الداخلية : أحمد قذاف الدم لا يحمل الجنسية المصرية

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3933

كتب: خالد عثمان

أكدت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق والمحبوس حاليا على ذمة تسلميه للسلطات الليبية، لا يحمل الجنسية المصرية .
جاء ذلك في مستندات قدمتها هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الداخلية للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى التي أقامها قذاف الدم والتي طالب فيها بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله علي شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية ،وعدم تسليمه للسلطات الليبيبة .

كما أكدت مصلحة الجوازات والهجرة أن قذاف الدم دخل مصر بجواز سفر ليبي وأن جميع تحركاته وسفرياته بهذا الجواز ولا يود من يؤكد أنه يحمل جواز سفر مصري .
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة -اليوم الاربعاء- مع السماح بالإطلاع وبتقديم أوراق ومستندات خلال ساعة واحدة فقط .

كانت الدعوى قد أكدت أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية مولود عام 1952 في مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبي وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية.

محامي «قذاف الدم»: السلطات المصرية تنوي تسليم أحد أبنائها لليبيا لقتله

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3900

كتب: خالد عثمان

أكد محمد حموده محامي أحمد قذاف الدم، خلال مرافعته اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، أن أحمد قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية، وأنه استغل موقفه كمنسق للعلاقات المصرية الليبية سابقا لتقديم خدمات لمصر، وأن تسليمه إلى ليبيا يُعد خطرا على حياته.

وأضاف "حمودة"، أنه بذلك تود السلطات المصرية تسليم مواطن مصرى لقتله بليبيا، مستندا إلى تقارير الأمم المتحدة ومجلس الأمن المؤكدة على عدم وجود قضاء أو أمن في ليبيا، مطالبا المحكمة بوقف تسليمه للسلطات الليبية لمخالفة ذلك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

«الإدارية العليا» ترفض دعوى عودة مبارك للحكم لكونها تتعلق بأعمال السيادة

http://www.elraees.com/index.php/news/accident/item/3870

كتب: خالد عثمان

رفضت دائرة «فحص الطعون» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من محيي راشد المحامي، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذي طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية.

كانت محكمة القضاء الإداري، حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة.

وفي سياق متصل، قدم محيي راشد مقيم الدعوى مذكرة للرد على تقرير مفوضي الدولة الذي طالب برفض الدعوى، استناداً إلى الشرعية الثورية.

وأكد المحامى للمحكمة، أن الشرعية الدستورية وسيادة القانون أقوى من أية شرعية، ويجب احترامها، ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري وأية محكمة لنظر هذه الدعوى، باعتبار قرار مبارك تخليه عن السلطة قرارا سياديا ولا يجب نظرة أمام أية محكمة

وقال مقيم الدعوي، إن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيانا بتخلي مبارك عن الحكم ولهذا يجب إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تنحي مبارك عن الحكم.

تأجيل نظر طعن الرئاسة على الحكم بوقف الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3327
الرئيس ـ CNN :

أرجأت المحكمة الإدارية العليا في مصر النظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة ، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، في وقت سابق من  الشهر الجاري ، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي ، بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ، إلى جلسة الأحد 24 من الاشهر الجاري ..

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" ، أن دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا ، قررت في نهاية جلستها اليوم ، برئاسة المستشار مصطفى حنفي ، نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة الطعون في الحكم الصادر عن محكمة "أول درجة" ، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة ، وحددت جلسة الأحد القادم لنظرها ..

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب ، التي كان من المقرر أن تنطلق في 22 أبريل/ نيسان المقبل ، وبرفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ..

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ، في جلستها في السادس من مارس/ آذار الجاري ، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي رقم  134، ووقف إجراءات انتخابات مجلس النواب ، في قرار يهدد العملية الانتخابية التي دعت إليها الرئاسة وسط أجواء من الانقسام الحاد في البلاد ..

الرئاسة: الطعن على وقف الانتخابات هدفه عرض مبادئ الحكم على الإدارية العليا

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3200

الرئيس:_

أكدت رئاسة الجمهورية احترامها لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، مشددة على أنها حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات جميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها.

وقال بيان صادر عن الرئاسة، إنه فيما يتعلق بالطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على الحكم، الأربعاء، وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفقًا لما خصها به المشرّع الدستوري، فإن الرئاسة تتطلع، بما قامت به الهيئة، إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا من حيث النقطتين التاليتين:

1- تفسير المادة 141 من الدستور التي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء، وتوقيعهما قبل إصداره من الرئيس.

2- التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري، أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنها إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين، لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للمادة 171 من الدستور.

بالفيديو ..المغازي: ضغوط الجماعة وراء طعن الرئاسة على وقف الانتخابات

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3199

الرئيس:_

قال عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد عضو جبهة الإنقاذ، أن تأكيد الرئاسة على احترام أحكام القضاء الإداري بوقف الانتخابات ثم طعنهم على الحكم، يؤكد تخبطهم ويدل على وجود "ضغط" من جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسة الرئاسة، لإجراء الانتخابات في موعدها، وأضاف: "الجماعة ترى أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي الوسيلة الوحيدة للسيطرة على باقي مقدرات الدولة".

وأوضح المتحدث باسم حزب الوفد، في تصريحات هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" اليوم الأربعاء، أن كان من الأولى على مؤسسة الرئاسة فتح حوار وطني مع كافة القوى السياسية، للوصول إلى حلول جادة بدلا من الطعن على حكم القضاء الإداري، وأضاف "أتمنى أن رئاسة الوزراء لن تكن بقيادة الرئيس محمد مرسي مثلما يدعو البعض، ولكن أتمنى أن تكون تحت قيادة رئيس وزراء اقتصادي من الدرجة الأولى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية".

حزب «الوسط» يطرح مبادرة لتشكيل حكومة توافق وطني

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3004

القاهرة-أ ش أ

طالب حزب الوسط بتشكيل حكومة توافق وطني جديدة، بشكل عاجل، وذلك في إطار مبادرة طرحها الحزب، اليوم الجمعة، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الجمعة يحمل توقيع رئيسه أبو العلا ماضي، "إن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يبدأ بالاتفاق على  3 شخصيات تقدم للرئيس محمد مرسي ليختار من بينها رئيسًا للحكومة، والذي يبدأ في تشكيل حكومته بالتشاور مع كافة التيارات السياسية والقوى المجتمعية.

وأعرب البيان عن شعور حزب الوسط بأن ثمة اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلاً أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها.

وقال البيان "وإذ انتبه حزب الوسط مبكرًا إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 وأعلن عن ذلك صراحة، لكنه آثر ألا يجعل من ذلك سببًا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه أن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم".

وأشار البيان إلى أنه يرى التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري، وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا، بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان، ومن ثم بادر الحزب بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب سعيا منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي أصبحنا ندور فيها.

الرئاسة: نحترم حكم «القضاء الإداري» بوقف انتخابات «النواب» ولن نطعن عليه

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2967

الرئيس:_

أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، بيانًا، قالت فيه: «تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات».

وقالت مصادر برئاسة الجمهورية، الأربعاء، إن الرئاسة لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف انتخابات مجلس النواب.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

ونظرت المحكمة الطعون بجلسة الثلاثاء التي اختصم مقيموها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، ليترأس الدائرة المستشار «المقنن».

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم: إن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكًا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

الرئاسة تؤكد احترامها لحكم القضاء بوقف انتخابات مجلس النواب

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2956

"الرئيس" _ رويترز :

أكدت رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا

وقالت الرئاسة في بيان لها أن احترامها لأحكام القضاء يأتي إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

في الوقت نفسه؟، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن محمد فؤاد جاد لله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي إن الرئاسة ستطعن على حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء بوقف انتخابات مجلس النواب التى كان من المقرر أن تبدأ في 22 أبريل القادم.

وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الاربعاء بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها مرسي وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وقال جاد الله "الرئاسة تحترم أحكام القضاء ووقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات الرئاسة قبلت به. نحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام".

وأضاف "لكن يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة. الهيئة ستطعن على الحكم".

حمزاوى : القضاء أوقف «العبث الإخوانى».. وإحالة القانون لـ«الدستورية» درس لهم

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2954

"الرئيس" - أ.ش.أ :

رحب الدكتور عمرو حمزاوي، القيادي بجبهة الإنقاذ، بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن «القضاء أوقف العبث الإخواني».

وقال، في حسابه على «تويتر»، الأربعاء: «مجددا، القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع»، معتبرا أن «إحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى».

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

كانت المحكمة نظرت الطعون بجلسة الثلاثاء، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

الدستور حكم وقف الانتخابات لم يحل أزمة المعارضة مع النظام

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2950

الرئيس:_

أكد باسل عادل، القيادي بحزب الدستور، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي الخاصة بالانتخابات البرلمانية، يدل على جهل النظام بالقانون والعبث بمصير الشعب والاستقواء على المواطنين.

وقال باسل في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن حكم اليوم لا يحل الأزمة بين المعارضة والنظام، فالأزمة  تكمن في أداء الحكومة وضمانات إجراء الانتخابات البرلمانية والدستور، في حين أن حكم المحكمة لم يتعرض لهذه الأمور

الحرية والعدالة : لن نطعن على حكم وقف الانتخابات.. وننتظر قرار اللجنة العليا

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2949

"الرئيس" - أ.ش.أ :

 

قال الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنهم يحترمون أحكام القضاء، تعليقاً على قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف «علي» في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء، أنهم في الحزب «لا يرون أي مشكلة في إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يطعن على الحكم».

