تشريعية الشورى ترفض طلب الحكومة تأجيل المناقشات حول قانون الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3207

تشريعية الشورى ترفض طلب الحكومة تأجيل المناقشات حول قانون الانتخابات
 
ومساعد وزير العدل يرد : المجلس لا يملك الحق فى التقدم بمشروعات القوانين

 كتب - سلطان العزيزى :

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الطلب الذى تقدم به الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال اجتماع اللجنة بتأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمه من أعضاء المجلس بمشروعات قوانين تحتوى على تعديلات قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،  لحين تقديم الحكومة مشروعا جديدا للانتخابات تعكف على إعداده الآن، إلا أن الأعضاء رفضوا طلب الوزير، مؤكدين أنه لا مجال للحديث عن أى تعارض بين ما قدموه وما تعكف الحكومة على إعداده الآن.

فيما وافقت اللجنة على الاقتراحات المقدمة من حزب الوسط والدكتور إيهاب الخراط بمشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

من جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عدم وجود اى خلافات بين الحكومة ومجلس الشورى قائلا : الحكومة تكن كل احترام لمجلس الشورى الا اننا نرى ان المجلس لا يملك الحق فى التقدم بمشروعات القوانين والهدف من تحفظنا هو القاء الضوء على نقاط قد يكون من الافضل تلافيها حتى لا نفاجئ باحكام بعدم الدستورية.

بينما أكد النواب أن الحكومة سبق وأن تعهدت بتقديم قانون للصكوك ولم توف بذلك إلا بعد انتهاء المجلس من إعداده .

تشريعية الشورى : أداء الخدمة العسكرية الإلزامية شرط للترشح للبرلمان والإعفاءات طبقا للقانون

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3095

تداركا لأي عوار دستوري في قانون الانتخابات :

أداء الخدمة العسكرية الإلزامية شرط

للترشح للبرلمان والإعفاءات طبقا للقانون

 اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 139

دائرة 48 للقوائم و91 للفردي

 طوسون : سنعرض مقترحات التعديلات على الدستورية

إعمالا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين 

كتب / سلطان العزيزي

تلافيا لتكرار أزمة قانون الانتخابات الاخيرة أعلن محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بالشورى عن تقدم اللجنة بمشروع قانون بتعديل قانوني مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 ، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ، وذلك إلى المحكمة الدستورية العليا في إطار تطبيق مبدأ الرقاية السابقة على القوانين.

وكشف طوسون أن التعديلات التى تقترحها اللجنة تتضمن تعديل الدوائر الانتخابية بحيث يتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 139 دائرة ؛ منها 48 دائرة لنظام القوائم و91 للنظام الفردى ، ويُنتَخَب لكل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين والآخر فئات .

وعن المادة الخامسة التى أثارت جدلا كبيرا خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات الأول والخاصة بأداء المرشح للخدمة العسكرية ؛ فقد اقترحت اللجنة فى مشروعها الجديد ضرورة اشتراط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يترشح لعضوية البرلمان أو الإعفاء من أدائها أو الاستثناء منها طبقا للقانون ، مالم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة .

وفيما يتعلق بالسماح للمصرين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية ؛ فقد اقترحت اللجنة إجراء تعديل على المادة الثالثة ـ الحاكمة لهذه العملية ـ بحيث يتم السماح للكل المصريين المقيمين فى الخارج بالإدلاء بأصواتهم ، شرط أن يكون حاملا لبطاقة الرقم القومى أو جواز سفر غير منتهى الصلاحية , شريطة تقدمه بطلب للقنصليه التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات ، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل المشرفين على كل لجنة فرعية من عدد من الدبلوماسيين تحت إشراف قضائى كامل ، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجيه ، على أن تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع فى مصر ، ويجوز التصويت بالبريد الإلكترونى على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات .

كما تضمنت الاقتراحات التى تقدمت بها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالشورى حول قانون الانتخابات الزام اللجنة العليا للانتخابات باعداد كشوفا الكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمى ,تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر ..والموطن الانتخابى لكلا منهم .

وقف الانتخابات هدية السماء .. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة ؟

  http://elraees.com/index.php/component/k2/item/3009

الحكم بوقف الانتخابات هدية السماء لتصحيح المسار

.. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

تقرير : سلطان العزيزى

" هدية من السماء " هكذا استقبلت ووصفت القوى السياسية المعارضة قرار محكمة القضاء الاداري ، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، كما قضت المحكمة ايضا بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة عليه قبل ذلك  .

وبالرغم من الجولات الساخنة التى شهدتها المناقشات السياسية ما بين معارض ومؤيد لقانون الانتخابات و جولات اخرى خاضها اعضاء مجلس الشورى  - غرفة التشريع الوحيدة  - خلال مناقشات نصوص القانون قبل اصداره ابدى خلالها عدد من النواب غير المنتمين لحزب الحرية والعدالة تخوفاتهم واعتراضهم على عدد من نصوص القانون .

