«ساينس مونيتور»: مصر تواجه الإفلاس أو شغب الخبز.. والقرض يتطلب تدابير قاسية

http://www.elraees.com/index.php/reports/item/3998

الرئيس:_

كشفت مصادر حكومية عن أن هناك اتجاهاً من قبل صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة القرض الذي تريد مصر الحصول عليه من 4.8 إلى 5.5 مليار دولار، وأن الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع الصندوق بإنجاز الاتفاق بصورة عاجلة، وتوقع وزير التخطيط إنهاء الاتفاق خلال أسبوعين، فيما ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن مصر تواجه الإفلاس أو شغب الخبز، وكشفت مصادر مسؤولة أن هناك إجراءات تستهدف رفع أسعار بعض الخدمات، وفقاً لبرنامج ترشيد الدعم.

وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع صندوق النقد بإنهاء الاتفاق بشكل عاجل، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية، موضحة أن مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد طرح، خلال اجتماعات الصندوق، إمكانية زيادة القرض وفقاً لاحتياجات الاقتصاد المصرى.

وأشارت المصادر إلى أنه ربما يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئى مع الصندوق، خلال اجتماعات 16 إبريل الجارى.

وتوقع أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، التوصل لاتفاق نهائى مع الصندوق، خلال الأسبوعين المقبلين للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لافتاً إلى أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض، فيما شكك خبراء فى التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل إجراء الانتخابات النيابية.

واعتبر الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الأسبق، المفاوضات الحالية تمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، ووقف نزيف الاحتياطى النقدى، وعجز الموازنة، وميزان المدفوعات، وانخفاض قيمة الجنيه، وسد الفجوة التمويلية، ووقف التصنيفات السلبية للاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن الفجوة وصلت إلى 20 مليار دولار.

وأشار «الفقى» إلى أن موافقة بعثة الصندوق على القرض مرتبطة بتوفير ضمانات، منها التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل الحكومة، تؤكد التزامها بتنفيذ البرنامج الإصلاحى، وفقاً للجدول الزمنى المقترح، تمهيداً لعرض الملف على مجلس إدارة الصندوق للتصويت النهائى.

وكشف البنك المركزى، عبر موقعه الإلكترونى، عن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13.424 مليار دولار، نهاية مارس الماضى.

وصرح أسامة كمال، وزير البترول، بأن الحكومة تسعى لرفع الدعم عن الوقود والخبز، إضافة إلى عدد من السلع الغذائية خلال 3 ــ 5 سنوات.

وأكد مصدر مسؤول أن الحكومة تبحث عدداً من الإجراءات، ستعلن عنها خلال أيام، بهدف رفع أسعار بعض الخدمات، تطبيقاً لبرنامج إعادة ترشيد الدعم، بعد رفعها أسعار البوتاجاز وفرض الضرائب الجديدة.

وذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، فى تقرير لها، أن وضع الاقتصاد المصرى هو الأسوأ منذ عقود، لافتة إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد يتطلب اتخاذ تدابير قاسية من قبل حكومة مضطربة.

وأشارت إلى أن مصر تواجه خيارات اقتصادية صعبة، إما الإفلاس أو شغب الخبز، موضحة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى «الإخوان» كشريك يعتمد عليه، واتهمت الرئيس محمد مرسى وأنصاره بتوجيه اهتمامهم إلى تعزيز أركان سلطتهم، بدلاً من تلبية احتياجات الشعب.

وتوقعت الصحيفة سحب البساط من تحت أقدام «الإخوان»، مشيرة إلى أن الجماعة خسرت، على الأرجح، الدعم العام، نتيجة فشلها فى إدارة اقتصاد البلاد بما يرضى المواطنين.

السفيرة الأمريكية: لا مساعدات لمصر قبل «القرض».. و«النقد»: إجراءات جريئة أولا

http://www.elraees.com/index.php/hot/hpolitics/item/3156

الرئيس:_

طالب صندوق النقد الدولى، الثلاثاء، مصر باتخاذ ما سماه «إجراءات جريئة وسريعة» لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية دون تأخير، فيما كشفت مصادر مسؤولة عن أن مصر تدرس تعهدات أمريكية وأوروبية، بدعم حصولها على القرض المقدر بـ4.8 مليار دولار من الصندوق، مقابل تحسين علاقتها بإسرائيل، وصرف النظر عن دعم التعاون مع إيران.

قالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم الصندوق، إن بإمكان القاهرة الحصول على مساعدة مؤقتة وعاجلة من الصندوق لحين إتمام مفاوضات الحصول على القرض، وإن ذلك مرهون بموافقة الحكومة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نقلت فيه وكالة «رويترز»، عن مصدر مسؤول بوزارة المالية، قوله إن مصر لاتزال تدرس عرض الحصول على القرض العاجل، وإن رئاسة الجمهورية والحكومة تدرسان تعهدات أمريكية وأوروبية بدعم حصول مصر على القرض، مقابل احتواء حركة «حماس»، وهدم الأنفاق الحدودية، ووقف توسيع التعاون مع إيران وغزة، موضحاً أن البرنامج الإصلاحى المعدل فى حكم المرفوض من جانب الصندوق، لكن «ضغوطاً سياسية قد تمارس على إدارة الصندوق لقبوله».

فى السياق نفسه، أعلنت السفيرة الأمريكية فى القاهرة، آن باترسون، أن «أى مساعدات أمريكية لمصر مرتبطة باتفاقاتها مع صندوق النقد الدولى»

مصر تدرس عرضًا بـ«قرض مؤقت» من صندوق النقد الدولى

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3118

الرئيس:_

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصدر بوزارة المالية، قوله إن مصر «تدرس عرضًا بقرض مؤقت من صندوق النقد الدولى»، مضيفا: «تلقينا العرض، لكننا لم نتخذ قرارًا بعد».

وقال المصدر، في تصريحات للوكالة اليوم الاثنين، إن التمويل الذي يعرف باسم «أداة التمويل السريع لصندوق النقد» مؤقت، وليس بديلًا لمفاوضات مصر مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأضاف أن القرض لن يكون بديلا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى. وقال: «مصر تواصل العمل لإعادة هيكلة اقتصادها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى».

وقالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم الصندوق: «استخدام أداة التمويل السريع قد يكون خيارًا إذا دعت الحاجة لتمويل مؤقت لحين تطبيق برنامج اقتصادي قوي للأمد المتوسط». وتابعت بقولها: «في نهاية المطاف هذا قرار يخص السلطات المصرية»

مواطنون ضد الغلاء تقدم بلاغا لجهاز المنافسة ضد شركات الاسمنت

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/2686
كتبت - نوران مجدى :

قدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك بلاغا لجهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضـد جميع شركات صناعة الأسمنت بإستثناء شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة ( جهاز الخدمه الوطنيه )

حيث إرتفعت فى الأسابيع الأخيرة أسعار الأسمنت دون مبرر سوى جنى الأرباح على حساب المستهلكين - ففى الوقت الذى تقوم فيه شركة أسمنت العريش ببيع طن الأسمنت بــ 390 جنيهاً – تقوم الشركات الأخرى مجتمعة ببيع طن الأسمنت بــ 650 جنيهاً ، ويعد هذا الفارق دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبه وتجريفها لصالح الشركات الأم فى الخارج خاصة

اوضح محمود العسقلانى رئيس الجمعية أن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيهاً كزياده عن سعر شركة العريش الكاشف والذى يفترض أن يقود السوق وهو ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش ،
ومعلوم أن حالة السداح مداح التى تعيشها مصر نتيجة عدم وجود الحكومه المغيبة بفعل الضغوط التى تمارسها هذه الشركات – تتيح لشركات الأسمنت الأجنبية تصدير أرباحها بالعملة الصعبة للخارج حتى أن موظفى بعض هذه الشركات فى أوربا يحصلون على مرتباتهم المرتفعة من حصيلة الأرباح التى تأتى من مصر على إعتبار أن هذه الشركات تحقق أرباح باهظة لا تقارن مع الأرباح الهزيلة التى تحصل عليها فى معظم فروعها حول العالم ولدينا ميزانيات توضح أن هذه الشركات ربما لا تربح إلا فى مصر فقط ، وهى البلد الذى فتح أرضه وسمائه لهذه الصناعات القذرة والملوثة للبيئة دون ثمة إعتبار لصحة المصريين ودون تعويض يجبر الضرر على صحة الناس .