وأكد أنهم «ينتظرون قرار المحكمة العليا للانتخابات وما ستعلنه من قرارات بشأن الحكم».

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

كانت المحكمة نظرت الطعون بجلسة الثلاثاء، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

القضاء الإداري يوقف انتخابات مجلس النواب ويحيل قانونها إلى الدستورية

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2945

كتب: خالد عثمان

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة - بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب، بدءاً من 22أبريل المقبل، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، كما قررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

ورفضت المحكمة الدفع المبدئي من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية، بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرارات من ضمن القرارات السيادية. 

صدر الحكم في 14 دعوى مجتمعة أبرزها أقامه د.محمد محي الدين، عضو مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، طعناً على عدم عرض القانون في شكله النهائي على المحكمة الدستورية، بالمخالفة للمادة 177 من الدستور.

المستشار القانوني للرئيس: حكم وقف الانتخابات أنقذ مصر

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2946

الرئيس:_

في أول رد فعل على حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف انتخابات مجلس النواب، أكد المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن الحكم أنقذ البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة، كان من الممكن أن تظهر بعد المضي قدماً في إجراءات الانتخابات، لتهدر وقتاً ومالاً أكبر على البلاد.

واكدا "جاد الله" إن الشيء الإيجابي في الأمر، هو أن مثل هذا الحكم صدر مبكراً جداً، مما يستوجب معه الآن أن يبادر مجلس الشورى إلى إعادة عرض قانون الانتخابات الذي قضت المحكمة بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، على هذه المحكمة، وإعمال المفهوم الصحيح لنص المادة 177 من الدستور.

وأضاف جاد الله أنه كان يرى منذ البداية وجوب إعادة عرض القانون على المحكمة حتى لا يصدر مشوباً بأي شبهة لعدم الدستورية أو مخالفة إعمال مقتضى قرارها بشأن إعمال الرقابة السابقة على مشروع القانون، والذي انتهى إلى وجود 11ملاحظة على المشروع.

وشدد جاد الله، على أهمية أن تنفذ السلطات القائمة مقتضى هذا الحكم بسرعة، حتى تنتهي مراجعة القانون بسرعة، ويتم الإسراع في إجراء الانتخابات على أرضية قانونية سليمة.

الحرية والعدالة لن نطعن على حكم وقف الانتخابات.. وننتظر قرار اللجنة العليا

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2949

الرئيس:_

 

قال الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنهم يحترمون أحكام القضاء، تعليقاً على قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف «علي» في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء، أنهم في الحزب «لا يرون أي مشكلة في إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يطعن على الحكم».

وأكد أنهم «ينتظرون قرار المحكمة العليا للانتخابات وما ستعلنه من قرارات بشأن الحكم».

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

كانت المحكمة نظرت الطعون بجلسة الثلاثاء، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

القضاء الإداري: تلزم رئيس الجمهورية بهدم أنفاق غزة

http://elraees.com/index.php/news/accident/item/2616

كتب: خالد عثمان

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا.

جاء الحكم لحسم الدعوى  المقامة  كل من رضا بركاوى المحامية وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، يطالب بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا. 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54850  لسنة 66 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.

حزب الأحرار بالفيوم يطعن على قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2529

كتب – محمد حسين

قررت الهيئة العليا لحزب الأحرار بالفيوم خلال اجتماعها مساء أمس السبت , برئاسة الدكتور محمود ياسر رمضان رئيس الحزب , تكليف أمانة الشئون القانونية التقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ؛ للطعن على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالدعوة إلى بدء الانتخابات البرلمانية 22 أبريل القادم.
وطالب الحزب بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار معززا بالدفوع والأسانيد القانونية , و أعرب العديد من قيادات الحزب عن مخاوفهم من خوض تلك الانتخابات فى ظل عدم وجود ضمانات قانونية تضمن نزاهة الانتخابات وكذلك وجود شبهة بطلان قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية لعدم عرضهما مره ثانية على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقة التعديلات لما جاء بقرار المحكمة الدستورية من ملاحظات تفاديا من الطعن عليه مستقبلا.
وشهد الإجتماع استطلاع رأى أمانات الحزب القاعدية بشأن خوض  انتخابات مجلس النواب من عدمه في ظل البيئة الحاضنة لهذه الانتخابات وذلك بعد أن استعرض الاجتماع تقرير أمانتي  التنظيم  وشئون العضوية والانتخابات بالحزب والتي أكدت استعداد الحزب المنافسة على 50% من مقاعد المجلس إلا أن الحزب أبدى تخوفه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانب أخر أعلن حزب الأحرار عن رفضه الكامل لمشروع القانون المسمى ( بتنظيم التظاهر) والذي اشار إلى أنه يمثل تعديا واضحا على الحقوق والحريات  ويجعل من مصر دولة بوليسية أشد ممن كانت علية فى النظام السابق الذي أسقطه الشعب فى ثورة 25 يناير.