قصة مرسي والقضاء.. محطة النائب العام

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3786

الرئيس:_

كانت أولى معارك مرسي ضد القضاء، فقد جاء أول قراراته مصطدما به، في 8 يوليو/تموز معبرا عن ذلك ومصطدما بالمحكمة الدستورية العليا التي أقسم أمام جمعيتها العمومية على احترام الدستور، حيث أصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب، ويلغي قرار حله ويدعوه للانعقاد وأيده فيه عدد من المثقفين الذين عارضوه فيما بعد، وخاصة بعد الأزمة الدستورية، ولكن تراجع عن هذا القرار يوم 11 يوليو.

 عاد لنفس المنطقة ثانية، مزاحمة السلطة القضائية ثانية، وبنفس التوجه المراوغ: في 11 أكتوبر حيث أصدر قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان والقضاة (النادي والمجلس الأعلى للقضاء) والنائب العام يرفضون وازمة تصر على تراجع الرئيس واعتبر صدور القرار يوما أسود في تاريخ القضاء المصري.

ولكن بعد ذلك بيومين فقط 13 اكتوبر تراجع مرسي ثانية عن قراراه واستقبله مع وفد من القضاء بحجة سوء الفهم، بعد ثورة وخضة كبيرة في أوساط القضاء، بشكل عنيف قادها نادي قضاة مصر وعدد كبير من ممثلي استقلال القضاء وانضم لهم بعض رموز القضاء مثل المستشار طارق البشري.

ثم أعاد الكرة ثالثة بإعلانه الدستوري الجديد في 21 نوفمبر سنة 2012 والذي أقال فيه النائب العام عبد المجيد محمود، وحصن فيه قراراته السابقة واللاحقة أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا تضمن عدة مواد أهمها إعادة التحقيق فى كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، وهو ما يستحيل حدوثه ما لم تتوفر أدلة جديدة، كما اتضح في مادته الرابعة تمرير مشروع الدستور استعجالا حيث عدل وفقه المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 لتكون مدته ستة شهور من تاريخ تشكيل التأسيسية وليس ثمانية شهور كما كان ينص الاعلان الدستوري المشار إليه.
وقد جاءت المادة الخامسة من هذا القرار تغولا وإلغاء واضحا لدور القضاء واستقلاله، حيث تنص تنصيصا على أنه" لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور " كما صدر قرار من الرئاسة نشر في الجريدة الرسمية بتعيين نائب عام جديد بديلا للنائب العام السابق، وقرار آخر بمنع معاشات استثنائية لأسر الشهداء، وهو ما أتى متأخرا بمثابة لذة آخر الطعام الدسم، الذي تفجرت بسببه أزمات القضاء ، وهو ما أعقبه عمومية طارئة للقضاء يوم 23 نوفمبر، وأخرى للصحافيين ومليونية واعتصام في التحرير، وتعليق محكمة النقض لعملها يوم 29 نوفمبر، وعمت المظاهرات ميادين مصر وتمت اشتباكات الاتحادية الأولى، واستقال على إثرها عشرة مستشارين من مستشاري الرئيس، وغيرها من الأحداث كان من أبرزها تعليق محكمة النقض لعملها في 29 نوفمبر الماضي بأغلبية 231 عضوا من أعضائها ومعارضة 19 عضوا فقط.

 ولا زالت احتجاجات وتظاهرات أعضاء النيابة العامة في مصر مستمرة اعتراضا على تعيين السلطة التنفيذية للنائب العام الجديد مستمرة ومصرة على إسقاطه، رغم محاولات وزير العدل غير الناجعة لإيجاد مخرج آمن للمشكلة، رميا للكرة في ملعب المجلس الاعلى للقضاء والعكس، وقد أعلن نادى القضاة رفضه الإشراف على الاستفتاء الدستور وهو ما التزمت به غالبية القضاء الجالس أو العالي، ما يوزازي 14000 قاض من بين 16500 قاض كثير منهم من معاوني النيابة المعينين حديثا.

تشريعية الشورى: «الدستورية» استنفدت ولاياتها على قانون الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2701

 الرئيس:أ ش أ

أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور، التي تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها وهذا ما طبقه المجلس بالفعل".

وقال عبد المحسن، اليوم الخميس، تعليقًا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه: "إن النص الدستوري يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة، وليس تطبيق نص المحكمة التي لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع".

وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعي الآن كاملا، وقد قام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة في القانون الذي صدر، مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد تمثل في استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات.

وأوضح عبد المحسن، أن المجلس وضع شرطًا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائي بات، ونحن التزمنا بنص حكم المحكمة الدستورية في قضية العزل السياسي، وألا يكون إلا بحكم قضائي بات.

واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس ولا علاقة له بالنظام الانتخابي، وبالتالي فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدًا من الأعضاء، ولن يؤثر في تشكيل المجلس.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أنه لا توجد رقابة دستورية على هذا القانون بعد إصداره، لأن النظام المصري قرر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات فقط، وباقي القوانين تخضع للرقابة اللاحقة ولم يقر الرقابة المزدوجة- أي السابقة واللاحقة.

كانت المحكمة الدستورية العليا، اعترضت مؤخرًا على عدد من مواد قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وقدمت تقريرًا بهذا الشأن لمجلس الشورى، الذي أعمل مقتضى قرار المحكمة وأصدر القانونين، إلا إن جدلا قانونيا أثير بشأن التزام المجلس بنص القرار، وترددت أنباء عن إمكانية الطعن بعدم الدستورية لهذا السبب.

الجدير بالذكر، أن الدستور لا يلزم المجلس التشريعي بإعادة التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا، للتأكد من تنفيذه لملاحظاتها.

الشورى يقر تعديلات «الدستورية» على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2460

"الرئيس"_ أ ش أ :

أقر مجلس الشورى اليوم الخميس، التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات البرلمانية ، بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 وقال صبحى صالح عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالشورى - خلال عرضه لتقرير اللجنة حول قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في جلسة المجلس اليوم - "إنه منذ سريان العمل بالدستور الجديد اختص المجلس بسلطة التشريع وسار لزاما أن يتصدى للاستحقاقات الدستورية".

 وأضاف أن المحكمة انتهت إلى عدم دستورية 5 نصوص، مشيرا إلى أن الدستور ينص على مراقبة الدستورية وليس التفسير ومع ذلك قررت اللجنة الالتزام بما ذكرته المحكمة احتراما للدستور، والمجلس يؤكد على الالتزام بأحكام القضاء وقرارته لنعطي مثلا عمليا على ذلك.

 وأوضح صالح أنه تمت مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس علمية بعيدا عن التوجهات السياسية، كما ناقشت اللجنة جميع الاقتراحات من النواب، فيما يخص التقسيم حتى تنأى بنفسها عن شبهة الهوى السياسي.

 ومن جهته، طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أثناء عرض المواد بإدخال تعديل على الفقرة السادسة من المادة الثالثة والتي نصت على  "أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع، وفى جميع الحالات يتعين إظهار إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة"، وذلك لتكون المادة مثلما طلبت المحكمة الدستورية.

 وشهدت الجلسة سجالات بين صبحي صالح مقرر الموضوع بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حول الفقرة الخامسة من المادة الخامسة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية.

وتنص هذه الفقرة على أنه "يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون"، في حين أن المحكمة الدستورية العليا طلبت حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.

 ومن جانبه، قال صالح "إن الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية تصل إلى 13 حالة، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة" ، مشيرا إلى أن محضر التحري لا يعد دليلا للإدانة"،  فيما قال المستشار الشريف "إننا لابد أن ننفذ ما جاء به الدستور في المادة 177 فيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية من إعمال مقتضى الدستور، وأنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية نص فيجب إعماله".

 وبدوره، قال سالم "إنه لابد من احترام أحكام القضاء، ورغم أننا أمام حقيقة وقوع ظلم على البعض في السابق الذين حرموا من الترشح للبرلمان ، مع ضرورة كفالة العصمة لمجلس النواب القادم بحيث لا يشوبه أي عوار، وعندما يحدث تعارض بين الاثنين نأخذ بالراجح وهو رأى المحكمة الدستورية".

 ومن ناحيته،  اعتبر النائب الدكتور جمال جبريل أن وزارة العدل تريد إطلاق النص ، قائلا "نحن نريد تقييده بالحكم النهائي البات ، ولا يعقل أن يحرم إنسان من أهم حقوقه السياسية بناء على قرار إداري وهو الاعتقال".

 وأوضح صالح أن اللجنة التزمت في مادة العزل السياسي بما طالبت به المحكمة الدستورية العليا بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل أو من كان عضوا بمجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير من الترشح ، وذلك بعد أن كان القانون ينص على "من كان عضوا في أي من المجلسين". 

 وشهد موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية مناقشات موسعة من أعضاء مجلس الشورى اليوم ، حيث طالب العديد منهم بالعدالة في التقسيم والتوزيع بين نسبة السكان وعدد الناخبين وزيادة عدد المقاعد لبعض المحافظات.

 وقال أحمد كمال شعبان مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية "إن تقسيم الدوائر يتناسب مع ما نص عليه الدستور ، وأن نسبة توزيع السكان إلى عدد الناخبين عادلة جدا ومثالية"، مشيرا إلى أن التقسيم الجديد اعتمد على قاعدة بيانات الرقم القومي طبقا لما نص عليه الدستور.

 وألمح النائب المعين رامى لكح إلى أن تقسيم الدوائر بالقاهرة جاء لسبب "نعرفه"، ولم يوضح ما هو، مطالبا بأن لا يكون توزيع الدوائر بطريقة تعسفية، على حد تعبيره.

 وقال النائب ممدوح رمزي "إن هناك إخلالا في توزيع (شبرا والشرابية) حيث نقلتا إلى تجمع آخر ليس فيه مسيحيو، ولسنا في حالة استعجال وعلينا أن نناقش الأمر بهدوء لأنه ليس لدينا ميعاد وجوبى".

 وأضاف "نحن نريد العدالة في توزيع المقاعد ، وإعادة شبرا والشرابية كما كانت"، فرد أحمد شعبان بأن إعادة توزيع الدوائر استوجب إضافة 12 مقعدا للقاهرة، حيث كانت تعانى من عدم عدالة في توزيع المقاعد، وكانت شبرا أكثر من مليون ناخب، واليوم بعد التوزيع وصلت إلى 600 ألف.

وأوضح أن التقسيم في دوائر القاهرة راعى التمثيل العادل للسكان بغض النظر عن التوزيع الطائفي ، مؤكدا أن بيانات الناخبين لا تتناول الديانة أبدا ولا تعتمد على البعد الطائفي.

وقد وافق المجلس على إعادة توزيع الدوائر كما جاء بالتقرير، وأعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى رفع موافقة المجلس على التعديلات إلى رئيس الجمهورية، ثم تم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد بعد غد السبت.