريفات القديمة، التي كان معمولاً بها قبل 2002.

القومى للمرأة يعد مشروع قانون يتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2508

كتبت : حنان خيرى
 

يعكف المجلس القومى للمرأة حالياً على إعداد مشروع قانون للتصدى للعنف ضد المرأة ،وذلك بوصف المجلس الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون ،والمكلفةّ امام الرأى العام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

 يتضمن مشروع القانون جميع مظاهر العنف المُمارس ضد المرأة ومن أهمها التمييز ضد المرأة ،والحرمان من الميراث ،واللاسلامة الجسدية ،والختان ،والإتجار فى الأشخاص ،والزواج القسرى ،والإستخدام السىء لجسد المرأة فى الدعاية والإعلان، والتحرش، والإغتصاب ،وهتك العرض ،كما يشتمل مشروع القانون أيضاً على أماكن تعرض المرأة للعنف سواءً فى العمل ،أو الشارع ،أو المنزل .

 وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن المجلس وجهّ الدعوة لكافة منظمات المجتمع المدنى للتعاون معه فى إعداد مقترح القانون ،مشيرة أنه فى إطار هذا التعاون تلقى المجلس مسودة قانون "حماية النساء من العنف الأسرى" والتى قامت بإعدادها (176) من منظمات المجتمع المدنى من أبرزها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى ،كما تلقى مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن العنف الجنسى والذى أعدته قوة عمل مناهضة العنف الجنسى ،كما يتعاون المجلس أيضاً مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن .