قومي المرأة يبحث : التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3760

كتبت حنان خيري :

يرأس المجلس القومي للمرأة الجلسة الثانية من ورشة العمل الأولى التي تحمل عنوان " التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية" ، وذلك في إطار مبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " .

حيث يقدم المجلس ورقة عمل حول القانون الذي أعده لمواجهة العنف والتحرش ضد المراة المصرية ، كما يعرض جهوده خلال عام لمواجهة هذه الظاهرة ، وذلك يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2013 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .

أول خطة عمل تتصدى للعنف ضد المرأة فى الدول الفرانكفونية

http://elraees.com/index.php/family/item/3089

على هامش اجتماع الدورة (57)

للجنة وضعية المرأة بالامم المتحدة :

المجلس القومى للمرأة يبحث إصدار أول خطة

عمل تتصدى للعنف ضد المرأة فى الدول الفرانكفونية

الرئيس :

ضمن مشاركة المجلس القومى للمرأة فى الفعّاليات التى عُقدت على هامش اجتماع الدورة (57) للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة ، شاركت الدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس ،وعضو الوفد المصرى فى اجتماع التشاورات رفيع المستوى لمجموعة الدول الفرانكفونية الذى ضم عدد من السيدات الاُول ،ووزراء المرأة فى عدة دول ، وميشيل باشيلية مساعد الأمين العام ،والمدير التنفيذى لهيئة الامم المتحدة للمرأة ، وممثل المحكمة الدولية الجنائية .

هذا وقد أكد الاجتماع على أهمية أن تخرج الدول المشاركة بأول خطة عمل تتصدى للعنف ضد المرأة فى الدول الفرانكفونية ، وتم الإشارة إلى إدانة الدول لكافة اشكال العنف ضد المرأة ،وضرورة اتخاذ الدول لجميع التدابير التى تكفل حماية المرأة من العنف .

وأشارت الدكتورة فاطمة خفاجى أن المرأة تواجه العنف والتحرش الجنسي في حياتها اليومية في الأماكن العامة في مختلف دول العالم، مما جعله تحدي واضح لحرية المرأة كمواطنة لها حق في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية والمشاركة السياسية ، مؤكدة على ضرورة تصدى جميع الدول للعنف الممارس ضد المرأة .

وأكدت السيدة ميتشيل باشيليه على أن العنف ضد المرأة يعد أكبر عائق لتحقيق التنمية المستدامة فى الدول ، وأنه لابد من وضع خطط عمل واسعة للدول خاصة بالتصدى للعنف ضد المرأة ، ووضع إجراءات قانونية لمواجهة ذلك الأمر وطالبت بضرورة نشر مزيد من الوعى المجتمعى تجاه هذه القضية ، وكذلك إدماج الرجال والفتية فى قضية حماية المرأة من العنف .

وعلى جانب آخر شاركت د/فاطمة خفاجى فى اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى تحت عنوان " دور المرأة فى الثورات العربية خاصة فى مصر وليبيا " ،حيث تم مناقشة دور وسائل الاتصال الاجتماعى أثناء الثورة ، وبعدها ، ومدى قدرة المرأة على استخدام تلك الوسائل ، كما تحدثت عن دور المرأة فى الثورات العربية خاصة فى مصر وليبيا .

إطلاق سلسلة ورش عمل عن الإستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالبشر والأطفال

http://elraees.com/index.php/family/item/2645

كتبت : حنان خيرى

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن قضية الاستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالأطفال في مصر قضية معقدة بالغة الأهمية لاسيما في وقتنا هذا حيث يمر الوطن بالعديد من المحن نتيجة التحول السياسي والإقتصادي والثقافي والأمني، مما يتيح الفرصة لبعض العناصر أن تستغل أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة، وهم الأطفال ذكوراً أو إناثاً، تستغل هؤلاء معنوياً وسياسياً ونفسياً، فنري صوراً عديدة من تلك الأشكال غير الأخلاقية أو الإنسانية والتي تعد خرقاً صارخاً لحقوق الطفل ونمطاً من أنماط الاتجار بالبشر ، موضحاً أن تلك الأنماط التي نشهدها اليوم هي مزيج من صور إستغلال المدرس لسلطته علي التلاميذ في الفصل لاسيما الفتيات الأطفال، وذلك بالتحرش بهن أو إستغلالهن، وهو ما يعد خللاً نفسياً يهدم صورة المدرس الذي يعد بمثابة الأب، وراعيي للأجيال وشريك ومؤسس لمستقبلهم وتارة أخري نري تحرشاً بالأطفال والنشء في الشارع أو في ميدان التحرير، أو في الإتحادية أو في محمد محمود، أو بالأسكندرية، وغيرهم من أماكن تشهد حراكاً سياسياً، حيث يستغل البعض السيولة الأمنية والزحام، للتحرش بالفتيات بشكل يتنافي مع طبيعتنا وأخلاقنا كمصريين .
وقال أن الأصعب هو إستغلال الأسرة للطفل للزج به في الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة ، أو تشغيله في ورش عمل وحرمانه من حقة في التعليم وتعريض آمنه وصحته وأخلاقة للخطر، كما أن هناك صورة قاتمة أخري هي تزويج الفتيات القاصرات زيجات صيفية بغرض التربح وأعتبارهن سلعة رائجة تباع وتشتري لدعم الأسرة أقتصادياً.
جاء ذلك خلال أفتتاح الأمين العام للمجلس ورشة العمل الأولي عن "الإستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالبشر والأطفال للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة " بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل ، وبحضور المستشار حمادة الصاوي أمين عام المركز القومي للدراسات القضائية ولفيف من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامه.وبعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.
وأشار الأمين العام للمجلس الي أن كافة أشكال إستغلال الأطفال مُجرمه بموجب التشريعات الوطنية وعلي رأسها قانوني الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والعقوبات ولكن تطبيق القوانين وترجمتها طبقاً لطبيعة الطفل كضحية مجتمع وأسرة هو التحدي و الذي من أجله نسعي دائماً لتطبيقه بالتعاون مع مسئولي إنفاذ القانون، والقائمين علي إدارة العدالة الجنائية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد المستشار / حماده الصاوي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المستشار/ أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية أن منهجية ورش العمل ترتكز علي آليات مختلفة لتتناول المشاكل المختلفة في جرائم الإتجار بالبشر ، مشيراً الي ضرورة أن يشارك كافة الحضور من القضاة في إعداد توصيات ورؤية مستقبلية لجرائم إستغلال الأطفال والإتجار بهم لوضع الأمر أمام الجهات المعنية ، والعمل علي إعداد كوادر في الدورات القادمة للوصول الي الهدف المنشود لإنفاذ كافة التشريعات القانونية لحماية الطفل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة / عزة العشماوي مدير عام المكتب الفني ووحدة منع الإتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة علي أن التعاون مع المركز القوي للدراسات القضائية سيتضمن 8 ورش عمل تركز علي التطبيقات العملية لقانوني الطفل والاتجار بالبشر وعرض مقترحات تتعلق بسبل حماية الضحايا كما ستركز علي بعض الموضوعات المحورية مثل استغلال الأطفال معنويا وسياسيا والعنف المدرسي وفي المنزل كما سيتم دراسة حالات عملية يعرضها السادة القضاة ، بالإضافة الي إعداد مكون تدريبي لإصدار مطبوعات علمية للاسترشاد بها ، وكذلك الخروج بتوصيات لتحليل الجرائم التي تصادف وكلاء النيابة وتحويلها الي إرشادات تترجم الي إصدارات لتوزيعها علي النيابات المعنية.

