http://www.elraees.com/index.php/family/item/4284
ويسجل المجلس اعتراضه على طرح موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر في هذه الظروف الصعبة التي تواجه الوطن ، للأسباب التالية :
1. أن مجلس الشورى الحالي ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعي في أضيق النطاق وفي حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب .
2. أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي نكبل مجلس الشورى بها في هذه الآونة .
3. إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حالياً ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات مما نحن في غنى عنه في الوقت الحالي بالذات .
4. موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل ، وليس تعديل تشريعي لبعض النصوص مثال (الرؤية – الحضانة – الولاية التعليمية 000) ، ويفضل العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة (أسوة بالمملكة المغربية) تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (الرجل والمرأة والطفل) .
5. أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية الرسمية في الدولة المخولة قانوناً باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000 .
6. أنه من خلال مراقبته لما يدور من وقفات احتجاجية لجمعيات أو أفراد أمام وزارة العدل ليس مبرراً لقيام الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الخطوات لتعديل القوانين .
لذا يهيب المجلس بالجهات المسئولة في الدولة وبدافع من المسئولية الوطنية وحفاظاً على استقرار الوطن في هذه الفترة المضطربة ، مراعاة كل هذه العوامل في اختيار توقيت إعادة النظر في القوانين خاصةً ما يتصل منها اتصالاً مباشراً بعموم الشعب المصري الذي يعاني الآن من الانقسام والانشقاق واتساع هوة الخلافات .
كتبت : حنان خيري
يتابع المجلس القومي للمرأة باهتمام شديد
ما يجري تداوله الآن عبر وسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية بشأن الخطوات
التي تتخذها وزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية .
ويسجل المجلس اعتراضه على طرح موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر في هذه الظروف الصعبة التي تواجه الوطن ، للأسباب التالية :
1. أن مجلس الشورى الحالي ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعي في أضيق النطاق وفي حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب .
2. أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي نكبل مجلس الشورى بها في هذه الآونة .
3. إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حالياً ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات مما نحن في غنى عنه في الوقت الحالي بالذات .
4. موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل ، وليس تعديل تشريعي لبعض النصوص مثال (الرؤية – الحضانة – الولاية التعليمية 000) ، ويفضل العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة (أسوة بالمملكة المغربية) تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (الرجل والمرأة والطفل) .
5. أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية الرسمية في الدولة المخولة قانوناً باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000 .
6. أنه من خلال مراقبته لما يدور من وقفات احتجاجية لجمعيات أو أفراد أمام وزارة العدل ليس مبرراً لقيام الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الخطوات لتعديل القوانين .
لذا يهيب المجلس بالجهات المسئولة في الدولة وبدافع من المسئولية الوطنية وحفاظاً على استقرار الوطن في هذه الفترة المضطربة ، مراعاة كل هذه العوامل في اختيار توقيت إعادة النظر في القوانين خاصةً ما يتصل منها اتصالاً مباشراً بعموم الشعب المصري الذي يعاني الآن من الانقسام والانشقاق واتساع هوة الخلافات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق