وزير الصناعة يدعو الشركات الصناعية للحصول على الجوائز القومية والعربية للجودة

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/4447

وزير الصناعة والتجارة الخارجية :

دعوة الشركات الصناعية للحصول على الجوائز القومية والعربية للجودة

صالح : تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية داخلياً وخارجياً

د. حسن عبد المجيد : الشركات الفائزة بالجودة سترشح للجائزة العربية

م. هاني الدسوقي : محكمين معتمدين لتقييم طلبات الشركات المتقدمة للجوائز

كتبت : نوران مجدي

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومي للجودة قد أعلنت عن طرح الجوائز القومية للتميز في الجودة حيث تم دعوة الشركات الصناعية للترشح للحصول على هذه الجوائز التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية داخلياً وخارجياً ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز .

وأشار الوزير إلى أن الجوائز قد صممت بنظم ومنهجية تقييم مماثلة للجوائز العالمية في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا وكندا ودول أخرى في المنطقة مثل السعودية والإمارات العربية والعراق والأردن بحيث يعتمد أسلوب إدارة الجوائز على مبدأ الإلتزام بالشفافية من خلال عرض ونشر تجارب المنشآت ونتائج أعمالها وعرض قصص نجاح متميزة مما يعود بالفائدة على المجتمع الصناعي بأكمله.

ومن جانبه أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتي في إطار تنفيذ الخطة القومية للجودة والتي تتبناها الوزارة حيث تستهدف الإرتقاء بتنافسية المنتجات والخدمات المصرية وتعزيز ونشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والإبتكار والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصري وتشجيع وزيادة المنافسة في مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية .

كما أشار المهندس هاني الدسوقي رئيس المعهد القومي للجودة إلى أن المعهد يقوم بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة بتلقي طلبات الشركات المتقدمة للحصول على هذه الجوائز ودراستها وتقييمها من خلال فريق من المقيمين والمحكميين المعتمدين في مجال الجودة وذلك وفق معايير تتسم بالدقة والحيادية .

ولفت إلى انه سيتم عقد محاضرات وورش عمل لخلق كوادر متميزة في مجال تميز الأداء المؤسسي وتقييم عمل المنشآت لإكتساب المهارات والقدرات في مجالات الجودة المختلفة , مشيراً إلى أن جميع الشركات المتقدمة ستحصل على تقرير تقييم لكل مؤسسة حيث يمثل قيمة مضافة للمؤسسة في عمليات التطوير والتحسين المستمر لأداء هذه المؤسسة مستقبلاً.

وزير الصناعة : ملتزمون بدعم آليات السوق وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية

http://elraees.com/index.php/news/economy/item/4324

كتبت : نوران مجدي

إلتقى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوفد من وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الالمانية برئاسة الدكتور والتر هيرش وزير الاقتصاد الاسبق حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى المجالات التجارية والاقتصادية خاصة مجالات تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفنى والتقنى والصناعات فائقة التكنولوجيا .

وقال صالح أن اللقاء استعرض ايضا أهم الاجراءات والسياسات التى تنتهجها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى وكذلك القرارات الخاصة لتبسيط الاجراءات وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والاجنبى ،مؤكدا حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجى بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير .

وحول خطة الحكومة لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة أوضح صالح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات الحكومة الحالية وذلك من خلال تعظيم جهود الوزارات المعنية خاصة وزارتى الصناعة والاستثمار والصندوق الاجتماعى للتنمية لتخصيص برامج متكاملة لمساندة هذا القطاع حيث قامت وزارة الصناعة بتركيز نشاط مركز تحديث الصناعة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تخصيص 20% من إجمالى الاراضى المخصصة للانشطة الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة هذا فضلاً عن تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والسجل الصناعى وكلها إجراءات تسهم فى تنمية هذا القطاع الحيوى .

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الالمانية المتميزة فى تطوير منظومة التدريب الفنى والتقنى خاصة وأنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التعليم والتدريب المهنى والتقنى (TVET2) والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بموازنة تصل إلى حوالى 35 مليون يورو إلى جانب البرنامج القومى الذى تنفذه الوزارة حالياً للتدريب من أجل التشغيل ويستهدف توفير الكوادر الفنية المدربة لتلبية إحتياجات سوق العمل ، مطالبا الجانب الالمانى بضرورة تقديم المزيد من المبادرات لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى خاصة خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبه أكد الدكتور والتر هيرش حرص وزارة الاقتصاد الالمانية على مساندة الاقتصاد المصرى خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفنى والتقنى لافتاً إلى أهمية ربط المؤسسات البحثية والتعليمية والقطاع الصناعى مما يسهم فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومواكبتها لاحدث التكنولوجيات المستحدمة فى العالم .