إلا أن مجلس الشورى وافق وبصفة نهائية يوم السبت 19 يباير 2013 على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وأحاله الى المحكمة الدستورية تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين طبقا للدستور ، غير أن المحكمة الدستورية طلبت من مجلس الشورى، إجراء عدد من التعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وبالفعل قام المجلس واللجنة التشريعة بإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية ، غير أنه أحاله إلى الرئيس مباشرة دون إرجاعه إلى الدستورية مرة أخرى لإبداء رأيها فيما أجراه المجلس من تعديلات ومن ثم صدق الرئيس على القانون ودعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل لمدة شهرين تبدأ 22  أبريل

إلا أن 12 محامياً أقاموا دعاوى قانونية أمام القضاء الإداري تطالب ببطلان قرار الرئيس بإجراء الانتخابات لأن مجلس الشورى كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.

وبالفعل أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية

من جهته  قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات إن الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، واجب النفاذ، ويؤجل فتح باب الترشيح ما لم يطعن على الحكم من قبل صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية.

وهو ما افصحت عنه الرئاسة على لسان محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية عندما أكد أن الرئاسة ستطعن على الحكم لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة."

فيما استقبلت الأحزاب والقوى المدنية الحكم بترحاب شديد .. فمن جانبه وصفه عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى بأنه ليس هدية من القضاء بل هدية من السماء، ودعونا ننتهزها لصالح مصر واستقرارها

بينما قال رفعت السعيد القيادى البارز بحزب التجمع : إن الحكم سيكون رادعا للإخوان، وعليهم أن يعيدوا النظر فى سياساتهم بالعودة لدولة القانون.

أما عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين فأكد أن الحكم يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء.

غير ان حيثيات الحكم جاءت لتكشف أمورا أخرى حيث أكدت المحكمة ، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان، أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود الضوابط الدستورية المحددة له، ويلتزم مجلس الشورى إذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، بإعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه.

ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا.

ليبقى السؤال مطروحا : هل حقا يصبح الحكم بوقف الانتخابات " هدية من السماء لالتقاط الأنفاس وتصحيح المسار .. ام إنذاراً بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

تشريعية الشورى: «الدستورية» استنفدت ولاياتها على قانون الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2701

 الرئيس:أ ش أ

أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور، التي تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها وهذا ما طبقه المجلس بالفعل".

وقال عبد المحسن، اليوم الخميس، تعليقًا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه: "إن النص الدستوري يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة، وليس تطبيق نص المحكمة التي لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع".

وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعي الآن كاملا، وقد قام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة في القانون الذي صدر، مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد تمثل في استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات.

وأوضح عبد المحسن، أن المجلس وضع شرطًا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائي بات، ونحن التزمنا بنص حكم المحكمة الدستورية في قضية العزل السياسي، وألا يكون إلا بحكم قضائي بات.

واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس ولا علاقة له بالنظام الانتخابي، وبالتالي فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدًا من الأعضاء، ولن يؤثر في تشكيل المجلس.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أنه لا توجد رقابة دستورية على هذا القانون بعد إصداره، لأن النظام المصري قرر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات فقط، وباقي القوانين تخضع للرقابة اللاحقة ولم يقر الرقابة المزدوجة- أي السابقة واللاحقة.

كانت المحكمة الدستورية العليا، اعترضت مؤخرًا على عدد من مواد قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وقدمت تقريرًا بهذا الشأن لمجلس الشورى، الذي أعمل مقتضى قرار المحكمة وأصدر القانونين، إلا إن جدلا قانونيا أثير بشأن التزام المجلس بنص القرار، وترددت أنباء عن إمكانية الطعن بعدم الدستورية لهذا السبب.

الجدير بالذكر، أن الدستور لا يلزم المجلس التشريعي بإعادة التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا، للتأكد من تنفيذه لملاحظاتها.

الشورى يقر تعديلات «الدستورية» على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/2460

"الرئيس"_ أ ش أ :

أقر مجلس الشورى اليوم الخميس، التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات البرلمانية ، بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 وقال صبحى صالح عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالشورى - خلال عرضه لتقرير اللجنة حول قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في جلسة المجلس اليوم - "إنه منذ سريان العمل بالدستور الجديد اختص المجلس بسلطة التشريع وسار لزاما أن يتصدى للاستحقاقات الدستورية".

 وأضاف أن المحكمة انتهت إلى عدم دستورية 5 نصوص، مشيرا إلى أن الدستور ينص على مراقبة الدستورية وليس التفسير ومع ذلك قررت اللجنة الالتزام بما ذكرته المحكمة احتراما للدستور، والمجلس يؤكد على الالتزام بأحكام القضاء وقرارته لنعطي مثلا عمليا على ذلك.

 وأوضح صالح أنه تمت مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس علمية بعيدا عن التوجهات السياسية، كما ناقشت اللجنة جميع الاقتراحات من النواب، فيما يخص التقسيم حتى تنأى بنفسها عن شبهة الهوى السياسي.

 ومن جهته، طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أثناء عرض المواد بإدخال تعديل على الفقرة السادسة من المادة الثالثة والتي نصت على  "أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع، وفى جميع الحالات يتعين إظهار إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة"، وذلك لتكون المادة مثلما طلبت المحكمة الدستورية.

 وشهدت الجلسة سجالات بين صبحي صالح مقرر الموضوع بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حول الفقرة الخامسة من المادة الخامسة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية.

وتنص هذه الفقرة على أنه "يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون"، في حين أن المحكمة الدستورية العليا طلبت حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.

 ومن جانبه، قال صالح "إن الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية تصل إلى 13 حالة، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة" ، مشيرا إلى أن محضر التحري لا يعد دليلا للإدانة"،  فيما قال المستشار الشريف "إننا لابد أن ننفذ ما جاء به الدستور في المادة 177 فيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية من إعمال مقتضى الدستور، وأنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية نص فيجب إعماله".

 وبدوره، قال سالم "إنه لابد من احترام أحكام القضاء، ورغم أننا أمام حقيقة وقوع ظلم على البعض في السابق الذين حرموا من الترشح للبرلمان ، مع ضرورة كفالة العصمة لمجلس النواب القادم بحيث لا يشوبه أي عوار، وعندما يحدث تعارض بين الاثنين نأخذ بالراجح وهو رأى المحكمة الدستورية".

 ومن ناحيته،  اعتبر النائب الدكتور جمال جبريل أن وزارة العدل تريد إطلاق النص ، قائلا "نحن نريد تقييده بالحكم النهائي البات ، ولا يعقل أن يحرم إنسان من أهم حقوقه السياسية بناء على قرار إداري وهو الاعتقال".

 وأوضح صالح أن اللجنة التزمت في مادة العزل السياسي بما طالبت به المحكمة الدستورية العليا بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل أو من كان عضوا بمجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير من الترشح ، وذلك بعد أن كان القانون ينص على "من كان عضوا في أي من المجلسين". 

 وشهد موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية مناقشات موسعة من أعضاء مجلس الشورى اليوم ، حيث طالب العديد منهم بالعدالة في التقسيم والتوزيع بين نسبة السكان وعدد الناخبين وزيادة عدد المقاعد لبعض المحافظات.

 وقال أحمد كمال شعبان مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية "إن تقسيم الدوائر يتناسب مع ما نص عليه الدستور ، وأن نسبة توزيع السكان إلى عدد الناخبين عادلة جدا ومثالية"، مشيرا إلى أن التقسيم الجديد اعتمد على قاعدة بيانات الرقم القومي طبقا لما نص عليه الدستور.

 وألمح النائب المعين رامى لكح إلى أن تقسيم الدوائر بالقاهرة جاء لسبب "نعرفه"، ولم يوضح ما هو، مطالبا بأن لا يكون توزيع الدوائر بطريقة تعسفية، على حد تعبيره.

 وقال النائب ممدوح رمزي "إن هناك إخلالا في توزيع (شبرا والشرابية) حيث نقلتا إلى تجمع آخر ليس فيه مسيحيو، ولسنا في حالة استعجال وعلينا أن نناقش الأمر بهدوء لأنه ليس لدينا ميعاد وجوبى".

 وأضاف "نحن نريد العدالة في توزيع المقاعد ، وإعادة شبرا والشرابية كما كانت"، فرد أحمد شعبان بأن إعادة توزيع الدوائر استوجب إضافة 12 مقعدا للقاهرة، حيث كانت تعانى من عدم عدالة في توزيع المقاعد، وكانت شبرا أكثر من مليون ناخب، واليوم بعد التوزيع وصلت إلى 600 ألف.

وأوضح أن التقسيم في دوائر القاهرة راعى التمثيل العادل للسكان بغض النظر عن التوزيع الطائفي ، مؤكدا أن بيانات الناخبين لا تتناول الديانة أبدا ولا تعتمد على البعد الطائفي.

وقد وافق المجلس على إعادة توزيع الدوائر كما جاء بالتقرير، وأعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى رفع موافقة المجلس على التعديلات إلى رئيس الجمهورية، ثم تم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد بعد غد السبت.