جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - سياسه

جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - اقتصاد

‏إظهار الرسائل ذات التسميات وكالة لأناضول للأنباء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وكالة لأناضول للأنباء. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 25 مارس 2013

«الأناضول»: وديعة ليبية بـ2 مليار دولار في البنك المركزي لدعم اقتصاد مصر


http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3578
 الرئيس:_

أعلن سفير ليبيا الجديد في القاهرة، محمد فايز جبريل، في تصريحات خاصة لـ«وكالة لأناضول للأنباء» التركية أن بلاده بصدد وضع وديعة بـ2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري.
وقال «جبريل» إن «ليبيا بصدد وضع وديعة تقدر باثنين مليار دولار بفوائد بسيطة سيتم نقلها من البنك المركزي الليبي لنظيره المصري، بالإضافة إلى مساع جادة لحل قضية نقص الوقود المصري»، في إشارة منه إلى قرب إمداد ليبيا لمصر بكميات من الوقود.
وكانت الحكومة الليبية وافقت على إمداد مصر بمليون برميل بترول شهريًا لتكريرها في معاملها، والحصول على نسبة منها، بهدف توفير السولار، إضافة إلى بحثها حصول مصر على حصة من مشروعات إعادة الإعمار التي تنافس فيها شركة المقاولون العرب للحصول على مشروعات بقيمة 3 مليارات جنيه، وتأتي التوجهات الليبية الجديدة بعد القبض على أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي، وعدد من رموز النظام الليبي السابق.
قال مسؤولون حكوميون وخبراء استثمار: إن العلاقات المصرية الليبية مرشحة للدخول في مرحلة جديدة من التعاون بالتزامن مع القبض على عدد من رموز النظام الليبي السابق، مؤكدين أن استثمارات «قذاف الدم» وأتباع نظام القذافي آمنة، وأن أقصى ما يمكن فعله هو نقل ملكية مشروعاتهم إلى مستثمرين محليين أو أجانب من خلال السلطات المصرية.

الثلاثاء، 19 مارس 2013

وزير العدل: نجهز قانونًا يضمن محاسبة رئيس الجمهورية


http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3348
الرئيس:_الأناضول

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية.
وأوضح «مكي»، في تصريحات لـ«وكالة لأناضول للأنباء» التركية، الإثنين، أن «اللجنة المُكلّفة من وزارة العدل بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها، ومن ثم تضمينه القانون المصري».
وعن الخطوة المقبلة بعد إعداد مشروع هذا القانون، أضاف «مكي» أنه «فور الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، وطرحه للحوار المجتمعي».
وخلال الفترة الماضية، دعت عدة قوى سياسية وشبابية إلى إعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس، وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسؤولية.
وترافقت هذه الدعوات مع تحميل هذه القوى الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية أحداث العنف التي تشهدها بلاده في الفترة الأخيرة.