كما أشار المهندس هشام وجدي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الي أن وفد وزارة الإقتصاد والتكنولوجيا الألمانية برئاسة الدكتور والتر هيرش قد شارك منذ أيام قليلة في ورشة العمل التي إستضافتها القاهرة حول دعم وتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعرف علي اهم المعوقات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع الحيوي ، كما شارك في ورشة العمل عدد من الهيئات والجهات الداعمة لانشطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الي جانب عدد من ممثلي الصناعات الناشئة والجديدة حيث تم التأكيد علي أهمية الاستفادة من الخبرة الالمانية لدعم تطوير هذا القطاع .

واضاف انه تم الاتفاق علي زيارة وفد مصري لالمانيا للتعرف علي التجربة الالمانية عملياً ومقابلة الجهات المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .

وزير الصناعة : الاعتماد على الكوادر الشابة داخل الهيكل الحكومى ركيزة أساسية لإحداث التغيير في الجهاز الإداري للدولة

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/4011

كتبت نوران مجدي :

خلال لقائه بالدفعة الأولى لإعداد كوادر الصف الثانى فى برنامج " قيادة " قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية : إن تطوير العنصر البشرى والإعتماد على الكوادر الشابة داخل الهيكل الحكومى ركيزة أساسية لإحداث التغيير فى الجهاز الإدارى للدولة ؛ حيث يشمل البرنامج تصميم مسار متكامل للقيادة الحديثة يجمع بين الشقين الإدارى والفنى إلى جانب مكون تدريبى خاص بالبعد السياسى .

وأكد حاتم أهمية تطوير العنصر البشرى والإعتماد على الكوادر الشابة لضخ دماء جديدة داخل الهيكل الحكومى وذلك للعمل على تمكين الشباب من المناصب القيادية وإتاحة الفرصة أمام الاجيال الشابة من كوادر الصف الثانى من الشباب لوضع وصياغة الاستراتيجيات وإتخاذ القرارات اللازمة التى ستشكل عنصراً مؤثراً على إحداث التغيرات فى السياسات والقرارات الحكومية بما يحقق أهداف الثورة المصرية وأولوياتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية .

وقال الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تنفذ خطة لتطوير وزيادة كفاءة الأجهزة التابعة للوزارة من خلال تنمية وتطوير مهارات وأداء العاملين ورفع قدراتهم بالتدريب الفعال وذلك فى إطار خطة الحكومة للتطوير الادارى لأجهزة الدولة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات التى تقدمها هذه الجهات بالإضافة إلى زيادة فعاليتها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمجموعة الأولى من برنامج إعداد الكوادر القيادية بالوزارة "قيادة" والتى تضم متدربين من مختلف الجهات التابعة حيث تضم 20 متدرباً تم إختيارهم بعناية فائقة وبعد عدد من الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وأشار صالح إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ برنامج تأهيل وتطوير كوادر الصف الثانى والذى يهدف إلى تحديد القيادات الشابة فى الوزارة والقطاعات التابعة لها وفقاً لمعايير موضوعية تتسم بالشفافية والعدالة ومن ثم عقد برنامج تدريبى خاص لهم يعتمد على فكرة تصميم مسار متكامل من العناصر الأساسية للقيادة الحديثة يجمع بين الشقين الإدارى والفنى وكذا مكون تدريبى خاص بالبعد السياسى بحيث يهدف إلى التأكد من انعكاس أهداف الثورة المصرية على أولويات عمل هؤلاء الشباب بعد إنتهاء تدريبهم .