ويعد السعر الذى تبيع به شركة العريش سعراً كاشفاً إذا ما قورن بالأسعار التى تقوم الشركات الأخرى بما فيهم الشركه الحكوميه القومية للأسمنت بالبيع به ، وهو سعر يتجاوز 650 جنيهاً على أرض المصنع يصل إلى 700 جنيهاً كسعر بيع للمستهلك وهو فارق يقترب من 40 % ، وهو ما يعنى أن شركات الأسمنت والتى تملكها الأجانب تمارس فعل الغلاء الفاضح أمام الحكومه والرأى العام دون ثمة تدخل أو مروءة من الحكومه التى أغرى ضعفها وقلة حيلتها وهوانها وعدم خبرتها – هذه الشركات أن تعقد إتفاقات مسبقة يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 – من بينها شعبة الأسمنت بإتحاد الصناعات والذى يشهد إجتماعات منظمة من هذه الشعبة والتى تحصل منهم جميعاً على 40 قرشاً على كل طن أسمنت منتج وذلك بهدف وضع الكارتيل الإحتكارى فى صورة قانونية يمكنهم من الإلتقاء بشكل مجمع والإتفاق على تقسيم السوق جغرافياً وتحديد سعر متقارب لهذه الشركات بشكل يكاد يكون موحد ،
واكد العسقلانى ان ذلك  يخالف نص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتى تنص انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.
ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.
د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
كما أن غياب التدخل الموجه من الحكومه بضرورة نشر ميزانيات هذه الشركات طبقاً للحق الأصيل فى قانون حماية المستهلك والذى يعطى المستهلك الحق فى معرفة ميزانيات هذه الشركات لبيان حجم أرباحها وإلتزامها بتسديد الضرائب وغيرها من المعاملات المالية التى تستبين من خلال نشر الميزانيات وذلك طبقاً للحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى لصالح المستهلكين فى الدعوى التى أقامتها جمعية مواطنون ضد الغلاء والتى نقدم للجهاز نسخة منها مرفقة بهذا البلاغ وهو ما يمكننا فى حال معرفة التكلفة الحدية بوضع سقف للأرباح لا تتجاوزه هذه الشركات طبقاً لما يحدث فى فرنسا وهى موطن إحدى هذه الشركات العملاقه – فضلاً عن تطبيق المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتى تنص على
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة و ذلك بعد أخذ رأى الجهاز.
ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
وطالب العسقلانى الجهاز وبشكل عاجل التحقيق الفورى فى ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار بإعتبار الدوله أكبر مستهلك للأسمنت ، ودراسة إسترداد هذه الشركات فى حال عدم الإلتزام مستعينين بما فعله شافيز فى فانزويلا مع شركات مواد البناء ، ودراسة رد الأموال التى دفعوها بعد حساب نسب الإستهلاك لمعدات هذه المصانع وتأميمها لصالح الدولة – خاصة وأن حجم التجريف للعمله الصعبة يفوق ما تسعى مصر لإقتراضه من صندوق النقد الدولى.
كما طالب الجهاز بضرورة نشر الحكم الصادر ضد شركات الاسمنت وقد اكد الحكم على ضرورة النشر فى صحيفتين واسعتى الإنتشار طبقاص لقانون حماية المنافسة وهو مالم يحدث منذ صدور الحكم قبل ثلاث سنوات

وزير الاستثمار: استئناف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن قرض فى مارس المقبل

http://elraees.com/index.php/news/economy/item/2565

الرئيس: رويترز

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، اليوم الاثنين: إن مصر ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض، فى أوائل مارس المقبل.

وذكر وزير الاستثمار المصري، فى كلمته أمام مؤتمر مالي، أن ثمة تعهدات بدعم دولى وإقليمى لمصر، وأن معظمها يشهد تقدما، مضيفا أن المفاوضات مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار سوف تستأنف فى أوائل مارس.

وأكد صالح، أن مصر كادت تتوصل لاتفاق مع الصندوق فى ديسمبر، ولكن تغير الرأى العام قاد لانهياره.

وأضاف الوزير، أنه لا يرى سببا لرفض الشعب المصرى للبرنامج، مضيفا أنه سيدرك فى نهاية المطاف أن المزايا التى ستعود عليه تفوق الأعباء التى سيتحملها.

الشورى يوافق على مشروع قانون بتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2373

"الرئيس" - أ.ش.أ :

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى بهدف إدخال اصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق .
وطبقا لخطاب سكرتيرة عام الصندوق المرفق في مشروع القانون المقدم من الحكومة فانه يلتمس من مصر كعضو مؤسس فيه قبول التعديل والذى يهدف التحول إلى نظام الانتخاب ليشمل كل المديرين التنفيذيين الممثلين للدول بالمجلس بدلا من نظام التعيين لبعض المديرين المعمول به في الوقت الحالى مع السماح لكل مدير تنفيذى من أكثر من سبع دول أعضاء بتعيين مديرين مناوبين اثنين.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن هذه المؤسسات الدولية التي انشئت عقب الحرب العالمية الثانية جاءت في ظروف دولية معروفة وتسببت في سياسات مالية ونقدية في العالم أدت إلى روح من الكراهية في دول العلم الثالث ضدها وانا مع التعديل لانه اصلاح إلا إن الظروف الدولية الان وبعد أكثر من 65 سنة على اتفاقية انشاء الصندوق تقتضى النظر جوهريا في كل التداعيات التى نشأت عن هذه المؤسسات المالية واعتقد إننا نحتاج إلى نظرة اعمق للامم المتحدة كمؤسسة دولية .
وأضاف انه إذا لم يكن لمصر والدول العربية والافريقية دور في إصلاح المنظومة الاقتصادية فنحن نقدم على حالة اقتصادية متردية .
وأعلن ممثلو أحزاب النور والوفد ومصر الحديثة وغد الثورة والحرية والبناء والتنمية والاصالة والاصلاح والتنمية وحزب السلام الديموقراطى موافقتهم على مشروع القانون بينما رفضه ممثل حزب الجيل.