حكم الإخوان .. نهضة أم أزمة ؟ !!

http://www.elraees.com/index.php/mohammadyousufazizi/item/4016

عمار يا مصر

حكم الإخوان .. نهضة أم أزمة ؟ !!

بقلم محمد يوسف العزيزي

الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي تعجز قيادتها .. رئاسة وحكومة عن حل مشاكلها والعمل علي دفعها إلي الأمام لتحقيق أهدافها .. عقب ثورة كتلك التي حدثت في بلادنا كان من المنتظر والمتوقع بعد أن سقط النظام بكل أركانه .. رئيس وحكومة وبرلمان ومجالس محلية وحزب حاكم أن تنهض الأمة وتعيد بناء الدولة علي نحو صحيح ومتين وفق أسس متعارف عليها في كل دول العالم التي انطلقت عقب ثورات لم تكن في مستوي تحضر ورقي ونجاح الثورة المصرية في أيامها الأولي وحتى سقط النظام .

بعد سقوط النظام تصدر المشهد تيار الإسلام السياسي برأس حربة هي جماعة الإخوان المسلمون ..فنشأ منهم حزب سياسي وخرج من هذا الحزب مرشح رئاسي صار هو الرئيس بعد انتخابات رئاسية حمل خلالها المرشح الرئاسي المنتمي للجماعة مشروعا أطلق عليه مشروع النهضة ..!! وحسب قيادات الجماعة أن غالبية الشعب التف حول هذا المشروع نظرا لما سوف يقدمه من خير للوطن تحت شعار (النهضة إرادة شعب ..ونحن نحمل الخير لمصر) .

فاز مرشح الإخوان وأصبح رئيسا للبلاد ..وكان عليه حين تبوأ مقعد الحكم أن ينطلق بمشروع النهضة ليعبر بمصر إلي آفاق جديدة إلي حيث الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لتحقيق حياة أفضل للشعب الذي دفع وحده فاتورة نجاح الثورة دون غيره من سماسرة الثورات وأصحاب القفز فوق الأشياء !!

لكن شيئا من هذا لم يحدث ولم يتحقق والسبب هو الدخول في صراع من أجل السيطرة وإحكام القبضة علي مقاليد الأمور في البلاد..فظهرت عدة أزمات قل أن توجد في بلد في العالم في وقت واحد وقياسي بهذا الشكل ..بل إن مثل هذه الأزمات تجعل عملية الانتقال إلي الدولة الديمقراطية الحديثة أثر صعوبة وبتكلفة عالية ..وأهم هذه الأزمات ما يلي :

 الأزمة السياسة التي أدخلت البلاد في نفق مظلم لا نري في نهايته بقعة ضوء للخروج منه .. ونشأ علي أثر هذه الأزمة صراع وعناد وإقصاء بين مؤسسة الرئاسة ممثلة في الرئيس والجماعة وبين المعارضة دفع كل منهم إلي البحث عن نقاط الصدام بدلا من الاتفاق .. وكأن الجميع يلعب (معضلة الجبان ) حيث يقف الطرفان وجها لوجه في انتظار لحظة الصدام الآتية ..!! وليس مهما مصلحة الوطن أو الشعب حيث تزداد كرات اللهب الحارق في أرجاء الوطن ويكفر الجميع بالثورة التي كانت !!

 الأزمة القضائية التي تهدد بانهيار منظومة العدالة وسقوط دولة القانون بسبب الاجتراء علي الدستور وعدم احترامه وإهدار حجية الأحكام القضائية والتدخل في أعمال السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية وحصار المحكمة الدستورية وتعطيل العدالة في قضايا مهمة .. والعمل علي شق الصف القضائي وخلق استقطاب مستمر فيه .. كان من نتيجته التلاسن وكيل الاتهامات للبعض بغرض تشويه السمعة والاغتيال المعنوي للقضاة حتي فقد القضاء هيبته وتآكلت قدسيته وهذا خطر شديد علي الأمة لا يعادله خطر آخر.

 الأزمة الاقتصادية وهي أم الأزمات التي تقوض أركان الدولة .. وقد تؤدي إلي ثورات أخري لايمكن السيطرة عليها والتعامل مع نتائجها ..لأن الاقتصاد هو كل حياة البشر واحتياجاته الأساسية التي لا يمكن الاستغناء ودونها الموت مثل المأكل والمسكن والملبس والعلاج..

أما باقي الأزمات وهي كثيرة فهي فروع من أصول أكبر طوقت عنق الوطن وتكاد تخنقه وتقضي عليه ..ولا مجال لذكرها لأنها تمثل المعاناة اليومية للناس جميعا علي مدار الساعة وهي تلاحقنا أينما ذهبنا أو عدنا .

لذلك يثور السؤال : هل حكم الإخوان نهضة .. أم أزمة ؟!! ..واقع الحال أنه زمن الأزمات .. وأن حكم الإخوان عاجز عن تقديم الحلول .. وعليه أن يبحث عن مخرج للوطن قبل فوات الأوان .. وليحفظ الله مصر من كل سوء قصد أو نية .

موسى ينفى تلقيه عرضاً من الرئاسة بتشكيل حكومة جديدة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3387

نفى السيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري، ما تردد عن تلقيه عرضاً من مؤسسة الرئاسة لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق مؤكداًعدم اتصال خيرت الشاطر به قائلاً : لو اتصل بى المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، لسألته عن هويته، وعن دوره في إدارة الأمور في مصر، وتابع، "لو هاتفني سأقول له : من أنت".

أشار موسى، خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم"، أنه مستعد لخدمة مصر في أي موقع، مطالبا ببدء تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المنصوص عليه في الدستور.

أضاف : إن مصر أصبحت تحتل المرتبة 85 بين دول العالم في المقاصد السياحية، بعد أن كانت ضمن الدول العشرة الأولى، مؤكدا أن عودة السياحة لمصر كفيلة بأن تشارك في حل الأزمة الاقتصادية؛ لأنها كانت تجلب لمصر 12 مليار دولار سنويا.

مصدر لـ«الأناضول»: الرئاسة تُظهر«مرونة قوية» في تشكيل حكومة جديدة

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3108

الرئيس:_

قال مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة، الإثنين، إن مؤسسة الرئاسة أظهرت بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف «المصدر» في تصريحات لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء الإثنين، إن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة، بديلًا لحكومة قنديل التي تلقي نقدًا شديدًا من قوي المعارضة، مشيرًا إلى أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية منصبه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته.

وجاء تصريح المصدر القريب من الرئاسة بعد ساعات من تصريح أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف علي الحوار الوطني، مساء الأحد، لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.

من جهته، قال أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التنمية، إن كل الخيارات مفتوحة خلال الحوار الذي سيدعو إليه مرسي خلال الفترة القادمة مع كافة القوى السياسية.

وأضاف «عمران»: «كل الخيارات مطروحة وإن كانت هناك خشية من حدوث حالة من الإرباك في خطة التنمية التي تمضي فيها الدولة بسبب تغير الحكومة».

وشدد «عمران» على ضرورة مشاركة جميع القوى، مؤكدًا أن «نقاط التوافق مع القوى السياسية أكبر من نقاط التباين ومن هذا المنطلق سيركز الحوار على الأمور المشتركة في ظل عدم وجود خطوط حمراء».

ولفتت شخصية مقربة من الرئاسة، طلبت عدم ذكر اسمها، لمراسلة الأناضول، أن اقتراح تشكيل حكومة جديدة يقابل بإشكال هل يتم تشكيلها لتكون حكومة كفاءات أم تكون حكومة سياسية بالائتلاف بين الأحزاب.

وهناك مقترح ثالث، بحسب ذات المصدر، بأن تكون حكومة مشتركة تجمع بين الكفاءات وممثلين للأحزاب السياسية، مشيرًا إلي أن كافة المقترحات ستكون محل مناقشة بين الأطراف المختلفة.

وتغيير الحكومة الحالية كان أبرز شروط المعارضة للجلوس على مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة أكثر من مرة مؤخرًا.

حزب «الوسط» يطرح مبادرة لتشكيل حكومة توافق وطني

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3004

القاهرة-أ ش أ

طالب حزب الوسط بتشكيل حكومة توافق وطني جديدة، بشكل عاجل، وذلك في إطار مبادرة طرحها الحزب، اليوم الجمعة، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الجمعة يحمل توقيع رئيسه أبو العلا ماضي، "إن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يبدأ بالاتفاق على  3 شخصيات تقدم للرئيس محمد مرسي ليختار من بينها رئيسًا للحكومة، والذي يبدأ في تشكيل حكومته بالتشاور مع كافة التيارات السياسية والقوى المجتمعية.

وأعرب البيان عن شعور حزب الوسط بأن ثمة اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلاً أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها.

وقال البيان "وإذ انتبه حزب الوسط مبكرًا إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 وأعلن عن ذلك صراحة، لكنه آثر ألا يجعل من ذلك سببًا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه أن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم".

وأشار البيان إلى أنه يرى التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري، وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا، بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان، ومن ثم بادر الحزب بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب سعيا منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي أصبحنا ندور فيها.

فريدمان: مرسي في حاجة إلى حكومة وحدة وطنية

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2428

نيويورك - أ ش أ

اعتبر الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، أن تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر وما آلت إليه الأوضاع من الحاجة الشديدة لقرض النقد الدولي، سيؤدي للمزيد من المعاناة الاقتصادية والتي قد تتضمن رفع الدعم على المواد الغذائية والوقود. 

وقال، إن الرئيس محمد مرسي في حاجة إلى حكومة وحدة وطنية تتضمن شريحة واسعة من كافة التيارات السياسية المختلفة في مصر، مشيرا إلى أن الإخوان فشلوا حتى الآن في الوصول إلى تفاهم مع جبهة الإنقاذ الوطني. 

وذكر فريدمان - في مقال أوردته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الالكتروني - أن مصر في حاجة ماسة أيضاً، للمزيد من الاستثمار الأجنبي لخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى وجود مليارات الدولارات من رؤوس الأموال المصرية خارج البلاد، بسبب خوف المصريين لا سيما المسيحيين من مصادرة أموالهم أو إلقاء القبض عليهم، بموجب اتهامات زائفة، كما حدث أثناء عهد الرئيس السابق حسني مبارك. 

وفي هذا الصدد، رأى الكاتب الأمريكي أن أفضل ما يمكن أن يفعله مرسي من أجل مصلحته ومن أجل مصر أن يعلن العفو العام عن جميع من كانوا في عصر مبارك الذين لم تلوث الدماء أيديهم، قائلاً "إن مصر تحتاج لكل موهبة وكل رأس مال يمكنه تعبئة الوطن، فليس هناك وقت للانتقام".

وتابع فريدمان "إن الإخوان لا يحتاجون إلى استراتيجية حكم جديدة فقط، وإنما إلى إدراك أن تصورهم الخاص للإسلام السياسي الذي يعارض تمكين المرأة والتعددية الدينية والسياسية، قد يصلح إذا كان وضع مصر مثل إيران أو السعودية بما لديهما من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز لشراء جميع الأصوات التي تتناقض مع الفكر الذي تتبناه ومع تحقيق النمو الاقتصادي". 

وأشار إلى أنه سيكون من الأفضل أن يسعى الإخوان لتغيير نهجهم أو أن يصابوا بالفشل، وسيكون من الأفضل إذا اكتشفوا ذلك في أسرع وقت، معربا عن تفهمه لتفضيل فريق الرئيس الأمريكي باراك أوباما إبلاغ هذه الرسالة بشكل شخصي كي لا تبدأ القوى السياسية في مصر بالتركيز على الجانب الأمريكي بدلا من التركيز على بعضهم البعض.

وأعرب فريدمان - في ختام مقاله - أنه لا يؤيد قيام واشنطن بإبرام صفقة مع الإخوان، كما فعلت مع النظام السابق، مشيرا إلى أن هذا في غير صالح الولايات المتحدة، كما أنه غير ممكن لأن الشعب المصري لم يعد متسامحا في حقه كما كان تحت ظل حكم مبارك ولكنه بات معبئا ومحتشدا، داعيا مرسي والإدارة الأمريكية إلى استيعاب أن هذه الصفقة القديمة غير قابلة للاستمرار لفترة أطول.