سلاسل بشرية لإدانة ظاهرة التحرش الجنسي بمشاركة أطفال ونساء الفيوم

http://elraees.com/index.php/component/k2/item/2523

كتب – محمد حسين

"بنات مصر خط أحمر " لافتة رفعتها إحدى الأطفال خلال مشاركتها في سلاسل بشرية ضد ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء ؛ للتعبير عن رفضها التعدي على المرأة بالعنف الجسدي وما تلقاه الفتيات من أزمات نفسية نتيجة ادانة المجتمع والتبرير للمتحرش.
 نظم أعضاء التيار الشعبي المصري بالفيوم مساء السبت سلاسل بشرية و وقفة صامتة ضد التحرش الجنسي بالنساء بشارع الحرية وسط المدينة بداية من كوبري السنترال وحتى كوبري المحمدية , بمشاركة عدد من الفتيات والسيدات والأطفال والشباب الذين نددوا بانتشار الظاهرة و تبريرات المتحرشين.
و تفاعل المشاركون في الوقفة مع المارة بالشارع وشرحوا لهم خطورة ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء وسكوت المجتمع أمام تلك الأفعال التي يرفضها الدين والتقاليد والنخوة والرجولة ولاقت الوقفة الاستجابة الفعالة من المواطنين الذين تسائلوا عن كيفية المساندة والمشاركة في حماية الفتيات ونبذ الظاهرة وأنضموا للسلاسل البشرية وحملوا اللافتات.
و عبرت اللافتات التي حملها المشاركون في الوقفة عن رفض الأفعال غير الأخلاقية التي تمارس ضد النساء من قبل المتحرشين و رفعوا الشعارات منها " خلوا بلدنا ميبقاش فيها أكبر نسبة تحرش , استرجل واحميها بدل ما تتحرش بيها , بنات مصر خط أحمر , نحن جميعا ضد التحرش , احترس كما تدين تدان , اوقفوا التحرش".
و وزع أعضاء التيار الشعبي المصري بيانا على المارة وسائقي السيارات تحت عنوان " لا للتحرش بنساء مصر " انتقدوا فيه رد الفعل السلبي من بعض فئات المجتمع التي تسكت ولا تحتج على التحرش وتقوم بالتبرير لسلوك المتحرش بعبارات مثل " و هي ايه اللي وداها هناك , تستاهل يتحرشوا بيها , ما هي اللي بتلبس لبس مغري , هي اللي بتثير الشباب ".
واتهم البيان من أطلقوا عليهم بعصابات السلطة وكلاب الإخوان بالخروج في مجموعات مدربة أحيانا من عشرين أو ثلاثين أو خمسين شاب من اجل التحرش بالنساء بميدان التحرير وكل ميادين الثورة , نافيا أن تكون تلك الاتهامات اشاعة أو بغرض التشويه ولكن بالأدلة والاثباتات والشهود من بعض السيدات التي تم التحرش بهن.

"الوزراء" يناقش تغليظ عقوبة التحرش لإعادة الانضباط في الشارع

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2421

كتب: خالد عثمان

ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية

كما ناقش المجلس - بحسب صفحة مجلس الوزراء على "الفيسبوك" - مشروع قانون الثروة المعدنية الذي يهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، ويمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التى تساعدها فى مباشرة اختصاصاتها، وينظم قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة أيضاً يحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية.

وفي نفس الاجتماع وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إقامة مؤتمر مشترك لوزارة العدل مع الأمم المتحدة وذلك لدراسة موضوع العدالة الانتقالية وكيفية علاج الجرائم التى وقعت قبل الثورة وأثنائها ومدى قدرة القضاء العادى على تحقيق العدل الذى يرضى الشعور العام.