وأوضح الوزير أن تنمية الموارد البشرية وضمان وصولها إلى أعلى مستوى من التدريب يعد ركيزة أساسية لمواكبة التطور الهائل فى أساليب العمل فى ظل مبادئ التنافسية والعولمة بالإضافة إلى أن الأخذ بأحدث الطرق المتبعة فى الإدارة الفعالة سيكون لها مردود إيجابى فى تنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالوزارة، مؤكداً أن التطوير عملية مستمرة تستهدف الوصول إلى الأفضل من خلال القياس المستمر للأداء والنتائج للتكيف مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة الشواربى المشرف العام على تنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارةإلى أن البرنامج التدريبى يمتد لفترة زمنية قدرها 3 أشهر فى الفترة من إبريل ـ يونيو 2013،حيث يتكون المسار التدريبى من 39 يوم لكل مجموعة تشمل محاضرات ومشروعات يتم إعدادها من قبل المتدربين وكذلك العديد من الحلقات الدراسية التى تغطى الأفكار والتطورات الحديثة فى مجال القيادة المنظمة وإدارة عملية التغيير . يتم بعدها توزيع الكوادر المدربة على المناصب القيادية بالوزارة وهيئاتها مع تحديد أدوار وظيفته ونطاق مسئوليات محددة ،كما سيتم تكليف هذه الكوادربمهام إعداد كوادر صف ثالث كأحد مسئوليتهم الأساسية التى سيتم تقييمهم على أساسها ، إلى جانب تكليفهم بوضع برنامج تنموى يربط خدمات الوزارة واحتياجات المجتمع المصرى خاصة فى المحافظات وخارج القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجتمع الصناعة المصرية من خلال المسئولية الاجتماعية .

وقالت أن وحدة الموارد البشرية بالوزارة قد اعتمدت هذا البرنامج التدريبى كبرنامج دورى للتأهيل المستمر لكوادر الصف الثانى بما يلبى إحتياجات الوزارة من القيادات وسوف يتم إختيار مدربين من هؤلاء الشباب ليقوموا بدورهم كمدربين دائمين فى قطاعاتهم ويتم الآن البدء فى تدريب الدفعة الأولى من البرنامج بعد أن وقع الإختيار على أعضائها طبقاً لمعايير محددة على أن يتم الإعداد لتدريب دفعات جديدة عقب إنتهاء هذه الدفعة .

"الصناعة" تبدأ خطة تطوير البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3861

كتب أبو بكر الجيزى :

بدأت وزارة الصناعة فى عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء القطاعات الصناعية فى الوزارة لبحث سبل تهيئة المناخ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية التى تم الاتفاق عليها خلال الفترة الأخيرة وفى مقدمتها الاستثمارات العربية ممثلة فى سوريا وقطر والسعودية وأيضا الأجنبية مثل الاستثمارات الإيطالية والأمريكية والتركية .

وقال مصدر مسئول بالوزارة أن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عقد خلال الأسبوع الماضى عدة جلسات مع مسئولى الوزارة المعنيين بالأجهزة والهيئات الصناعية مثل هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية ومركز تحديث الصناعة وذلك للتعرف على خطتهم التنموية للفترة الزمنية القريبة ومدى ملائمتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة .

وأضاف المصدر أن ملف البنية التحتية كان على رأس الأولويات التى تمت مناقشتها خلال الاجتماعات نظرا لكثرة الشكاوى التى استقبلتها الوزارة فى هذا الصدد من مختلف المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن برنامج المطور الصناعى ونظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص باتت من أهم الحلول التى تم عرضها للقضاء على هذه المشكلة .

وقال الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك العديد من الاستراتيجيات الخاصة بتهيئة البنية التحتية واللوجيستيات اللازمة لاستقبال العديد من المشروعات التى سيتم الإعلان عنها خلال القريب العاجل، مشيرا إلى أنه تقدم بعرض تقريرا مفصلا للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن المشروعات التى تسعى الهيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة مثل مشروعات تطوير المنفذ البرى بالسلوم/مساعد وميناء سفاجا إلى جانب إنشاء المجمع الصناعى بالمحلة ومشروع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا أش) بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء .

وأضاف أن هناك خطة كبيرة لدى الهيئة لإقامة العديد من المشروعات فى العديد من المجالات وخاصة مجال الصناعات الثقيلة، موضحا أن ذلك يتطلب ضرورة العمل على تحديث البنية التحتية والمشروعات المتعلقة بها حتى نتمكن من تهيئة المناخ لاستقبال تلك المشروعات . 

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية عملت خلال الفترة الماضية على إعادة هيكلة شاملة فى برنامج المطور الصناعى وذلك لتلافى الأخطاء والسلبيات التى عانى منها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن للبرنامج دور كبير فى التيسير على الحكومة والمستثمرين فى توفير أراضى مرفقة لجميع الاستثمارات، وأن الحكومة تعمل بكل طاقتها لتهيئة المناخ الاستثمارى لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمر المحلى .

وزير الصناعة : مصر مقبلة على نهضة صناعية كبيرة

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3860

كتب أبو بكر الجيزى :

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن كافة المؤشرات الأخيرة تؤكد أن مصر مقبلة على نهضة صناعية كبيرة ، موضحا أن معدل الإنجاز اليومى خلال الشهور الماضية من عمل الحكومة - اذا ما قسمنا ماقامت به الوزارة على عدد الأيام - شهد إعطاء 3 مصانع جديدة يوميا رخص تشغيل وهو أمر يحدث لأول مرة ، إلى جانب تشغيل مصنع من المصانع التى تعثرت نتيجة أحداث الثورة ، بالإضافة إلى تأسيس 10 مصانع جديدة يوميا سيتم افتتاحها على مدار  العامين القادمين .

وأعلن صالح عن إطلاق الوزارة برنامج جديد "قيادة" ، يستهدف اكتشاف واختيار القيادات الشابة والواعدة داخل الوزارة طبقا لمعايير عالمية محددة ، وبعد ذلك يتم إعداد هذه الكفاءات ليكونوا قادة المستقبل من خلال حضّانات خاصة يتلقون فيها برامج إدارية خاصة ومتميزة داخل و خارج مصر ، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد "قيادة" سيسهم فى إحداث طفرة نوعية فى أداء وزارة الصناعة على المدى المتوسط .

وزير الصناعة : إقامة منطقة صناعية إيطالية بالعلمين تستوعب 2000 مصنع

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3810

وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال لقائه بسفير إيطاليا بالقاهرة

إيطالياً تنقل استثمارات 25 مصنعاً إلى مصر قريباً 

دراسة إقامة منطقة صناعية إيطالية بالعلمين على مساحة 10 ملايين متر مربع .. تستوعب 2000 مصنع

 اجتماع موسع لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك بالقاهرة منتصف مايو المقبل 

 سفير إيطاليا فى القاهرة : مصر أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مصر المرحلة المقبلة

كتبت - نوران مجدي :

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 25 مصنعاً إيطالياً في طريقهم للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة , مؤكداً ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصةً في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التي تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسيد / ماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة ، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة .

وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الايطالي سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي ، لافتا إلي أن الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي خلال شهر سبتمبر الماضي قد ساهمت في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين .

وأشار صالح إلى أنه قد استعرض مع السفير الإيطالي إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين على مساحة تصل إلى حوالي 10 مليون متر مربع وهي إحدى المناطق الواعدة التي تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للاستثمار حيث من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 2000 مصنع , لافتاً إلى إمكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلى مصر في هذه المنطقة الجديدة .

كما أكد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين , لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل ، مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازي التمثيل التجاري في البلدين بالإضافة إلى توقيع بروتوكول آخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية لتسهيل عملية انتقال المصانع الإيطالية إلى مصر .

كما تناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها إلي باقي الأسواق الأوروبية ، وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين .

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الطبيعي وكذلك الأمن في بعض المناطق موضحا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات في طريقها للحل حيث يجري حالياً منح تراخيص لاستيراد الغاز لتعويض النقص في الكميات الحالية .

 وقال الوزير إن الاجتماع استعرض أيضا رؤية الجانب الإيطالي في إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديدية المصرية من خلال تطوير العامل البشري وتأهيله وفق أحدث الطرق  في هذا المجال ، لافتاً إلى أن الجانب الإيطالى قد أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات وايضا المزلقانات والإشارات .

وأشار المهندس حاتم صالح إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر علي مستوي الدول الأوروبية ، لافتا إلي أن هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ إلي جانب مشروعات البنية التحتية .

وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو، مقارنة بـ 4.6مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011 .

وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا في البترول ومنتجاته ، والمنتجات الزراعية ، الغزل والمنسوجات ، الجلود الخام ، الأحذية ، الحديد ومنتجاته ، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا في الماكينات ، المنتجات الكيماوية والبترولية ، الحديد ، المواسير ، محركات السيارات .

كذلك أكد السيد/ ماوريتزيو ماساري أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي مشيراً إلي أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت علي البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتي الآن بل زادت بعد ثورة 25 يناير ، وهناك إقبال من رجال الاعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .

وأشارالسفير إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر , مؤكداً أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلى مصر خاصةً في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية بما في ذلك الإدارة العليا .

ألمانيا تقيم مجمعا لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3714

خلال لقاء وزير الصناعة بممثلي إحدي كبريات الشركات الالمانية

بحث إقامة مجمع صناعي كبير لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية باستثمارات 2.6 مليار دولار ويتيح 6 آلاف فرصة عمل

حاتم صالح :

المشروع يمثل إحدى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس مرسي لألمانيا

دراسة إقامة المشروع الجديد بمنطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية

ممثلوا الشركة الألمانية :

مصر تمتلك إمكانات كبيرة لإقامة مشروعات عملاقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

كتبت نوران مجدي :

في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات مصر في إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجدة إلتقي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوفد يمثل شركة EXa Solar الالمانية حيث تم بحث رغبة الشركة في إقامة مجمع صناعي متكامل لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية باستثمارات تصل الي حوالي 2.6 مليار دولار.

وقال الوزير إن هذا المشروع يعد إحدى أهم نتائج الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي لألمانيا خلال شهر يناير الماضي والتي تم خلالها دعوة الشركات الألمانية للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة من حزم الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للمستثمرين ، لافتا إلي أن إنشاء هذا المشروع يمثل أهمية كبيرة لمصر خاصة في ظل خطة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام أحدث التكنولوجيات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد علي الطاقة التقليدية إلي جانب جهودها لترشيد الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة .

وأشار صالح إلي أن المشروع الجديد سيقام علي مساحة 3 مليون متر مربع ، وقد تم اقتراح إقامته في منطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والتي تتمتع بامكانات كبيرة تتناسب مع مثل هذه المشروعات ، إلي جانب قربها من مناطق توافر خام رمال الكوارتز ، والتي تعد إحدى الخامات الأساسية التي يحتاجها المجمع الصناعي في تصنيع وحدات ألواح الطاقة الشمسية ، لافتا إلى أنه تم التنسيق لعقد لقاء بين الشركة ومحافظ الاسماعيلية لتوفير هذه المساحة بمنطقة وادي التكنولوجيا التابعة للمحافظة ومن المقرر أن يتيح المشروع حوالي 6 آلاف فرصة عمل مباشرة .

ومن جانبهم أكد ممثلوا الشركة الألمانية أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في تنوع مصادر الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهو ما يمثل عنصر الجذب للمستثمرين للاستثمار في هذا النشاط وإقامة مشروعات عملاقة في كافة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع عدد من الجهات المانحة الإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل هذا المشروع الضخم .

كما أشادوا بجهود جهاز التمثيل التجاري وهيئة التنمية الصناعية في مساعدة الشركة للقاء كافة المسئولين من مختلف الوزارات المعنية بهذا المشروع وكذا إطلاعهم علي كافة الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري .

وزير الصناعة يبحث مع كبريات الشركات الروسية سبل الاستثمار فى السوق المصرى

http://elraees.com/index.php/news/economy/item/2936

خلال لقائه مع وفد روسى من كبريات الشركات الراغبة فى الإستثمار فى السوق المصرى:

م. حاتم صالح : ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا

الشركات الروسية تبدى رغبة أكيدة فى الاستثمار فى السوق المصرى فى قطاعات النقل والملاحة والسيارات وتحلية مياه البحر وإنشاء محطات الكهرباء

التوقيع علي بيان ختامي لتذليل كافة العقبات التي تعترض حركة التجارة والاستثمار بين البلدين

كتبت - نوران مجدى :

اتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية

 والإستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التى تعبر عن مصالح كلا البلدين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع السيد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسى ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة فى الإستثمار فى السوق المصرى يمثلون قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات والأوناش والنفط والطائرات المدنية وتحلية مياه البحروالتتبع والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء .

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة علي تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي واستعادة قوة ومتانة العلاقات المشتركة وذلك من خلال دراسة إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية بما يسهم فى تعميق وتوسيع التعاون الإقتصادى والإستثمارى والعلاقات المشتركة بين الجانبين التى تعود إلى الستينيات من القرن الماضى حيث ساهمت روسيا فى إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومن أهمها السد العالى ،لافتا إلى أن الجانب الروسي ابدي استعداده للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى والمناقصات التي تتيحها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية جنوب الصعيد .

ومن جانبه أكد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسى على أن روسيا تنظر لمصر بإعتبارها شريك جوهرى فى إفريقيا والشرق الأوسط ، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصرى الذى يسعى لفتح أفاق جديدة للتعاون مع روسيا الإتحادية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ 3.5 مليار دولار فى 2012 موضحا ان هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين حيث ترغب الحكومة الروسية فى زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر ليصل إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2020 ، داعيا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك تعمل كلا البلدين على تحقيقه بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومى للشركات الروسية المتعاملة فى السوق المصرى ، إلى جانب إيجاد المزيد من الشراكات وعقد إجتماع شهرى لمواجهة أى معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصرى وزيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين.

هذا وقد قامت الشركات المشاركة بالوفد بإستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بمصرحيث أبدت شركة سيارات رغبتها فى التعاون مع مصر فى صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات إلى جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى العالم.

كما أعربت شركة ملاحة روسية عن رغبتها في استخراج تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عن طريق مصر إعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية والتى ستسهم فى حل 3 مشاكل كبيرة تواجه مصر حاليا هى التحكم فى تهريب السلع البترولية عن طريق تتبع الناقلات متابعة لحظية ، وتتبع الأتوبيسات السياحية أو أى وسيلة نقل للمدنيين لمنع حدوث حوادث على الطرق السريعة، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لكل المركبات الحكومية خاصة سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة، مؤكدة إستعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز وإنتاجه فى مصر ليكون بمثابة نقطة إنطلاقة للإنتشار فى باقى الدول المجاورة لمصر، مؤكدين على ريادة مصر بالنسبة لكافة دول المنطقة .

وإستعرضت إحدى الشركات الروسية رغبتها فى الإشتراك فى تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء خاصة وأن مجال الطاقة يعد من المجالات التى أثبتت روسيا فيها التميز حيث تعمل العديد من الشركات الروسية فى مجال الطاقة التى تتيح مولدات لتوليد الكهرباء من عدد قليل من الكيلووات إلى الملايين من الكيلووات ، بالإشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات  الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة، لافتة إلى مشاركتها مؤخرا فى تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء بالسد العالى .

 وحول إشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية وإستبعاد الروسية أكد المهندس حاتم صالح أن التوجه الحالى للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر إهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة ، مشددا على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة فى حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه ، مشيرا إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية .

ومن ناحية أخرى أوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس الوفد المصري فى المباحثات مع الجانب الروسي بأنه قد تم تنظيم لقاءات للوفد الروسى مع عدد من الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار وزارة الكهرباء والطاقة وزارة البترول والثروة المعدنية ، سلطة الطيران المدني، ووزارة الاتصالات، حيث تم مناقشة مجالات التعاون و الاستثمارات المشتركة التي يمكن إن تتيحها كل جهة وكذا المجالات التي يرغب الجانب الروسي المشاركة فيها .

كما قامت وزارة البترول و الثروة المعدنية بعرض إمكانيات الوزارة والفرص الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع و كذا الأراضي الواعدة للتنقيب عن البترول في مصر في الجنوب والبحر المتوسط ، وكذا استعراض الخامات الموجودة في مصر خاصة في الصحراء الشرقية وتم تحديد أوجه التعاون في هذه المجالات بشكل محدد ، كما تم طرح المشاكل التي واجهت الشركات الروسية في مصر والتي كانت تعمل في مجال استخراج الذهب وتوريد المعدات البترولية وقد تم التأكيد علي أن يتم وضع حلول نهائية لهذه المشكلات واستئناف العمل مرة أخري في مصر .

وفي مجال الطيران المدني قامت احدي الشركات الروسية والعاملة في مجال تصنيع الطائرات المدنية باستعراض طراز جديد للطائرات MC21 لسلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران والتي تضاهي في جودتها اكبر الشركات العالمية في تصنيع الطائرات و لكن بأسعار اقل .

هذا وقد وقع كل من السيد / سعيد عبد الله  رئيس قطاع الاتفاقات التجارية و السيد / يوجيني بوبوف  نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي علي البيان الختامي للزيارة والمتضمن أهمية دفع المزيد من التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة وتذليل كافة العقبات التي تعترض حركة التجارة البينية وذلك من خلال تفعيل آلية المتابعة التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال الزيارة  لمتابعة أية مشكلات قد تعترض حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة .