إطلاق سلسلة ورش عمل عن الإستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالبشر والأطفال

http://elraees.com/index.php/family/item/2645

كتبت : حنان خيرى

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن قضية الاستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالأطفال في مصر قضية معقدة بالغة الأهمية لاسيما في وقتنا هذا حيث يمر الوطن بالعديد من المحن نتيجة التحول السياسي والإقتصادي والثقافي والأمني، مما يتيح الفرصة لبعض العناصر أن تستغل أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة، وهم الأطفال ذكوراً أو إناثاً، تستغل هؤلاء معنوياً وسياسياً ونفسياً، فنري صوراً عديدة من تلك الأشكال غير الأخلاقية أو الإنسانية والتي تعد خرقاً صارخاً لحقوق الطفل ونمطاً من أنماط الاتجار بالبشر ، موضحاً أن تلك الأنماط التي نشهدها اليوم هي مزيج من صور إستغلال المدرس لسلطته علي التلاميذ في الفصل لاسيما الفتيات الأطفال، وذلك بالتحرش بهن أو إستغلالهن، وهو ما يعد خللاً نفسياً يهدم صورة المدرس الذي يعد بمثابة الأب، وراعيي للأجيال وشريك ومؤسس لمستقبلهم وتارة أخري نري تحرشاً بالأطفال والنشء في الشارع أو في ميدان التحرير، أو في الإتحادية أو في محمد محمود، أو بالأسكندرية، وغيرهم من أماكن تشهد حراكاً سياسياً، حيث يستغل البعض السيولة الأمنية والزحام، للتحرش بالفتيات بشكل يتنافي مع طبيعتنا وأخلاقنا كمصريين .
وقال أن الأصعب هو إستغلال الأسرة للطفل للزج به في الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة ، أو تشغيله في ورش عمل وحرمانه من حقة في التعليم وتعريض آمنه وصحته وأخلاقة للخطر، كما أن هناك صورة قاتمة أخري هي تزويج الفتيات القاصرات زيجات صيفية بغرض التربح وأعتبارهن سلعة رائجة تباع وتشتري لدعم الأسرة أقتصادياً.
جاء ذلك خلال أفتتاح الأمين العام للمجلس ورشة العمل الأولي عن "الإستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالبشر والأطفال للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة " بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل ، وبحضور المستشار حمادة الصاوي أمين عام المركز القومي للدراسات القضائية ولفيف من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامه.وبعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.
وأشار الأمين العام للمجلس الي أن كافة أشكال إستغلال الأطفال مُجرمه بموجب التشريعات الوطنية وعلي رأسها قانوني الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والعقوبات ولكن تطبيق القوانين وترجمتها طبقاً لطبيعة الطفل كضحية مجتمع وأسرة هو التحدي و الذي من أجله نسعي دائماً لتطبيقه بالتعاون مع مسئولي إنفاذ القانون، والقائمين علي إدارة العدالة الجنائية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد المستشار / حماده الصاوي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المستشار/ أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية أن منهجية ورش العمل ترتكز علي آليات مختلفة لتتناول المشاكل المختلفة في جرائم الإتجار بالبشر ، مشيراً الي ضرورة أن يشارك كافة الحضور من القضاة في إعداد توصيات ورؤية مستقبلية لجرائم إستغلال الأطفال والإتجار بهم لوضع الأمر أمام الجهات المعنية ، والعمل علي إعداد كوادر في الدورات القادمة للوصول الي الهدف المنشود لإنفاذ كافة التشريعات القانونية لحماية الطفل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة / عزة العشماوي مدير عام المكتب الفني ووحدة منع الإتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة علي أن التعاون مع المركز القوي للدراسات القضائية سيتضمن 8 ورش عمل تركز علي التطبيقات العملية لقانوني الطفل والاتجار بالبشر وعرض مقترحات تتعلق بسبل حماية الضحايا كما ستركز علي بعض الموضوعات المحورية مثل استغلال الأطفال معنويا وسياسيا والعنف المدرسي وفي المنزل كما سيتم دراسة حالات عملية يعرضها السادة القضاة ، بالإضافة الي إعداد مكون تدريبي لإصدار مطبوعات علمية للاسترشاد بها ، وكذلك الخروج بتوصيات لتحليل الجرائم التي تصادف وكلاء النيابة وتحويلها الي إرشادات تترجم الي إصدارات لتوزيعها علي النيابات المعنية.